هدي النبي في البول قاعداً وحكم البول قائماً
من المسائل التي كثر السؤال عنها: كيف كان النبي ﷺ يبول؟ وهل يجوز البول قائماً؟ وقد التبس على بعض الناس حديث عائشة رضي الله عنها مع حديث حذيفة رضي الله عنه، فظنوا التعارض، والحق أن الأخبار يُفسّر بعضها بعضاً، وأن الفقه في هذا الباب واضح لمن تأمّل. وفي هذه المقالة بيان لهدي النبي ﷺ في البول قاعداً، وضوابط جواز البول قائماً، والجمع بين الأحاديث، وحكم كشف العورة عند البول قائماً 123.
هدي النبي ﷺ في البول قاعداً
كان الأصل في هدي النبي ﷺ في بيته البول قاعداً، وهو الذي شاهدته عائشة رضي الله عنها، قالت: «مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَبُولُ قَائِمًا فَكَذِّبْهُ أَنَا رَأَيْتُهُ يَبُولُ قَاعِدًا» 1. وهذا يدل على أن الغالب من حاله ﷺ في بيته القعود، وهو الأرفق والأستر، وقد بيّن أبو حاتم أن عائشة إنما كانت تراه في البيوت يبول قاعداً فحكت ما رأت 1.
معنى قول عائشة «فكذّبه»
ليست كلمة «فكذّبه» على ظاهرها من نسبة الكذب، بل المراد فخطّئه، إذ العرب تسمي الخطأ كذباً، كما قال أبو حاتم: «وَقَوْلُ عَائِشَةَ فكذَّبْهُ أَرَادَتْ فخطِّئه إِذِ الْعَرَبُ تُسَمِّي الْخَطَأَ كَذِبًا» 1. فالمقصود ردّ من زعم أن البول قائماً كان هديه الدائم، لا نفي وقوعه أحياناً.
جواز البول قائماً وضوابطه
ثبت أن النبي ﷺ بال قائماً في موضع مخصوص، فقد «أَتَى سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ عَلَيْهَا قَائِمًا» 3، وأخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي 3. وجاء في سنن النسائي في باب «الرُّخصة في البول في الصحراء قائماً» من حديث حذيفة أن رسول الله ﷺ أتى سباطة قوم فبال قائماً 2. فدلّ ذلك على الجواز، لكنه مقيد بأسباب وضوابط، منها أمن كشف العورة، وأمن المطرقة والتنجيس، وأن يكون في موضع لا يضرّ به أحد، كالصحراء ونحوها 2.
لماذا بال النبي ﷺ قائماً؟
بيّن أبو حاتم أن حذيفة رأى النبي ﷺ يبول قائماً عند سباطة قوم خلف حائط، وأن عائشة لم تكن معه في ذلك الوقت، فحكت ما رأت وأخبر حذيفة بما عاين 1. فالفعل كان لعارض، وليس هو الغالب من هديه، ولذلك قال أهل العلم: الأصل القعود، والقيام رخصة عند الحاجة.
الجمع بين أحاديث البول قائماً وقاعداً
لا تعارض بين حديث عائشة وحديث حذيفة، فقد قال أبو حاتم: «هَذَا خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْحَدِيثِ أَنَّهُ مُضَادٌّ لِخَبَرِ حُذَيْفَةَ ... لَيْسَ كَذَلِكَ» 1. ووجه الجمع أن عائشة أخبرت عما شاهدته في البيت، وحذيفة أخبر عما عاينه في الخارج، وكلٌّ حكى ما رأى، فلا تنافي 1. وقد بوّب النسائي لهذا فقال: «باب الرخصة في البول في الصحراء قائماً» 2، فجعل القيام رخصة في الصحراء، والقعود هو الأصل.
هل القعود واجب؟
القعود ليس واجباً، بل هو الأفضل والأولى، والقيام جائز عند أمن الضرر، وقد فعله النبي ﷺ بياناً للجواز 123. فمن بال قائماً في موضع يستره ولا ينجّسه ولا يؤذي به أحداً فلا حرج عليه، ومن بال قاعداً فقد أخذ بالأفضل والأيسر.
حكم كشف العورة عند البول قائماً
يجب على من بال قائماً أن يستتر عن أعين الناس، لأن كشف العورة محرّم، ولا يجوز أن يكون القيام ذريعة إلى كشفها أمام الناس. وقد كان النبي ﷺ يبول عند سباطة قوم خلف حائط 1، أي مستتراً بحائل. فدلّ على أن الاستتار شرط في جواز القيام، فإن لم يجد ساتراً أو خشي الاطلاع عليه لزمه القعود أو طلب موضع يستتر فيه.
المواضع التي يكره فيها البول قائماً
يكره البول قائماً في المواضع التي يخشى فيها التنجيس أو إصابة الناس، كالمغتسل ونحوه، وقد ورد النهي عن البول في المستحم 3. فالأولى أن يتحرى المسلم الموضع المناسب، وأن يجمع بين الستر والنظافة.
خلاصة الهدي النبوي في البول
الحاصل أن هدي النبي ﷺ الغالب في البيت البول قاعداً 1، وأنه بال قائماً في موضع خارجي مستتر 23، فجمع بين الأمرين، فمن اقتدى به في الغالب أصاب، ومن احتاج إلى القيام في موضع مستور آمن فلا حرج عليه، ولا ينبغي أن يُجعل الخلاف في المسألة سبباً للتنازع، فالأمر واسع، والأصل فيه اليسر ورفع الحرج.
ما يستفيده المسلم من هذا الهدي
يستفيد المسلم أن يحرص على الستر والنظافة، وأن لا يخالف هدي النبي ﷺ في بيته، وأن يعلم أن الرخصة ثابتة عند الحاجة، وأن يترك التنطع والتشديد على الناس في مثل هذه المسائل.
فخلاصة القول: كان النبي ﷺ يبول قاعداً في بيته كما شهدت عائشة 1، وبال قائماً في موضع مستتر خارجي كما شهد حذيفة 23، ولا تعارض بين الخبرين، بل كلٌّ محمول على حاله. والقعود أفضل وأستر، والقيام جائز بضوابط: أمن كشف العورة، وأمن التنجيس، وعدم إيذاء الناس. فليحرص المسلم على الستر والنظافة، وليتّبع هدي النبي ﷺ في غالب أمره، وليأخذ بالرخصة عند الحاجة، والله الموفق.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.