أحكام ميراث اللقيط في الفقه الإسلامي
اللقيط طفل مجهول النسب يُوجد منبوذًا، وقد أولى الإسلام عناية خاصة به حفظًا لنفسه وكرامته. ومن أهم ما يحتاج معرفته في أحكامه مسائل ميراثه: من يرثه؟ وهل يرثه ملتقطه؟ وما حكم ميراثه من والديه إذا عُرفا لاحقًا؟ هذه المقالة تجيب عن هذه التساؤلات اعتمادًا على نصوص أهل العلم من المذاهب الأربعة، لبيان الراجح وما عليه جمهور الفقهاء. 12
تعريف اللقيط وحكم التقاطه
اللقيط لغةً: المنبوذ، واصطلاحًا: الطفل الذي يُطرح على الطريق ولا يُعرف له والد. وقد اتفق الفقهاء على أن اللقيط حر، لأن الأصل في الآدميين الحرية، قال ابن قدامة: «اللقيط حر في قول عامة أهل العلم إلا النخعي» 1. والتقاطه فرض كفاية إذا خُشي عليه الهلاك، وهو من أفضل القربات، قال النبي ﷺ: «أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا» رواه البخاري 2. ويشترط في الملتقط أن يكون أمينًا قادرًا على القيام به، فإن لم يكن أمينًا مُنع من السفر به 3. ولا يجوز لغيره أن يأخذه منه بعد التقاطه، لأنه ثبت له حق الحفظ وسبق يده عليه 4.
شروط الملتقط وحق الحضانة
يشترط في الملتقط الأمانة والقدرة على الإنفاق والتربية، فإن كان غير أمين لم يُقر اللقيط في يده 3. وحضانته لواجده الأمين، وينفق عليه بغير إذن الحاكم إن كان معه مال، وإلا فمن بيت المال 5. ولا ولاية له في التزويج، بل السلطان ولي من لا ولي له 2.
نسب اللقيط وهل يثبت به التوارث
الأصل في اللقيط أنه مجهول النسب، فلا يُنسب إلى أحد إلا بدليل. فإذا ادعى رجل أنه ابنه، فإن كان ممكنًا في حقه ثبت نسبه ولو كان ميتًا، وثبت إرثه 6. أما إذا لم يدعِ أحد نسبه، فإنه يُنسب إلى المسلمين، ويُحكم بإسلامه تبعًا للدار 7. ولا يثبت نسبه من ملتقطه بمجرد الالتقاط، لأن الالتقاط إنعام لا يوجب النسب. وقد جاء في الحديث: «الولد للفراش وللعاهر الحجر» رواه الجماعة إلا أبا داود 8، وهو يدل على أن النسب إنما يثبت بالفراش لا بمجرد الدعوى. وقال النبي ﷺ: «من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام» رواه البخاري 9، تحذيرًا من ادعاء النسب بغير حق.
دعوى النسب بعد موت اللقيط
إذا ادعى رجل أو امرأة أن اللقيط ابنهما، وكان ممكنًا، أُلحق به ولو بعد موته، وثبت التوارث بينهما 6. وهذا مبني على أن النسب حق للولد، ولا يسقط بموته.
ميراث اللقيط من ملتقطه أو من بيت المال
اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على أن اللقيط لا يرثه ملتقطه، لأن الإرث إنما يكون بالنسب أو النكاح أو الولاء، ولا نسب بينهما، ولا ولاء للملتقط عليه. قال النبي ﷺ: «إنما الولاء لمن أعتق» 10. وذهب جمهور الصحابة والفقهاء إلى أنه لا ولاء على اللقيط لملتقطه 11. وقال ابن قدامة: «وولاؤه لسائر المسلمين يعني ميراثه لهم» 1. فميراثه لبيت المال إن لم يكن له وارث، لأن المسلمين يرثون من لا وارث له 410. وأما من ذهب إلى أن للملتقط ولاءه، فاستدل بحديث واثلة بن الأسقع: «تحرز المرأة ثلاثة مواريث: ميراث لقيطها، وميراث عتيقها، وميراث ولدها الذي لا عنت عليه» 11، لكن الجمهور ضعّف هذا الحديث، قال ابن المنذر: «لا يثبت» 10.
