حق العامل في المطالبة بأجره دون الإخلال بالعقد
من أكثر ما يشغل الناس اليوم: أن يقصّر صاحب العمل في أجر العامل أو في بعض حقوقه، فيتساءل العامل: كيف أطالب بحقي دون أن أخلّ بعقدي أو أضيّع أجري؟ والإسلام لم يترك هذا الباب هملاً، بل جعل الأجر حقاً ثابتاً، وأمر بإعطائه من غير مماطلة، وربط بين الوفاء بالعقد وحسن المطالبة، فجمع بين حفظ حق الأجير وحفظ العهد. وفي هذه المقالة بيان لتكييف هذا الحق، وضوابط المطالبة المشروعة، وأثر تقصير المستأجر على التزام العامل 123.
الأجر حق ثابت للعامل بمجرد تسليم المنافع أو العمل
الأصل في الإجارة أن الأجر يجب بتسليم المنافع أو العمل، ففي كلام الفقهاء: «لأن أجر الأجير يجب بتسليم المنافع أو العمل وقد وجد» 4. وهذا يعني أن العامل متى أدى ما عليه من عمل أو سلّم منافعه في المدة المتفق عليها استحق أجره، ولا يتوقف استحقاقه على ربح المستأجر ولا على يساره، بل هو دين في ذمته. ومن هنا كان حق العامل في المطالبة حقاً مقرراً لا يحتاج إلى إذن جديد، وإنما يحتاج إلى ضبط الوسيلة والطريقة حتى لا يقع في الإخلال بالعقد 4.
معنى كون الأجرة ديناً في ذمة المستأجر
إذا وجب الأجر بتسليم العمل صار في ذمة المستأجر، ولهذا قال الفقهاء في مسألة الحبس: «فللصانع حبسه على أجرته لأن الحمل الذي هو عِوضها موجود في عين الثوب فملك حبسه مع ظهور عسرة المستأجر» 5. فدل على أن الأجرة حق ثابت للعامل، وله أن يطالب به، وأن الشارع لم يهمل وسائل استيفائه، لكنه نظّمها بما لا يفضي إلى فساد العقد.
وجوب تعجيل الأجر وتحريم منعه والمماطلة فيه
جاءت النصوص الصحيحة بالحث على تعجيل أجر الأجير، فروي عن النبي ﷺ: «أعطوا الأجيرَ أجرَه قبلَ أن يجفَّ عرقُه» 1، وقد صححه المحدثون من طرق عدة. وفي الصحيح القدسي: «ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة... ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه أجره» 2. وهذا وعيد شديد فيمن أخذ من العامل عمله ثم منعه حقه، فدل على أن الأجر ليس منة من صاحب العمل، بل هو حق واجب، وأن المماطلة فيه من كبائر الإثم التي يتوعد الله صاحبها بالخصومة يوم القيامة 12.
أثر الوعيد في تقرير حق المطالبة
إذا كان منع الأجر بهذه الخطورة، فإن مطالبة العامل بحقه مشروعة من غير إنكار، بل هي استيفاء لحق أقرّه الشرع، وليست تشويشاً على العقد ولا خروجاً عنه، ما دامت في حدود ما شرعه الله 12.
حكم الامتناع عن العمل أو الإخلال بالعقد للمطالبة بالحقوق
لا يجوز للعامل أن يترك العمل أو يخل بما التزم به من مهام وأوقات بحجة أن جهة العمل قصّرت في حقه، لأن العقد يبقى قائماً ما لم يفسخ، والوفاء به واجب. وقد نص أهل العلم في جواب من قال: إن جهة عمله لم تعتمد شهادته فقلّ راتبه فترك بعض الدوام: «كون جهة عملك لم تعتمد لديها شهادتك العلمية لا يبرر لك مطلقًا أن لا تلتزم بأوقات الدوام الرسمي وإن كنت تنجز عملك كله فلا يسوغ لك ذلك» 3. وقالوا في الموظف: «الأجير الخاص وقته مملوك لجهة العمل ولا يحق له شغله بأي شيء غير العمل المكلف به والإخلال بذلك إخلال بالعقد ومخالفة للشرط» 6. فدل على أن التقصير في الأجر لا يبيح التقصير في العمل، لأن كل واحد من الطرفين مطالب بوفاء ما عليه 36.
الفرق بين المطالبة المشروعة والتعطيل غير المشروع
المطالبة حق، أما الامتناع عن أداء العمل المتفق عليه فليس من المطالبة، بل هو إخلال بعقد آخر، وقد قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ 6، وقال النبي ﷺ: «المسلمون على شروطهم» 6. فالمسلم يطالب بحقه من غير أن ينقض عهده.
