كيف تعود المطلقة ثلاثاً إلى زوجها الأول: شروط المحلل وحكمه
الطلاق ثلاثاً من أشد ما يفرق بين الزوجين، وكثيراً ما يسأل الناس: كيف تعود المطلقة ثلاثاً إلى زوجها الأول؟ وهل يكفي العقد الجديد أم لا بد من زواج آخر؟ وما حكم زواج التحليل الذي يلجأ إليه بعض الناس؟ هذه الأسئلة تمس حياة الأسر، وتحتاج إلى بيان واضح مستند إلى الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم، لئلا يقع الناس في الحرام وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً. في هذه المقالة نستعرض حكم رجوع المطلقة ثلاثاً، وشرط زواج المحلل وحقيقته، وحكم الزواج بنية التحليل، وما يثبت به التحليل، وعدة المطلقة ثلاثاً، بأسلوب ميسر يجمع بين الدليل الشرعي والواقع المعاصر 123.
حكم رجوع المطلقة ثلاثاً إلى زوجها الأول
اتفق أهل العلم على أن المرأة إذا طلقت ثلاثاً حرمت على زوجها الأول حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً، ويدخل بها، ثم يطلقها أو يموت عنها. قال الله تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: 230]. قال الماوردي: «كل زوج وقع طلاقه على كل زوجة... إذا استكمل طلاقها ثلاثاً مجتمعة أو متفرقة قبل الدخول أو بعده فهي محرمة عليه حتى تنكح زوجاً غيره ويدخل بها الثاني فتحل بعده للأول بعقد الثاني وإصابته وهو قول الجماعة» 2. وقال ابن قدامة: «إذا بانَتْ زوجتُه منه ثم تَزَوَّجَها لم يَخْلُ من ثلاثةِ أحْوالٍ... أَنْ تَنْكِحَ غيرَه ويُصِيبَها ثم يَتَزَوَّجَها الأوّلُ فهذه تَرْجِعُ إليه على طلاقٍ ثلاثٍ بإجماعِ أهلِ العلمِ» 4. وهذا الحكم يشمل الحرة والأمة، كما نص الحنفية: «وإن كان الطلاق ثلاثاً في الحرة وثنتين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها» 1. فلا تحل المطلقة ثلاثاً بمجرد العقد على زوج آخر من غير دخول، ولا بمجرد انقضاء العدة، بل لا بد من زواج كامل ووطء حقيقي 35.
الدليل من السنة على اشتراط الدخول
استدل الجمهور بحديث عائشة رضي الله عنها أن امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى النبي ﷺ فقالت: «إني كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي، فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير، وإنما معه مثل هدبة الثوب»، فتبسم النبي ﷺ فقال: «أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك» 5. قال الماوردي: «وهذا نص» 2. وروى ابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي ﷺ في الرجل تكون له المرأة فيطلقها فيتزوجها رجل فيطلقها قبل أن يدخل بها أترجع إلى الأول؟ قال: «لا حتى يذوق العسيلة» 5. فدل الحديثان على أن مجرد العقد لا يكفي، بل لا بد من الوطء، وهو قول جمهور أهل العلم 24.
شرط زواج المحلل وحقيقته
زواج المحلل هو أن يتزوج الرجل امرأة مطلقة ثلاثاً بقصد أن يحلها لزوجها الأول، سواء اشترط ذلك في العقد أو تواطأ عليه. وقد بين الفقهاء أن هذا الزواج لا يحل المطلقة ثلاثاً، بل هو حرام عند الجمهور، ومكروه تحريماً عند الحنفية. قال الزحيلي: «اتفق الفقهاء أيضاً على أن الزواج بالمطلقة ثلاثاً بشرط صريح لعقد على أن يحلها الزوج الثاني لزوجها الأول لا يجوز وهو حرام عند الجمهور مكروه تحريماً عند الحنفية» 6. واستدلوا بحديث ابن مسعود رضي الله عنه: «لعن رسول الله ﷺ المحلِّل والمحلَّل له» 6، وبقوله ﷺ: «ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له» 6. وقال ابن قدامة في بيان حكم من تزوجت بنية التحليل: «إن تزوجت المطلقة ثلاثاً بنية التمرد على الزوج حتى يطلقها لتعود إلى الأول فلا يحلها هذا النكاح لأجل التحليل لأن الرسول ﷺ أبطله وقال لعن الله المحلل والمحلل له» 7. فحقيقة زواج المحلل أنه صوري لا يقصد به النكاح الشرعي، بل مجرد وسيلة للتحليل، وهذا ما نهى عنه الشارع.
حكم الزواج بنية التحليل دون اتفاق
أما إذا لم يكن هناك اتفاق بين الزوجين أو شرط في العقد، بل كانت المرأة تنوي أن تتزوج لتحل لزوجها الأول، أو كان الزوج الأول يشجعها على ذلك، فهل يؤثر ذلك في صحة النكاح؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أن نية المرأة لا أثر لها ما دامت لم تشترط على الزوج الثاني، لأن العصمة ليست بيدها. جاء في فتاوى الشبكة الإسلامية: «فلا حرج في ذلك ونيتها لا اعتبار لها ما دامت لا تتفق مع الخاطب الثاني أو تشترط عليه ذلك لأن العصمة ليست بيدها... وكذا تشجيع زوجها الأول لها على ذلك لتقبل الزواج إذ الممنوع إنما هو اتفاق الزوج أو الزوجة مع الزوج الثاني ليحللها أو الإيماء إليه بذلك أو وجود نية التحليل لدى الزوج الثاني لأنه مالك العصمة وقصده معتبر» 8. لكن الأولى بالمسلم أن يبتعد عن هذا الزواج إذا كان بقصد التحليل، لأن الشبهة قوية، وقد يقع في المحظور من حيث لا يشعر.
