هل يجوز للأجنبي أن ينزل قبر المرأة؟
من المسائل التي يكثر السؤال عنها عند موت النساء: من يتولى إنزال المرأة في قبرها؟ وهل يشترط أن يكون من محارمها؟ وهل يجوز للأجنبي ذلك؟ هذه المسألة تتعلق بحفظ حرمة الميتة وسترها، وقد بين الفقهاء أحكامها استنادًا إلى السنة النبوية وأقوال الصحابة، ففي حديث أنس أن النبي ﷺ حين دفن ابنته أمر أبا طلحة فنزل في قبرها 12، وأبو طلحة ليس محرمًا لها، فدل على جواز نزول الأجنبي عند الحاجة. لكن الفقهاء فرقوا بين الأولى والأجوز، وبين حال وجود المحرم وحال عدمه، وسنعرض في هذه المقالة أقوالهم وأدلتهم، مع بيان ما ينبغي مراعاته من الستر والاحتشام.
حكم نزول الرجل الأجنبي في قبر المرأة
اتفق الفقهاء على أن الأصل في إنزال المرأة في قبرها أن يتولاه محارمها من الرجال إن وجدوا، لأنهم أقرب إلى سترها وأحفظ لحرمتها. قال ابن قدامة: «لا خلاف بين أهل العلم في أن أولى الناس بإدخال المرأة قبرها محرمها» 3. وقال الكاساني: «ذو الرحم المحرم أولى بإدخال المرأة القبر من غيره» 4. ولكنهم مع ذلك أجازوا للأجنبي أن ينزلها عند عدم المحرم أو عند الحاجة، بل نص بعضهم على الجواز مطلقًا مع الكراهة في غير الحاجة. ففي فتوى الشبكة الإسلامية: «فلا يجوز للأجنبي أن يضع المرأة في قبرها إلا إذا لم يوجد محرم يتولى ذلك» 5. وقال ابن حزم: «وأحق الناس بإنزال المرأة في قبرها من لم يطأ تلك الليلة وإن كان أجنبيًا» 6. فالحاصل أن الأجنبي يجوز له الإنزال عند عدم المحرم، أو عند الحاجة، والأولى تقديم المحرم.
دليل الجواز من السنة
استدل الجمهور بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «شَهِدْنَا بِنْتَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ جَالِسٌ عَلَى القَبْرِ فَرَأَيْتُ عَيْنَيْهِ تَدْمَعَانِ فَقَالَ: هَلْ فِيكُمْ مِنْ أَحَدٍ لَمْ يُقَارِفِ اللَّيْلَةَ؟ فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: أَنَا. قَالَ: فَانْزِلْ فِي قَبْرِهَا. فَنَزَلَ فِي قَبْرِهَا فَقَبَرَهَا» 12. قال النووي: «وَمَعْلُومٌ أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ أَجْنَبِيٌّ مِنْ بَنَاتِ النَّبِيِّ ﷺ» 7. فدل الحديث على جواز نزول الأجنبي في قبر المرأة، وأنه ليس شرطًا أن يكون محرمًا. وقد أمر النبي ﷺ أبا طلحة مع وجود المحارم كأبيها وزوجها عثمان رضي الله عنه، لكنه اختاره لكونه لم يقارف تلك الليلة، كما في الرواية الأخرى: «لَا يَدْخُلْ الْقَبْرَ رَجُلٌ قَارَفَ اللَّيْلَةَ أَهْلَهُ» 7.
استثناءات الحاجة: كونه زوجًا أو محرمًا
الأصل أن الزوج والمحرم أولى بإنزال المرأة من الأجنبي، لأنهم أحق بسترها ومسيسها في حياتها. قال الكاساني: «ذو الرحم المحرم أولى بإدخال المرأة القبر من غيره لأنه يجوز له مسها حالة الحياة فكذا بعد الموت» 4. وقال الحطاب المالكي: «وزوجها أحق منهم بغسلها وإدخالها في قبرها من ذوي محارمها» 8. فإذا وجد المحرم أو الزوج، فإنه يقدم على الأجنبي، ولا ينزل الأجنبي إلا عند عدمهم أو تعذرهم. قال في فتوى الشبكة: «فلا يجوز للأجنبي أن يضع المرأة في قبرها إلا إذا لم يوجد محرم يتولى ذلك» 5. وقال ابن عثيمين: «المرأة يضعها في قبرها أي رجل من الرجال سواء كان من محارمها أو من غير محارمها لكن الأفضل من محارمها» 3. ويستثنى من ذلك ما إذا كان المحرم حاضرًا لكنه غير أهل للإنزال لمرض أو عجز، فيجوز للأجنبي حينئذ.
