زكاة الأراضي التجارية: أحكامها وطريقة حسابها
يشتري كثير من الناس اليوم أرضًا بنية بيعها وشرائها عند ارتفاع أسعارها، أو يساهمون في شركات تقتني أراضي للتجارة، ثم يترددون: هل تجب فيها الزكاة؟ وكيف تُحسب؟ ومتى تُخرج؟ وهل العبرة بالقيمة السوقية أم بثمن الشراء؟ هذه أسئلة عملية تمسّ أموال كثير من المسلمين، وقد بيّن أهل العلم أحكامها تفصيلًا، فمن ضبط نيته عند الشراء، وعرف كيف يقوّم أرضه عند حولان الحول، وأخرج ربع العشر من قيمتها، فقد أدى ما عليه وطاب ماله. وفي هذه المقالة نجمع أهم الأحكام المتعلقة بزكاة الأراضي التجارية، مع بيان طريقة حسابها ووقت إخراجها، والفرق بين ما أُعد للبيع وما أُعد للبناء أو الاستثمار دون نية البيع.
تعريف الأرض التجارية وشروط اعتبارها عروض تجارة
الأرض التجارية هي الأرض التي يشتريها الإنسان بنية بيعها وشرائها والربح منها، فتكون من عروض التجارة. وعروض التجارة في الأصل: كل ما أُعد للبيع والشراء من غير النقود، قال ابن نجيم: «وَكُلُّ شَيْءٍ فَهُوَ عَرْضٌ سِوَى الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ» 1. ولا بد لاعتبارها عروض تجارة من نية التجارة عند الشراء أو عند إعدادها للبيع، لأن الأعمال بالنيات، قال النبي ﷺ: «إنما الأعمال بالنّيات وإنما لكلّ امرئ ما نوى» 2. وقد قيّد الحنفية وجوب الزكاة في العروض بكونها للتجارة، فقالوا: «قُيّدَ بِكَوْنِهَا لِلتِّجَارَةِ لِأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ لِلْغَلَّةِ فَلَا زَكَاةَ فِيهَا لِأَنَّهَا لَيْسَتْ لِلْمُبَايَعَةِ» 1. فإذا اشترى الأرض ليستغلها بالزراعة أو البناء للسكن أو الانتفاع الشخصي، فلا زكاة فيها؛ لأنها ليست معدة للبيع. أما إذا اشتراها بنية التجارة، أو أعدها للبيع بعد ذلك، فإنها تدخل في عروض التجارة وتجب فيها الزكاة بشروطها.
حكم وجوب الزكاة في الأراضي المعدة للبيع والشراء
اتفق جمهور أهل العلم على وجوب الزكاة في الأراضي المعدة للبيع والشراء إذا بلغت قيمتها نصابًا وحال عليها الحول. وقد نقل ابن المنذر الإجماع على وجوب زكاة التجارة، فقال: «وَأَجْمَع عَامَّةُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَيْ أَكْثَرُهُمْ عَلَى وُجُوبِهَا» 3. واستدلوا بعموم الأدلة من الكتاب والسنة، منها قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ﴾ 3، وقوله ﷺ: «وَفِي الْبَزِّ صَدَقَتُهُ» 3، أي الثياب المعدة للبيع. وقد سئلت اللجنة الدائمة عن الأراضي المعدة للبيع والشراء فأجابت: «تجب الزكاة في الأراضي المعدة للبيع والشراء لأنها من عروض التجارة فهي داخلة في عموم أدلة وجوب الزكاة من الكتاب والسنَّة» 4. ولا فرق بين أن تكون الأرض ملكًا تامًّا للمزكي أو مشتركة مشاعًا كما في المساهمات، فقد نصت اللجنة على أن حكم العقار المشترك أو المملوك بكامله حكم عروض التجارة إذا تملكه بنية التجارة 4.
طريقة تقويم الأرض التجارية عند حولان الحول
تجب الزكاة في عروض التجارة إذا بلغت قيمتها نصابًا وحال عليها الحول، والمعتبر في التقويم قيمتها عند تمام الحول لا عند الشراء. قال الرملي: «شَرْطُ وُجُوبِ زَكَاةِ التِّجَارَةِ الْحَوْلُ وَالنِّصَابُ كَغَيْرِهَا مِنْ الْمَوَاشِي وَالنَّاضِّ مُعْتَبَرًا بِآخِرِ الْحَوْلِ» 3. وقال ابن عثيمين: «وتزكى إذا حال الحول فتقدر قيمتها بما يساوي وقت حلول الزكاة سواء كانت مثل ما اشتراه أو أقل أو أكثر» 5. فلو اشترى أرضًا بعشرة آلاف ثم صارت عند تمام الحول تساوي عشرين ألفًا، زكّى على عشرين ألفًا، ولو انخفضت قيمتها زكّى على قيمتها الحالية 5. وتُقوَّم الأرض بمعرفة أهل الخبرة بالسوق، كما جاء في فتوى اللجنة الدائمة: «وطريقة معرفة القيمة تقويمه عند تمام الحول بمعرفة أهل النظر في ذلك» 4. ولا عبرة بما دفعته من ثمن إن كانت القيمة السوقية مختلفة، لأن الزكاة متعلقة بالقيمة لا بالثمن.
