الفرق بين المال الحرام لذاته والمال المشتبه
المال عصب الحياة، وقد أحاط الإسلام كسبه وتصرفه بسياج من الأحكام والآداب، حفاظًا على طهارة الذمة وسلامة المجتمع. ومن أعظم ما يغفل عنه كثير من الناس اليوم التمييز بين المال الحرام لذاته، والمال المشتبه الذي اختلط حلاله بحرامه، أو تردد بين الحل والحرمة. وهذا التمييز ليس تنطّعًا فقهيًا، بل هو مفتاح التعامل الصحيح مع الأموال التي كثرت مصادرها وتشابكت في زماننا، وبه يعرف المسلم ما يجب عليه رده، وما يجوز له الانتفاع به، وما يُستحب له تركه ورعًا. وقد جاء في الحديث الصحيح: «الْحَلالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ» 1، وفي حديث آخر: «دَعْ مَا يُرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يُرِيبُكَ» 2. فما الفرق بين القسمين؟ وما حكم التصرف في كل منهما؟ هذا ما نبيّنه في هذه المقالة.
تعريف المال الحرام لذاته وأمثلته
المال الحرام لذاته هو كل مال حظر الشارع اقتناءه أو الانتفاع به لحرمته في نفسه، لما فيه من ضرر أو خبث، كالميتة والخمر 3. فالحرمة هنا ملازمة لعين المال، لا لطريقة اكتسابه. ومن أمثلته: الميتة والدم ولحم الخنزير، والخمر والميسر، والآنية الذهبية والفضية للرجال، ونحو ذلك مما وردت حرمته لعينه. قال ابن تيمية في تقسيمه للحرام: «إن الحرام نوعان حرام لوصفه كالميتة والدم ولحم الخنزير فهذا إذا اختلط بالماء والمائع وغيره من الأطعمة وغير طعمه أو لونه أو ريحه حرم» 4. فالمال الحرام لذاته لا يطهر بالاختلاط، ولا يجوز الانتفاع به بحال، ويجب التخلص منه بإتلافه إن أمكن، أو صرفه في وجوه الخير إن تعذر رده إلى مالكه 5. وهذا النوع لا تجب فيه الزكاة؛ لأنه ليس مالًا متقومًا في نظر الشرع 3.
تعريف المال المشتبه وأسبابه
المال المشتبه هو ما تردد بين الحل والحرمة، ولم يتبين حكمه لتعارض الأدلة أو لاختلاط الحلال بالحرام. قال النفراوي في تفسير المتشابه: «مَا تَعَارَضَتْ فِيهِ أَدِلَّةُ الْحِلِّ وَالْحُرْمَةِ أَوْ لَمْ يَرِدْ فِيهِ نَصٌّ» 6. وأسبابه متعددة، منها: اختلاط مال حلال بمال حرام في ذمة شخص أو شركة، كما في الشركات التي تتعامل بالربا أو غيرها من المعاملات المحرمة 4. ومنها: الاشتباه في طريق الكسب، كأن يعمل شخص في مكان لا يخلو دخله من شبهة، أو يقبض مالًا لا يدري هل هو حلال أم حرام. وقد بيّن أهل العلم أن المال المشتبه أخف حكمًا من المال الحرام لذاته؛ لأننا لا نجزم بتحريمه، وإنما اشتبه أمره علينا 7. وقد جاء في الحديث: «فَمَنِ اتَّقَى الْمُشْتَبِهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِعِرْضِهِ وَدِينِهِ» 1، وفي رواية: «فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَلِعِرْضِهِ» 1.
الفرق بينهما من حيث الحكم والتكليف
يفترق المال الحرام لذاته عن المال المشتبه في عدة أمور: أولًا: من حيث الحرمة، فالحرام لذاته محرم قطعًا لا شك فيه، والمشتبه حكمه متردد، قد يكون حلالًا في الأصل، وقد يكون حرامًا، ولا نجزم بأحدهما. ثانيًا: من حيث التكليف، فالحرام لذاته يجب اجتنابه ورده إلى مالكه إن أمكن، أو التخلص منه، ولا يجوز الانتفاع به بحال. أما المشتبه، فالأصل فيه الجواز، لكن يُستحب تركه ورعًا، قال ابن تيمية: «وأما قبضه الشبهة فليس محرَّمًا بل ورعٌ مستحب وقال وليس تركُ الشبهة واجبًا» 7. ثالثًا: من حيث الزكاة، فالحرام لذاته لا زكاة فيه 3، وأما المشتبه فقد اختلف الفقهاء في وجوب الزكاة في المال المختلط، والراجح أن الزكاة تجب في الحلال منه إذا عُلم مقداره، وأما الحرام فيجب التخلص منه 4. رابعًا: من حيث الملك، فالحرام لذاته لا يملكه آخذه، ويجب رده إلى مالكه إن عُرف، وإلا صُرف في وجوه الخير 3. وأما المشتبه، فالمال المختلط حلاله حلال وحرامه حرام، ويجب على صاحبه أن يرد الحرام إلى مالكه إن عرفه، وإلا صرفه في وجوه الخير 4.
