ملة الإسلام

الخلاف بين الفقهاء في أفضل أنساك الحج: الإفراد أم التمتع أم القران؟

حجم الخط تيليغرام

من أعظم ما يشتغل به المسلم في موسم الحج أن يعرف كيف يؤدي هذه العبادة على الوجه الذي يحبه الله، ومن أول ما يواجهه الحاج قرارُ النسك الذي يُحرم به: أيفرد الحج وحده، أم يتمتع بعمرة ثم حج، أم يقرن بينهما؟ والأنساك ثلاثة لا رابع لها، فقد بيّن أهل العلم أن الإنسان «إما أن يحرم بالعمرة وحدها أو بالحج وحده أو بهما» 1، وقد أجمع العلماء على جوازها كلها، إذ «لَا اخْتِلَافَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي جَوَازِ الْإِفْرَادِ وَالتَّمَتُّعِ وَالْقِرَانِ وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِي الْأَفْضَلِ مِنْ ذَلِكَ وَالْأَوْلَى» 2، ونقل ابن هبيرة الإجماع على «أنه يصح الحج بكل نسك من أنساك ثلاثة التمتع والإفراد والقران» 345. فالخلاف إذن في الأفضل لا في المشروعية، وهذا ما تحرره هذه المقالة، وتبيّن صور كل نسك وأدلة كل مذهب، ثم ترجّح ما تطمئن إليه النفس، وتبيّن أثر هذا الخلاف في عمل الحاج اليوم 26.

ما هي الأنساك الثلاثة في الحج؟ تعريف كل نسك وصورته

النسك في اصطلاح الفقهاء هو ما يُحرم به الحاج من إفراد أو تمتع أو قران. فأما التمتع فهو «أَنْ يُحْرِمَ بِالْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ وَيَفْرُغُ مِنْهَا ثُمَّ يُحْرِمَ بِالْحَجِّ مِنْ عَامِهِ وَعَلَيْهِ دَمٌ إِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ» 7، وقال ابن عثيمين: «أما التمتع فهو أن يحرم بعمرة مستقلة من الميقات ثم إذا وصل إلى مكة طاف وسعى وقصر وبقي محلًا إلى يوم الثامن من ذي الحجة ثم يحرم بالحج» 8، وسمي تمتعًا «لأن الإنسان يتمتع فيه بين العمرة والحج بما أحل الله له» 8. وأما الإفراد فهو «أَنْ يُحْرِمَ بِالْحَجِّ مُفْرِدًا» 7، أي يحرم بالحج وحده من الميقات فيقول: لبيك اللهم حجًا 8. وأما القران فله صورتان: «أن يحرم بالعمرة والحج جميعًا من الميقات ويبقى على إحرامه إلى يوم العيد»، أو «أن يحرم بالعمرة أولًا ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافه» 8، وهو ما ذكره السعدي بقوله: «أَنْ يُحْرِمَ بِهِمَا مَعًا أَوْ يَحْرُمُ بِالْعُمْرَةِ ثُمَّ يُدْخِلُ الْحَجَّ عَلَيْهَا قَبْلَ الشُّرُوعِ فِي طَوَافِهَا» 7.

دليل مشروعية الأنساك الثلاثة من الكتاب والسنة

استدل أهل العلم على مشروعية التمتع بقوله تعالى ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ 3، وبحديث عائشة رضي الله عنها: «خرجنا مع رسول الله ﷺ فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة ومنا من أهل بحج» 34، وهو حديث متفق عليه 4. وفي الصحيحين أن النبي ﷺ «أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ» كما في رواية أنس، مع اختلاف الرواة في ذلك 9، وفي صحيح مسلم أن عليًا رضي الله عنه قال: «أَهْلَلْتُ بِإِهْلَالِ النَّبِيِّ ﷺ» 10. وهذه النصوص بمجموعها تدل على أن الأنساك الثلاثة ثابتة في السنة، وأن الخلاف إنما هو في تفضيل بعضها على بعض 24.

