أحكام الطلاق بحديث النفس: هل يقع دون تلفظ؟
كثيرٌ من الناس يمرّ في قلبه خاطر الطلاق، أو يحدّث نفسه به عند غضبٍ أو ضيق، ثم يبقى في قلقٍ: هل وقع طلاقي؟ وهل انفصلت زوجتي بمجرد أن فكّرت أو نويْت؟ وهذا سؤالٌ يمسّ بيوتاً كثيرة، ويترتب عليه من الهمّ والوسواس ما لا يخفى. والحمد لله، فإن الشريعة جاءت بالتيسير ورفع الحرج، وقد دلّ الكتاب والسنة وإجماع جمهور أهل العلم على أن حديث النفس معفوّ عنه، وأن الطلاق لا يقع بمجرد النية أو الخاطر ما لم يتلفظ به صاحبه أو يكتبه. وفي هذه المقالة بيانٌ لهذا الحكم وأدلته، والفرق بين حديث النفس والطلاق الصريح والكناية، ومسائل تتعلق بالوسواس والنية المجردة 123.
حكم الطلاق بحديث النفس دون تلفظ: لا يقع
اتفق جمهور أهل العلم على أن الطلاق لا يقع بمجرد حديث النفس والنية دون لفظ. قال ابن قدامة في بيان مذهب الحنابلة: «الطَّلاقَ لا يَقَعُ إلا بلَفْظٍ فلو نَوَاهُ بقَلْبِه مِن غيرِ لفظٍ لم يَقَعْ فى قولِ عامَّةِ أهلِ العلمِ منهم عَطاءٌ وجابرُ بنُ زيْدٍ وسعيدُ بنُ جُبَيرٍ ويحيى بنُ أبى كَثِيرٍ والشَّافعىُّ وإسحاقُ» 4. وقال البهوتي في كشاف القناع: «لا يقع الطلاق بغير لفظٍ فلو نواه بقلبه من غير لفظٍ لم يقع» 5. وأفتت اللجنة الدائمة بأنه «لا يقع الطلاق بالنية وحديث النفس بدون تلفظ» 6، وقالت في موضع آخر: «الطلاق لا يقع إلا بالتلفظ به أو كتابته أما مجرد نية الطلاق وحديث النفس به فلا يقع بذلك طلاق» 7. وأفتت دار الإفتاء المصرية بأنه «لا يقع الطلاق بالحديث النفسى ولا بنيته دون التلفظ به وذلك عند سائر فقهاء المذاهب عدا رأى مرجوح لبعض فقهاء المذهب المالكى» 8.
النية المجردة لا تكفي لإيقاع الطلاق
النية وحدها لا تُنشئ طلاقاً، لأن الطلاق تصرف يُزيل ملك النكاح، فلم يحصل بمجرد النية كالبيع والهبة والعتق. قال ابن قدامة: «ولأنَّه تَصرُّف يُزيلُ المِلكَ فلم يَحْصُلْ بالنّيَّةِ كالبيعِ والهِبَةِ» 4، وقال البهوتي: «ولأنه إزالةُ ملكٍ فلم يحصل بمجرد النية كالعتق» 5. وأفتى ابن باز بأن «النية لا يقع بها الطلاق... ولا بد من لفظ» 3.
الدليل الشرعي: حديث «إن الله تجاوز لأمتي»
استدل الجمهور على عدم وقوع الطلاق بحديث النفس بقول النبي ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لأُمَّتِي عَمَّا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ بِهِ أَوْ تَنْطِقْ بِهِ» 1، وهو حديث متفق على صحته كما ذكرت اللجنة الدائمة 7، ورواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة 9. قال قتادة: «إذا طلق في نفسه فليس بشيء» 29، وقال ابن حجر: «الطلاق لا يقع بالنية دون اللفظ» 2، وقال الصنعاني: «والحديث دليل على أنه لا يقع الطلاق بحديث النفس وهو قول الجمهور» 2.
أثر العفو عن حديث النفس
معنى العفو أن ما يجول في القلب من خواطر الطلاق لا يؤاخذ به العبد، ولا يترتب عليه حكم. قال ابن باز: «فالنيّة لا يقع بها الطلاق ولا العتق ولا الأحكام الأخرى من جهة العقود... وهذا من رحمة الله وتيسيره جل وعلا فإن بعض القلوب يقع لها خطرات ووساوس ونيّات فلا تؤاخذ بهذه الخطرات» 3. وقالت اللجنة الدائمة: «الطلاق لا يقع إلا بالتلفظ به أو كتابته» 7.
الفرق بين حديث النفس والطلاق الصريح والكناية
الطلاق لا بد فيه من لفظ، واللفظ ينقسم إلى صريح وكناية. قال ابن قدامة: «فالصَّريحُ يقَعُ به الطَّلاقُ مِن غيرِ نِيَّةٍ والكنايةُ لا يَقعُ بها الطَّلاقُ حتى يَنْوِيَه أو يَأْتِىَ بما يَقومُ مقامَ نِيَّتِه» 4. فالصريح ما لا يحتمل غير الطلاق كلفظ «الطلاق» و«الفراق» و«السراح» عند الشافعية والحنابلة 4، والكناية ما تحتمل غيره فلا يقع بها إلا بالنية أو بما يقوم مقامها 45. وأما حديث النفس فليس لفظاً أصلاً، فلا هو صريح ولا كناية، ولذلك لا يقع به شيء 25.
