سجود السهو للمسبوق: أحكامه ومواضعه
كثيرًا ما يدخل المسلم المسجد وقد سبقه الإمام بركعة أو أكثر، فيقضي ما فاته بعد سلام إمامه، ثم تعرض له سجدتا السهو: هل يسجد مع إمامه؟ وهل يعيدهما بعد قضائه؟ وهل يلزمه سجود إذا سها هو في قضائه؟ هذه مسائل يكثر السؤال عنها ويخطئ فيها كثير من المصلين، فيقوم للقضاء قبل أن يتم إمامه سجوده، أو يسلم قبل أن يسجد لسهوه، فتختل صلاته من حيث لا يشعر. وأهم ما ينبغي أن يستقر في ذهن المسبوق قاعدة نبوية جامعة: أن الإمام إنما جُعل ليؤتم به، قال ﷺ: «إنما جعل الإمام ليؤتم به» 1، وقال ﷺ: «فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا» 2. وعلى هذين الأصلين يدور باب المتابعة والقضاء، ومنهما تُفهم أحكام سجود السهو للمسبوق. وفي هذه المقالة بيان لتعريف المسبوق، وحكم متابعته لإمامه في السجود، ومواضع سجوده قبل السلام وبعده، وحكم سهوه في قضائه، وترتيب ذلك كله، مع نسبة كل مذهب إلى أصحابه.
من هو المسبوق؟ وحكم متابعته لإمامه
المسبوق هو من أدرك الإمام بعد فوات ركعة أو أكثر من صلاته، فيقضي ما فاته بعد سلام إمامه. وقد دلّت السنة على وجوب المتابعة، فقال ﷺ: «إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا» 1، وقال ﷺ: «فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا» 2. وأما السجود فقد جاء في الحديث: «وإذا سجد فاسجدوا» 3، وهو أصل في متابعة الإمام في السجود عمومًا. وبناء على ذلك اختلف الفقهاء في المسبوق إذا سجد إمامه للسهو بعد السلام: هل يتابعه أو يقوم للقضاء أولًا؟ فذهب الحنفية والحنابلة إلى أن المأموم يتابع الإمام في سجود السهو قبل أن يقوم للقضاء، لعموم الأمر بالمتابعة، ولأن قضاء المأموم إنما يكون بعد فراغ الإمام من صلاته، والإمام في هذه الحالة لم يفرغ بعدُ فراغًا تامًّا 3. وذهب المالكية والشافعية إلى أنه لا يتابعه إذا كان السجود بعد السلام، وإنما يقوم للقضاء أولًا ثم يسجد للسهو، لأن الاقتداء ينقطع بسلام الإمام، فإذا انقطع الاقتداء انقطعت المتابعة 3. والمسألة من مسائل الاجتهاد، والمصلي يتبع ما يرجحه أهل العلم في بلده أو ما يفتيه به من يثق بعلمه.
إذا سجد الإمام قبل السلام
إذا كان سجود الإمام قبل السلام فإن المسبوق يتابعه بلا خلاف بين من يعتد بقولهم، لأنه سجود داخل الصلاة فتشمل المتابعة فيه، وقد نص الحنابلة على أن المأموم إذا سجد مع إمامه لا يعيد السجود، «لأنه لم ينفرد عن إمامه» 4. وقال ابن عثيمين: «إذا كان سجود السهو قبل السلام فكما قال السائل سيتبعه المأموم المسبوق» 5، ثم يفصّل بعد ذلك في إعادة السجود بعد القضاء كما سيأتي.
مواضع سجود السهو في حق المسبوق
الأصل أن سجود السهو يكون قبل السلام في الجملة عند الشافعية، فقد ذكر النووي في محل السجود ثلاثة أقوال: «أظهرها قبل السلام» 6. وذهب الحنفية إلى أن محل سجود السهو بعد السلام، فقال الكاساني: «لأن محله بعد السلام» 7. والمالكية قالوا: «سجدتان قبل سلامه» 8. والحنابلة فصلوا في مواضع السجود تفصيلًا طويلًا. وأما المسبوق فله حالات: الأولى أن يسجد مع إمامه تبعًا له، ثم إذا قضى ما فاته نظر: إن كان السهو الذي سجد له الإمام قد أدركه معه وجب عليه أن يعيد السجود بعد قضائه، لأن سجوده الأول كان في غير محله في حقه، قال ابن عثيمين: «فإن كان قد أدرك السهو مع الإمام كما لو ترك التشهد الأول وهذا المسبوق قد دخل في الركعة الثانية فإنه يجب عليه أن يسجد قبل السلام لأن سجوده الأول كان متابعة لإمامه في غير محله» 5. الثانية أن يكون سهو الإمام قبل دخول المسبوق معه، فلا يعيد السجود بعد القضاء، «لأن سجود السهو في حقه إنما كان متابعة للإمام وقد حصلت» 5.
