أسباب الطلاق وعلاج الخلاف الزوجي قبل الفراق
الطلاق كلمة تهدم بيتاً وتبدأ بها حياة جديدة، وقد يمرّ بها الزوجان بعد سنوات من المودة والرحمة، فتصير ذكرى موجعة للأولاد والزوجين. ولأن الشريعة جاءت بحفظ الأسرة ودرء المفاسد، لم تترك أمر الخلاف الزوجي للعواطف المتقلبة، بل رسمت طريقاً واضحاً يبدأ بالنصح والوعظ، ويمرّ بالهجر المشروع والتحكيم، وينتهي عند الضرورة إلى الفراق بإحسان. وفي هذا المقال نتعرف على أسباب الطلاق ووقوعه، وحكم الطلاق من غير حاجة، وعلاج الخلاف الزوجي قبل الطلاق، والوعظ والهجر والضرب المشروع، والتحكيم بين الزوجين، والفراق بالإحسان عند تعذر الإصلاح.
أسباب الطلاق ووقوعه في الشريعة
الطلاق في الإسلام مشروع لحكم اجتماعية ضرورية، فقد قال أهل العلم إنه شرع «لأغراض اجتماعية هامة ضرورية كما إذا قام بين الزوجين شقاق تقطعت به علائق الزوجية وحلت محلها الكراهية والنفرة ولم يتمكن المصلحون من إزالتها فإن الدواء لمثل هذه الحالة الطلاق وإلا انقلبت الزوجية إلى عكس الغرض المطلوب» 1. فالزواج ما شرع إلا للجمع بين صديقين تنشأ بينهما مودة ورحمة، لا للجمع بين عدوين لا يستطيع أحدهما أن ينظر إلى الآخر 1.
ومن أسباب الطلاق والخلاف الزوجي ما يقع من سوء الظن والتجسس، فقد ورد في الفتاوى أن من أسباب الطلاق والشقاق بين الزوجين قيام أحدهما بالتجسس على الآخر 2. وهذا يذكّر بأن كثيراً من البيوت تتهدم بسبب الشك وسوء الفهم، لا بسبب خلاف جوهري.
الطلاق في الغضب وتعليقه
من الأسباب التي يكثر السؤال عنها وقوع الطلاق في حالة الغضب، أو تعليقه على أمر ما. وقد ورد في الأثر أن رجلاً أتى عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال: «إن جاراً لي طلق امرأته في غضبه ولقي شدة فأردت أن أحتسب بنفسي ومالي فأتزوجها ثم أبتني بها ثم أطلقها فترجع إلى زوجها الأول» فقال له عثمان: «لا تنكحها إلا نكاح رغبة» 3. وفي مسألة تعليق الطلاق تفصيل بين من قصد إيقاع الطلاق ومن قصد الحث أو المنع أو التصديق، وفيها قولان لأهل العلم 2، ولذلك يُنصح بمراجعة المحاكم الشرعية عند التنازع 2.
حكم الطلاق من غير حاجة
الأصل أن الطلاق من غير حاجة مكروه، وقد ورد في السنة ما يدل على كراهيته، فروى ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي ﷺ أنه قال: «أبغض الحلال إلى الله الطلاق» 4. وقد أخرجه أبو داود وابن ماجه، وحسّنه الترمذي 4.
ومع ذلك فإن الطلاق ليس محرماً على الإطلاق، بل هو دواء عند الحاجة كما تقدم 1. فمن كره زوجته لسبب أو لغير سبب، فليتذكر قول الله تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا﴾، فقد ذكر أهل التفسير أن الإسلام «لا يسرع إلى رباط الزوجية المقدسة فيفصمه لأول وهلة ولأول بادرة من خلاف» 1.
الفرق بين الطلاق المباح والمكروه
الطلاق المباح ما دعت إليه حاجة معتبرة، كاستحكام الشقاق وتعذر الإصلاح 1. أما الطلاق من غير حاجة فهو مكروه، لأن فيه إزالة النعمة التي أنعم الله بها على الزوجين، وقد قال النبي ﷺ: «أبغض الحلال إلى الله الطلاق» 4. فالمسلم يتأنى ولا يهدم بيته لمجرد خلاف عارض.
علاج الخلاف الزوجي قبل الطلاق
جعل الله للخلاف الزوجي طريقاً للعلاج قبل الوصول إلى الطلاق، فقال تعالى: ﴿وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا﴾. وقد بين أهل العلم أن هذه المراحل مرتبة، فلا يُنتقل إلى الأشد إلا بعد تعذر ما قبله. وقد ذكر أهل التفسير أن الإسلام «ليس الطلاق أول خاطر يهدي إليه الإسلام بل لا بد من محاولة» 1.