حكم الأنساك الثلاثة: الجواز والإجماع على صحتها

لا خلاف بين الفقهاء في جواز الإحرام بأي نسك من الأنساك الثلاثة، وقد حكى الإجماع على ذلك جماعة من أهل العلم؛ فقال ابن قدامة: «وأجمع أهل العلم على جواز الإحرام بأي الأنساك الثلاثة شاء» 34، وقال النووي: «وقد انعقد الإجماع على جواز الإفراد والتمتع والقران» 3، وقال ابن هبيرة: «واجمعوا على أنه يصح الحج بكل نسك من أنساك ثلاثة التمتع والإفراد والقران» 345. وقال ابن عبد البر: «وفي حديث ابن شهاب عن عروة عن عائشة من الفقه أن التمتع جائز وأن الإفراد جائز وأن القران جائز وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم» 4. فالحاج مخير بينها جميعًا، وكلها مجزئة بإذن الله، وإنما يتفاوت الأجر والفضل بحسب ما يراه كل مذهب 26.

هل كان التمتع واجبًا على الصحابة خاصة؟

ذهب بعض أهل العلم إلى أن الأمر بالتمتع كان خاصًا بأصحاب النبي ﷺ في حجة الوداع، لما رواه مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه: «كانت المتعة لأصحاب النبي ﷺ خاصة» 11، ولما في الصحيحين عن سراقة رضي الله عنه أنه قال للنبي ﷺ: «ألعامنا هذا أم للأبد؟ فقال النبي ﷺ: بل للأبد» 11، فدل على أن مشروعية التمتع واستحبابه «باقية إلى يوم القيامة» 11، وإنما كان وجوبه على الصحابة خاصة ليزول اعتقاد الجاهلية أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور 11.

مذهب من يرى أن الإفراد أفضل وأدلته

ذهب المالكية وهو ظاهر مذهب الشافعي، وهو المروي عن عمر وعثمان رضي الله عنهما، إلى أن الإفراد أفضل 3، ونقل الماوردي أن للشافعي قولين: «أَحَدُهُمَا أَنَّ الْإِفْرَادَ أَفْضَلُ وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ» 2. وحجتهم في ذلك أن النبي ﷺ حج مفردًا، كما في حديث عائشة: «وَأَهَلَّ رَسُولُ اَللَّهِ ﷺ بِالْحَجِّ» 4، قال اللهيميد: «ظاهر هذا أن النبي ﷺ حج مفردًا» 4، وقال ابن عثيمين: «وقولها بالحج يحمل على أنه بالحج من حيث الأفعال لا من حيث الأحكام لأنه ﷺ كان قارنًا» 1. فالمفردون يرون أن الإفراد هو الذي فعله النبي ﷺ ظاهرًا، وأنه أبرأ للذمة وأبعد عن الدم الواجب في التمتع 32.

مناقشة دليل الإفراد

أجاب أصحاب التمتع عن حديث عائشة بأن قولها «وأهل رسول الله ﷺ بالحج» محمول على أنه بالحج من حيث الأفعال لا من حيث الأحكام، لأنه ﷺ كان قارنًا 1، وأن النبي ﷺ أمر أصحابه بالتحلل وجعلها عمرة إلا من ساق الهدي، وكان من ساق الهدي قلة 1، فدل على أن التمتع هو الذي أمر به ﷺ أصحابه وحثهم عليه 18.

مذهب من يرى أن التمتع أفضل وأدلته

ذهب الحنابلة في المعتمد، وهو قول أحمد وإسحاق وأصحاب الآثار، إلى أن التمتع أفضل 2، ونقل الماوردي أن الشافعي له قول ثانٍ بأن التمتع أفضل 2. وقال السعدي: «وَيُخَيَّرُ مَنْ يُرِيدُ اَلْإِحْرَامِ بَيْنَ اَلتَّمَتُّعِ وَهُوَ أَفْضَلُ» 7، وقال ابن عثيمين: «وأفضل الأنساك التمتع» 1، وقال: «الصحيح أن الأنساك الثلاثة وهي التمتع والإفراد والقران كلها جائزة وأن الإنسان مخير فيها لكن الأفضل التمتع إلا إذا ساق الهدي فإنه يقرن» 6. ودليلهم أولًا: «أن النبي ﷺ أمر أصحابه حين فرغوا من الطواف والسعي أن يحلوا ويجعلوها عمرة إلا من ساق الهدي» 1، وثانيًا: «لأنه يتمتع به فيما بين العمرة إلى الحج فيما أحل الله له فيكون له شيء من الحرية» 8، وثالثًا: «لأنه يؤدي العمرة كاملة بأفعالها والحج كاملًا بأفعاله» 8.

