هل ينزل غير المحارم في قبر المرأة إذا لم يكن لها أولياء
السؤال
هل يجوز أن ينزل غير المحارم في قبر المرأة إذا لم يكن لها أولياء أو محارم؟ ومن الأولى بالنزول في قبرها: الزوج أم المحارم أم غيرهم؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يجوز أن ينزل في قبر المرأة من ليس بمحرم لها، ولا سيما عند عدم وجود المحارم، والأولى بمحارمها الرجال الأقرب فالأقرب، ثم الزوج على قول، ثم الأجانب، وقد أمر النبي ﷺ أبا طلحة أن ينزل في قبر ابنته مع وجود محارمها 12345678910.
جواز نزول غير المحرم
ذهب جمهور أهل العلم إلى جواز نزول الرجال في قبر المرأة وإن لم يكونوا من محارمها، ولا يشترط أن يكون النازل محرمًا لها. قال ابن عثيمين: «بعض الناس يظنون أنه لا ينزل المرأة في قبرها إلا من كان من محارمها وهذا غير صحيح ينزلها من كان أعرف بطريقة الدفن سواء كان من محارمها أو من غير محارمها» 3، وقال أيضًا: «ولا يشترط أن يكون الذي ينزل للقبر محرمًا للمرأة فإن النبي ﷺ أمر أبا طلحة ﵁ أن ينزل في قبر ابنته ويدفنها مع حضوره هو وزوجها عثمان بن عفان ﵁» 49. وقال اللهيميد: «فإن لم يكن لها محارم أو وجدوا إلا أن بهم مانعًا جاز أن ينزلها الأجنبي لحديث الباب» 2. وقال القسطلاني في شرح حديث الباب: «فيه أنه لا ينزل الميت في قبره إلا الرجال متى وجدوا وإن كان الميت امرأة» 10، ونقل الكاندهلوي عن الشيخ في اللامع: «أثبت بذلك جواز دخول الأجنبي الغير المحرم إذا كان صالحًا» 10.
الأولى بالنزول: المحارم ثم الزوج ثم الأجانب
اتفق أهل العلم على أن أولى الناس بإدخال المرأة قبرها محرمها. قال ابن قدامة: «لَا خِلَافَ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي أَنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِدْخَالِ الْمَرْأَةِ قَبْرَهَا مَحْرَمُهَا وَهُوَ مَنْ كَانَ يَحِلُّ لَهُ النَّظَرُ إلَيْهَا فِي حَيَاتِهَا وَلَهَا السَّفَرُ مَعَهُ» 1. وقال في ترتيبهم: «وَيُدْخِلُهَا مَحْرَمُهَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَالنِّسَاءُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَالْمَشَايِخُ» 1. وذكر البهوتي ترتيب الحنابلة: «الأولى بدفن امرأة محارمها الرجال الأقرب فالأقرب... ثم إن عدموا فالأولى زوجها لأنه أشبه بمحرمها من النسب» 11، وقال ابن قاسم: «وبدفن امرأة محارمها الرجال فزوج فأجانب» 7. وأما الشافعية فذهبوا إلى تقديم الزوج على المحارم، قال النووي: «وَأَوْلَاهُمْ بِالدَّفْنِ أَوْلَاهُمْ بِالصَّلَاةِ إِلَّا أَنَّ الزَّوْجَ أَحَقُّ بِدَفْنِ زَوْجَتِهِ ثُمَّ بَعْدَهُ الْمَحَارِمُ» 8، وقال الشربيني: «وَأَوْلَاهُمْ الْأَحَقُّ بِالصَّلَاةِ قُلْتُ إلَّا أَنْ تَكُونَ امْرَأَةً مُزَوَّجَةً فَأَوْلَاهُمْ الزَّوْجُ» 5. وظاهر كلام أحمد أن الأقارب يقدمون على الزوج، قال ابن قدامة: «وَظَاهِرُ كَلَامِ أَحْمَدَ أَنَّ الْأَقَارِبَ يُقَدَّمُونَ عَلَى الزَّوْجِ» 1.
