ملة الإسلام

شروط صحة العقد الجديد بعد الخلع: متى يصح الزواج؟

حجم الخط تيليغرام

كثيرًا ما يقع الناس في حيرة بعد الخلع: هل انتهت العلاقة نهائيًا، أم يمكن تجديد العقد؟ وهل يصح العقد قبل انقضاء العدة؟ وهل يُحسب الخلع طلاقًا في عدد الطلقات؟ هذه أسئلة تمسّ حياة الأسر، وقد اختلف فيها الفقهاء اختلافًا له أثره العملي. وفي هذه المقالة نجمع أطراف المسألة من كلام أهل العلم، ونبيّن الشروط التي لا يصح العقد الجديد إلا بها، مع التنبيه إلى أن الخلع في أصله مشروع عند الحاجة، لا يُتخذ وسيلةً للتحايل على الأنظمة أو لتسجيل العقود 1.

ما هو الخلع؟ وحكمه الإجمالي

الخلع هو أن تفتدي المرأة نفسها من زوجها بمال تدفعه له مقابل فراقها. وقد ورد في السنة التحذير من الإكثار منه لغير عذر، فروى ثوبان عن النبي ﷺ: «المُخْتَلِعاتُ هُنَّ المُنافِقاتُ»، قال الترمذي: «هذا حَديثٌ غَريبٌ من هذا الوَجهِ وليسَ إسنادُهُ بالقَوِيِّ»، وفسّره السندي بأنهن اللاتي يطلبن الخلع والطلاق بغير عذر، وأن هذا العمل ينبغي ألا يتحقق من المؤمنة 2. فالأصل أن الخلع رخصة عند الضرر أو الحاجة، لا بابًا يُلجأ إليه للتخلص من إجراءات إدارية، كما في حال من لجأ إلى الخلع ليُكتب عقد جديد يُقدَّم للجهات الرسمية 1.

هل الخلع طلاق أم فسخ؟

اختلف الفقهاء في تكييف الخلع: فمنهم من جعله طلاقًا بائنًا، ومنهم من جعله فسخًا. قال الماوردي في الحاوي: «فَأَمَّا إِذَا خَالَعَ الْمُولِي زَوْجَتَهُ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِالْخُلْعِ»، ثم ذكر أن في عوده على عدد الطلاق قولين: «أَحَدُهُمَا أَنَّهَا طَلْقَةٌ وَاحِدَةٌ»، والثاني «أَنَّهُ فَسْخٌ» 3. وهذا الاختلاف هو أصل الاختلاف في كثير من فروع المسألة، ومنها العقد الجديد وعدّ الطلقات.

عدة المختلعة: هل تلزم قبل العقد الجديد؟

اتفق أهل العلم على أن المختلعة تعتد، وإن اختلفوا في قدر العدة. فقد نقل الترمذي عن جماعة من الصحابة وغيرهم: «إنَّ عِدَّةَ المُخْتَلِعَة عِدَّةُ المُطَلَّقَة ثَلاثٌ وَهُوَ قَولُ سُفْيانَ الثَّوْريِّ وأهلِ الكوفَةِ وبهِ يقولُ أحْمدُ وإسحاقُ»، وقال بعضهم: «عِدَّة المُخْتَلِعَةِ حَيْضَةٌ» 2. والمقصود أن العدة لا بد منها، لأنها فراق بين الزوجين، فلا يصح العقد الجديد إلا بعد انقضائها. وقد نصّت الفتوى على أنه «إن صدر طلاق من الزوج قبل الدخول أو انتهت العدة منه إن كان حصل دخول فلا بد من تجديد عقد النكاح بأركانه السابقة» 1، وهذا يدل على أن العدة شرط في صحة العقد الجديد بعد الدخول.

حكم العقد في العدة على المختلعة

العقد على المرأة في عدتها من غيره عقد محرّم باتفاق، لأنه يجمع بين نكاحين في زمن لا يحل فيه. وأما مراجعة الزوج نفسه في العدة، فقد بيّنت الفتوى أن الزوج إذا كان قد دخل بزوجته ولم تنته العدة «فللزوج مراجعة زوجته ولو لم توافق أو لم تعلم» 1، وهذا في الطلاق الرجعي. وأما المختلعة فقد بانَت بالخلع، فلا رجعة فيها إلا بعقد جديد، قال الماوردي: «فَإِنْ عَادَ فَتَزَوَّجَهَا بِعَقْدٍ جَدِيدٍ» 3، فدلّ على أن العود إنما يكون بعقد جديد لا بمجرد المراجعة.

