وقت صلاة الجمعة: بدايته ونهايته وحكم من تأخر
صلاة الجمعة شعيرة أسبوعية يجتمع فيها المسلمون، ووقتها من المسائل التي يكثر السؤال عنها: متى تبدأ؟ ومتى تنتهي؟ وهل تصح قبل الزوال أو بعده؟ وهل يمتد وقتها إلى العصر؟ هذه المقالة تجمع لك أقوال الفقهاء وأدلتهم من السنة، لتعرف حكم المسألة بوضوح وتطمئن إلى ما تفعله 12.
بداية وقت صلاة الجمعة عند جمهور الفقهاء
ذهب جمهور العلماء إلى أن وقت صلاة الجمعة يبدأ بدخول وقت الظهر، أي بعد زوال الشمس عن وسط السماء 1. والزوال يُعرف بانحراف الشمس عن وسط السماء، ويُستدل عليه بزيادة الظل بعد تناهي قصره 2. وقد بوّب البخاري في صحيحه بقوله: «بَابُ وَقْتِ الْجُمُعَةِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَكَذَلِكَ يُرْوَى عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَالنُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ وَعَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ» 3. وروى البيهقي عن أنس بن مالك أن رسول الله ﷺ «كان يُصَلِّي الجُمُعَةَ حينَ تَميلُ الشَّمسُ» 4، وعن إياس بن سلمة عن أبيه قال: «كُنّا نُجَمِّعُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ إذا زالَتِ الشَّمسُ ثُمَّ نَرجِعُ نَتَتَبَّعُ الفَيءَ» 4. وقال الشنقيطي: «الصحيح مذهب الجمهور أن الجمعة تبدأ بعد الزوال» 5، وبيّن أن حديث أنس «أن النبي ﷺ صلى الجمعة بعد زوال الشمس هو الأصل وهو الذي عليه المعول» 5.
الخلاف في صحة الجمعة قبل الزوال
نقل ابن عثيمين أن أهل العلم اختلفوا في دخول وقت الجمعة، «فمنهم من قال يدخل وقت الجمعة من حين ارتفاع الشمس قيد رمح... وبعضهم قال إن وقت صلاة الجمعة يدخل بعد الساعة الخامسة أي في الساعة السادسة أي قبل الزوال بساعة - وبعضهم قال لا يدخل إلا بعد الزوال كصلاة الظهر» 6. ثم قال: «كل الناس لا يؤدونها إلا بعد الزوال لأن جمهور العلماء على أنها لا تؤدَّى إلا بعد الزوال» 6، وأشار إلى أن هيئة كبار العلماء منعت التقدم قبل الزوال اتباعًا لأكثر أهل العلم 6. وقال الشنقيطي في توجيه حديث تتبع الفيء: «الحديث أنه يتتبع الفيء لا يدل على أن الجمعة وقعت قبل الزوال» 5، وعلّل ذلك بقصر خطبة النبي ﷺ وترتيل قراءته 5.
نهاية وقت صلاة الجمعة
أما نهاية وقت الجمعة، فالمذاهب الأربعة على أن وقتها ينتهي بانتهاء وقت الظهر 1. والخلاف بينهم في تداخل وقت الظهر مع وقت العصر؛ فالجمهور يقولون لا يتداخل، «فإذا انتهى وقت الظهر ودخل وقت العصر فقد انتهى وقت الجمعة» 1. وقال المالكية: «شرط صحة الجمعة وقوعها كلها مع الخطبة وقت الظهر إلى الغروب» 1، وعلى مذهبهم «يجوز أن تصلى الجمعة بعد مصير ظل كل شيء مثله وهو أول وقت العصر» 1. وأما مذهب الجمهور فلا يجوز، «بل إن فاتتهم الجمعة حتى دخل وقت العصر فعليهم أن يصلوا ظهرًا وهذا هو الراجح» 1. وقال في شرح زاد المستقنع: «نهاية وقت الجمعة هو بداية وقت العصر» 7.
الفرق بين وقت الجمعة ووقت الظهر
وقت الظهر يبدأ من زوال الشمس وينتهي حين يصير ظل كل شيء مثله 27. وقال في التعليق على العدة: «ووقت الظهر هو وقت الجمعة ووقت الجمعة أيضًا له وقت بداية ونهاية» 7. فالجمعة بدل عن الظهر في وقته عند الجمهور، إلا أن لها أحكامًا خاصة بالخطبة والجماعة، ولهذا كان الجمهور على أن وقتها كوقت الظهر لا قبله 15. وأما من ذهب إلى جواز تقديمها قبل الزوال فاستند إلى أحاديث التبكير بها، وقد أجاب الجمهور بأنها محمولة على وقوعها بعد الزوال مباشرة مع قصر الخطبة 5.
حكم من أدرك الجمعة وقد دخل وقت العصر
إذا دخل وقت العصر ولم تُصلَّ الجمعة، فإن الجمهور يرون أن وقتها قد انتهى، وعليهم أن يصلوا ظهرًا 1. وهذا مبني على أن وقت الجمعة ينتهي بانتهاء وقت الظهر، وأن وقت الظهر لا يتداخل مع وقت العصر عند الجمهور 1. وأما المالكية فيجوز عندهم وقوعها إلى الغروب 1. والراجح ما ذهب إليه الجمهور، كما نصت عليه الفتوى 1. وينبغي التنبيه إلى أن من أدرك الإمام في الجمعة فقد أدركها ما لم يفته ركوع الركعة الثانية على تفصيل في ذلك، لكن الكلام هنا في وقت انتهاء الصلاة نفسها لا في إدراك الجماعة.
ما يفعله المأموم إذا صلى إمامه قبل الزوال
إذا صلى الإمام الجمعة قبل الزوال على القول بجوازه، فالمأموم يصلي معه تبعًا لإمامه؛ لأن ابن عثيمين قال: «إذا صلى إمامك في بلدك فصلِّ» 6. لكنه بيّن أن الواجب على الأئمة اتباع ما يأمرهم به ولي الأمر في هذا الباب 6. وهذا يدل على أن المسألة اجتهادية، والأولى بالأئمة مراعاة ما عليه جمهور العلماء من عدم التقدم قبل الزوال، سدًّا للذرائع واتفاقًا للكلمة 6.
وقت صلاة الجمعة يبدأ عند جمهور الفقهاء بدخول وقت الظهر بعد زوال الشمس 13، وينتهي بانتهاء وقت الظهر عند المذاهب الأربعة 1، والراجح أن وقتها لا يمتد إلى العصر 1. ومن صلى إمامه قبل الزوال فليصلِّ معه 6، والأولى اتباع ما عليه الجمهور. فاحرص على أداء الجمعة في وقتها، وتأكد من زوال الشمس قبل الشروع فيها، واعلم أن الخطبة جزء من الصلاة في وقتها 1.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص11809.
- 2↩
الموسوعة الفقهية الكويتية، مجموعة من المؤلفين، ج7، ص172.
- 3↩
صحيح البخاري - ط السلطانية، البخاري، ج2، ص7.
- 4↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج6، ص277.
- 5↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج354، ص16.
- 6↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج132، ص10.
- 7↩
التعليق على العدة شرح العمدة - أسامة سليمان، أسامة سليمان، ج10، ص4.