أحكام مس المصحف والطهارة: ما يجوز وما لا يجوز
كثيرٌ من المسلمين يحمل المصحف أو يقلّب صفحاته أو يمسّ هاتفه الذي فيه القرآن، فيقف حائرًا: هل يشترط الوضوء لكل ذلك؟ وما حكم مسّ كتب التفسير، أو المصحف بقفاز أو كيس؟ هذا المقال يجمع لك أطراف المسألة بأدلتها وأقوال الفقهاء، ليكون المسلم على بيّنة عند إقباله على كلام الله تعالى 123.
حكم مس المصحف للمحدث حدثًا أصغر
ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا يجوز للمسلم أن يمسّ المصحف وهو على غير طهارة، وهو الذي عليه الأئمة الأربعة 3. ونصّ الحنفية على أنه «لا يجوز للمحدث أن يمس المصحف إلا بغلافه» 1، وقال الحنابلة في متنهم: «ولا يمس المصحف إلا طاهر» يعني طاهرًا من الحدثين جميعًا 2. ونقل ابن قدامة هذا القول عن ابن عمر والحسن وعطاء وطاوس والشعبي والقاسم بن محمد، وقال: «ولا نعلم مخالفًا لهم إلا داود» 2. وقال الشافعية في بيان دليل المنع: «فلأن يحرم» مسّه مع الحدث، مستدلين بحديث عمرو بن حزم 4.
الدليل من السنة على اشتراط الطهارة
عمدة الباب ما رواه مالك في الموطأ أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله ﷺ لعمرو بن حزم: «أن لا يمس القرآن إلا طاهر» 5، ورواه البيهقي في باب «نهي المحدث عن مس المصحف» بلفظ: «أن لا تمس القرآن إلا على طهر» 6. وقد رواه خمسة من الصحابة كما ذكر العيني 7، وقال ابن باز: «هو حديث جيد له طرق يشد بعضها بعضًا» 3. وأما قوله تعالى ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ فقد استدل بها الحنابلة 8، وذكر العيني أن بعض العلماء حملها على الكرام البررة فترك الاستدلال بها، ثم رجّح قوة الاستدلال 7.
حكم مس المصحف للجنب والحائض
الجنب والحائض والنفساء أولى بالمنع من المحدث حدثًا أصغر، لأن الحدث الأكبر أغلظ. وقد نصّ الحنفية في باب «ما يحرم على الحائض والجنب» على أنه «ليس لهم مس المصحف إلا بغلافه» 1. وقال الحنابلة في تفسير قولهم «إلا طاهر»: يعني «طاهرًا من الحدثين جميعًا» 2. وقال ابن باز: «لا يجوز مس المصحف للمسلم إلا على طهارة من الحدثين الأكبر والأصغر» 3. وأما القراءة من غير مسّ فجائز للمحدث، قال ابن باز: «وأما القراءة فلا بأس أن يقرأ وهو محدث عن ظهر قلب» 3.
مسّ الغلاف وأطراف الأوراق
فرّق أهل العلم بين الغلاف المتصل والمنفصل. فالغلاف المتصل بالمصحف يأخذ حكمه عند الجمهور، وأما الكيس المنفصل فيجوز مسّه ولو كان المصحف بداخله 9. ونقل صاحب الإسلام سؤال وجواب عن كشاف القناع: «وللمحدث حمل المصحف بعلاقته وفي غلافه أي كيسه من غير مس له؛ لأن النهي ورد عن المس والحمل ليس بمس» 9. وقال ابن باز: «إذا كان مسه أو نقله بواسطة كأن يأخذه في لفافة أو في جرابة أو بعلاقته فلا بأس» 3.
حكم مس المصحف بحائل أو بقفاز
يجوز مسّ المصحف بحائل منفصل عنه كالقفاز أو الكيس أو طرف الثوب، لأن النهي إنما ورد عن مباشرة المسّ. قال ابن عثيمين في سياق كلامه على إلزام الصغار بالوضوء: «فإنه من الممكن أن يمس المصحف من وراء حائل فإن مس المصحف من وراء حائل جائز للمحدث وغير المحدث» 10. ونقل الإسلام سؤال وجواب عن الحنابلة: «وله تصفحه بكمه أو بعود ونحوه كخرقة وخشبة؛ لأنه غير ماس له» 9. وهذا التيسير نافع لمن يحتاج إلى تقليب الصفحات أو نقل المصحف دون مشقة.
