الأمور الدنيوية في السنة النبوية: معناها وضوابطها
كثيراً ما يُطرح اليوم سؤال: هل جاءت السنة النبوية لتنظّم دقائق حياتنا الدنيوية من زراعة وصناعة وتجارة، أم أن هذه الأمور متروكة لعقولنا وتجاربنا؟ وبين من يُضيّق فيفهم السنة على غير وجهها، ومن يُوسّع فيُخرج الدين من الحياة، يقف المسلم أمام حديث نبوي جليل يضع القاعدة الذهبية في هذا الباب: «إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ دِينِكُمْ فَخُذُوا بِهِ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ رَأْيٍ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ» 1. وفي هذه المقالة بيان لمعنى الأمور الدنيوية في السنة، والفرق بينها وبين أمور الدين، وضوابط الاستدلال، بأقوال أهل العلم الموثقة.
معنى الأمور الدنيوية في السنة النبوية
الأمور الدنيوية هي شؤون المعاش والحياة الاعتيادية: الزراعة والصناعة والتجارة والبناء وتركيب الأمور الاجتماعية ونحوها مما يخضع للتجربة والاختبار. وقد بيّن أهل العلم أن قول النبي ﷺ «أنتم أعلم بأمور دنياكم» يعني «الأمور الاعتيادية سواء في الزراعة أو في الصناعة أو في تركيب الأمور الاجتماعية» 2. وليس معنى ذلك أن الدين معزول عن الحياة، بل الشريعة جاءت بتنظيم حياة الإنسان في كل مجال: في الأسرة كالنكاح والطلاق والإرث، وفي المال كالبيوع المباحة والمحرمة، وفي الخصومات والحقوق المالية 2. فالأمور الدنيوية من حيث هي لا تدخل في التشريع الملزم إلا ما جاء فيه نص أو ضابط شرعي.
أصل المسألة: قصة تأبير النخل
أصل هذا الباب قصة رافع بن خديج رضي الله عنه: «قَدِمَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يَأْبُرُونَ النَّخْلَ... فَقَالَ لَعَلَّكُمْ لَوْ لَمْ تَفْعَلُوا كَانَ خَيْرًا فَتَرَكُوهُ فَنَفَضَتْ أَوْ فَنَقَصَتْ... فَقَالَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ دِينِكُمْ فَخُذُوا بِهِ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ رَأْيٍ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ» 1. قال العلماء: «قوله ﷺ من رأي أي في أمر الدنيا ومعايشها لا على التشريع فأما ما قاله باجتهاده ﷺ ورآه شرعا فيجب العمل به» 1. وجاء في رواية أخرى عند مسلم بلفظ: «إِنْ كَانَ يَنْفَعُهُمْ ذَلِكَ فَلْيَصْنَعُوهُ فَإِنِّي إِنَّمَا ظَنَنْتُ ظَنًّا فَلَا تُؤَاخِذُونِي بِالظَّنِّ وَلَكِنْ إِذَا حَدَّثْتُكُمْ عَنْ اللَّهِ شَيْئًا فَخُذُوا بِهِ» 3.
الفرق بين أمور الدين وأمور الدنيا في السنة
الفرق الجوهري أن ما جاء في أمر الدين تشريعاً يجب اتباعه، وما جاء في أمر الدنيا على سبيل الرأي والتجربة لا يلزم. وقد بوب النووي في شرحه على صحيح مسلم لهذا الحديث: «باب وجوب امتثال ما قاله شرعا دون ما ذكره ﷺ من معايش الدنيا على سبيل الرأي» 4. وقال أهل العلم في تعليقهم على الحديث: «ولم يكن هذا القول خبرا وإنما كان ظنا كما بينه في هذه الروايات... ورأيه ﷺ في أمور المعايش وظنه كغيره فلا يمتنع وقوع مثل هذا ولا نقص في ذلك وسببه تعلق همهم بالآخرة ومعارفها» 1. فالنبي ﷺ بشر، وقد نفى عن نفسه أن يكون أعلم بأمور الدنيا منهم: «والرسول ﷺ ما قال أنا أعلم بأمور دنياكم بل نفى أنه أعلم بأمور الدنيا منهم» 5.
تصحيح فهم خاطئ للحديث
يظن بعض الناس أن حديث «أنتم أعلم بأمور دنياكم» يعني أن الشريعة محصورة في العبادات، وهذا فهم مردود؛ فقد بيّن أهل العلم أن المقصود «أن الإنسان في زراعته وصناعته وأموره الشخصية هو أعلم بها وليس المقصود به أنكم تبنون حياتكم بأكملها على غير الدين وتحصرون الدين في أعمال صغيرة» 2. وقال آخر: «فذلك هو المقصد الشرعي وهو عام في سائر الأمور الدنيوية فيمكن لكل فرد أن يجتهد في أموره الدنيوية الخاصة بما يناسبه وينفعه... فلا دخل للشارع في ذلك اللهم إلا من ناحية تقنينه للمسائل مثل تحريمه للإسراف أو التقتير أو الإضرار بالغير» 4.
موقف النبي ﷺ من أمور الدنيا وأقواله فيها
كان النبي ﷺ يشارك أصحابه في شؤون حياتهم ويوجههم بما ينفعهم، لكنه يفرّق بين ما هو تشريع وما هو رأي. ففي قصة النخل لما ترك الصحابة التلقيح فنقص الثمر، بيّن لهم أن أمره السابق كان رأياً لا تشريعاً 1. وقال ﷺ في الحديث الآخر: «ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ... فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِالْأَمْرِ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» 6، وهو أصل في التخفيف وعدم التكلف في السؤال. وقد ذكر أهل العلم أن «الشيء الذي قاله ﷺ وأشباهه مما رجع عنه هو الأمور الاجتهادية فهذا يدلنا على أنه قال فيها باجتهاده ولهذا رجع عنها» 5.
