جلسة الاستراحة في الصلاة: حكمها وموضعها والخلاف فيها
من ألطف ما يراه المصلّي في المساجد تلك الجلسة الخفيفة التي يجلسها بعض الناس بعد السجود قبل أن ينهض إلى الركعة التالية، فيُقبل عليه من يسأل: ما هذه الجلسة؟ وهل هي سنة أم بدعة؟ وقد كثر السؤال عنها اليوم؛ لأن كثيرًا من المصلّين يصلّون خلف أئمة يختلفون في فعلها، فيقع الشك والحرج. وهذه المقالة تبيّن تعريف جلسة الاستراحة ووصفها، وحكمها، وموضعها من الركعة، وأدلة مشروعيتها ومن قال بخلافها، والخلاف الفقهي بين المذاهب فيها، مع بيان ما ينبغي للمأموم فعله 12.
ما هي جلسة الاستراحة؟ وصفها وموضعها
جلسة الاستراحة هي الجلوس اليسير الذي يفعله المصلّي إذا رفع رأسه من السجود في الركعة الأولى أو الثالثة، قبل أن ينهض قائمًا إلى الركعة التالية 12. وسميت بذلك لأنها للاستراحة، وقيل: تعبّدًا كسائر أفعال الصلاة 1. وموضعها في الرباعية موضعان: عند القيام إلى الركعة الثانية، وعند القيام إلى الركعة الرابعة، وفي الثنائية موضع واحد 32. وأما الجلوس بعد الركعة الثانية قبل القيام إلى الثالثة فهو جلوس التشهد الأوسط، وليس من جلسة الاستراحة في شيء، فإن لم يجلس له المصلّي جلس للاستراحة حينئذ 1. ووصفها أن تكون جلسة قصيرة مستقرة، لا يطيلها، ثم ينهض 45.
الفرق بينها وبين جلسة التشهد
ينبغي التفريق بين جلسة الاستراحة وجلسة التشهد الأوسط؛ فالتشهد الأوسط مطلوب على وجه الاستنان أو الوجوب على خلاف بين أهل العلم، وأما جلسة الاستراحة فهي التي تكون عند القيام إلى الركعة الثانية أو الرابعة 12. ومن هنا يقع الخلط عند بعض المصلّين، فيظن أن كل جلوس بعد السجود هو من جلسة الاستراحة.
حكم جلسة الاستراحة: بين الاستحباب والحاجة
اختلف العلماء في حكم جلسة الاستراحة على قولين مشهورين: فذهب الشافعية إلى أنها مستحبة مطلقًا، وبه قال جماعة من الصحابة والتابعين، وهو رواية عند الحنابلة اختارها الخلال ونصرها النووي 1. وذهب آخرون إلى أنها لا تستحب، بل إذا رفع رأسه من السجود نهض، حكاه ابن المنذر عن ابن مسعود وابن عمر وابن عباس ومالك والثوري وأصحاب الرأي وأحمد وإسحاق 1. والقول الوسط الذي تجتمع به الأدلة: أن من احتاج إليها فليجلس اتباعًا للسنة وإراحة للبدن، ومن لم يحتج إليها فلا يجلس 46. وقال ابن جبرين: إن جلسة الاستراحة لم تثبت مرفوعة عن النبي ﷺ من فعله، وإنما رويت عن مالك بن الحويرث خارج الصحيح، وأنها تجوز للعاجز ونحوه 7.
الحكمة من مشروعيتها
الذين ذهبوا إلى سنيتها مطلقًا جعلوا الحكمة منها التعبد كسائر أفعال الصلاة، والذين قالوا بمشروعيتها عند الحاجة جعلوا الحكمة منها التيسير على الضعيف لكبر أو مرض ونحو ذلك 1. ويؤيد هذا أن مالك بن الحويرث كان قد أسنّ، فكان يجلس 4.
أدلة من قال بمشروعيتها
استدل أصحاب القول بالاستحباب بحديث مالك بن الحويرث: «أنه رأى النبي ﷺ يصلي فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدًا» رواه البخاري 1. وفي الصحيحين عن أبي قلابة قال: جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا فقال: «إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، أصلي كيف رأيت رسول الله ﷺ يصلي»، فقلت لأبي قلابة: كيف كان يصلي؟ فقال: «مثل صلاة شيخنا هذا، وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض» 1. قال النووي: «مذهبنا الصحيح المشهور أنها مستحبة» 1.
