حق الطفل في الحماية من الزواج المبكر في الإسلام
الزواج ميثاق غليظ وسبب لبقاء النوع الإنساني، وقد جعله الله تعالى قائماً على المودة والرحمة والسكن، فقال سبحانه: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾. ومن هنا كان من مقاصد الشريعة في النكاح حفظ النفوس والأعراض والأنساب، لا إيقاع الضرر بالضعفاء. وقد كثر اليوم الكلام عن «الزواج المبكر» وحق الطفل في الحماية منه، واختلط فيه الفقهي بالقانوني، والثابت بالمتغير، فاحتاج الأمر إلى بيان تحريري منضبط: ما حكمه في الفقه؟ وما شروطه؟ وما حدود ولاية الولي؟ وكيف يوازن المسلم بين نصوص العلماء ومقاصد الشريعة وحقوق الطفل؟ هذا ما تحاول هذه المقالة بيانه بأسلوب واضح، معتمداً على نصوص أهل العلم في كتبهم 123.
حكم زواج الصغير والصغيرة في الفقه الإسلامي
اتفق الفقهاء على أن عقد الزواج على الصغيرة صحيح ولو كان قبل بلوغها، واستدلوا بما ثبت من أن النبي ﷺ عقد على عائشة وهي بنت ست سنين 2. وفي كتب الحنفية التصريح بأن «تزويج الصغير والصغيرة جائز» 1. وهذا الحكم يتعلق بصحة العقد لا بلزومه ولا بتسليم الزوجة، فبين العقد والآثار فرق كبير.
الفرق بين صحة العقد ونفاذه ولزومه
العقد قد يصح ولا يلزم، وقد يلزم في حال دون حال. فمن شروط لزوم الزواج عند الحنفية أن يكون الولي في تزويج الصغير والصغيرة هو الأب أو الجد، أما غيرهما كالأخ والعم إذا زوج الصغار فلا يلزم الزواج في رأي أبي حنيفة ومحمد، ويكون لهم الخيار بعد البلوغ، وقال أبو يوسف يلزم نكاح غير الأب والجد من الأولياء فلا يثبت للصغار الخيار بعد البلوغ 3. فظهر أن الفقه لم يترك للولي مطلق التصرف، بل جعل للصغير خياراً في حالات، وهذا أصل مهم في حماية الطفل.
شروط أهلية الزواج واشتراط البلوغ
جعل الفقهاء الأهلية بالعقل والبلوغ شرطاً عاماً في تنفيذ التصرفات الدائرة بين النفع والضرر، وذكروا أن التمييز شرط في متولي العقد، فلا ينعقد النكاح بمباشرة المجنون والصبي الذي لا يعقل 1. ومعنى ذلك أن العقد وإن صح بولاية الأب، فإن مباشرة الصغير نفسه للعقد لا تصح. والبلوغ هو حد التكليف وأهلية الرضا، ولذلك كان اشتراطه في مباشرة العقد وفي الرضا به أصلاً معتبراً.
الرضا شرط في النكاح
ثبت في الصحيح أن النبي ﷺ قال: «لَا تُنْكَحِ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحِ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ»، قالوا: يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال: «أَنْ تَسْكُتُ» 4. وفي رواية: «الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ يَسْتَأْذِنُهَا أَبُوهَا فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا» 5. فهذا أصل في اعتبار رضا المرأة، وهو يدل على أن النكاح ليس تصرفاً آلياً بلا إذن.
حق الولي في تزويج القاصر وحدوده
الولاية في النكاح ليست سلطة مطلقة، بل هي رعاية وأمانة. وقد بين الشافعي أن الأمر للأب في البكر، وأن «الْمُوَامَرَةُ قَدْ تَكُونُ عَلَى اسْتِطَابَةِ النَّفْسِ» 5. وفي حديث عائشة: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ» 6. فجمعت النصوص بين اعتبار الولي واعتبار إذن المرأة، وهذا هو التوازن الذي يحمي الطفل من الاستبداد بالولاية.
الولي مسؤول عن مصلحة الطفل لا عن إرادته
لما كان النكاح تصرفاً دائراً بين النفع والضرر، كان على الولي أن ينظر في مصلحة من يوليه، لا في مصلحته هو. وقد نص الفقهاء على أن من شروط لزوم الزواج عند الحنفية أن يكون الولي هو الأب أو الجد في تزويج الصغير والصغيرة، وأن لغيرهما من الأولياء حالات خيار بعد البلوغ 3. وهذا يعني أن الشارع لم يجعل تصرف الولي نافذاً على الطفل في كل حال، بل قيده بقيد المصلحة والولاية القريبة.