دية اللقيط وجنايته
دية اللقيط إن قُتل لبيت المال، لأنها من ميراثه 106. وجنايته على بيت المال، لأن الخراج بالضمان 4. وإذا قُتل عمدًا فوليه الإمام، لقوله ﷺ: «السلطان ولي من لا ولي له» 10.
ميراث اللقيط إذا مات وترك مالًا ومن يرثه
إذا مات اللقيط وترك مالًا، فإن كان له وارث بنسب أو نكاح ورثه، كالزوجة أو البنت أو ذي الرحم 12. فإن لم يكن له وارث، فميراثه لبيت المال 4105. وتفصيل ذلك: إن كانت له زوجة فلها الربع والباقي لبيت المال، وإن كانت له بنت أو ذو رحم كبنت بنت أخذ الجميع، لأن الرد وذا الرحم مقدم على بيت المال 310. ولا يرثه ملتقطه كما تقدم 106. وقد حكى ابن أبي موسى رواية عن أحمد أن الملتقط يرثه، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن الجمهور على خلافها 6.
هل يرثه بيت المال دائمًا؟
بيت المال إنما يرث من لا وارث له، فإذا وجد وارث ولو بعيدًا قدم على بيت المال. قال ابن قدامة: «فإن كان له زوجة فلها الربع والباقي لبيت المال، وإن كانت امرأة لها زوج فله النصف والباقي لبيت المال، وإن كانت له بنت أو ذو رحم كبنت بنت أخذت جميع المال لأن الرد وذا الرحم مقدم على بيت المال» 3.
ميراث اللقيط من والديه إذا عرفا لاحقًا
إذا عُرف والدا اللقيط لاحقًا، سواء ادعيا نسبه أو ثبت ببينة، فإنه يُلحق بهما ويثبت التوارث بينهم. قال ابن قدامة: «وإن ادعاه من يمكن كونه منه من ذكر أو أنثى ألحق به ولو ميتًا وثبت نسبه وإرثه» 6. فإذا مات أحد والديه ورث منه اللقيط، وإذا مات اللقيط ورثاه. وهذا مبني على أن النسب إذا ثبت تبعته أحكامه من توارث وغيره. وقد دل على ذلك حديث: «الولد للفراش» 8، فإنه يثبت النسب بالفراش، فإذا عُرف الفراش ثبت النسب والتوارث.
أثر دعوى النسب على الميراث
إذا ادعى رجل أن اللقيط ابنه، فإنه يلحق به بمجرد الدعوى إذا كان ممكنًا، ولا يحتاج إلى بينة، لأنها دعوى نسب لا يعارضها أحد 6. وإذا ادعت امرأة أنه ابنها، فكذلك إذا كان ممكنًا. ويثبت التوارث بينهما من حين ثبوت النسب، ولا أثر لما مضى من الميراث قبل الدعوى.
خلاصة القول: أن اللقيط حر، لا ولاء لملتقطه عليه، وميراثه لبيت المال إن لم يكن له وارث، ولا يرثه ملتقطه. وإذا عُرف نسبه لاحقًا ثبت التوارث بينه وبين والديه. وعلى المسلمين كفالته والإنفاق عليه، وهم يرثونه إن لم يكن له وارث. فينبغي للملتقط أن يحتسب الأجر ولا يطمع في ميراث، فما عند الله خير وأبقى. 1016
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج13، ص372.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص14372.
- 3↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج8، ص360.
- 4↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج7، ص314.
- 5↩
الشرح الممتع على زاد المستقنع، ابن عثيمين، ج10، ص388.
- 6↩
شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، عبد الله المقدسي، ج2، ص539.
- 7↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة، ج12، ص286.
- 8↩
فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، الرباعي، ج3، ص1545.
- 9↩
اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، أبو العباس القرطبي، ج5، ص139.
- 10↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ت مصيلحي، البهوتي، ج4، ص232.
- 11↩
الحاوي الكبير، الماوردي، ج18، ص83.
- 12↩
المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، عبد الكريم اللاحم، ج5، ص316.