أركان العقد الجديد بعد الخلع

العقد الجديد بعد الخلع كسائر عقود النكاح، لا يصح إلا بأركانه المعروفة. وقد نصّت الفتوى على أن «النكاح يصح إذا توفرت أركانه المعروفة وهي حضور ولي المرأة وشاهدي عدل مع مهر وصيغة دالة على النكاح فإذا توفرت تلك الأركان فهو صحيح تترتب عليه آثار النكاح الصحيح» 1. فإذا انقضت العدة، جاز للزوجين أن يتعاقدا من جديد بعقد مستوفٍ لهذه الأركان، ولا يشترط أن يكون عند شيخ أو جهة معينة، قال تعالى في شأن النكاح: ﴿وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا﴾، وقال: ﴿فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ﴾.

اشتراط رضا المرأة ووليها

لا يصح النكاح بغير رضا المرأة، ولا بغير وليّها عند جمهور أهل العلم. وقد جاء في الفتوى أن من أركان النكاح «حضور ولي المرأة وشاهدي عدل» 1. وأما المختلعة، فإن رضاها شرط في العقد الجديد، لأن الخلع قد يكون وقع بسبب كراهيتها للزوج، فلا يُجبر أحد الطرفين على العودة بغير طيب نفس. وقد ذكر النووي في سياق كلامه على من بيده عقدة النكاح: «الْجَدِيدُ الْمَنْعُ وَالْقَدِيمُ الْجَوَازُ» 4، وهو في مسألة العفو عن الصداق، لكنه يبيّن أن الأصل في العقد الجديد أن يُبنى على الشروط الشرعية المعتبرة، ومنها رضا الزوجة ووليها.

أثر الخلع على عدد الطلاق وحل المختلعة

إذا وقع الخلع، فهل يُحسب طلقة من الطلقات الثلاث؟ اختلف الفقهاء في ذلك، فمن قال إنه طلاق بائن عدّه طلقة واحدة، ومن قال إنه فسخ لم يعدّه طلقة. قال الماوردي: «فَأَمَّا إِذَا خَالَعَ الْمُولِي زَوْجَتَهُ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِالْخُلْعِ... وَفِيهِ قَوْلَانِ أَحَدُهُمَا أَنَّهَا طَلْقَةٌ وَاحِدَةٌ... وَالْقَوْلُ الثَّانِي فِي الْخُلْعِ أَنَّهُ فَسْخٌ» 3. وعلى القول بأنه طلقة، فإن العقد الجديد يعيد الزوجة إلى عصمة الزوج، ويبقى له من الطلقات ما بقي بعد هذه الواحدة. وعلى القول بأنه فسخ، فإن العقد الجديد لا يُنقص من عدد الطلقات شيئًا. وأما حلّ المختلعة لزوجها، فإنها تحل له بعقد جديد بعد انقضاء العدة، ولا تحتاج إلى محلل، لأن الخلع ليس طلاقًا ثلاثًا.

هل يشترط انقضاء العدة قبل العقد الجديد؟

نعم، يشترط انقضاء العدة قبل العقد الجديد إذا كان الخلع قد وقع بعد الدخول. وقد نصّت الفتوى على أنه «إن صدر طلاق من الزوج قبل الدخول أو انتهت العدة منه إن كان حصل دخول فلا بد من تجديد عقد النكاح بأركانه السابقة» 1. وأما إذا وقع الخلع قبل الدخول، فلا عدة، ويجوز العقد الجديد مباشرة. وهذا التفصيل مهم لمن يسأل عن العقد الجديد بعد الخلع، فإن العبرة بحال الدخول وعدمه.

الخلع بقصد تجديد العقد لأغراض إدارية

من المسائل المعاصرة التي كثر السؤال عنها: أن يلجأ الزوجان إلى الخلع بقصد تجديد العقد لتسجيله في الجهات الرسمية، كما في حال من تزوج زوجة دون السن المطلوبة في بلد إقامته، ثم أراد تسجيل العقد بعد بلوغها. وقد بيّنت الفتوى أن النكاح الأول صحيح إذا توفرت أركانه، «ولا يشترط تسجيله عند الجهات الإدارية»، وأنه «بإمكانكم الإبقاء على عقد النكاح الأول حتى تكمل الزوجة السن المطلوب ثم يتم تسجيل العقد المذكور لدى الجهات المعنية» 1. فإذا كان المقصود إلغاء العقد الأول دون طلاق، فالنكاح باقٍ على حاله، «ولا داعي لتجديد عقد آخر ولا أثر له على صحة العقد الأول» 1. وأما إن وقع طلاق أو خلع حقيقي، فلا بد من تجديد العقد بأركانه.