ما يثبت به التحليل من الوطء وغيره
يشترط لتحليل المطلقة ثلاثاً أن يكون الزواج الثاني صحيحاً، وأن يحصل وطء حقيقي. قال الحنفية: «لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها» 1. وقال الشافعية: «حتى تنكح زوجاً غيره ويدخل بها الثاني فتحل بعده للأول بعقد الثاني وإصابته» 2. وقال الحنابلة: «لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره إذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً فقد حرمت عليه ولا تحل له حتى تنكح زوجاً آخر يدخل بها ويجامعها ثم يطلقها الثاني أو يموت عنها فتحل للأول» 9. فلا يكفي مجرد العقد، ولا الخلوة، ولا الوطء المحرم كالوطء في الحيض أو الصوم أو الإحرام. قال الزحيلي: «واشترط المالكية والحنابلة شرطاً رابعاً هو أن يكون الوطء حلالاً مباحاً... ولا يحل المطلقة إلا الوطء المباح الذي يكون في العقد الصحيح في غير صوم أو حج أو حيض أو اعتكاف» 6. فإذا وطئها زوجها الثاني وطأً مباحاً في نكاح صحيح، حلت للأول بعد انقضاء عدتها من الثاني، سواء طلقها الثاني أو مات عنها 129.
عدة المطلقة ثلاثاً وانقضاؤها
المطلقة ثلاثاً تعتد من زوجها الأول عدة الطلاق، فإذا انقضت عدتها حل لها أن تتزوج غيره، لكنها لا تحل لزوجها الأول إلا بعد زواج آخر. قال الحنفية: «وإذا كان الطلاق بائناً دون الثلاث فله أن يتزوجها في العدة وبعد انقضائها... وإن كان الطلاق ثلاثاً في الحرة وثنتين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره» 1. فالمطلقة ثلاثاً لا تحل للأول بمجرد انقضاء العدة، بل لا بد من زواج ثانٍ. وأما عدتها من الزوج الثاني، فإذا طلقها الثاني أو مات عنها وجبت عليها العدة منه، فإذا انقضت عدتها جاز لها أن ترجع إلى الأول بعقد جديد، بشرط أن يكون الزواج الثاني قد استوفى شروطه من العقد الصحيح والوطء المباح 249. قال ابن قدامة: «إذا طلق زوجته أقل من ثلاث فقضت العدة ثم تزوجت غيره ثم أصابها ثم طلقها أو مات عنها وقضت العدة ثم تزوجها الأول فهي عنده على ما بقي من الثلاث» 4. وهذا في غير المطلقة ثلاثاً، وأما المطلقة ثلاثاً فترجع بعقد جديد وطلاق جديد 410.
هل يعود الطلاق الثلاث إلى ما كان عليه بعد التحليل؟
اختلف الفقهاء في المطلقة ثلاثاً إذا تزوجت زوجاً آخر ثم عادت إلى الأول: هل تعود على طلاق ثلاث أم على ما بقي من الطلاق؟ فذهب الجمهور إلى أنها تعود على طلاق ثلاث، لأن الزواج الثاني هدم الطلاق السابق وأحلها للأول بعقد جديد. قال ابن قدامة: «أَنْ تَنْكِحَ غيرَه ويُصِيبَها ثم يَتَزَوَّجَها الأوّلُ فهذه تَرْجِعُ إليه على طلاقٍ ثلاثٍ بإجماعِ أهلِ العلمِ» 4. وقال ابن أبي عمر: «وتعود على ما بقي من طلاقها سواء رجعت بعد نكاح زوج غيره أو قبله، وعنه إن رجعت بعد نكاح زوج غيره رجعت بطلاق ثلاث» 10. والراجح قول الجمهور، لأن الزواج الثاني يهدم الطلاق السابق، فتعود إلى الأول بعقد جديد وطلاق جديد، فإذا طلقها بعد ذلك ثلاثاً حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره 410.
خلاصة القول: إن المطلقة ثلاثاً لا تحل لزوجها الأول إلا بعد أن تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً، ويدخل بها وطأً مباحاً، ثم يطلقها أو يموت عنها، وتنقضي عدتها. ولا يجوز التحايل على هذا الحكم بزواج التحليل الذي يقصد به مجرد التحليل، فقد لعن النبي ﷺ المحلل والمحلل له. فعلى المسلم أن يتقي الله في أهله، وأن يعلم أن الطلاق ليس لعبة، وأن الرجوع إلى الزوجية لا يكون إلا بالطرق الشرعية. نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين، وأن يجنبهم الحرام، وأن يرزقهم الصبر والاحتساب.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج5، ص474.
- 2↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج10، ص326.
- 3↩
التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول ﷺ، منصور ناصف، ج2، ص342.
- 4↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج10، ص532.
- 5↩
سنن ابن ماجه - ت هادي، ابن ماجه، ج1، ص415.
- 6↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج9، ص7003.
- 7↩
أيسر التفاسير للجزائري، أبو بكر الجزائري، ج1، ص216.
- 8↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص11235.
- 9↩
شرح كتاب السنة للبربهاري - الراجحي، عبد العزيز بن عبد الله الراجحي، ج7، ص10.
- 10↩
الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ابن أبي عمر، ج23، ص99.