أسباب النهي عن الصلاة في المقبرة وحكمها
من المسائل التي يكثر السؤال عنها اليوم: ما حكم الصلاة في المقبرة؟ ولماذا نهى النبي ﷺ عنها؟ وهل العلة نجاسة التراب أم شيء آخر أخطر وأعمق؟ يجد الباحث في كتب أهل العلم جواباً شافياً يجمع بين النصوص الصحيحة والتعليلات الفقهية، ويكشف أن النهي ليس تشديداً بلا معنى، بل سدٌّ لباب فتنة عظيمة، وحماية لجناب التوحيد. وفي هذه المقالة نستعرض حكم الصلاة في المقبرة عند المذاهب، وعلة النهي، والفرق بين مقبرة المسلمين وغيرهم، والاستثناءات الواردة، في ضوء نصوص أهل العلم المعتمدة 123.
حكم الصلاة في المقبرة عند الفقهاء
اختلف الفقهاء في حكم الصلاة في المقبرة على قولين مشهورين. فذهب الحنابلة إلى أن الصلاة في المقبرة لا تصح، قال ابن قاسم في حاشية الروض المربع: «ولا تصح الصلاة بلا عذر فرضا كانت أو نفلا غير صلاة جنازة في مقبرة» 2، ونقل عن ابن حزم وغيره أن «أحاديث النهي عن الصلاة في المقبرة متواترة لا يسع أحدا تركها» 2. وذهب الحنفية والشافعية إلى الكراهة لا البطلان، قال الرملي في نهاية المحتاج: «وَفِي الْمَقْبَرَةِ... لِلْخَبَرِ السَّابِقِ مَعَ خَبَرِ مُسْلِمٍ لَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ» 1، أي أنها مكروهة كراهة تنزيه عندهم مع صحة الصلاة. وأما المالكية فقد نقل ابن رشد الجد عن مالك في الصلاة في المقبرة التي درست: «لا بأس بذلك» 4، وقال ابن القاسم: «ولا أرى بأسا أن تجمع الصلاة في وسط القبور المكتوبة وغيرها» 4. وقال الزحيلي في الفقه المقارن: «وأما الصلاة في المقبرة على الجنازة فهي - كما بينا في مكروهات الصلاة - مكروهة عند الحنفية والشافعية للنهي الوارد عن الصلاة فيها» 5، ثم قال: «وأجاز المالكية والحنابلة الصلاة على الجنازة في المقبرة» 5.
الراجح في المسألة
ذهب بعض المحققين إلى تحريم الصلاة في المقبرة وبطلانها، قال اللهيميد: «ما حكم الصلاة في المقبرة حرام ولا تصح وهذا قول الحنابلة واختاره ابن قدامة وابن تيمية وابن القيم» 3، واستدل بحديث: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة» 3، وبحديث أبي مرثد: «لا تصلوا إلى القبور» 3. وقال الصقعبي: «الصلاة في المقبرة إذا دفن فيها ولو واحد باطلة ولا تصح» 6، واستدل بحديث أبي سعيد الخدري أن النبي ﷺ قال: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام» 6، وبحديث أبي مرثد الغنوي: «لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها» 6.
علة النهي عن الصلاة في المقبرة
اختلف العلماء في علة النهي عن الصلاة في المقبرة على قولين. فذهب الشافعية إلى أن العلة محاذاة النجاسة، قال الرملي: «وَعِلَّتُهُ مُحَاذَاتُهُ لِلنَّجَاسَةِ سَوَاءٌ مَا تَحْتَهُ أَوْ أَمَامَهُ أَوْ بِجَانِبِهِ نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ» 1، وقال ابن حجر الهيتمي: «وَعِلَّتُهُ مُحَاذَاتُهُ لِلنَّجَاسَةِ» 7. وذهب المحققون من أهل العلم إلى أن العلة الحقيقية ليست النجاسة، بل سد الذريعة إلى الشرك وتعظيم القبور. قال ابن قاسم ناقلاً عن شيخ الإسلام: «فهذا كله يبين لك أن السبب ليس هو مظنة النجاسة وإنما هو مظنة اتخاذها أوثانا» 2، وقال الشافعي: «أكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل قبره مسجدا مخافة الفتنة على من بعده من الناس» 2. وقال اللهيميد: «ما الحكمة من تحريم الصلاة في المقبرة سدًا للذريعة ولئلا تتخذ القبور مساجد» 3، ثم نقل عن ابن تيمية: «وقد ظن طائفة من أهل العلم أن الصلاة في المقبرة نهي عنها من أجل النجاسة... والتعليل بهذا ليس مذكورًا في الحديث ولم يدل عليه الحديث لا نَصًا ولا ظاهرًا» 3. وقال الصقعبي: «السبب في ذلك ليست على النجاسة وإنما لكون ذلك ذريعة ووسيلة إلى الشرك» 6.