التحذير من التحايل بالخلع

ينبغي التنبيه إلى أن اتخاذ الخلع وسيلةً للتحايل على الأنظمة أو لتسجيل العقود لا يليق بالمسلم، وقد ورد في السنة التحذير من طلب الخلع لغير عذر 2. فالأصل في العقود الصدق والوضوح، والخلع إنما شُرع لدفع الضرر، لا للتلاعب بالإجراءات. ومن احتاج إلى تصحيح وضعه، فليطلب الفتوى من أهل العلم في بلده، وليتقِ الله في أهله.

خاتمة عملية: خطوات العقد الجديد بعد الخلع

إذا وقع الخلع، فإليك خطوات عملية لصحة العقد الجديد: أولًا، التأكد من انقضاء العدة إن كان الخلع بعد الدخول، لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ﴾. ثانيًا، استيفاء أركان النكاح من ولي وشاهدين ومهر وصيغة 1. ثالثًا، التأكد من رضا المرأة، لأن النكاح لا يصح بالإكراه. رابعًا، مراجعة عدد الطلقات المتبقية إن كان الخلع محسوبًا طلقة عند من يفتي بذلك 3. خامسًا، تجنّب الخلع بقصد التحايل الإداري، والاكتفاء بتسجيل العقد القائم إن أمكن 1. ونسأل الله أن يوفق المسلمين لما يحبه ويرضاه.

تنبيه مهم

هذه المقالة جمعت أقوال أهل العلم في المسألة، ولا تغني عن سؤال المفتي في الواقعة المعينة، لأن الأحكام تختلف باختلاف الأحوال، والله أعلم.

الخلع فراق معتبر شرعًا، ولا يصح العقد الجديد بعده إلا بعد انقضاء العدة إن كان بعد الدخول، ومع استيفاء أركان النكاح ورضا الزوجة ووليها. والخلع عند جمهور من ذكرنا يُحسب طلقة عند بعضهم وفسخًا عند آخرين، وأثره في عدد الطلقات يتبع القول المعتمد في الفتوى. فاحرص على الصدق في العقود، واجتنب التحايل، واسأل أهل العلم في خصوص حالتك.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص12607.

    ↩
  2. 2

    سنن الترمذي - ط الرسالة، الترمذي، ج3، ص47.

    ↩
  3. 3

    الحاوي الكبير، الماوردي، ج10، ص401.

    ↩
  4. 4

    روضة الطالبين وعمدة المفتين، النووي، ج7، ص316.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة · فقه المعاملات حكم اشتراط ضمان رأس المال في المضاربة وأثره في صحة العقد من أكثر ما يشغل الناس اليوم عند دفع أموالهم إلى من يتجر بها: هل يضمن لي رأس مالي؟ وهل يصح أن أشترط على المضارب رد المال كاملًا… مقالة شروط صحة الوضوء وفضله في رفع الحدث الأصغر ديننا هو دين الطهارة والنقاء؛ طهارة معنوية وطهارة حسية، ونقاء روح ونفس مع نقاء الجسد والثوب... لدرجة أن ديننا قد اشترط لصحة عبادة… مقالة · فقه الطهارة شروط صحة المسح على الخفين: دليل عملي مبسّط المسح على الخفين رخصة منّ الله بها على عباده لتيسير الطهارة، وقد تواترت بها الأخبار عن النبي ﷺ؛ فقد رخّص رسول الله ﷺ في المسح على… مقالة · فقه المعاملات شروط صحة البيع في الإسلام: دليل مبسط لكل بائع ومشترٍ البيع بابٌ يمرّ به المسلم كل يوم: في السوق، وفي المتجر الإلكتروني، وفي البيع بين الأقارب والأصحاب. ولأن المال أمانة، لم يترك… مقالة · أحكام الصلاة شروط صحة صلاة الجمعة في المذاهب الأربعة صلاة الجمعة شعيرة عظيمة يجتمع فيها المسلمون أسبوعياً، وقد ثبت وجوبها بالقرآن والسنة والإجماع؛ قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ… مقالة · فقه المعاملات شروط صحة بيع المرابحة للآمر بالشراء بيع المرابحة للآمر بالشراء من أكثر صيغ التمويل الإسلامي انتشاراً في البنوك والمؤسسات المالية اليوم، وكثير من الناس يوقّع عقوده…