حقوق العمال في الإسلام: تعجيل الأجر وتحريم الظلم
العمل عبادة وشرف، والعامل شريك في البناء والنهضة، وقد سبق الإسلام كل النظم في حفظ حقوقه حين جعل الأجر حقاً مقرراً لا منّة فيه ولا مماطلة. وفي زمان كثر فيه الحديث عن «حقوق العمال» و«الحد الأدنى للأجور» و«تأخير الرواتب»، يعود بنا الفقه الإسلامي إلى أصل نبيل: أن الأجير أمين على عمل، وصاحب العمل أمين على أجر، وأن الظلم في الأجور من أعظم المظالم التي توعّد الله بها. قال النبي ﷺ: «أعطوا الأجيرَ أجرَهُ قبلَ أنْ يجِفَّ عرَقُه» 1، وقال الله تعالى في الحديث القدسي: «ثلاثةٌ أنا خصمُهم يومَ القيامةِ... ورجلٌ استأجرَ أجيرًا فاستوفى منه ولم يُعطِ أجرَه» 2. فما أحوجنا اليوم إلى فقه هذه الحقوق قبل أن تُرفع الشكاوى إلى محاكم الناس، فلنقف مع نصوص أهل العلم لنبيّن مشروعية الإجارة، ووجوب تعجيل الأجر، وتحريم بخسه ومماطلته.
مشروعية الإجارة في الشريعة وحق العامل في الأجر
الإجارة عقد معاوضة على منفعة معلومة بأجر معلوم، وهي مشروعة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، وقد دلّ على مشروعيتها عمل الناس في كل زمان، وحاجة الناس إليها ماسة؛ إذ لا يستغني صاحب مال عن عامل، ولا عامل عن مستأجر. وقد بيّن الفقهاء أن الأجير نوعان: أجير مشترك وهو من يعمل لغيره غير واحد كالخياط والقصار والحمال، وأجير خاص وهو من يعمل لواحد مدة معلومة، وكلاهما له حق الأجر إذا أدى ما عليه 3. والأصل في استحقاق الأجر أن العامل لا يستحق أجرته حتى يعمل، فالأجير المشترك «لا يَسْتَحِقُّ الأَجْرَ حَتَّى يَعْمَلَ كَالْقَصَّارِ وَنَحْوِهِ» 3، وهذا يحفظ حق صاحب العمل من جهة، ويقرر حق العامل من جهة أخرى؛ فليس لأحد أن يأكل عمل غيره بغير عوض. وقد أمر النبي ﷺ بتسمية الأجرة قبل العمل فقال: «من استأجر أجيراً فليسمّ له أجرته» 4، وفي رواية: «نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره» 4، والمعنى استحباب تسمية أجرة الأجير على عمله لئلا تكون مجهولة 4، وهذا أصل عظيم في الشفافية التعاقدية التي تحمي الطرفين من النزاع.
الأجر المسمى والأجر المثل عند الفقهاء
فرّق الفقهاء بين الأجر المسمى وهو ما اتفق عليه الطرفان في العقد الصحيح، والأجر المثل وهو ما يُقدَّر للعامل إذا فسد العقد أو لم يسمَّ الأجر. ففي الإجارة الفاسدة يجب أجر المثل؛ لأن العامل استوفى المنافع بعقد فاسد فيجب له أجر مثله 5. وقد نص الحنفية على أن الأجير إذا استؤجر على عمل ثم فسد العقد فإنه «يَجِبُ أَجْرُ الْمِثْلِ» 6، وهذا فيه مراعاة لجهد العامل وعدم إهدار عمله بسبب خلل في العقد لا يد له فيه. ومن هنا يقرر الفقهاء أن الأصل في الأجير أداء العمل على الوجه المتفق عليه، وفي المقابل وجوب الأجر كاملاً غير منقوص، فمن استوفى العمل ولم يعط الأجر فقد اعتدى على حق أخيه.
وجوب تعجيل أجر الأجير بعد تمام العمل
جاءت السنة الصحيحة بالحث على تعجيل الأجر، فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال: «أعطوا الأجيرَ أجرَهُ قبلَ أنْ يجِفَّ عرَقُه» 1، وقد صححه أهل العلم بمجموع طرقه، وروي عن أبي هريرة وجابر رضي الله عنهم 1. ومعنى الحديث أن الأجير إذا فرغ من عمله وجفّ عرقه كان حقه أن يتقاضى أجرته فوراً، فلا يُؤخَّر إلى غد ولا إلى أسبوع ولا إلى آخر الشهر بغير رضا العامل. وقد نص المالكية في المدونة على أن الصناع والأجراء إذا أرادوا تعجيل الأجر قبل الفراغ وامتنع رب العمل حُملوا على المتعارف بين الناس، فإن لم تكن لهم سنة لم يُقضَ لهم به إلا بعد فراغ أعمالهم 7. وهذا يدل على أن الأصل في الأجير الخاص أن أجرته لا تستحق إلا بعد تمام العمل، لكن إذا جرى العرف بتعجيل شيء منه أو كان الشرط كذلك وجب الوفاء. وأما الأجير المشترك فله أن يطالب بأجرته بعد كل عمل يؤديه، لأن استحقاقه يتعلق بالعمل لا بالمدة 3.