الرد على تعليل النجاسة
ذكر اللهيميد أربعة أوجه لضعف تعليل النجاسة: «أولًا أن الأصل عدم نبش القبور ثانيًا أن النبي ﷺ نهى عن الصلاة إلى القبور وهذا يدل على أن العلة تتعلق بخشية تعظيم المقبورين ثالثًا أن صلاة الجنازة تجوز في المقبرة... وهذا يدل على أن العلة ليست نجاسة الأرض رابعًا أن قبور الأنبياء لا تجوز الصلاة فيها ولا إليها مع أن الأنبياء أطهار طاهرون أحياء وأمواتًا» 3. ونقل عن ابن تيمية: «ونجاسة تراب المقبرة فيه نظر فإنه مبني على مسألة الاستحالة ومسجد رسول الله ﷺ كان مقبرة للمشركين ثم لما نُبش الموتى جعلت مسجدًا» 6.
الفرق بين مقبرة المسلمين وغيرهم
فرّق الفقهاء بين مقبرة المسلمين ومقبرة غيرهم في بعض الأحكام. فمقبرة المسلمين محترمة لا يجوز نبشها لغير ضرورة، قال المنجد: «يجب على المسلمين احترام قبور أمواتهم ولا يحل نبش قبورهم لغير ضرورة» 8. وأما مقبرة الكفار فقد ذكر المنجد: «فإن نبشت قبور الكفار – أو تُعدي على قبور المسلمين فنُبشت – جاز بناء المسجد مكان تلك القبور» 8، واستدل بفعل النبي ﷺ: «وقد بنى النبي ﷺ مسجده في المدينة بعد أن نبش قبور الكفار» 8. وأما مقبرة الأنبياء فقد استثناها الشافعية من الكراهة، قال الرملي: «وَيُسْتَثْنَى كَمَا قَالَهُ فِي التَّوْشِيحِ مَقَابِرُ الْأَنْبِيَاءِ... فَلَا تُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِيهَا لِأَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ كُلَّ أَجْسَادِهِمْ وَلِأَنَّهُمْ أَحْيَاءٌ فِي قُبُورِهِمْ يُصَلُّونَ» 1، وقال ابن حجر الهيتمي: «أَمَّا مَقْبَرَةُ الْأَنْبِيَاءِ فَلَا تُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِيهَا لِأَنَّهُمْ أَحْيَاءٌ فِي قُبُورِهِمْ يُصَلُّونَ فَلَا نَجَاسَةَ» 7.
حكم الصلاة في المقبرة المنبوشة
إذا نُبشت المقبرة وأخرج ما فيها من رفات، فقد اختلف الفقهاء في حكم الصلاة في مكانها. فذهب الشافعية إلى بقاء الكراهة، قال الرملي: «وَمِنْ ثَمَّ لَمْ تَفْتَرِقْ الْكَرَاهَةُ بَيْنَ الْمَنْبُوشَةِ بِحَائِلٍ وَغَيْرِهَا وَلَا بَيْنَ الْمَقْبَرَةِ الْقَدِيمَةِ وَالْجَدِيدَةِ» 1. وذهب المالكية إلى الجواز، قال ابن رشد: «فالصلاة في المقابر التي للمسلمين على ظاهر هذه الرواية وما جاء في المدونة جائزة عامرة كانت أو دارسة» 4. وأما إذا بقي شيء من القبور فلا تجوز الصلاة، قال المنجد: «فإن بقي من القبور شيء فلا يجوز بناء المسجد عليها» 8.