إذا كان سجود الإمام بعد السلام
إذا كان سجود الإمام بعد السلام فإن المسبوق لا يتابعه عند من يرى انقطاع الاقتداء بالسلام، بل يقوم لقضاء ما فاته، فإذا أتم صلاته سجد للسهو إن كان قد أدرك سهو إمامه، وإن كان سهو الإمام قبل أن يدخل معه فلا سجود عليه 5. وقال ابن عثيمين: «أما إذا كان سجود الإمام بعد السلام فإن المسبوق لا يسجد معه لأن متابعة الإمام في هذه الحال متعذرة إلا بالسلام معه وهذا غير ممكن لأن المسبوق لا يسلم إلا بعد انتهاء الصلاة» 9. وأما الحنفية والحنابلة فيرون المتابعة حتى في هذه الحال، كما تقدم 3. وعلى قول من يرى المتابعة، فإن المسبوق يسجد مع إمامه ثم يقوم فيقضي، ولا يعيد السجود إن لم يكن أدرك سبب السهو مع إمامه.
حكم سجود السهو على المسبوق إذا سهى إمامه
إذا سهى الإمام في صلاته فإن سجود السهو يجب على الإمام وعلى المأموم تبعًا له، وأما المأموم إذا سها في صلاته خلف الإمام فلا سجود عليه عند الحنفية، قال الكاساني: «أما المقتدي إذا سها في صلاته فلا سهو عليه لأنه لا يمكنه السجود» 7. وقال المالكية: «سن لسهو من إمام وفذ ولو حكمًا كالمسبوق إذا سها في قضائه بعد سلام إمامه» 8. وقال الحنابلة في المسبوق إذا سها فيما انفرد به: «يسجد مسبوق أيضًا إذا سها فيما انفرد به وهو ما يقضيه بعد سلام إمامه ولو كان سجد معه لسهوه لأنه صار منفردًا» 4. وأما إذا سهى الإمام فيما لم يدركه المسبوق فيه، فقد نص الحنابلة على أنه يسجد معه متابعة، «لأن صلاته نقصت حيث دخل مع الإمام في صلاة ناقصة» 4. وقال ابن عثيمين: «إذا كان سهو الإمام قبل أن يدخل معه فإنه لا سجود عليه لأنه لم يلحقه حكم سهو إمامه» 9.
إذا سهى المسبوق في قضائه
إذا سها المسبوق فيما يقضيه بعد سلام إمامه فإنه يسجد للسهو، لأنه صار منفردًا في حكم الصلاة، وقد نص المالكية على أن المسبوق «إذا سها في قضائه بعد سلام إمامه» سجد 8، ونص الحنابلة على مثله 4. وقال ابن عثيمين: «وإن كان سهو بعد أن دخل معه سجد إذا سلم» 9. وأما إذا سها المسبوق فيما أدركه مع الإمام فإنه لا يسجد عند الحنفية 7، وعند غيرهم يسجد تبعًا لإمامه إن سجد إمامه، وإلا فلا سجود عليه في الصلاة التي أدركها مع إمامه.
ترتيب قضاء ما فاته مع سجود السهو
الترتيب الذي دلت عليه النصوص عند من يرى عدم المتابعة بعد السلام: أن يقوم المسبوق لقضاء ما فاته بعد سلام إمامه، فإذا أتم صلاته سجد للسهو إن كان له سبب، ثم يسلم. وأما عند من يرى المتابعة في السجود بعد السلام، فإنه يسجد مع إمامه أولًا ثم يقوم للقضاء، ولا يعيد السجود إن لم يكن أدرك سبب السهو. وقد نص الحنابلة على تفصيل في ذلك: «وإن أدركه أي أدرك مسبوق إمامه في آخر سجدتي السهو سجدها مسبوق معه فإذا سلم الإمام أتى المسبوق بالسجدة الثانية ليولي بين السجدتين ثم قضى صلاته» 4. وقالت اللجنة الدائمة: «إذا سها الإمام وسجد للسهو وجب على المأموم متابعته في سجود السهو ولو كان المأموم مسبوقًا فإذا لم يتابعه وقام لقضاء ما فاته فصلاته صحيحة ولكن يسجد للسهو قبل أن يسلم» 10.