هل يجوز تأخير الأجر بشرط أو عرف؟
اختلف الفقهاء في تأخير الأجر عن وقت العمل، والراجح جوازه إذا وقع بشرط أو عرف لا يضر بالعامل، كأن يكون الأجر شهرياً أو أسبوعياً، لأن العقد شريعة المتعاقدين. وقد ذكر المالكية أن الأجرة إن لم تكن مضبوطة بشرط ولا عرف فإنها تستحق «مُيَاوَمَةً» أي يوماً بيوم عند المشاحة، وإلا جاز التقديم والتأخير 7. وهذا يبيّن مرونة الفقه في تنظيم العلاقة العمالية بما يحقق مصلحة الطرفين، بشرط ألا يكون التأخير ذريعة للمماطلة والظلم.
تحريم ظلم العامل وبخس أجره
الظلم في الأجور من كبائر الذنوب، وقد جعله الله في الحديث القدسي من موجبات خصومته يوم القيامة، فقال سبحانه وتعالى: «ثلاثةٌ أنا خصمُهم يومَ القيامةِ: رجلٌ أعطى بي ثم غدر، ورجلٌ باع حرًّا فأكل ثمنه، ورجلٌ استأجر أجيرًا فاستوفى منه ولم يعطِ أجرَه» 2. فمن استوفى العمل كاملاً ثم منع الأجر أو نقصه فقد استحق خصومة الله تعالى، وهي خصومة لا يقوم لها شيء. وقد بوّب أهل العلم لهذا الحديث في أبواب البيوع والإجارة، وجعلوه أصلاً في تحريم منع الأجير أجره 1. والظلم هنا لا يقتصر على المنع الكلي، بل يشمل البخس والنقص والمماطلة والتسويف، وكل ذلك داخل في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ﴾، وفي قوله ﷺ: «أعطوا الأجيرَ أجرَهُ قبلَ أنْ يجِفَّ عرَقُه» 1.
حكم مماطلة صاحب العمل في الأجر
المماطلة في الأجر بغير عذر ظلم محرم، وقد نص الفقهاء على أن الأجير إذا فرغ من عمله وجب على المستأجر أداء الأجرة، فإن امتنع كان مماطلاً ظالماً، ويجوز للعامل أن يرفع أمره إلى القاضي ليجبره على الأداء. وقد جاء في فتاوى معاصرة أن الذي يحكم العلاقة بين الموظف وصاحب العمل هو العقد المبرم بينهما، سواء كان مشافهة أو مكتوباً، فالكتابة إنما جعلت لمجرد التوثيق وقطع النزاع، فمن التزم شيئاً مشافهة لزمه ولو لم يكتب 8. وهذا يؤكد أن حقوق العامل محفوظة بالعقد والشرع معاً، وأن المماطلة لا تبرئ الذمة ولا تسقط الحق.
آداب صاحب العمل والعامل في الإسلام
لم يقتصر الإسلام على إثبات الأجر، بل أدّب الطرفين بأدب رفيع؛ فأمر صاحب العمل بالتيسير وعدم التكليف بما يشق، وأمر العامل بالإتقان والأمانة. وقد ربط النبي ﷺ بين إعطاء الأجر وحسن الأداء، فمن أعطى الأجير حقه كاملاً استحق بركة عمله، ومن ظلمه فقد خسر دنياه وآخرته. ومن آداب صاحب العمل أن يبيّن الأجر قبل العمل 4، وأن يعجّله عند الفراغ 1، وألا يكلّف العامل ما لا يطيق. ومن آداب العامل أن يؤدي العمل على الوجه المطلوب، وألا يأخذ أجراً على عمل لم يتمه، لأن الأجير المشترك لا يستحق الأجر حتى يعمل 3. وبهذا التوازن تقوم العلاقة العمالية على العدل والرحمة لا على الاستغلال والخصومة.
ثمرات الوفاء بالأجور في المجتمع
إذا أدى أرباب الأعمال الأجور كاملة في وقتها، حلّت البركة في أموالهم، واطمأن العمال، واستقرت العلاقات، وارتفع الظلم الذي هو سبب الخراب. وقد جعل الله خصومته لمن ظلم الأجير 2، وهذا كافٍ في الزجر لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.
حقوق العمال في الشريعة الإسلامية ليست منّة من صاحب العمل، بل أمانة ومسؤولية أمام الله. فالإجارة عقد مشروع، والأجر حق مقرر، وتعجيله سنة مؤكدة، وظلم العامل وبخس أجره ومماطلته من كبائر الذنوب التي توجب خصومة الله يوم القيامة. فليتقِ كل صاحب عمل ربه فيمن استأجر، وليؤدِّ إليهم أجورهم قبل أن يجف عرقهم، وليعلم أن ما ينقص من أجر عامل لن يزيد في ماله، وأن ما يؤديه من حق سيعود عليه بركة في الدنيا وثواباً في الآخرة. وليحرص العامل على الإتقان والأمانة، فبصلاح الطرفين تقوم المجتمعات على العدل والرحمة.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
صحيح الترغيب والترهيب، ناصر الدين الألباني، ج2، ص387.
- 2↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج2، ص331.
- 3↩
حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي، ابن عابدين، ج6، ص64.
- 4↩
بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الزهيري، ابن حجر العسقلاني، ج1، ص273.
- 5↩
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني، ج4، ص191.
- 6↩
حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي، ابن عابدين، ج6، ص58.
- 7↩
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الحطاب، ج5، ص395.
- 8↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص3524.