كيف تقضي الحائض ما فاتها من القرآن؟
كثير من النساء يتركن القراءة أيام الحيض، ثم يسألن بعد الطهر: هل علينا قضاء ما فات؟ وهل نأثم على تركه؟ والجواب يتركب من مسألتين: حكم قراءة الحائض للقرآن، وحكم القضاء. فإذا عرفنا أن القضاء إنما يجب بأمر الشارع، وأن الأصل براءة الذمة، تبين أن المسألة أهون مما يتصور كثير من الناس، وأن الخلاف فيها معتبر، وأن الأرفق بالمرأة أن تعبد الله على بصيرة لا على خوف مجهول. وهذا المقال يجمع لك أقوال الفقهاء وأدلتهم بلا تعصب لقول، لتعرفي أين تقفين 12.
حكم قراءة الحائض للقرآن: خلاف معتبر بين الفقهاء
اختلف الفقهاء في قراءة الحائض القرآن على قولين: فذهب الحنفية والشافعية والحنابلة في المشهور إلى تحريم قراءتها للقرآن، واحتجوا بحديث «لا تَقْرأ الحائضُ ولا الجُنُبُ شيئًا من القُرْآنِ» 3، وبأن حدث الحيض أغلظ من حدث الجنابة، ولأن حرمة القرآن أعظم من حرمة المسجد 4. وذهب المالكية في المشهور عندهم إلى جواز القراءة للحائض دون الجنب؛ لأن أيام الحيض تطول، فلو منعت من القراءة نسيت 5. وذهب جماعة من أهل العلم كابن باز وابن عثيمين إلى التفصيل أو الجواز، فقال ابن باز: «الأقرب والأظهر أنه لا حرج لأن مدة الحيض تطول» 6، وقال ابن عثيمين: «إن قرأته تعبدًا بالتلاوة فلا تقرأه… وأما إذا كان لحاجة… فهذا لا بأس به» 7.
حديث المنع ودرجته عند المحدثين
الحديث الذي استدل به المانعون أخرجه الترمذي وابن ماجه من طريق إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر 3. وقد ضعفه أهل العلم؛ قال الترمذي: «هذا إسناد ضعيف» 3، ونقل صاحب الموسوعة عن النووي: «وهو حديث ضعيف ضعفه البخاري والبيهقي وغيرهما» 1. وقال ابن باز: «فهو حديث ضعيف لا تقوم به الحجة» 6. أما حديث علي رضي الله عنه أن النبي ﷺ «لم يكن يحجبه عن قراءة القرآن شيء ليس الجنابة» فقد رواه أبو داود والنسائي والترمذي وقال: «حديث حسن صحيح» 5، وهو في الجنب لا في الحائض.
هل تقضي الحائض ما فاتها من القرآن؟
الأصل أن القضاء لا يجب إلا بأمر من الشارع، ولم يثبت أمر للنبي ﷺ للنساء بقضاء ما تركن من القرآن أيام الحيض، بخلاف الصوم؛ فقد سألت معاذة عائشة رضي الله عنها: «ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة» فقالت: «كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة» 2. قال الترمذي: «لا اختلاف بينهم في أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة» 3. فإذا كان الشارع أسقط الصلاة وهي أعظم الأركان ولم يأمر بقضائها، فكيف يأمر بقضاء التلاوة التي لم يثبت في وجوبها على الحائض أمر صريح؟ ولهذا قال ابن القيم في تقرير أن الشارع قسم العبادات بالنسبة للحائض إلى ما يمكن التعوض عنه وما لا يمكن: «ومن هذا جواز قراءة القرآن لها وهي حائض إذ لا يمكنها التعوض عنها» 8.
الفرق بين قضاء الصلاة وقضاء القرآن
فرق أهل العلم بين الصلاة والصوم في حق الحائض: فالصلاة تسقط عنها أداءً وقضاءً بالإجماع، والصوم يجب عليها قضاؤه؛ لأنها تقدر على قضائه بلا مشقة، وأما القرآن فليس عبادة مؤقتة بوقت تفوت بفواته، بل هي ذكر مشروع في كل وقت، فمن قرأ في طهره فقد أدى ما عليه، ومن ترك في حيضه لم يثبت عليه قضاء. قال ابن القيم: «الشارع قسم العبادات بالنسبة إلى الحائض إلى قسمين: قسم يمكنها التعوض عنه في زمن الطهر فلم يوجبه عليها في الحيض… وقسم لا يمكنها التعوض عنه ولا تأخيره إلى زمن الطهر فشرعه لها مع الحيض» 8. فالقرآن من القسم الذي لا يفوت وقته، فليس في الشرع ما يوجب قضاءه.