إذا أدرك المسبوق الإمام في سجود السهو
إذا أدرك المسبوق الإمام في سجود السهو فإنه يتابعه، فإن أدركه في السجدة الأولى سجد معه ثم إذا سلم الإمام أتى بالسجدة الثانية ثم قضى صلاته، وإن أدركه بعد السجدتين وقبل السلام لم يسجد لسهو إمامه، «لأنه لم يدرك معه بعضًا منه فيقضي الفائت» 4. وأما إذا أدركه بعد السلام فإنه لا يدخل معه، «لأنه خرج من الصلاة» 4. وهذا كله في حق من يرى المتابعة، وأما من يرى انقطاع الاقتداء بالسلام فإنه يقوم للقضاء ثم يسجد إن كان له سبب.
خلاصة عملية للمسبوق
يمكن تلخيص ما ينبغي للمسبوق مراعاته في سجود السهو في النقاط التالية: أولًا: إذا سجد إمامه قبل السلام سجد معه بلا خلاف. ثانيًا: إذا سجد إمامه بعد السلام فالمسألة خلافية، والأرجح عند كثير من المحققين أن يقوم للقضاء ثم يسجد إن كان أدرك سبب السهو، وهو مذهب المالكية والشافعية 3. ثالثًا: إذا سها هو في قضائه بعد سلام إمامه سجد للسهو، لأنه صار منفردًا 84. رابعًا: إذا كان سهو الإمام قبل دخوله معه فلا سجود عليه بعد القضاء 5. خامسًا: إذا شك في موضع السجود فالأصل أن يتبع إمامه في السجود قبل السلام، ثم يعيد السجود بعد القضاء إن كان أدرك سبب السهو.
تنبيهات مهمة
ينبغي التنبه إلى أن سجود السهو لا يُشرع على سبيل الاستحسان المطلق، بل له أسباب محددة: نقص سنة مؤكدة أو زيادة، كما قال المالكية: «سن لسهو وإن تكرر بنقص سنة مؤكدة أو مع زيادة سجدتان قبل سلامه» 8. وقال الشافعية: «أظهرها قبل السلام» 6. وقال الحنفية: «محله بعد السلام» 7. فمن سجد لغير سبب لم يشرع له ذلك. ومن نسي سجود السهو حتى طال الفصل أو تكلم أو خرج من المسجد سقط عنه عند الحنفية، قال الكاساني: «إلا إذا فعل فعلًا يمنعه من البناء بأن تكلم أو قهقه أو أحدث متعمدًا أو خرج عن المسجد» 7. فليحرص المسبوق على أداء السجود في وقته قبل أن يفوته.
سجود السهو للمسبوق من المسائل التي يكثر فيها الالتباس، وأصلها مبني على قاعدة المتابعة للإمام، وعلى أن المسبوق يقضي ما فاته بعد سلام إمامه. فإذا سجد الإمام قبل السلام سجد المسبوق معه، ثم نظر بعد قضائه: إن كان أدرك سبب السهو أعاد السجود، وإن كان السهو قبل دخوله معه لم يعد. وإذا سجد الإمام بعد السلام فالمسألة خلافية، والأحوط للمصلي أن يتبع ما تفتيه به لجنة الإفتاء في بلده أو ما يرجحه من يثق بعلمه، ولا يضطرب في صلاته. وليتذكر دائمًا قوله ﷺ: «إنما جعل الإمام ليؤتم به» 1، وقوله: «فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا» 2، ففيهما كفاية في بيان المنهج الصحيح للمتابعة والقضاء. ونسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، أبو العباس القرطبي، ج1، ص266.
- 2↩
اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، أبو العباس القرطبي، ج1، ص254.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص10679.
- 4↩
شرح منتهى الإرادات للبهوتي = دقائق أولي النهى ط عالم الكتب، البهوتي (الحنابلة)، ج1، ص232.
- 5↩
جلسات رمضانية للعثيمين، ابن عثيمين، ج20، ص17.
- 6↩
روضة الطالبين وعمدة المفتين، النووي (الشافعية)، ج1، ص315.
- 7↩
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني (الحنفية)، ج1، ص175.
- 8↩
منح الجليل شرح مختصر خليل، محمد بن أحمد عليش (المالكية)، ج1، ص292.
- 9↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج14، ص25.
- 10↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج7، ص138.