ومن أعظم ما يعين على علاج الخلاف: الصبر والتريث، فقد قال تعالى: ﴿فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا﴾، وذكر أهل العلم أن في هذا «استحياء الانعطاف الوجداني واستثارته وترويض الكره وإطفاء شرته» 1.
الوعظ والهجر والضرب المشروع
الوعظ أول مراحل العلاج، فيُذكّر الزوجان بما أوجب الله عليهما من العشرة بالمعروف، ويُبيّن لكل منهما ما له وما عليه. فإن لم ينفع الوعظ، انتقل إلى الهجر في المضجع، وهو هجر خاص لا يخرج عن حدود الأدب. فإن لم ينفع ذلك، فالضرب المشروع، وهو ضرب غير مبرح ولا مؤذٍ، لا يقصد به الانتقام بل التأديب. وقد ذكر أهل التفسير أن الإسلام «يشد على هذا الرباط بقوة فلا يدعه يفلت إلا بعد المحاولة واليأس» 1.
التحكيم بين الزوجين
إذا استحكم الخلاف وتعذر على الزوجين أن يصلحا بينهما، شرع التحكيم، قال تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا﴾. والحكمان يبحثان في أسباب الخلاف، ويحاولان الإصلاح، فإن تعذر الإصلاح نظرا في الفراق. وقد ذكر أهل العلم أن الطلاق إنما شرع عند «شقاق تقطعت به علائق الزوجية وحلت محلها الكراهية والنفرة ولم يتمكن المصلحون من إزالتها» 1.
شروط التحكيم وآثاره
يشترط في الحكمين أن يكونا من أهل الصلاح والخبرة، وأن يخلصا في الإصلاح، فإن قصّرا في ذلك أو مال أحدهما إلى طرفه، لم يتحقق المقصود. وقد قال تعالى: ﴿إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا﴾، فجعل التوفيق مرتباً على إرادة الإصلاح. فإذا تعذر الإصلاح، كان الفراق بإحسان هو الحل الأخير.
الفراق بالإحسان عند تعذر الإصلاح
إذا استنفدت جميع الوسائل ولم يبق إلا الفراق، كان الفراق بإحسان، قال تعالى: ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾. فلا يجوز أن يكون الطلاق انتقاماً أو إضراراً، بل يجب أن يُحسن كل من الزوجين إلى الآخر، ويحفظا ما بينهما من ودّ سابق، ويراعيا مصلحة الأولاد. وقد ذكر أهل العلم أن الطلاق إنما شرع «لأغراض اجتماعية هامة ضرورية» 1، فإذا زال الغرض بقي الطلاق مكروهاً 4.
حقوق الزوجة عند الطلاق
من الإحسان عند الفراق أداء حقوق الزوجة، من مهر ونفقة وعدة، وعدم إيذائها أو التضييق عليها. وقد ورد في الأثر أن عثمان رضي الله عنه قال لمن أراد أن يتزوج مطلقة ليحللها لزوجها الأول: «لا تنكحها إلا نكاح رغبة» 3، وهذا يدل على أن النكاح لا يكون وسيلة للتحايل، بل لا بد فيه من الرغبة الصادقة. فكذلك الطلاق لا يكون وسيلة للإضرار، بل لا بد فيه من الإحسان.
خاتمة عملية
إن علاج الخلاف الزوجي يبدأ قبل وقوعه، بحسن الاختيار، والعشرة بالمعروف، والصبر على ما يكره الإنسان. فإذا وقع الخلاف، فليكن الوعظ أولاً، ثم الهجر المشروع، ثم التحكيم، ولا يُلجأ إلى الطلاق إلا بعد استنفاد الوسائل. وليتذكر كل زوجين أن الطلاق «أبغض الحلال إلى الله» 4، وأنه إنما شرع عند الحاجة 1. فمن استطاع أن يصلح فليصلح، ومن تعذر عليه الإصلاح فليفرق بإحسان، والله الموفق.
الخلاصة أن الطلاق دواء لا داء، شرع عند استحكام الشقاق وتعذر الإصلاح 1، وهو من غير حاجة مكروه 4. وعلى الزوجين أن يبدآ بالوعظ والهجر المشروع والتحكيم قبل الفراق، فإن تعذر الإصلاح كان الفراق بإحسان. نسأل الله أن يصلح بين الأزواج، وأن يجعل بيوت المسلمين عامرة بالمودة والرحمة.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.