مقاصد الشريعة في النكاح وحفظ حقوق الطفل
بين الفقهاء أن سبب مشروعية النكاح تعلق بقاء العالم به على الوجه الأكمل، وأن الوطء على غير الوجه المشروع مستلزم للتظالم وسفك الدماء وضياع الأنساب، بخلاف النكاح المشروع 1. فمقصد النكاح حفظ النسل والنسب والأعراض، لا إيقاع الضرر بالضعفاء. ومن هنا كان منع الاستمتاع بالصغيرة بما يضرها، فقد نص أهل العلم على أنه «لا يجوز له بأي حال أن يستمتع بها أي استمتاع يؤدي إلى الإضرار بها» 2.
التفريق بين العقد والاستمتاع
فرق الفقهاء بين صحة العقد وبين تسليم الزوجة، فذهب المالكية والشافعية إلى أن من موانع التسليم الصغر، فلا تسلم صغيرة لا تحتمل الوطء إلى زوجها حتى تكبر ويزول المانع، فإذا كانت تحتمل الوطء زال مانع الصغر. وقال الحنابلة: إذا بلغت الصغيرة تسع سنين دفعت إلى الزوج 2. وهذا التفريق أصل مهم في حماية الطفل: فالعقد لا يعني جواز الاستمتاع بمن لا تطيق.
التفريق بين العقد الصحيح والنافذ وبين الآثار المترتبة
من أهم ما ينبغي أن يفهمه القارئ أن الحكم بصحة العقد لا يعني إباحة كل آثاره. فالعقد الصحيح قد يكون موقوفاً على إجازة، وقد يكون لازماً، وقد يكون للصغير فيه خيار بعد البلوغ. وقد بين الفقهاء أن من شروط لزوم الزواج عند الحنفية أن يكون الولي هو الأب أو الجد، وأن لغيرهما من الأولياء حالات خيار بعد البلوغ 3. فظهر أن الفقه ليس نصاً واحداً، بل تفصيل دقيق يراعي حال الطفل ومصلحته.
أثر البلوغ في الخيار
إذا بلغ الصغير أو الصغيرة، ثبت له في بعض الحالات خيار الفسخ، كما في تزويج غير الأب والجد عند أبي حنيفة ومحمد 3. وهذا الخيار حماية له من عقد وقع في حال الصغر بغير رضاه. فالفقه لم يغلق باب الرد، بل فتحه في مواضع، وهذا يؤكد أن الأصل هو رعاية الرضا والمصلحة.
موقف القوانين المعاصرة ومنع الزواج المبكر
القوانين المعاصرة في كثير من البلاد تمنع توثيق زواج من دون سن معينة، وتشترط البلوغ أو سن الرشد، وهذا لا يصادم أصلاً من أصول الشريعة، بل هو تنظيم لتصرف يخضع للمصلحة ودرء الضرر. وقد بين الفقهاء أن النكاح شرع لتحقيق المصالح ودفع المفاسد، وأن الوطء على غير الوجه المشروع يؤدي إلى التظالم وضياع الأنساب 1. فمنع الزواج المبكر الذي يضر بالطفل داخل في باب السياسة الشرعية ودرء المفاسد، لا في باب تحريم ما أحل الله.
التوفيق بين النص والمصلحة
لا تعارض بين القول بصحة عقد الصغيرة عند الفقهاء وبين منع الدولة توثيقه إذا ترتب عليه ضرر، لأن الأول حكم تكليفي في أصل العقد، والثاني تنظيم قضائي إداري لحماية الطفل. وقد نص أهل العلم على أنه لا يجوز الاستمتاع بالصغيرة بما يضرها 2، فإذا كان الضرر هو المناط، كان منع الزواج المبكر الذي يفضي إلى الضرر موافقاً لمقاصد الشريعة.
حق الطفل في الحماية من الزواج المبكر حق أصيل في الشريعة، لأن النكاح شرع للسكن والمودة وحفظ النسل، لا للضرر. والفقه الإسلامي لم يهمل الطفل، بل فرق بين صحة العقد ولزومه وتسليم الزوجة، وجعل للصغير خياراً في حالات، ومنع الاستمتاع بما يضر. فالمسلم يجمع بين احترام نصوص العلماء وفهم مقاصد الشريعة، ويوازن بين الولاية والرضا، وبين العقد وآثاره. وأوصي كل ولي أن يتقي الله فيمن ولاه الله أمره، وأن يجعل مصلحة الطفل مقدمة على كل اعتبار، وأن يستعين بأهل العلم في النوازل.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري، زين الدين ابن نجيم، ج3، ص83.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص4999.
- 3↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج9، ص6743.
- 4↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج4، ص418.
- 5↩
السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية، أبو بكر البيهقي، ج7، ص186.
- 6↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج14، ص83.