الإشارة والكتابة
ذكر ابن قدامة أن من نوى الطلاق بقلبه وأشار بأصبعه لم يقع أيضاً لعدم اللفظ 4، ونقل عن ابن مفلح: «لو طلق بقلبه لم يقع ولو أشار بإصبعه لعدم اللفظ» 2. وأما الكتابة فقد اعتبرتها اللجنة الدائمة قائمة مقام اللفظ فقالت: «الطلاق لا يقع إلا بالتلفظ به أو كتابته» 7، وذكرت دار الإفتاء أن الطلاق لا يقع بغير لفظ «إلا إذا كتب الزوج الطلاق باسم الزوجة ونواه مقترنا بالكتابة» 8.
حكم من نوى الطلاق ثم لم يتلفظ
من نوى الطلاق في نفسه ثم لم يتلفظ به، لم تطلق زوجته. سئل ابن باز عن رجل نوى أن يطلق زوجته ثم لم يطلقها، فأجاب: «النية لا يقع بها الطلاق» 3. وأفتت اللجنة الدائمة في رجل طلق امرأته في قلبه: «الطلاق لا يقع إلا بالتلفظ به أو كتابته أما مجرد نية الطلاق وحديث النفس به فلا يقع بذلك طلاق» 7. وقالت دار الإفتاء المصرية في قول الرجل لزوجته «سننفصل»: «لا يقع به طلاق لأنه وإن كان من كنايات الطلاق إلا أنها كناية غير منجزة لاقترانها بحرف السين ولو اقترنت بنيته باطنا» 8.
الرجعة بعد حديث النفس لغو
من تلفظ بلفظ الرجعة معتقداً أنه طلّق بحديث نفسه، فطلاقه لم يقع، فرجعته لغو لا أثر لها. جاء في فتوى: «تلفظك بلفظ الرجعة لغو لا يؤثر لأن الطلاق لم يقع» 10، مع النصيحة بالإعراض عن هذه الخواطر واستقبال الحياة الزوجية بالمحبة 10.
الوسواس وحديث النفس في الطلاق
الموسوس يكثر عليه حديث النفس بالطلاق، ولا يقع طلاقه بمجرد الخاطر. قال المنجد: «إذا لم تتلفظ بالطلاق واليمين فلا يلزمك شيء لأن حديث النفس معفو عنه والطلاق لا يقع بمجرد النية» 9. ونقل عن ابن عثيمين: «المبتلى بالوسواس لا يقع طلاقه حتى لو تلفظ به بلسانه إذا لم يكن عن قصد» 9، مستدلاً بحديث «لا طلاق في إغلاق» 9. وأوصى بعلاج الوسوسة بالإكثار من ذكر الله والأعمال الصالحة والإعراض عنها 9.
من شكّ هل تلفظ أم لا
من شكّ في تلفظه بالطلاق فالأصل عدم وقوعه، وقد سئلت اللجنة الدائمة عنمن يشك في بعض الأحيان هل تلفظ أم لا، فأجابت: «لا يقع الطلاق بالنية وحديث النفس بدون تلفظ» 6.
خلاصة عملية للقارئ
من حدّث نفسه بالطلاق ولم يتلفظ به ولم يكتبه، فطلاقه لم يقع، وزوجته باقية على عصمته، ولا تلزمه كفارة ولا رجعة 2109. وعليه أن يطرد هذه الخواطر ولا يسترسل معها، وأن يعلم أن الشريعة رفعت الحرج عن حديث النفس 13. ومن تلفظ بالطلاق صريحاً وقع طلاقه ولو لم ينوِه 4، ومن تلفظ بكناية لم يقع إلا بنية أو ما يقوم مقامها 45.
الطلاق بحديث النفس لا يقع عند جمهور أهل العلم، للأدلة الصريحة في العفو عن حديث النفس، ولأن الطلاق تصرف لا يقوم بمجرد النية. فمن وسوس له قلبه بالطلاق فليعلم أنه معفوّ عنه ما لم يتلفظ أو يكتب، وليعرض عن الوسواس، وليستقبل حياته الزوجية بالمودة والرحمة، وليسأل أهل العلم عند الاشتباه، فالدين يسر، والحمد لله الذي تجاوز لأمته عما حدثت به أنفسها 123.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
منتخب من حديث يونس بن عبيد لأبي نعيم الأصبهاني، أبو نعيم الأصبهاني، ج1.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص9859.
- 3↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج22، ص85.
- 4↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج10، ص355.
- 5↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي، ج12، ص211.
- 6↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج20، ص210.
- 7↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج20، ص211.
- 8↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج2، ص69.
- 9↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج6، ص1286.
- 10↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص11390.