حكم مس كتب التفسير التي فيها القرآن
ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز مسّ كتب التفسير للمحدث، لأن المقصود منها التفسير لا القرآن وحده. قال ابن عثيمين: «كتب التفسير يجوز مسها بغير وضوء لأنها تعتبر» 11. ونقل الإسلام سؤال وجواب: «يجوز للمحدث - حدثًا أصغر أو أكبر - أن يمس كتب التفسير في قول جمهور الفقهاء» 9. والضابط في التفريق بين المصحف وكتب التفسير أن ما كان الغالب فيه كلام الله كتبًا منفردًا أخذ حكم المصحف، وما كان الغالب فيه غير القرآن جاز مسّه 9.
حكم مسّ اللوح والسبورة المكتوب فيهما آيات
ذكر ابن عثيمين أن فقهاء الحنابلة قالوا بجواز مسّ اللوح الذي كُتبت فيه آيات في الموضع الخالي من الكتابة، أي بشرط ألا تقع اليد على الحروف، وأما السبورة فتردّد في إلحاقها بذلك 11. وقال الحنابلة: «المصحف ما كُتب فيه القرآن سواء كان كاملًا أو غير كامل حتى ولو آية واحدة كُتبت في ورقة... وكذا اللوح له حكم المصحف» 8.
حكم مس المصحف للصغار
اختلف أهل العلم في الصغار غير المكلفين: فمنهم من قال لا يلزمهم الوضوء لمسّ المصحف لأنهم غير مكلفين، ومنهم من قال يلزمهم ويُلزمهم وليّهم به، وهذا أحوط وفيه غرس إكرام كلام الله في قلوبهم 10. وقال ابن عثيمين: «لا بأس من تمكين الصغار من مس المصحف والقراءة منه إذا كانوا على طهارة ولم يحصل منهم إهانة للمصحف» 11. فالأولى تعويدهم الطهارة، مع التيسير عليهم بالحائل عند المشقة 10.
أدلة اشتراط الطهارة ومناقشة المخالف
استدل الجمهور بحديث عمرو بن حزم 56، وبآية الواقعة عند الحنابلة 8. وخالف داود فأباح المسّ، واحتجّ بأن النبي ﷺ كتب آية إلى قيصر، وأباح الحكم وحماد مسّه بظاهر الكفّ لأن آلة المسّ باطن اليد 2. وردّ ابن قدامة بأن الآية والحديث يدلان على المنع 2. وقال الشافعية إن إسناد حديث عمرو بن حزم ضعيف لكنه مشهور تُلقّي بالقبول 49.
حكم حمل المصحف دون مسّه
فرّق الفقهاء بين المسّ والحمل، فالحمل بعلاقة أو غلاف جائز للمحدث 93. وأما حمله في متاع فيه مصحف فقال الشافعية: «جاز لأن القصد نقل المتاع فعفى عما فيه من القرآن» 4. وهذا من رفع الحرج عن الناس في نقل أمتعتهم.
خلاصة القول: أن مسّ المصحف مباشرة لا يجوز إلا على طهارة من الحدثين، وهو قول جمهور أهل العلم والأئمة الأربعة 23، لحديث «لا يمس القرآن إلا طاهر» 56. ويجوز المسّ بحائل منفصل كالقفاز والكيس 9103، ويجوز مسّ كتب التفسير عند الجمهور 911، ويُستحب تعويد الصغار الطهارة مع التيسير عليهم 1110. فمن أراد إكرام كلام الله فليتطهر له، ومن احتاج إلى مسّه لحاجة فليستعمل حائلًا، ولا ينسَ أن المقصود الأعظم تعظيم كلام الله تعالى وتوقيره.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج1، ص649.
- 2↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج1، ص202.
- 3↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج4، ص383.
- 4↩
المجموع شرح المهذب - ط المنيرية، النووي (الشافعية)، ج2، ص66.
- 5↩
موطأ مالك - رواية أبي مصعب الزهري، مالك بن أنس، ج1، ص90.
- 6↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج1، ص263.
- 7↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني، ج1، ص650.
- 8↩
الشرح الممتع على زاد المستقنع، ابن عثيمين، ج1، ص315.
- 9↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص44.
- 10↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج5، ص2.
- 11↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج11، ص214.