أقوال الفقهاء في المسألة على وجه التفصيل
ذهب الحنفية إلى أنه «ليس للحائض والجنب والنفساء قراءة القرآن» 9، وذهب الشافعية إلى المنع مطلقًا، وقالوا: «لا يجوز لهم أن يقرءوا منه آية ولا حرفًا» 4. وذهب الحنابلة في المشهور إلى المنع أيضًا 5. وفي مقابل ذلك ذهب المالكية إلى جواز القراءة للحائض 5، واختار ابن باز الجواز 6، واختار ابن عثيمين التفريق بين التعبد والحاجة 7. وهذه الأقوال كلها معتبرة، ولا ينبغي أن تُلام المرأة على اتباع قول عالم تثق بعلمه، ولا أن يُنكر بعض الناس على بعض في مسألة خلافية كهذه.
ما تفعله من أرادت الاحتياط
من أرادت الاحتياط لنفسها فتركت التلاوة أيام الحيض، فلا شيء عليها، بل هي على قول جمهور الفقهاء مأجورة بتركها لله. قال ابن عثيمين: «فهي إذا تركت القرآن فهي سالمة» 10. ومن احتاجت إلى القراءة لحفظ أو تعليم أو أوراد كآية الكرسي والمعوذتين، فلها أن تقرأ على قول من أجاز ذلك من أهل العلم 107. والمهم أن لا تجعل المرأة الحيض عذرًا لهجر القرآن شهرًا كاملًا، بل تعوض أيام طهرها بمزيد تلاوة وتدبر.
بدائل مشروعة للحائض أيام الحيض
إذا اختارت المرأة قول الجمهور فتركت التلاوة، فليس معنى ذلك أن تُهجر ذكر الله، بل لها أن تذكر الله وتسبح وتستغفر وتدعو، فقد بوب الدارمي: «باب الحائض تذكر الله ولا تقرأ القرآن» 11، وأثر عن إبراهيم النخعي: «الحائض والجنب يذكران الله ويسميان» 11. وقالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي ﷺ «يذكر الله على كل حال» 4. فتجعل الحائض لسانها رطبًا بالذكر والدعاء والاستغفار، وتستمع إلى القرآن من غيرها، فإن الاستماع جائز لها باتفاق 4.
الاستماع والتدبر بدل التلاوة
قال الماوردي في الشافعية: «فلو أراد الجنب والحائض أن يقرءا بقلوبهما من غير أن يتلفظا به بلسانهما جاز، وهكذا لو نظرا في المصحف أو قُرئ عليهما القرآن كان جائزًا لهما» 4. فباب التدبر والاستماع مفتوح، وفيه من الأجر ما في التلاوة أو قريب منه، ولا يُحرم منه الحائض بلا خلاف معتبر.
خلاصة عملية للمرأة المسلمة
الخلاصة أن الحائض لا يجب عليها قضاء ما فاتها من القرآن بإجماع من يعتد بقوله، لأن القضاء يحتاج إلى دليل، ولم يثبت دليل يوجبه، بخلاف الصوم الذي ثبت الأمر بقضائه 23. وأما القراءة أيام الحيض فمسألة خلافية، والأحوط ترك التلاوة تعبدًا، ويجوز القراءة للحاجة كالتعليم والحفظ والأوراد على قول من أجاز 107. ولا ينبغي أن يُشغل المرأة قلبها بالوسواس في هذه المسألة، فإن الدين يسر، والله تعالى يقول ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾.
نصيحة لمن تكاسلت عن القراءة
إذا تركت المرأة القراءة أيام حيضها تكاسلًا لا امتثالًا، فليس عليها قضاء على القول الراجح، لكن عليها أن تستغفر وتعود إلى وردها بعد الطهر؛ لأن التفريط في الطاعة لا يُجبر إلا بالتوبة والاجتهاد. وأما من تركتها اتباعًا لقول المانعين فهي معذورة إن شاء الله، ولا إثم عليها 7.
المسألة في جملتها: لا قضاء على الحائض فيما تركت من القرآن، لأن القضاء حق للشارع ولم يثبت فيه أمر، وأما القراءة أيام الحيض ففيها خلاف معتبر، والأحوط ترك التلاوة تعبدًا، ويجوز القراءة للحاجة على قول جماعة من أهل العلم. فاجتهدي أيتها الأخت في اختيار ما تطمئن إليه نفسك بعد معرفة الأقوال، ولا تجعلي الحيض سببًا لهجر كتاب الله، بل عوضي أيام طهرك بمزيد تلاوة وتدبر، وأكثري من الذكر والاستماع في أيام حيضك، والله غفور رحيم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج1، ص690.
- 2↩
صحيح مسلم - ت عبد الباقي، مسلم، ج1، ص265.
- 3↩
سنن الترمذي - ط الرسالة، الترمذي، ج1، ص159.
- 4↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج1، ص149.
- 5↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج1، ص199.
- 6↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج29، ص119.
- 7↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج7، ص2.
- 8↩
إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور، ابن القيم، ج4، ص366.
- 9↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج1، ص646.
- 10↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج7، ص2.
- 11↩
مسند الدارمي - ت الزهراني، الدارمي، ج1، ص332.