مناقشة دليل التمتع

أجاب المفضلون للإفراد والقران بأن أمر النبي ﷺ أصحابه بالتحلل كان لبيان الجواز ورفع اعتقاد الجاهلية، لا لبيان الأفضلية 11، وأن النبي ﷺ لم يفعل التمتع بنفسه بل كان قارنًا أو مفردًا، والمتبع سنته الفعلية أولى 211. وذهب بعضهم إلى أن التمتع إنما كان رخصة في حال، والأفضل ما فعله النبي ﷺ 2.

مذهب من يرى أن القران أفضل وأدلته

ذهب أبو حنيفة والمزني إلى أن القران أفضل من التمتع والإفراد 2، ونقل الماوردي احتجاجهم «تَعَلُّقًا بِرِوَايَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَأَنَسٍ وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَرَنَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ» 2، وقال أنس: «وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ لَبَّيْكَ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ» 2، ورووا أن عليًا وأبا موسى الأشعري أحرمَا باليمن وقالا: «إِهْلَالًا كِإِهْلَالِ رَسُولِ الله ﷺ» 2. وقالوا: «فَإِذَا ثَبَتَ عَنْهُ أَنَّهُ قَرَنَ وَهُوَ لَا يَخْتَارُ لِنَفْسِهِ إِلَّا أَفْضَلَ الْأَعْمَالِ دَلَّ عَلَى أَنَّ الْقِرَانَ أَفْضَلُ» 2، ولأن في القران «تعجيل العملين والإتيان بهما من أَشْرَفِ الزَّمَانَيْنِ» 2، ولأن فيه «زيادة وهو دوم نُسُكٍ لَا جُبْرَانٌ» 2. وذهب بعض المعاصرين إلى ترجيح القران، قال الحمد: «والذي يترجح أن القران أفضل فقد حج النبي ﷺ قارنًا كما في الصحيحين» 11.

مناقشة دليل القران

أجاب المخالفون بأن حديث إهلال النبي ﷺ بالحج والعمرة قد اختلفت فيه الروايات، فروى ابن عمر أن النبي ﷺ «أَهَلَّ بِالْحَجِّ» 9، وروى أنس أنه ﷺ «أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ» 9، فدل على أن الروايات متعارضة، وأن الأولى حملها على أنه ﷺ أهل بالحج ثم أدخل العمرة عليه 1. وأجابوا عن قياسهم بأن النبي ﷺ قد يفعل المفضول لبيان الجواز، فلا يلزم من فعله أن يكون هو الأفضل 21.

الترجيح بين الأقوال وأثر الخلاف في عمل الحاج

الذي تطمئن إليه النفس بعد عرض الأقوال وأدلتها أن التمتع أفضل لمن لم يسق الهدي، لظاهر أمر النبي ﷺ أصحابه به، ولما فيه من أداء العمرة كاملة والحج كاملًا، ولما فيه من التحلل بينهما 187. وأما من ساق الهدي فيقرن، لأن النبي ﷺ قال: «لَوْلَا أَنَّ مَعِيَ الْهَدْيَ لَأَحْلَلْتُ» 10، وقال ابن عثيمين: «لكن الأفضل التمتع إلا إذا ساق الهدي فإنه يقرن لتعذر حِلَّه» 6. وأما الإفراد فهو جائز بلا كراهة، ومن أحرم به فلا يُعد عاصيًا إن لم يفسخ إلى التمتع 6. وأثر الخلاف في العمل أن الحاج مخير بين الأنساك الثلاثة، وكلها مجزئة، وعليه أن يختار ما تطمئن إليه نفسه ويسهل عليه، ولا ينكر على من خالفه، لأن المسألة اجتهادية لا إنكار فيها 246.

