حكم الصلاة في المقابر واتخاذها مساجد
الصلاة في المقابر واتخاذ القبور مساجد من المسائل التي كثر السؤال عنها في زماننا، خاصة مع انتشار بناء المساجد على القبور أو دفن الموتى في المساجد. وقد جاءت الشريعة الإسلامية بسد الذرائع المفضية إلى الشرك، ومن أعظمها تعظيم القبور واتخاذها أماكن للعبادة. قال النبي ﷺ: «لَا تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ وَلَا تُصَلُّوا إِلَيْهَا» 1، وقال: «لَعَنَ اللَّهُ قَوْمًا اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِم مَسَاجِدَ» 2. وفي هذا المقال بيان لحكم الصلاة في المقابر واتخاذها مساجد، وأدلة النهي من السنة، والفرق بين الصلاة في المقبرة وبناء المسجد على القبر، مع ذكر أقوال أهل العلم في ذلك.
حكم الصلاة في المقبرة
اتفق جمهور أهل العلم على كراهة الصلاة في المقبرة، بل ذهب الحنابلة إلى عدم صحة الصلاة فيها. قال ابن قدامة: «وكذلك إن صلى في المقبرة أو الحش أو الحمام أو في أعطان الإبل، أعاد» 3. وقال في موضع آخر: «فعلى هذا لا تصح الصلاة إلى القبور للنهي عنها» 3. وذهب الشافعية إلى الكراهة، قال الرملي: «وفي المقبرة... للخبر السابق مع خبر مسلم لا تتخذوا القبور مساجد» 4. وقال الزحيلي: «الصلاة في المقبرة مكروهة عند الجمهور غير المالكية لنجاسة ما تحتها بالصديد ولما فيها من التشبه باليهود» 5. أما المالكية فلهم تفصيل في شأن الصلاة في المقابر 5. والأدلة على النهي كثيرة، منها حديث أبي مرثد الغنوي أن رسول الله ﷺ قال: «لَا تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ وَلَا تُصَلُّوا إِلَيْهَا» 1، وحديث أبي سعيد الخدري: «الأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْحَمَّامَ وَالْمَقْبَرَةَ» 6. قال ابن حبان: «ذكر الزجر عن الصلاة بين القبور والجلوس عليها» 1.
علة النهي عن الصلاة في المقبرة
اختلف العلماء في علة النهي عن الصلاة في المقبرة. فذهب بعضهم إلى أنها لنجاسة التراب، وذهب آخرون إلى أن العلة هي سد الذرائع إلى الشرك وتعظيم القبور. قال ابن تيمية: «وأما المقبرة فلا فرق فيها بين الجديدة والعتقية... ولأن النبي ﷺ لعن الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ومعلوم أن قبور الأنبياء لا تنجس وبالجملة فمن علل النهي عن الصلاة في المقبرة بنجاسة التربة خاصة فهو بعيد عن مقصود النبي ﷺ» 7. وقال أيضًا: «وإن كان موضع قبر أو قبرين... الأئمة يقولون بالنهي عن اتخاذ القبور مساجد وأن الصواب في منع ذلك ما دلت عليه النصوص وهو خشية أن تكون العبادة لغير الله» 7. وهذا القول هو الراجح، لأن النهي عن اتخاذ القبور مساجد جاء صريحًا في الأحاديث، ولأن الصلاة في المقبرة قد تؤدي إلى الغلو في المقبورين.
حكم اتخاذ القبر مسجدًا
اتخاذ القبر مسجدًا محرم بإجماع العلماء، وقد وردت أحاديث صريحة في النهي عنه. قال النبي ﷺ: «لَعَنَ اللَّهُ قَوْمًا اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِم مَسَاجِدَ» 2. وقال ﷺ: «إنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهم وصَالِحِيهِم مَسَاجِدَ ألا فَلا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ إنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذلِكَ» 3. وقال ابن باز: «فقد نهى ﷺ عن اتخاذ القبور مساجد والصلاة عندها إذا بني عليها للصلاة فلا يجوز الصلاة عندها ولا يجوز أيضا اتخاذها مساجد بالبناء» 8. وقال أيضًا: «أما الصلاة في المساجد التي فيها القبور فهذه لا تجوز ولا تصح» 9. وقد بين النبي ﷺ أن سبب لعن اليهود والنصارى هو اتخاذهم قبور أنبيائهم مساجد، كما في حديث عائشة: «لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» 2. قال ابن تيمية: «فالنبي نهى عن اتخاذ القبور مساجد والصلاة عندها من اتخاذها مساجد فمن صلى عند القبور فقد اتخذها مساجد شاء أم أبى» 10.