الأساس الذي تحسب به الزكاة: القيمة السوقية أم الثمن؟
الأصل في زكاة عروض التجارة أن تُقوَّم بالعملة النقدية عند تمام الحول، ثم يُخرج ربع العشر من قيمتها. قال علماء اللجنة الدائمة: «الأصل في عروض التجارة المعدة للبيع والشراء إذا بلغت قيمتها نصابا بنفسها أو بضمها إلى ما يملكه مما يزكى من النقد – أن تقوم عند تمام الحول بما تبلغ به قيمتها الحاضرة ويخرج ربع عشر قيمتها أي اثنان ونصف في المائة نقدا» 6. فالعبرة بالقيمة السوقية الحاضرة عند تمام الحول، لا بثمن الشراء الأول. وهذا هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة، كما ذكر الزحيلي أن الأصل إخراج زكاة عروض التجارة نقدًا بعد تقويمها 7. ولا يجوز إخراج الزكاة من عين الأرض إلا عند الحاجة أو تعذر إخراج القيمة، كما نصت اللجنة الدائمة على جواز ذلك عند تعذر إخراج القيمة أو دعت الحاجة 6.
مقدار الزكاة الواجبة ووقت إخراجها
مقدار الزكاة في الأراضي التجارية ربع العشر، أي 2.5% من قيمتها عند تمام الحول. قال ابن عثيمين: «فتقدر قيمتها بما يساوي وقت حلول الزكاة... ويخرج من قيمتها ربع العشر» 5. ويشترط أن تبلغ القيمة نصابًا، وهو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة تقريبًا، أو أن تضم إلى ما يملكه من النقود لتصل إلى النصاب 6. ووقت الإخراج هو عند تمام الحول على المال، ولا يجوز تأخيرها بعد وجوبها. ويحسب الحول بالسنة القمرية لا الشمسية، كما نصت الندوة الفقهية على أن السنة المالية للزكاة هي السنة القمرية 7. فإذا ملك الأرض بنية التجارة في أول رمضان مثلًا، وحال عليها الحول في رمضان التالي، قوّمها وأخرج زكاتها.
حكم الأراضي المعدة للبناء أو الاستثمار دون نية البيع
إذا اشترى الإنسان أرضًا لي ببناء مسكن أو لاستغلالها بالزراعة أو الإيجار دون نية البيع والشراء، فلا زكاة في عينها، وإنما تجب الزكاة في إيرادها إذا بلغ نصابًا وحال عليه الحول. قال الزحيلي: «الأرض إما أن تكون زراعية فيزكى نتاجها زكاة الزروع والثمار أو تكون معدة للتجارة فتزكى زكاة عروض التجارة وإن كانت للإيجار فالزكاة فيما يحول عليه الحول من إيرادها مع توافر شروط الزكاة وإن كانت للانتفاع الشخصي كالمشتراة لبناء سكن فيها فلا زكاة فيها» 8. وهذا مبني على أن العروض إنما تجب الزكاة فيها إذا كانت للتجارة، كما تقدم في كلام ابن نجيم 1. فمن اشترى أرضًا لي ببناء بيت له أو لولده، أو ليحتفظ بها دون نية البيع، فلا زكاة فيها، ولو كثرت قيمتها. أما إذا كانت الأرض معدة للاستثمار عن طريق البيع بعد فترة، فهي عروض تجارة وتجب فيها الزكاة.
زكاة الأراضي التجارية من المسائل العملية التي يحتاجها كثير من الناس اليوم. وخلاصة القول: أن الأرض إذا اشتُريت بنية البيع والشراء فهي عروض تجارة، تجب فيها الزكاة إذا بلغت قيمتها نصابًا وحال عليها الحول، وتُقوَّم عند تمام الحول بقيمتها السوقية، ويُخرج ربع العشر (2.5%) من قيمتها. أما إذا كانت للبناء أو الانتفاع الشخصي أو الإيجار دون نية البيع، فلا زكاة في عينها، وإنما في إيرادها إن بلغ نصابًا. فاحرص أخي المسلم على تعاهد مالك بالزكاة، واسأل أهل العلم فيما أشكل عليك، وطهّر مالك، ففي الزكاة بركة ونماء، وهي حق للفقراء والمساكين. نسأل الله أن يبارك لنا في أموالنا وأن يجعلها طيبة زاكية.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري، زين الدين ابن نجيم (الحنفية)، ج2، ص246.
- 2↩
الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه، محمد ضياء الرحمن الأعظمي، ج1، ص107.
- 3↩
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي، شمس الدين (الشافعية)، ج3، ص101.
- 4↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص2446.
- 5↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج78، ص16.
- 6↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج8، ص333.
- 7↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج10، ص7933.
- 8↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج10، ص7965.