من أدلة القائلين بالنهوض
احتج من قال بعدم الاستحباب بحديث المسيء صلاته، ولا ذكر فيها لهذه الجلسة، وبحديث وائل بن حجر، وقال الطحاوي: «لو كانت مشروعة لسن لها ذكر كغيرها» 1. وقال أحمد بن حنبل: «أكثر الأحاديث على هذا» 1. ومن هنا يظهر أن المسألة اجتهادية يسوغ فيها الخلاف، ولا ينبغي أن تكون سببًا للتنازع بين المصلّين.
موضع جلسة الاستراحة من الركعة
محلّها إذا رفع رأسه من السجود في الركعة الأولى قبل النهوض إلى الثانية، وفي الركعة الثالثة قبل النهوض إلى الرابعة 32. وأما في الثنائية فموضع واحد 3. وينبغي أن تكون خفيفة لا يطيلها؛ فإن تطويلها مبطل يُقدَّر بما يُقدَّر به تطويل الجلوس بين السجدتين 5. وقد نصّ الفقهاء على أن مقدار جلسة الاستراحة يُعدّ تطويلًا غير فاحش في بعض المواضع 5.
هل لها تكبير أو ذكر؟
من أدلة من قال بأنها غير مشروعة أنه ليس فيها تكبير لا في الجلوس ولا في القيام من الجلوس، وليس فيها ذكر، ولو كان الأمر مقصودًا بذاته لكان لها تكبير وذكر 4. وهذا من المسائل التي ينبغي التنبه لها عند الكلام في وصفها.
حكمها للمأموم مع إمامه
المأموم تابع لإمامه؛ فإن جلس إمامه جلس، وإن لم يجلس لم يجلس 46. وقال ابن عثيمين: «لما كان التخلف في جلسة الاستراحة يسيرًا فإن الجلسة لا تعد مخالفة للإمام ولا تبطل الصلاة لو جلس، لكننا نأمره أن لا يجلس» 2. ونصّ شيخ الإسلام ابن تيمية على أن الأفضل متابعة الإمام 4. وقال الشافعية: إن ترك الإمام جلسة الاستراحة أتى بها المأموم؛ لأن المخالفة فيها يسيرة 5.
إذا كان المأموم محتاجًا
إذا كان المأموم محتاجًا إليها لمرض أو كبر، فلا بأس أن يجلس، لكن الأولى ألا يتخلف عن إمامه إلا للضرورة 6.
الخلاف الفقهي بين المذاهب
ذهب الشافعية إلى استحبابها مطلقًا، وهو رواية عند الحنابلة اختارها الخلال ونصرها النووي 1. وذهب الحنابلة في المعتمد إلى أنها لا تستحب، بل ينهض إذا رفع رأسه من السجود، وهو قول مالك والثوري وأصحاب الرأي وأحمد وإسحاق 1. وأما الحنفية والمالكية فالمشهور عندهم عدم الاستحباب 1. وقال ابن حجر الهيتمي في بيان مقدار الفورية: «الْمُخِلَّ بِالْفَوْرِيَّةِ هُنَا هُوَ مَا يَزِيدُ عَلَى قَدْرِ جِلْسَةِ الِاسْتِرَاحَةِ» 5.
ثمرة الخلاف
ثمرة الخلاف تظهر في المأموم خلف إمام يخالفه في القول، وفي مقدار الجلسة، وفي حكم من زادها في غير موضعها؛ فقد نصّ الفقهاء على أن زيادة قدرها في غير موضعها لا تضر 5.
جلسة الاستراحة مسألة فقهية اجتهادية، والأقرب فيها التفصيل: أن من احتاج إليها جلس، ومن لم يحتج فلا يجلس، مع مراعاة متابعة الإمام 46. وينبغي للمصلّي أن يعرف أن الخلاف فيها قديم، فلا يشنّع على من خالفه، ولا يجعلها سببًا للفرقة. ومن أراد الاحتياط لنفسه فليلزم إمامه، وليكن جلوسه خفيفًا لا يطيله 5.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص6817.
- 2↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج13، ص220.
- 3↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج9، ص410.
- 4↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج111، ص13.
- 5↩
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ابن حجر الهيتمي، ج2، ص368.
- 6↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج234، ص18.
- 7↩
شرح أخصر المختصرات لابن جبرين، ابن جبرين، ج8، ص2.