نصيحة عملية للحاج عند اختيار النسك

ينبغي للحاج أن يستشير أهل العلم في بلده قبل سفره، وأن يحدد نسكه من الميقات، فإن التمتع يحتاج إلى هدي لمن لم يكن من حاضري المسجد الحرام 7، والقران يحتاج إلى هدي أيضًا، والإفراد لا هدي فيه 7. ومن خشي الزحام أو ضيق الوقت فالإفراد أيسر له، ومن أراد الأجر الأكمل ولم يسق الهدي فالتمتع أفضل 18. والمهم أن يؤدي الحاج نسكه على الوجه الصحيح، وأن يجتنب الجدال في المسائل الاجتهادية، فإن «كلها جائزة» 6.

الخلاف بين الفقهاء في أفضل أنساك الحج خلاف في الأفضلية لا في المشروعية، فالأنساك الثلاثة جائزة بالإجماع 324. والأقوال ثلاثة: الإفراد أفضل عند المالكية وظاهر الشافعي 32، والتمتع أفضل عند الحنابلة وقول للشافعي 217، والقران أفضل عند الحنفية والمزني 2. والراجح أن التمتع أفضل لمن لم يسق الهدي، وأن من ساق الهدي فالقران في حقه أفضل 68. وعلى الحاج أن يختار ما يناسب حاله، ويسأل أهل العلم، ولا يشتغل بالخلاف عن أداء النسك على وجهه، فكل الأنساك مجزئة، والمدار على الإخلاص والمتابعة.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    الشرح الممتع على زاد المستقنع، ابن عثيمين، ج7، ص76.

    ↩
  2. 2

    الحاوي الكبير، الماوردي، ج4، ص44.

    ↩
  3. 3

    الفقه الميسر، عبد الله الطيار، ج4، ص20.

    ↩
  4. 4

    شرح بلوغ المرام - اللهيميد، سليمان بن محمد اللهيميد، ج2، ص324.

    ↩
  5. 5

    دروس فقهية - اللهيميد، سليمان بن محمد اللهيميد، ج3، ص588.

    ↩
  6. 6

    لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج5، ص5.

    ↩
  7. 7

    منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين، عبد الرحمن السعدي، ج1، ص129.

    ↩
  8. 8

    لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج89، ص2.

    ↩
  9. 9

    صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج3، ص673.

    ↩
  10. 10

    صحيح مسلم - ت عبد الباقي، مسلم، ج2، ص914.

    ↩
  11. 11

    فقه الصيام والحج من دليل الطالب، حمد الحمد، ج12، ص6.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة · أحكام الحج أفضل الأنساك في الحج: التمتع أم القران أم الإفراد؟ يُعدّ اختيار النسك في الحج من المسائل التي يكثر السؤال عنها، خاصة مع اقتراب موسم الحج وتنوع فتاوى العلماء. والأنساك ثلاثة: التمتع… فتوى · فقه الحج والعمرة أي الأنساك أفضل لمن يحج لأول مرة الإفراد أم التمتع أيهما أفضل عند الله الإحرام بالحج مفرداً أو متمتعاً، علماً بأني سأحج لأول مرة؟ فتوى · فقه الحج والعمرة ما هو الأفضل في الحج: التمتع أم القران أم الإفراد؟ ما الأفضل في الحج: التمتع أم القران أم الإفراد؟ وما تعريف كل نوع؟ وما حكم من لم يجد الهدي في التمتع والقران؟ فتوى · فقه الحج والعمرة أي النسك أفضل للحاج التمتع أم القران أم الإفراد أي النسك أفضل للحاج: التمتع أم القران أم الإفراد؟ وما تعريف كل منها؟ وما حكم من لم يجد الهدي في التمتع والقران؟ فتوى · فقه الحج والعمرة أيهما أفضل للحاج التمتع أم القران؟ أيهما أفضل للحاج التمتع أو القران فإذا كان التمتع، فكيف يرد على من قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارناً، وإن كان القران… مقالة المواقيت الزمانية والمكانية وأنواع أنساك الحج المواقيت نوعان: زمانية ومكانية. فالزمانية للحج خاصة، أمّا العمرة فليس لها زمن معين لقوله تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ…