حكم العمل في الفروع النسائية بالبنوك الأجنبية
السؤال
ما حكم العمل في الفروع النسائية للبنوك الأجنبية الربوية، سواء في أعمال مباشرة كالرد على استفسارات المتصلين أو غيرها، وما حكم الراتب المكتسب من ذلك؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يجوز العمل في البنوك الربوية مطلقًا، ولو في الفروع النسائية أو في أعمال لا تتصل بالقروض مباشرة، لأن ذلك إعانة على الربا وتعاون على الإثم والعدوان، والراتب المكتسب من ذلك حرام، ولا يُستثنى إلا حال الضرورة المعتبرة شرعًا 123.
حرمة العمل في البنوك الربوية
قرر أهل العلم حرمة العمل في البنوك الربوية، لأن العامل فيها إما أن يكون آكلًا للربا أو موكلًا له أو شاهدًا عليه أو كاتبًا له، وفي الحديث: «لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء» رواه مسلم 2. وقال ابن باز: «العمل في البنوك الربوية لا يجوز لأنه من التعاون على الإثم والعدوان» 45. وقال الراجحي في مراسل بنك ربوي: «لا يجوز للإنسان أن يتعامل مع بنك ربوي ولا مع غيره ممن يتعامل بالربا» 6. وقال حسام عفانة: «فقد قرر كثيرٌ من أهل العلم حرمة العمل في البنوك الربوية حتى ولو كان العمل حارسًا ليليًا للبنك لأن ذلك من باب التعاون على الإثم والعدوان» 37.
حكم العمل في الفروع النسائية والأعمال غير المباشرة
لا فرق في المنع بين الفروع الرجالية والنسائية، ولا بين العمل في القروض والعمل في الرد على الاستفسارات ونحوها؛ فقد سُئل عن وظيفة في بنك هي «أن أرد على استفسارات المتصلين وليس لي علاقة بالقروض والمعاملات البنكية» فأجيب: «فلا يجوز العمل في البنوك الربوية وذلك لحرمة إعانة البنوك الربوية المحاربة لله ورسوله بأي نوع من أنواع الإعانة»، وقال: «وما ذكرته من الرد على استفسارات المتصلين داخل في الإعانة على الربا طالما أن البنك المذكور ربوي لأن المتصلين في الغالب يستفسرون عما له علاقة بالفوائد الربوية» 1. وقال في موضع آخر: «ومن لم يكن من هؤلاء ممن يعملون في البنوك الربوية كان معاونا لهم ومساعدا على قيام الصروح الربوية» 2.
الأجر المكتسب من العمل في البنك الربوي
لما كان العمل في البنك الربوي محرمًا كان الراتب المكتسب منه حرامًا؛ فقد سُئلت امرأة زوجها يعمل في البنك عن معاشه هل هو حلال أم حرام، فقرر الجواب حرمة العمل في البنوك الربوية استدلالًا بقوله تعالى ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ وبأحاديث اللعن، وبناءً على ذلك حُكم بحرمة الراتب 37. وقال ابن باز فيمن ينوي العمل في بنك: «أنصحك بعدم العمل في البنوك الربوية لما في ذلك من إعانة القائمين عليها على ما حرم الله سبحانه من الربا» 8.
استثناء الضرورة
لا يُستثنى من المنع إلا من بلغ حد الضرورة المعتبرة شرعًا، «وذلك كمن أشرف على الهلاك ولا يجد سبيلًا لإطعام نفسه إلا بالربا أو كان في حرج وضائقة لا يدفعها إلا به كأن لم يجد لباسا يكسو به بدنه أو مسكنًا يؤيه بالأجرة ونحو ذلك» 1. وقد نص على أن النفقة على البيت والأولاد إنما تجب على الزوج وحده، فلا يبلغ ما ذكرته السائلة من حاجة إلى مساعدة زوجها حد الضرورة المبيحة 1.
العمل في الفروع النسائية للبنوك الأجنبية الربوية محرم، سواء كان في أعمال تتصل بالربا مباشرة أو في الرد على الاستفسارات ونحوها، والراتب المكتسب منه حرام، ولا يُرخص فيه إلا عند الضرورة المعتبرة شرعًا، وينبغي البحث عن عمل مباح ولو كان أقل راتبًا.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص11566.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص8815.
- 3↩
فتاوى يسألونك، حسام الدين عفانة، ج1، ص121.
- 4↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج24، ص39.
- 5↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج19، ص239.
- 6↩
فتاوى منوعة - الراجحي، عبد العزيز بن عبد الله الراجحي، ج24، ص17.
- 7↩
فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج12، ص104.
- 8↩
فتاوى إسلامية، محمد بن عبد العزيز المسند، ج2، ص400.