ملة الإسلام

حكم العمل في مركز المعلومات بالبنوك

حجم الخط تيليغرام

يُعدّ العمل في البنوك من القضايا الشائكة التي تشغل بال كثير من المسلمين، خاصة مع انتشار البنوك الربوية وتعدد أقسامها ووظائفها. ومن أكثر الأقسام التي يكثر السؤال عنها: مركز المعلومات أو خدمة العملاء، حيث يتصل الناس للسؤال عن المنتجات والخدمات. فما حكم العمل في هذا المركز؟ وهل هو من مباشرة الربا أو الإعانة عليه؟ وهل يختلف الحكم باختلاف طبيعة العمل؟ هذه المقالة تجيب عن هذه التساؤلات في ضوء نصوص أهل العلم، لتبيّن الحكم الشرعي وتقدم النصح العملي لمن يعمل في هذا المجال 12.

طبيعة العمل في مركز المعلومات بالبنوك

مركز المعلومات أو خدمة الهاتف في البنك هو القسم الذي يستقبل اتصالات العملاء ويجيب عن استفساراتهم حول المنتجات والخدمات التي يقدمها البنك، سواء كانت ربوية أو غير ربوية. وقد بيّن أهل العلم أن العمل في هذا المركز داخل في الإعانة على الربا إذا كان المتصلون يسألون عن المنتجات الربوية، لأن الموظف يقدم لهم المعلومات التي تعينهم على التعامل المحرم 1. وقد جاء في فتوى الشبكة الإسلامية: «فلا يجوز العمل في البنوك الربوية لأنه من التعاون على الإثم والعدوان» 1، واستدلوا بقوله تعالى: ﴿وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ 1. وهذا يشمل كل عمل يكون فيه إعانة على الربا ولو لم يكن مباشرًا لعقد الربا.

هل مركز المعلومات مباشر للربا؟

ليس كل عمل في البنك مباشرًا للربا، بل منه ما هو مباشر كالمحاسب الذي يسجل الفوائد، ومنه ما هو غير مباشر لكنه إعانة على الربا. ومركز المعلومات يقدم خدمة الاستعلام عن المنتجات، فإذا كانت تلك المنتجات ربوية كان في إجابته عنها إعانة على الربا. وقد نص أهل العلم على أن العمل في مركز الهاتف بالبنك الربوي داخل في الإعانة على الربا 1. فوصف الإعانة يتحقق بمجرد تسهيل الوصول إلى المعاملة المحرمة أو الترويج لها.

تطبيق قاعدة الإعانة على الإثم في أعمال البنوك الربوية

قاعدة الإعانة على الإثم أصل شرعي مستمد من قوله تعالى: ﴿وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ 12. وقد طبقها أهل العلم على العمل في البنوك الربوية عمومًا، فقالوا: «فلا يجوز العمل في البنوك الربوية لأنه من التعاون على الإثم والعدوان» 1. وقالوا في البنك المركزي: «فلا يجوز لك العمل في هذا البنك ولا غيره من البنوك الربوية لأن في ذلك معاونة على التعامل بالربا» 2. ويشمل ذلك كل من يعين في تسهيل المعاملات الربوية أو الترويج لها أو إدارتها. وقد شدد العلماء في هذا الباب لأن الربا من كبائر الذنوب، وقد لعن النبي ﷺ آكله وموكله وكاتبه وشاهديه 3، والكاتب والشاهد داخلان في الإعانة.

الفرق بين المباشر وغيره في الإعانة

المباشر للربا هو من يقوم بالعقد أو يكتبه أو يشهد عليه، وأما غير المباشر فهو من يقدم خدمات مساعدة أو معلومات. وقد سوى أهل العلم في الحكم بينهما من حيث الحرمة إذا تحققت الإعانة، لأن النص جاء في لعن كاتب الربا وشاهديه وهم ليسوا مباشرين للعقد ذاته 3. وعلى ذلك فإن العمل في مركز المعلومات الذي يجيب عن المنتجات الربوية هو من الإعانة المحرمة، ولو لم يكن مباشرًا لعقد الربا.

التفريق بين الأقسام المحرمة والأقسام المباحة في البنك

ذهب أهل العلم إلى التفصيل في العمل داخل البنك الربوي، فليس كل الأقسام على درجة واحدة. فالأقسام التي تتعامل بالربا مباشرة أو تراقبه أو تديره محرمة بلا شك، كإدارات الاستثمار والرقابة على البنوك الربوية ومراجعة حساباتها 4. أما الأقسام التي لا علاقة لها بالربا ولا تعين عليه، فقد يكون العمل فيها جائزًا إذا لم يكن فيها إعانة على المحرم. وقد نص العلماء على أن العمل في البنك المركزي فيه تفصيل: «فإن كان في إدارات الاستثمار أو الرقابة على البنوك الربوية ومراجعة حساباتها ونحو ذلك مما يتصل بالتعامل بالفائدة فذلك محرم لا يجوز» 4. وهذا يدل على أن العبرة بطبيعة العمل ومدى اتصاله بالربا.