الفرق بين الصلاة في المقبرة وبناء المسجد على القبر
هناك فرق بين الصلاة في المقبرة وبناء المسجد على القبر. فالصلاة في المقبرة منهي عنها مطلقًا، سواء كان القبر أمام المصلي أو خلفه أو عن يمينه أو شماله، لعموم النهي. وأما بناء المسجد على القبر فهو أشد تحريمًا، لأنه يجمع بين اتخاذ القبر مسجدًا والصلاة فيه. قال ابن باز: «أما إذا كان القبر خارج المسجد عن يمين المسجد أو شماله أو أمامه مفصول بالجدران فلا حرج أما في داخل المسجد فلا يجوز» 8. وقال أيضًا: «وإذا كان القبر هو الذي جعل في المسجد فالواجب نبشه ينقل الرفات إلى المقابر العامة ويصلى في المسجد أما إن كان القبر هو القديم والمسجد مبني عليه تعظيما له فالمسجد هو الذي يهدم ولا يصلى فيه» 8. وقال ابن تيمية: «ثم لا يخلو أن يكون القبر قد بني عليه مسجد فلا يصلى في هذا المسجد سواء صلى خلف القبر أو أمامه بغير خلاف في المذهب» 7.
أدلة النهي من السنة
تواترت الأحاديث عن النبي ﷺ في النهي عن اتخاذ القبور مساجد والصلاة فيها. فمن ذلك: حديث عائشة أن رسول الله ﷺ قال: «لَعَنَ اللَّهُ قَوْمًا اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِم مَسَاجِدَ» 2. وحديث أبي مرثد الغنوي: «لَا تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ وَلَا تُصَلُّوا إِلَيْهَا» 1. وحديث أبي سعيد الخدري: «الأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْحَمَّامَ وَالْمَقْبَرَةَ» 6. وحديث ابن عباس: «اجْعَلُوا مِنْ صَلاتِكُمْ فِي بُيُوتِكُمْ وَلا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا» 6. وحديث جندب بن عبد الله: «إنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهم وصَالِحِيهِم مَسَاجِدَ ألا فَلا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ إنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذلِكَ» 3. وقد ذكر ابن حبان هذه الأحاديث في صحيحه تحت باب «ذكر الزجر عن الصلاة بين القبور والجلوس عليها» 1، وباب «ذكر لعن الله جل وعلا من اتخذ قبور الأنبياء مساجد» 2. وهذه الأحاديث كلها دالة على تحريم اتخاذ القبور مساجد، وعلى النهي عن الصلاة عندها.
تحذير النبي ﷺ في مرض موته
كان النبي ﷺ حريصًا على تحقيق التوحيد وسد ذرائع الشرك، حتى في آخر لحظات حياته. فقد روى البخاري ومسلم أن النبي ﷺ قال قبل موته بخمس: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» 10. قالت عائشة: «ولولا ذلك لأبرز قبره ولكن كره أن يتخذ مسجدًا» 10. قال ابن تيمية: «فدل على أن اتخاذها مساجد من الكبائر ومن وسائل الشرك العظيمة حتى إن النبي ﷺ في مرض موته اهتم بذلك» 10. وهذا يدل على عظم هذا الأمر وخطورته، وأنه من أعظم وسائل الشرك.
أقوال المذاهب الفقهية في الصلاة في المقبرة
اختلفت أقوال المذاهب الفقهية في حكم الصلاة في المقبرة. فذهب الحنابلة إلى أن الصلاة في المقبرة باطلة لا تصح، ويجب على من صلى فيها الإعادة. قال ابن قدامة: «وكذلك إن صلى في المقبرة أو الحش أو الحمام أو في أعطان الإبل، أعاد» 3. وقال: «فعلى هذا لا تصح الصلاة إلى القبور للنهي عنها» 3. وذهب الشافعية إلى الكراهة، قال الرملي: «وفي المقبرة... للخبر السابق مع خبر مسلم لا تتخذوا القبور مساجد» 4. وقال الزحيلي: «الصلاة في المقبرة مكروهة عند الجمهور غير المالكية» 5. وأما المالكية فلهم تفصيل في شأن الصلاة في المقابر 5. والراجح هو قول الحنابلة، لأن النهي يقتضي الفساد، وقد قال النبي ﷺ: «لَا تُصَلُّوا إِلَى الْقُبُورِ» 1، والنهي المطلق يقتضي التحريم والفساد.
