مسؤولية الزوج في النفقة والستر: أحكام وحدود
الزواج في الإسلام ميثاقٌ غليظ تقوم عليه أسرةٌ يتبادل فيها الزوجان الحقوق والواجبات، ومن أعظم ما يقع على عاتق الزوج: النفقة والستر. وقد كثر اليوم سؤال الزوجات عن حدود ما يجب لهن، وكثر تساؤل الأزواج عن مقدار ما يلزمهم في حال السعة والعسر. والنفقة في الشرع ليست منّةً يمنّها الزوج، بل حقٌّ أوجبه الله للزوجة بسبب عقد الزواج، قال تعالى ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ﴾ 1، وقال ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ 1. وفي هذا المقال بيانٌ لأحكام النفقة والستر على مذهب أهل العلم، مع مراعاة حال الموسر والمعسر.
وجوب نفقة الزوجة على زوجها
اتفق الفقهاء على وجوب النفقة للزوجة على زوجها بنكاح صحيح، مسلمة كانت أو كافرة 2. وقال الحنفية: «النفقة واجبة للزوجة على زوجها مسلمة كانت أو كافرة إذا أسلمت نفسها في منزله فعليه نفقتها وكسوتها وسكناها» 1. وسبب الوجوب الزوجية نفسها، فالنفقة «حق أصيل من حقوقها الواجبة على زوجها بسبب عقد الزواج» 2. وهي واجبة ولو كانت الزوجة غنية ذات راتب، قال ابن عثيمين: «الزوج يجب عليه أن ينفق على زوجته ولو كانت غنية» 3.
شرط استحقاق النفقة عند المالكية
ذهب المالكية إلى أن من شروط وجوب النفقة الدخول أو الدعاء إليه، فقالوا: «وَلَا نَفَقَةَ لِلزَّوْجَةِ حَتَّى يَدْخُلَ بِهَا أَوْ يُدْعَى إلَى الدُّخُولِ وَهِيَ مِمَّنْ يُوطَأُ مِثْلُهَا» 4.
حدود النفقة الواجبة على الزوج
النفقة شرعًا تشمل «الطعام والكسوة والسكنى» 2. وقال المالكية في بيانها: «وَهِيَ كَمَا قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ مَا بِهِ قِوَامُ مُعْتَادِ حَالِ الْآدَمِيّ دُونَ سَرَفٍ» 4. ويجب معها الأدم والكسوة والسكنى بالمعروف، قال المالكية: «قُوتٌ وَإِدَامٌ وَكِسْوَةٌ وَيَجِبُ عَلَيْهِ أَيْضًا السُّكْنَى» 4. وقد بيّن النووي مقدار الواجب في المنهاج: «على موسر لزوجته كل يوم مدا طعام ومعسر مد ومتوسط مد ونصف... والواجب غالب قوت البلد» 5.
هل تعتبر النفقة بحال الزوجين أم بحال الزوج؟
ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية في المفتى به والمالكية في المشهور والحنابلة إلى أن «الْمُعتبَرَ حالُ الزَّوجينِ جَميعًا» 6، فيجب على الموسر لزوجته الموسرة نفقة الموسرين، وعلى المعسر لزوجته المعسرة نفقة المعسرين، وعلى الموسر للفقيرة نفقة المتوسطين، وعلى الفقير للموسرة أقل الكفاية 6.
معنى الستر الواجب على الزوج لزوجته
الستر في النفقة يظهر في أن الكسوة إنما وجبت «لِسَتْرِ الْعَوْرَةِ وَلِدَفْعِ الْحَرِّ وَالْبَرْدِ» 7، ويتغير ذلك باليسار والإعسار وبالش冬季 والصيف 7. وقد ربط النبي ﷺ بين النفقة والستر في قوله: «أنْ تُطْعِمَهَا اذَا طَعِمْتَ وَتَكسُوهَا اذَا اكْتَسَيتَ» 8، وهو حديث حكيم بن معاوية عن أبيه، أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم 8. وفي حديث جابر في حجة الوداع: «وَلَهُنَّ عَلَيكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالمَعْرُوفِ» أخرجه مسلم 8.
من صور الستر: الكسوة والمسكن
إذا دفع الزوج لزوجته الكسوة فأرادت بيعها أو الصدقة بها وكان ذلك «يُخِلُّ بتجمّلها بها أو يخلّ بسترها» لم تملك ذلك 9، لأن فيه تفويت حق الزوج أو حق الله 9. ويجب عليه السكنى بالمعروف، قال المالكية: «وَمَسْكَنٌ بِالْعَادَةِ بِقَدْرِ وُسْعِهِ وَحَالِهَا وَالسِّعْرِ» 4.