مركز المعلومات بين الإباحة والحرمة

مركز المعلومات في البنك الربوي يغلب على عمله الاتصال بالمنتجات الربوية، لأنه يستقبل استفسارات العملاء عن جميع الخدمات. وقد اعتبر أهل العلم أن العمل في مركز الهاتف بالبنك الربوي داخل في الإعانة على الربا 1. لكن لو كان المركز مخصصًا فقط للمنتجات الإسلامية أو الخدمات المباحة، ولم يكن له اتصال بالمنتجات الربوية، فقد يكون العمل فيه جائزًا من حيث الأصل، بشرط ألا يكون في البنك نفسه أو في إدارته ما يعين على الربا. والواقع أن مراكز المعلومات في البنوك الربوية غالبًا ما تخدم جميع المنتجات، فالحكم الغالب هو الحرمة.

حكم الأجر المكتسب من العمل في مركز المعلومات

إذا كان العمل في مركز المعلومات محرمًا لأنه إعانة على الربا، فإن الأجر المكتسب منه يكون محرمًا أيضًا، لأنه مال اكتسب من عمل محرم. وقد نص أهل العلم على أن الراتب الذي يتقاضاه من يعمل في إدارات البنك الربوية المتصلة بالربا «سحت محرم» 4. وقالوا في العمل في البنوك الربوية عمومًا: «فلا يجوز العمل في البنوك الربوية» 1، ومفهوم ذلك أن الأجر الناتج عنه لا يجوز. ولكن إذا تاب العامل وترك العمل، فإن ما سبق من المال قد أباحه الله له إذا انتهى، كما قال تعالى: ﴿فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ﴾ 5. وهذا في المال الذي اكتسبه قبل التوبة، وأما ما اكتسبه بعد العلم بالحرمة واستمراره فيه، فيجب التخلص منه.

هل المال خبيث لعينه؟

المال المكتسب من العمل المحرم ليس نجسًا لعينه، بل هو مال خبيث من جهة كسبه. وقد فرق أهل العلم بين المال المحرم لعينه كالخمر والميتة، والمال المحرم لكسبه. فالأول لا يجوز الانتفاع به مطلقًا، والثاني إذا وصل إلى شخص بطريق مباح كالهدية أو الإرث جاز له الانتفاع به. وقد سئل الشيخ ابن عثيمين عن هدايا من يعمل في بنك ربوي، فأجاب: «يحل لهم أن يأكلوا لأن من كسب مالًا على وجه محرم وليس المال محرمًا لعينه فإنه يجوز لمن أخذه منه بطريق شرعي أن يأكل منه» 6. وهذا يدل على أن المال في ذاته ليس خبيثًا، وإنما خبثه من جهة الكسب.

حالات الضرورة والاستثناءات

استثنى أهل العلم من حرمة العمل في البنوك الربوية حالة الضرورة المعتبرة شرعًا، وهي أن يبلغ الإنسان حدًا لا يجد فيه سبيلًا لإطعام نفسه أو كسوة بدنه أو مسكنًا يأويه إلا بهذا العمل. وقد نصوا على ذلك فقالوا: «ولا يستثنى من ذلك إلا من بلغ حد الضرورة المعتبرة شرعًا وذلك كمن أشرف على الهلاك ولا يجد سبيلًا لإطعام نفسه إلا بالربا أو كان في حرج وضائقة لا يدفعها إلا به» 1. ولكنهم شددوا في تحديد الضرورة، فلا يعد مجرد البحث عن عمل أو الرغبة في اكتساب الخبرة ضرورة تبيح المحظور 4. فالضرورة تقدر بقدرها، ولا يجوز التوسع فيها.

دعوى الضرورة في العمل بالبنوك

كثيرًا ما يحتج بعض العاملين في البنوك بأنهم في ضرورة، أو أنهم يريدون اكتساب الخبرة للعمل في البنوك الإسلامية لاحقًا. وقد رد أهل العلم على ذلك بأن الضرورة الشرعية هي ما يخشى معها الهلاك، وليس مجرد الحاجة إلى العمل أو الطموح الوظيفي. قال الشيخ راشد العليوي: «ولا يعد العمل فيها ضرورة تبيح المحظور لأن الضرورة بالمعنى الشرعي في هذا الباب أنك إن لم تفعل هذا الشيء وقعت في الهلاك أو أشرفت عليه والأمر ليس كذلك يقينًا» 4. وأما نية التدرب لحين تطبيق الشريعة فليست حجة مقبولة 4. فعلى المسلم أن يتقي الله ويبحث عن عمل مباح، وقد وعد الله من اتقاه بالفرج والرزق.