حكم التصرف في المال الحرام لذاته
لا يجوز التصرف في المال الحرام لذاته بأي وجه من وجوه الانتفاع؛ لأنه ليس مالًا متقومًا شرعًا. قال الزحيلي: «المال الحرام لذاته ليس محلًا للزكاة لأنه ليس مالًا متقومًا في نظر الشرع ويجب التخلص منه بالطريقة المقررة شرعًا بالنسبة لذلك المال» 3. ويجب على من حازه أن يتلفه إن كان مما يقبل الإتلاف، أو يصرفه في وجوه الخير إن تعذر رده إلى مالكه. ولا يجوز بيعه ولا وهبه ولا التصدق به على وجه التمليك، بل يتخلص منه بصرفه في المصالح العامة للمسلمين. وقد نص الفقهاء على أن المحرم لذاته لا يعتبر مالًا زكويًا، ويجب التخلص منه بإتلافه، والإمساك به إثم وعصيان 5.
حكم التصرف في المال المشتبه والورع فيه
المال المشتبه يجوز التصرف فيه في الأصل، لأن الأصل في الأموال الحل، ولا يخرج عنها إلا بيقين التحريم. لكن الأفضل والأكمل تركه ورعًا، كما جاء في الحديث: «دَعْ مَا يُرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يُرِيبُكَ» 2. وقد فرّق أهل العلم بين ما إذا كان الحرام قليلًا بالنسبة للحلال، أو غالبًا. فإذا كان المال مختلطًا حلاله بحرامه، فمشاركة صاحبه مكروهة لا محرمة، ويتفاوت مقدار الكراهة بحسب كثرة الحرام وقلته 8. وقال ابن تيمية: «الحرام لكسبه كالمأخوذ غصبًا أو بعقد فاسد فهذا إذا اختلط بالحلال لم يحرمه» 4. وأما إذا كان المال حرامًا بوصفه لا بأصله، كالأموال الربوية، فيده عليه يد تمليك، فيجب عليه إخراج زكاته لأنه مال منسوب إلى مسلم متعبد بجميع أحكام الإسلام 5. وأما من انتقل إليه مال فيه شبهة بطريق مباح كهدية أو سداد دين، فلا حرج عليه في قبوله، والإثم على من اكتسبه بطريقة محرمة 7. قال ابن تيمية: «وأما قبضه الشبهة فليس محرَّمًا بل ورعٌ مستحب» 7.
أمثلة تطبيقية معاصرة
من الأمثلة المعاصرة للمال الحرام لذاته: بيع الخمر والمخدرات، والاتجار في المواد المحرمة، وأخذ المال بالسرقة أو الغصب. فهذه أموال يجب ردها إلى أصحابها إن عُرفوا، وإلا صُرفت في وجوه الخير. ومن أمثلة المال المشتبه: الأموال المختلطة في الشركات التي تتعامل بالربا، أو أسهم الشركات التي شابتها بعض المعاملات المحرمة. وقد نص قرار مجمع الفقه الإسلامي على أن اختلاط جزء محرم لا يجعل مجموع المال محرمًا عند الكثيرين، حيث أجازوا في المال الحلال المختلط بقليل من الحرام التصرفات الشرعية من التملك والأكل والبيع والشراء 4. ومنها أيضًا: من يعمل في بنك ربوي، فماله مختلط، ولا تجوز مشاركته إذا ثبت أن ماله حرام كله، وأما إذا كان مختلطًا فمشاركته مكروهة 8. ومنها: من يقرض شخصًا يعمل في مهنة محرمة، فإذا سدّد دينه من مال حرام، جاز للدائن قبوله على الراجح؛ لأن الحرام تعلق بذمة المكتسب لا بعين المال 9.
وبعد، فالمسلم مطالب بضبط ماله وتنقيته من الحرام والشبهات، عملاً بقوله ﷺ: «فَمَنِ اتَّقَى الْمُشْتَبِهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِعِرْضِهِ وَدِينِهِ» 1. والفرق بين المال الحرام لذاته والمال المشتبه واضح: فالأول محرم قطعًا يجب التخلص منه، والثاني متردد يُستحب تركه ورعًا، ويجوز الانتفاع به عند عدم تيقن التحريم. وعليه، فليحرص المسلم على معرفة مصادر ماله، وليجتنب ما يريب إلى ما لا يريب، وليستعن بالله في تطهير ذمته، فإن «الْخَيْرَ طُمَأْنِينَةٌ وَالشَّرَّ رِيبَةٌ» 2.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الأربعون حديثا من المساواة، أبو القاسم ابن عساكر، ج1، ص124.
- 2↩
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، الأمير ابن بلبان الفارسي، ج2، ص498.
- 3↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج10، ص7945.
- 4↩
مجلة مجمع الفقه الإسلامي، مجموعة من المؤلفين، ج9، ص749.
- 5↩
دراسات أصولية تطبيقية على آيات الأحكام، عبد الرحمن بن علي الحطاب، ج1، ص297.
- 6↩
الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، النفراوي، ج2، ص284.
- 7↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5861.
- 8↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص2669.
- 9↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص9652.