أمثلة على الأمور الدنيوية في السنة
من الأمثلة التي وردت في السنة: تلقيح النخل 1، والتداوي والاستشفاء، وتنظيم شؤون المعيشة من بيع وشراء وإجارة، وما يتصل بالحرب والسلاح؛ فقد ذكر أهل العلم أن «ما ذكروه من أمور الحرب ونحوها إن أثم مخالف ذلك فلكونه شرعيا وإلا فلا معنى لوجوب اتباعه» 7. ومن ذلك أيضاً ما يتعلق بالصناعات والمراكب؛ فالمسلم مطالب بالاستفادة من كل جديد نافع، «بل هو من عمارة الأرض» 2. وهذه الأمثلة كلها تدل على أن الأصل في الأمور الدنيوية الإباحة والتجربة، ما لم يرد نص بتحريم أو ضابط.
ضوابط الاستدلال بالسنة في الأمور الدنيوية
ليس معنى ترك الأمور الدنيوية للتجربة إهمال الدين، بل ثمة ضوابط تحكم هذا الباب. أولها: أن ما ثبت عن النبي ﷺ من أمر الدين يجب اتباعه، وأما ما كان رأياً في المعاش فلا يلزم 1. وثانيها: أن الشريعة جاءت بمقاصد عامة تحفظ المال والنفس والنسل والدين، «فإن أي شيء جديد يأتينا يجب أن نزنه بميزان الشرع» 2. وثالثها: أن الأصل في الأمور الدنيوية الإباحة، «فإن أمور الدنيا تنبني على التجارب أيًا كان نوعها وتنبني على الإباحة» 8. ورابعها: أن ما ورد في السنة من أمور الدنيا على سبيل التعليم والإرشاد النافع يُعمل به استحباباً لا إلزاماً، كما في قصة النخل 3.
الاستدلال بالسنة في الدعاء بأمور الدنيا
من التطبيقات العملية لهذا الباب: جواز الدعاء بأمور الدنيا في الصلاة؛ فقد ذهب الجمهور إلى جوازه، واستدلوا بقوله ﷺ: «ثم ليتخير من المسألة ما شاء» 9، وقالوا: «الدعاء بأمور الدنيا جائزٌ على أصح قولي العلماء ولا بأس للمسلم أن يدعو بدفع مكروه دنيوي أو تحصيل أمرٍ دنيوي في صلاته خلافًا للحنابلة» 9. وقال آخر: «نعم يجوز للإنسان أن يدعو بأمور الدنيا في صلاته... لأن نفس الدعاء عبادة لله» 10. وهذا يدل على أن أمور الدنيا ليست منفصلة عن الدين، بل هي داخلة في العبودية من جهة الدعاء والنية.
أثر الفهم الصحيح في حياة المسلم
إن الفهم الصحيح لهذا الباب يعصم المسلم من الغلو في الدين أو التفريط فيه. فمن جهة، لا يجوز تحويل الأمور الدنيوية إلى تشريع ملزم لم يأت به الشرع، ولا تكليف الناس بما لم يكلفهم الله. ومن جهة أخرى، لا يجوز عزل الدين عن الحياة بحجة «أنتم أعلم بأمور دنياكم»؛ فقد حذّر أهل العلم من أن العلمانيين «لا يريدون هذا بل يريدون أن يحصروا الإسلام كله في شرائع تعبديه وأما بقية الحياة فيريدون أن يخترعوا لها قانونًا مدنيًا عقليًا» 2. فالوسطية هي المنهج: اتباع في الدين، وتجربة في الدنيا، مع مراعاة الضوابط الشرعية.
ثمرات عملية
من ثمرات هذا الفهم: أن المسلم يستشير أهل الخبرة في أمور دنياه كالطب والزراعة والصناعة، ولا يتحرج من الأخذ بأسباب التقدم النافع. وفي الوقت نفسه يزن كل جديد بميزان الشرع، فيجتنب ما حرم الله من المعاملات، ويراعي مقاصد الشريعة في حفظ المال والنفس والعرض 2. وبهذا يجمع بين عمارة الدنيا وطلب الآخرة، كما قال تعالى: ﴿وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا﴾.
خلاصة القول: إن الأمور الدنيوية في السنة النبوية باب واسع، أصله أن النبي ﷺ بشر، وأن ما جاء منه على سبيل الرأي والتجربة لا يلزم اتباعه، وما جاء تشريعاً وجب العمل به. وعلى المسلم أن يفهم حديث «أنتم أعلم بأمور دنياكم» في سياقه الصحيح، فلا يجعله ذريعة لعزل الدين عن الحياة، ولا يجعله باباً للتكلف والتشديد. فليجتهد في دنياه بعلم وخبرة، وليزن كل أمر بميزان الشرع، وليجعل همه الآخرة مع إتقان عمله في الدنيا، فبذلك يتحقق له الفلاح في الدارين.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
صحيح مسلم - ت عبد الباقي، مسلم، ج4، ص1835.
- 2↩
شرح رسالة العبودية لابن تيمية - عبد الرحيم السلمي، عبد الرحيم السلمي، ج9، ص11.
- 3↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج1، ص442.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج3، ص884.
- 5↩
فتاوى ورسائل سماحة الشيخ عبد الرزاق عفيفي - قسم العقيدة، عبد الرزاق عفيفي، ج1، ص300.
- 6↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج8، ص577.
- 7↩
التحبير شرح التحرير، المرداوي، ج4، ص1688.
- 8↩
مجمل أصول أهل السنة، ناصر العقل، ج3، ص22.
- 9↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج343، ص19.
- 10↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج8، ص2.