نصائح عملية لمن يعمل في مركز المعلومات

من كان يعمل في مركز معلومات بنك ربوي، فعليه أن يبادر إلى ترك هذا العمل والبحث عن عمل مباح، لأن العمل فيه إعانة على الربا. وقد نصح أهل العلم بذلك فقالوا: «فعليك بترك العمل في البنك المذكور والبحث عن عمل مباح» 1. ومن ترك شيئًا لله عوضه الله خيرًا منه. وإذا كان لا يستطيع ترك العمل فورًا، فليجتهد في تقليل الإعانة على الربا، وليبحث عن قسم آخر في البنك لا علاقة له بالربا، أو عن بنك إسلامي. وليكثر من الاستغفار والتوبة، فالله يقبل توبة عبده إذا صدق. وليعلم أن الرزق بيد الله، وقد قال النبي ﷺ: «أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب فإن نفسًا لن تموت حتى تستوفي رزقها وإن أبطأ عنها» 1.

كيف يتوب من كان يعمل في هذا المركز؟

التوبة تكون بالإقلاع عن العمل المحرم، والندم على ما مضى، والعزم على عدم العودة. وأما المال الذي اكتسبه قبل التوبة، فإن كان قد انتهى عن العمل المحرم فله ما سلف 5. وأما إن كان لا يزال مستمرًا فيجب عليه التخلص من المال المحرم بصرفه في وجوه الخير، ولا ينتفع به لنفسه. قال ابن عثيمين: «لكن إن أخذه فلا يصرفه لنفسه وإنما يتصدق به تخلصًا منه» 5. وليحرص على تعويض ما فاته من العمل المباح، وليستعن بالله على ذلك.

خلاصة القول: إن العمل في مركز المعلومات بالبنوك الربوية محرم إذا كان يتضمن الإجابة عن المنتجات الربوية أو الترويج لها، لأنه من الإعانة على الربا. والأجر المكتسب منه محرم، إلا إذا تاب العامل وترك العمل فله ما سلف. ويستثنى من ذلك حالة الضرورة المعتبرة شرعًا، وهي نادرة. فعلى المسلم أن يتقي الله ويسعى في طلب الرزق الحلال، فإن الله لم يجعل رزقه في الحرام. ومن ترك شيئًا لله عوضه خيرًا منه. نسأل الله أن يرزقنا الحلال الطيب وأن يجنبنا الحرام.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص11551.

    ↩
  2. 2

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص8956.

    ↩
  3. 3

    سنن النسائي - ط الرسالة، النسائي، ج6، ص280.

    ↩
  4. 4

    فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج9، ص469.

    ↩
  5. 5

    اللقاء الشهري، ابن عثيمين، ج47، ص14.

    ↩
  6. 6

    اللقاء الشهري، ابن عثيمين، ج32، ص25.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

فتوى · فقه المعاملات ما حكم العمل في مركز المعلومات ببنك ربوي مع وجود عمل غيره؟ ما حكم العمل في مركز المعلومات التابع لبنك ربوي، مع كون العمل فيه غير مباشر في الربا، وهل وجود عمل آخر مباح يغني عنه يؤثر في… فتوى · وسائل التكنولوجيا الحديثة حكم العمل في مركز إنترنت يغلب فيه الحرام : أنا شاب أعمل بوظيفة فني صيانة كمبيوتر في مركز إنترنت، ومراكز الإنترنت يوجد بها: 1- التحدث مع الفتيات عن طريق الإنترنت. 2-… مقالة معنى الإنفوجرافيك التعليمي وأهميته في نقل المعلومات الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. استخدم الإنسان الرموز والرسوم منذ القدم للتعبير عن تاريخه وبيئته وأحداث حياته وأهم ما مر… مقالة فضل عشر ذي الحجة والأيام المعلومات وذكر الله فيها عباد الله، من فضل الله ومنته عليكم أن جعل لكم مواسم تستكثرون فيها من العمل الصالح، وأمدَّ في آجالكم، فأنتم بين غادٍ للخير ورائح،… فتوى · قضايا المرأة المسلمة حكم العمل في الفروع النسائية بالبنوك الأجنبية ما حكم العمل في الفروع النسائية للبنوك الأجنبية الربوية، سواء في أعمال مباشرة كالرد على استفسارات المتصلين أو غيرها، وما حكم… فتوى · فقه المعاملات حكم العمل في خدمة العملاء بالبنوك الربوية ونوافذها الإسلامية ما حكم العمل في خدمة العملاء في بنك العربي الوطني, بنك الرياض, البنك البريطاني (ساب)..؟ هل يجوز العمل فيها وهل لهذه البنوك نوافذ…