تقديم من لم يقارف تلك الليلة
ورد في السنة تفضيل من لم يجامع أهله تلك الليلة لإنزال المرأة، كما في حديث أنس: «هَلْ فِيكُمْ مِنْ أَحَدٍ لَمْ يُقَارِفِ اللَّيْلَةَ؟» 12. قال ابن حزم: «وأحق الناس بإنزال المرأة في قبرها من لم يطأ تلك الليلة وإن كان أجنبيًا» 6. وقال ابن عثيمين: «العلماء فيما أعلم لم يقل أحد منهم إن المرأة يحرم أن يدخلها في قبرها من جامع تلك الليلة لكنهم قالوا من بعد عهده بالجماع فهو أولى» 3. وهذا يدل على أن الأجنبي إذا كان لم يقارف كان أولى من المحرم الذي جامع، لكنه ليس شرطًا في الجواز، بل هو استحباب.
كلام الفقهاء في الإنزال والتناول
اختلفت عبارات الفقهاء في هذه المسألة على قولين: الأول: الجواز مطلقًا مع الكراهة في غير الحاجة، وهو مذهب الحنابلة كما في المغني 9، واختاره ابن حزم 6. والثاني: الجواز عند عدم المحرم فقط، وهو ما صرح به الشافعية 5، والحنفية 4، والمالكية 8. قال ابن قدامة: «فإن لم يكن لها محرم أو وجدوا إلا أن بهم مانعًا جاز أن ينزلها الأجنبي» 3. وقال الكاساني: «ولو لم يكن فيهم ذو رحم فلا بأس للأجانب وضعها في قبرها» 4. وقال الشافعي كما في الأم: «لا يضر الرجل من دخل قبره من الرجال ولا يدخل النساء قبر رجل ولا امرأة إلا أن لا يوجد غيرهن» 5. فالمسألة واسعة، والأولى مراعاة الستر وتقديم المحارم.
حكم تولي النساء للدفن
اتفق الفقهاء على أن الرجال هم الذين يتولون دفن النساء، ولا تشرع مشاركة النساء في الإنزال إلا عند الضرورة، كألا يوجد رجل. قال ابن قدامة: «وروي عنه أن النساء لا يستطعن أن يدخلن القبر ولا يدفن، وهذا أصح وأحسن» 9. وقال: «ورأى النبي ﷺ النساء في جنازة فقال: هل تحملن؟ قلن: لا. قال: هل تدلين في من يدلي؟ قلن: لا. قال: فارجعن مأزورات غير مأجورات» 9. وقال الكاساني: «ولا يحتاج إلى إتيان النساء للوضع» 4. وقال في فتوى الشبكة: «لا مانع من أن تتولى المرأة إدخال الجنازة في القبر بشرط أن لا يوجد غير النساء» 5. فالأصل منع النساء من الدفن، ويجوز عند الضرورة.
ضوابط الستر والاحتشام عند الإنزال
ينبغي مراعاة جملة من الضوابط عند إنزال المرأة في قبرها، منها: ستر القبر بثوب، فقد ورد أن عمر كان يغطي قبر المرأة 10، وقال ابن قدامة: «والمرأة يخمر قبرها بثوب» 10. ومنها: أن يكون النازل من أهل الصلاح والعفة، قال ابن قدامة: «إن عدم محرمها استحب ذلك للمشايخ لأنهم أقل شهوة وأبعد من الفتنة» 9. ومنها: تجنب الاختلاط المفضي إلى الفتنة، وعدم حضور النساء غير الضروريات. قال الكاساني: «لأن مبنى حالها على الستر فلو لم يسج ربما انكشفت عورة المرأة فيقع بصر الرجال عليها» 4. وقال النووي: «وستر المرأة إذا أدخلت قبرها آكد من ستر الرجل» 7. فمراعاة الستر مطلوبة في جميع الأحوال.
خلاصة القول: يجوز للأجنبي أن ينزل في قبر المرأة عند عدم وجود محرم أو زوج، أو عند الحاجة، ولا إثم عليه في ذلك، لحديث أبي طلحة في نزوله في قبر ابنة النبي ﷺ 12. والأولى تقديم المحرم أو الزوج إن وجد، ثم من لم يقارف تلك الليلة، ثم المشايخ وأهل الصلاح. وينبغي مراعاة الستر وعدم الاختلاط، وعدم تولي النساء للدفن إلا عند الضرورة. فالمسألة فيها سعة، والمهم حفظ حرمة الميتة وسترها، والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الأحكام الكبرى، عبد الحق الإشبيلي، ج2، ص535.
- 2↩
الصحيح المأثور في عالم البرزخ والقبور، أحمد محمود الشوابكة، ج1، ص214.
- 3↩
شرح بلوغ المرام - اللهيميد، سليمان بن محمد اللهيميد، ج2، ص92.
- 4↩
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني، ج1، ص320.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص12742.
- 6↩
المحلى بالآثار، ابن حزم، ج3، ص369.
- 7↩
المجموع شرح المهذب - ط المنيرية، النووي، ج5، ص289.
- 8↩
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الحطاب، ج2، ص236.
- 9↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة، ج3، ص433.
- 10↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج3، ص431.