ما حكم جلسة الاستراحة في الصلاة وهل هي سنة
السؤال
ما حكم جلسة الاستراحة في الصلاة؟ وهل هي سنة أم مستحبة؟ وما محلّها؟ وما مواضع الخلاف فيها؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
جلسة الاستراحة جلسة خفيفة بعد السجدة الثانية من كل ركعة بعدها قيام، اختلف العلماء في استحبابها: فذهب الشافعية في المشهور ورواية عند الحنابلة إلى استحبابها مطلقًا، وذهب المالكية والحنفية والمعتمد عند الحنابلة إلى عدم استحبابها، والقول الوسط أنها تشرع عند الحاجة كالكبر والضعف والمرض 123.
تعريفها وصفتها ومحلّها
هي «جلسة يسيرة صفتها كالجلوس بين السجدتين بعد السجدة الثانية من كل ركعة بعدها قيام» 1، وسميت استراحة لأن الإنسان «كأنه حصل له إعياء فيجلس ليزول عنه» 1. ومحلّها إذا قام إلى الثانية وإذا قام إلى الرابعة في الرباعية 4، وتكون «بعد الأولى وبعد الثالثة في الرباعية وبعد الأولى في الثنائية» 5، وهي «جلسة خفيفة كجلسته بين السجدتين ليس فيها ذكر ولا دعاء» 6. وأما الجلوس بعد الركعة الثانية قبل القيام إلى الثالثة فهو جلوس التشهد الأوسط، فإن لم يجلس له جلس للاستراحة حينئذ 2.
أقوال الفقهاء
القول الأول: أنها مستحبة مطلقًا، وهو مذهب الشافعية في المشهور، ورواية عند الحنابلة اختارها الخلال، وبه قال مالك بن الحويرث وأبو حميد وأبو قتادة وجماعة من الصحابة وأبو قلابة وغيره من التابعين، وهو مذهب داود 23. والقول الثاني: أنها لا تستحب، حكاه ابن المنذر عن ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وأبي الزناد ومالك والثوري وأصحاب الرأي وأحمد وإسحاق 2، وهو المعتمد عند الحنابلة، قال البهوتي: «ولا تستحب جلسة الاستراحة» 1، وذهب إليه المالكية والحنفية 3. والقول الثالث الوسط: أنها تشرع عند الحاجة كالكبر والضعف والمرض، قال ابن عثيمين: «هذا القول المفصل أصح» 7، وقال: «الراجح من أقوال العلماء القول الوسط أن من كان محتاجًا إليها فليجلس» 8. وقال ابن باز: «مستحبة لأن الرسول ﷺ فعلها... ولكن الأرجح والأقرب أنها مستحبة ولكنها غير واجبة» 9.
الأدلة
استدل القائلون بالاستحباب بحديث مالك بن الحويرث: «أن النبي ﷺ كان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض» 2، ولفظه عند البخاري: «إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدًا» 23، وبقوله ﷺ: «صلوا كما رأيتموني أصلي» 6. واستدل القائلون بعدم الاستحباب بأن الأحاديث الأخرى في صفة صلاته ﷺ لم تذكر هذه الجلسة، كحديث أبي حميد الساعدي وحديث المسيء صلاته، وبأنها لو كانت مشروعة لسُنّ لها ذكر كغيرها 2، ورأوا أن جلوسه ﷺ «ربما كان لعارض من مرض وكبر سن» 3. وأجاب الأولون بأن ترك ذكرها في بعض الأحاديث لا ينفي الاستحباب، وغايته نفي الوجوب 3.
حكم من تركها وحكم المأموم
من تركها ناسيًا أو جاهلًا بحكمها «فلا يترتب على ذلك شيء إطلاقًا بل إن من تركها عامدًا لا يلزمه شيء إلا أنه لا ينبغي تركها بالكلية» 3. وأما المأموم فيتبع إمامه: فإن جلس الإمام جلس، وإن لم يجلس لم يجلس 84، قال ابن باز: «المأموم يجلسها إذا لم يجلسها إمامه» 9، وقال ابن عثيمين في العكس: «إذا كان الإمام لا يرى الجلوس والمأموم يرى الجلوس فليقم مع إمامه ولا يجلس» 7.
الأقرب - كما رجّحه بعض أهل العلم - أن جلسة الاستراحة مستحبة عند الحاجة إليها، ولا بأس بتركها لمن لا يحتاجها، والمأموم يتبع إمامه فيها وتركها 7893.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج2، ص352.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص6817.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص6637.
- 4↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج8، ص2.
- 5↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج9، ص410.
- 6↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج29، ص291.
- 7↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج8، ص2.
- 8↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج111، ص13.
- 9↩
شرح رسالة محمد بن عبد الوهاب في شروط الصلاة وأركانها وواجباتها، ابن باز، ج1، ص36.