حكم الصلاة في المسجد الذي فيه قبر
إذا كان المسجد مبنيًا وفيه قبر، فإن الصلاة فيه لا تصح. قال ابن باز: «أما الصلاة في المساجد التي فيها القبور فهذه لا تجوز ولا تصح» 9. وقال: «وإذا كان القبر هو الذي جعل في المسجد فالواجب نبشه ينقل الرفات إلى المقابر العامة ويصلى في المسجد» 8. وأما إذا كان القبر خارج المسجد مفصولًا بجدار فلا حرج في الصلاة في المسجد. قال ابن باز: «أما إذا كان القبر خارج المسجد عن يمين المسجد أو شماله أو أمامه مفصول بالجدران فلا حرج» 8. وهذا التفصيل مهم لمن يسأل عن الصلاة في مساجد فيها أضرحة أو قبور.
الحكمة من النهي عن اتخاذ القبور مساجد
الحكمة من النهي عن اتخاذ القبور مساجد هي سد الذرائع المفضية إلى الشرك الأكبر، وهو عبادة القبور ودعاء أصحابها من دون الله. قال ابن باز: «والحكمة في ذلك أن الصلاة عندها واتخاذها مساجد من وسائل الشرك بأهلها ودعائهم من دون الله واتخاذهم آلهة» 8. وقال ابن تيمية: «وذلك أن الصلاة عند القبور من اتخاذها مساجد، وقد نهى النبي ﷺ عن اتخاذ القبور مساجد، وكل شيء صلى فيه الإنسان فقد اتخذه مسجدًا» 10. وقال أيضًا: «فمن علل النهي عن الصلاة في المقبرة بنجاسة التربة خاصة فهو بعيد عن مقصود النبي ﷺ» 7. فالنبي ﷺ حذر من التشبه باليهود والنصارى الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وأمر بإخراج القبور عن المساجد، وعدم الصلاة عندها. وهذا كله حماية لجناب التوحيد، وصيانة لعقيدة المسلمين من الشرك.
الفرق بين زيارة القبور واتخاذها مساجد
تجدر الإشارة إلى أن الشرع لم ينه عن زيارة القبور للدعاء والاعتبار، بل أمر بها النبي ﷺ فقال: «زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة». وإنما نهى عن اتخاذها مساجد، وعن الصلاة عندها، وعن تعظيمها بما يفضي إلى الشرك. قال ابن تيمية: «فلا يجوز الصلاة في المقابر لأن الصلاة في المقابر من اتخاذها مساجد» 10. فالزيارة المشروعة هي التي تكون للدعاء للميت والاعتبار، لا للصلاة عند القبر أو الطواف به أو دعاء صاحبه من دون الله.
خلاصة القول: أن الصلاة في المقبرة لا تجوز، وقد نص الحنابلة على بطلانها، وذهب الجمهور إلى كراهتها. وأن اتخاذ القبر مسجدًا محرم بإجماع العلماء، وقد لعن النبي ﷺ من فعله. ويجب على من كان في مسجد قبر أن ينقل القبر إلى مقبرة عامة إن كان حديثًا، أو يهدم المسجد إن كان مبنيًا على القبر تعظيمًا له. وعلى المسلم أن يتقي الله في نفسه، وأن يحرص على تحقيق التوحيد وسد ذرائع الشرك، وأن يبتعد عن الصلاة في المقابر وعند القبور، وعن بناء المساجد على القبور. نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في العبادة، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ابن حبان، ج3، ص73.
- 2↩
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، الأمير ابن بلبان الفارسي، ج7، ص455.
- 3↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج2، ص474.
- 4↩
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي، شمس الدين (الشافعية)، ج2، ص64.
- 5↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج2، ص981.
- 6↩
وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، عبد الله الطيار، ج1، ص224.
- 7↩
شرح فتح المجيد للغنيمان، عبد الله بن محمد الغنيمان، ج62، ص4.
- 8↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج11، ص397.
- 9↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج11، ص400.
- 10↩
شرح الوصية الكبرى لابن تيمية - الراجحي، عبد العزيز بن عبد الله الراجحي، ج8، ص11.