أثر النجاسة أو التشبه بالكفار في النهي
ذهب بعض العلماء إلى أن النهي عن الصلاة في المقبرة معلل بمظنة النجاسة، كما قال الرملي: «وَعِلَّتُهُ مُحَاذَاتُهُ لِلنَّجَاسَةِ» 1. ولكن المحققين ردوا هذا التعليل، قال ابن تيمية كما نقله اللهيميد: «والتعليل بهذا ليس مذكورًا في الحديث ولم يدل عليه الحديث لا نَصًا ولا ظاهرًا وإنما هي علة ظنّوها والعلة الصحيحة عند غيرهم ما ذكره غير واحد من العلماء من السلف والخلف في زمن مالك والشافعي وأحمد وغيرهم إنما هو ما في ذلك من التشبه بالمشركين وأن تصير ذريعة إلى الشرك» 3. وقال ابن قاسم: «وجزم غير واحد من أهل التحقيق أن العلة سد الذريعة عن عبادة أربابها» 2. فتبين أن العلة الراجحة هي التشبه بالمشركين وسد الذريعة إلى الشرك، لا مجرد النجاسة الحسية.
الاستدلال بالحديث على العلة
استدل المحققون بحديث عائشة أن النبي ﷺ قال: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» 3، وبحديث ابن عمر: «اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورًا» 3، قال اللهيميد: «أي كالمقابر لا يُصلى فيها وقد نقل ابن المنذر عن أكثر أهل العلم أنهم استدلوا بهذا الحديث على أن المقبرة ليست بموضع الصلاة» 3. كما استدلوا بحديث: «لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها» 9، رواه مسلم، وهو يدل على أن العلة تتعلق بخشية تعظيم المقبورين 3.
استثناءات النهي كصلاة الجنازة
استثنى الفقهاء من النهي عن الصلاة في المقبرة صلاة الجنازة، قال ابن قاسم: «واستثنى صلاة الجنازة بالمقبرة لفعله ﷺ فحص من النهي» 2، وقال الزحيلي: «وأجاز المالكية والحنابلة الصلاة على الجنازة في المقبرة لعموم قوله ﷺ جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا» 5. وقال الصقعبي: «ويستثنى من الصلاة في المقبرة الصلاة على الجنازة لفعله ﷺ كما ورد ذلك في حديث زيد بن ثابت في قصة المرأة التي كانت تقم المسجد» 6. وأما الصلاة إلى القبور فمحرمة مطلقاً، قال النووي: «باب النهي عن الصلاة إِلَى القبور» 9، وروى حديث أبي مرثد: «لا تُصَلُّوا إِلى القُبُورِ وَلا تَجْلِسُوا علَيْها» 9.
حكم الصلاة في المسجد المبني على مقبرة
إذا بُني مسجد على مقبرة بعد نبشها، فقد ذكر المنجد: «فإن نبشت قبور الكفار – أو تُعدي على قبور المسلمين فنُبشت – جاز بناء المسجد مكان تلك القبور فإن بقي من القبور شيء فلا يجوز بناء المسجد عليها» 8، وقال: «فإذا بني المسجد فوق قبور المسلمين لم تجز الصلاة فيه ويجب هدم المسجد لأن القبور سا...» 8. فالحكم يدور على بقاء القبور أو عدمه.
خلاصة القول: أن النهي عن الصلاة في المقبرة ثابت بأحاديث متواترة، وأن الراجح في حكمها التحريم والبطلان كما ذهب الحنابلة والمحققون، وأن العلة الحقيقية ليست النجاسة الحسية، بل سد الذريعة إلى الشرك وتعظيم القبور والتشبه بالمشركين. ويستثنى من ذلك صلاة الجنازة، ومقبرة الأنبياء عند الشافعية، وما نُبش من قبور الكفار. فعلى المسلم أن يتجنب الصلاة في المقابر، وأن يحذر من اتخاذ القبور مساجد، صيانةً لتوحيده، وحفظاً لدينه من الفتنة. نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في العبادة، وأن يجنبنا مواطن الشبهات.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي، شمس الدين (الشافعية)، ج2، ص64.
- 2↩
حاشية الروض المربع لابن قاسم، عبد الرحمن بن قاسم (الحنابلة)، ج1، ص539.
- 3↩
شرح بلوغ المرام - اللهيميد، سليمان بن محمد اللهيميد، ج1، ص438.
- 4↩
البيان والتحصيل، ابن رشد الجد، ج18، ص131.
- 5↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج2، ص1534.
- 6↩
مذكرة القول الراجح مع الدليل - الصلاة، خالد بن إبراهيم الصقعبي، ج1، ص32.
- 7↩
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ابن حجر الهيتمي، ج2، ص167.
- 8↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص4762.
- 9↩
رياض الصالحين - ت الرسالة الثاني، النووي، ج1، ص487.