عند عدم وجود الأولياء والمحارم
إذا لم يكن للمرأة محارم ولا أولياء، أو وجدوا لكن بهم مانع، جاز أن ينزلها الأجنبي من الرجال، بل هو المتعين؛ لأن الدفن يحتاج إلى قوة وبطش، والرجال أقوى على ذلك. قال اللهيميد: «فإن لم يكن لها محارم أو وجدوا إلا أن بهم مانعًا جاز أن ينزلها الأجنبي» 2. وقال ابن عثيمين: «ينزلها من كان أعرف بطريقة الدفن سواء كان من محارمها أو من غير محارمها» 3. وقد نص الفقهاء على أن النساء لا يتولين الدفن مع وجود الرجال، قال الشربيني: «وَيُدْخِلُهُ الْقَبْرَ الرِّجَالُ إذَا وُجِدُوا وَإِنْ كَانَ الْمَيِّتُ أُنْثَى» 5، وقال النووي: «وَلَا يَدْخُلُ الْقَبْرَ إِلَّا الرِّجَالُ مَتَى وُجِدُوا رَجُلًا كَانَ الْمَيِّتُ أَوِ امْرَأَةً» 8.
دليل الجواز
استدل الجمهور بما رواه البخاري أن النبي ﷺ «أَمَرَ أَبَا طَلْحَةَ أَنْ يَنْزِلَ فِي قَبْرِ ابْنَتِهِ أُمِّ كُلْثُومٍ» 56، وأبو طلحة ليس من محارمها، وقد كان لها محارم من النساء كفاطمة وغيرهن، فدل على جواز نزول الأجنبي 5610. وذكر ابن قدامة أثر عمر: «أَلَا إنِّي أَرْسَلْتُ إلَى النِّسْوَةِ مَنْ يُدْخِلُهَا قَبْرَهَا فَأَرْسَلْنَ مَنْ كَانَ يَحِلُّ لَهُ الدُّخُولُ عَلَيْهَا فِي حَيَاتِهَا» 1. وقال ابن قاسم: «ولأنه عليه الصلاة والسلام أمر أبا طلحة أن ينزل قبر ابنته وهو أجنبي فلا يكره مع حضور محرمها» 7.
تنبيهات
الأفضل أن يكون النازل ممن بَعُدَ عهده بالجماع، قال ابن عثيمين: «لكن الأولى أن يكون الإنسان الذي ينزل في قبرها لم يجامع في تلك الليلة» 3، وقال: «العلماء فيما أعلم لم يقل أحد منهم إن المرأة يحرم أن يدخلها في قبرها من جامع تلك الليلة لكنهم قالوا من بعد عهده بالجماع فهو أولى» 3. والترتيب المذكور في تقديم المحارم أو الزوج مستحب لا واجب، قال ابن قاسم: «وظاهر كلامهم أن الترتيب مستحب لا واجب» 7. وينبغي ألا ينظر النازل إلى وجه المرأة لعدم الحاجة 7.
فالحاصل: أنه لا حرج في نزول غير المحارم في قبر المرأة، وخاصة عند عدم وجود الأولياء، والأولى بالمحارم الرجال الأقرب فالأقرب، ثم الزوج على قول، ثم الأجانب، والترتيب مستحب لا واجب.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
المغني لابن قدامة - ط مكتبة القاهرة، ابن قدامة، ج2، ص374.
- 2↩
شرح بلوغ المرام - اللهيميد، سليمان بن محمد اللهيميد، ج2، ص92.
- 3↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج77، ص21.
- 4↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج17، ص181.
- 5↩
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الخطيب الشربيني، ج2، ص38.
- 6↩
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي، شمس الدين، ج3، ص5.
- 7↩
حاشية الروض المربع لابن قاسم، عبد الرحمن بن قاسم، ج3، ص121.
- 8↩
روضة الطالبين وعمدة المفتين، النووي، ج2، ص133.
- 9↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص4790.
- 10↩
الأبواب والتراجم لصحيح البخاري، محمد زكريا الكاندهلوي، ج3، ص219.
- 11↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي، ج4، ص188.