ضوابط مطالبة الأجير بحقه مع بقاء العقد
تتحقق المطالبة المشروعة بأمور: أولاً، أن تكون بالطرق المباحة من مراجعة المسؤول، والتنبيه على الحق، والاستعانة بمن له ولاية أو جهة مختصة، من غير سب ولا تشهير ولا اعتداء. ثانياً، أن يقتصر العامل في مطالبته على حقه المقرر، فلا يطالب بما ليس له، ولا يزيد في الأجرة من تلقاء نفسه. ثالثاً، أن يحفظ العامل ما اؤتمن عليه من عمل وأسرار وممتلكات جهة العمل، فلا يستعمل حق المطالبة ذريعة إلى التفريط في الأمانة. وقد أرشد الفقهاء إلى أن العامل إذا طالب بحقه فله أن يتمسك بما يضمن استيفاءه من غير جحود، كما في مسألة حبس الصانع للثوب على أجرته عند عسرة المستأجر 5، وهذا في بابه منظم لا يفتح باب الفوضى 53.
الاستعانة بالجهات المختصة
من الوسائل المشروعة أن يرفع العامل أمره إلى الجهة المختصة أو القضاء أو من ينوب عنهما، لأن ذلك من رفع الظلم بالطريق الذي أذن فيه الشرع، لا بالاعتداء على العقد 3.
أثر عدم وفاء المستأجر بالأجر على التزام العامل
عدم وفاء المستأجر بالأجر ظلم يوجب الإثم على المستأجر، لكنه لا يرفع عن العامل واجب الوفاء بالعمل، لأن العقود لا تنحل بمجرد تقصير أحد الطرفين ما لم يفسخها صاحب الحق أو يحكم بها الحاكم. وقد قرر أهل العلم أن قلة الأجرة لا تبيح الإخلال بالعقد 3، وأن الموظف لا يجوز له أن يشغل وقت العمل بغير ما كلف به 6. فالعامل يجمع بين أمرين: مطالبة بحقه، وأداء لواجبه، ولا يسقط أحدهما بالآخر 36.
إذا تعذر استيفاء الحق إلا بالفسخ
إذا طال التقصير وتعذرت المطالبة، فله أن يطلب فسخ العقد أو اللجوء إلى الجهة المختصة، أما أن يبقى في العقد ويخل به فهذا لا يجوز 3.
وسائل مشروعة للمطالبة بالحقوق العمالية دون الإخلال بالعقد
من الوسائل المشروعة: المطالبة الودية بالحق، وتوثيق العمل والأجر، والاستعانة بالشهود، ورفع الأمر إلى الجهة المختصة، والاستفتاء فيما يشكل، والالتزام بأوقات العمل ومهامه أثناء ذلك. ومن ذلك ما أرشد إليه الفقهاء من أن العامل الخاص وقته مملوك لجهة العمل، فلا يشتغل بغيره إلا بإذن 6. فالمطالبة المشروعة لا تنافي أداء العمل، بل تجتمع معه، لأن الإسلام يأمر بأداء الأمانة وأخذ الحق بالطريق الحسن 36.
الترهيب من منع الأجر وأثره في تشجيع المطالبة العادلة
لما كان منع الأجر بهذه المثابة من الإثم، كان على العامل أن يطالب بحقه بثقة من غير عدوان، وعلى صاحب العمل أن يبادر إلى إعطائه، كما في حديث: «أعطوا الأجيرَ أجرَه قبلَ أن يجفَّ عرقُه» 1، وحديث الخصومة يوم القيامة 2.
حق العامل في المطالبة بأجره حق ثابت، والأصل وجوبه بتسليم العمل 4، وقد أمر الشرع بتعجيله وتوعد من منعه 12. لكن هذا الحق لا يبيح الإخلال بالعقد، فقلة الأجرة لا تبرر ترك الدوام ولا شغل وقت العمل بغيره 36. فالمسلم يطالب بحقه بالطرق المشروعة، ويؤدي واجبه كاملاً، ويجمع بين الوفاء بالعقد وحفظ الحق، ومن احتاج إلى فسخ أو رفع أمره إلى جهة مختصة فله ذلك من غير عدوان.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
صحيح الترغيب والترهيب، ناصر الدين الألباني، ج2، ص387.
- 2↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج2، ص331.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص4103.
- 4↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني، ج10، ص48.
- 5↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج9، ص138.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص12234.