ما يلزم الزوج من كسوة وسكنى ونفقة
يجب على الزوج أن يوفر لزوجته الطعام والكسوة والسكنى بالمعروف 2. وذكر المالكية تفاصيل منها: «وَعَلَيْهِ الْمَاءُ لِشُرْبِهَا وَطَهَارَتِهَا وَالزَّيْتُ وَالْحَطَبُ وَالْمِلْحُ» 4، و«الْحَصِيرُ وَالسَّرِيرُ عِنْدَ الْحَاجَةِ إلَيْهِ» 4، و«الزِّينَةُ الَّتِي تَتَضَرَّرُ الْمَرْأَةُ بِتَرْكِهَا كَالْكُحْلِ وَالدُّهْنِ الْمُعْتَادَيْنِ» 4. وأما الطبيخ والخبز ففصّل الحنفية فيه: «وَلَكِنَّهَا لَا تُجْبَرُ عَلَى ذَلِكَ إنْ أَبَتْ وَيُؤْمَرُ الزَّوْجُ أَنْ يَأْتِيَ لَهَا بِطَعَامٍ مُهَيَّأٍ» 7.
أجر النفقة على الزوجة
النفقة على الزوجة والعيال من أعظم النفقات أجرًا، فعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في رقبة ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرًا الذي أنفقته على أهلك» رواه مسلم 10.
حال الزوج المعسر أو الموسر في النفقة
النفقة تتغير بحال الزوج سعةً وعسرًا، قال تعالى ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا﴾ 10. وقال الحنفية في تقديرها: «الْمُعْسِرَ يُفْرَضُ عَلَيْهِ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ فِي الشَّهْرِ وَالْمُوسِرَ عَشَرَةٌ» 7. وقال المالكية: «وَيَكُونُ كُلٌّ مِنْ النَّفَقَةِ وَالسُّكْنَى بِقَدْرِ وُجْدِهِ أَيْ وُسْعِهِ» 4.
إذا غاب الزوج ولم ينفق
ذهب الحنابلة إلى أنه «إن غاب الزوج مدةً ولم يُنفِقْ فعليه نفقةُ ما مضى» 9، سواء فُرضت بحاكم أو لم تُفرض 9، واستدلوا بأثر عمر بن الخطاب في رجال غابوا عن نسائهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا 9.
العدل بين الزوجات في النفقة
يجب على الزوج العدل بين نسائه في النفقة الواجبة عليه، وأما النفقة الزائدة على القدر الواجب فمحل خلاف في وجوب التسوية فيها 5. وإذا كان التقصير في النفقة الواجبة «فإن ذلك لا يجوز بالاتفاق» 5، ويمكن للزوجة أن تلزمه بالعدل عن طريق القضاء الشرعي 5.
الرفق في المطالبة
ينبغي للزوجة إذا كان زوجها فقيرًا أن «تساعده على مئونة البيت ومئونة العيال» 3، مع بقاء الزوج ملزمًا بنفقتها 3. وعلى الزوج أن يحسن العشرة ولا يتذمر إذا طلبت ما هو من حقها 5.
مسؤولية الزوج في النفقة والستر أمانةٌ أوجبها الله عليه، فتشمل الطعام والكسوة والسكنى بالمعروف 2، وتتغير بحاله سعةً وعسرًا 6. وعلى الزوجة أن تعين زوجها عند العسر 3، وعلى الزوج أن يتقي الله فيمن استرعاه الله إياها، فإن النفقة على الأهل أعظم أجرًا من كثير من الصدقات 10. ومن أراد البراءة من التقصير فليؤدِّ الحق الواجب، وليزد على الواجب من غير منّة ولا أذى، فبذلك تقوم الأسرة على المودة والرحمة.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج5، ص659.
- 2↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج10، ص7371.
- 3↩
اللقاء الشهري، ابن عثيمين، ج38، ص26.
- 4↩
الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، النفراوي (المالكية)، ج2، ص23.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص16856.
- 6↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج19، ص377.
- 7↩
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني، ج4، ص24.
- 8↩
منحة العلام في شرح بلوغ المرام، عبد الله بن صالح الفوزان، ج8، ص169.
- 9↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج13، ص132.
- 10↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص16750.