الاستخارة والاستشارة والأخذ بالأسباب: تكامل لا تعارض
كثيرًا ما يتردد المسلم بين الاستخارة والاستشارة والأخذ بالأسباب، فيظن أن الاستخارة تعني ترك الأسباب، أو أن الاستشارة تنافي التوكل. والحقيقة أن الشرع جمع بينها في نسق بديع، فجعل الاستخارة دعاءً وتوكلًا، والاستشارة طلبًا للخبرة، والأخذ بالأسباب عملًا بالأمر. وفي هذا المقال بيان لتكامل هذه المفاهيم، ورفع للحرج عن من التبس عليه الأمر. 1
حكم الجمع بين الاستخارة والاستشارة
لا تعارض بين توكل المؤمن على ربه في أمر ما وبين استخارته لربه فيه واستشارته لأهل الخبرة والثقة، فكل ذلك حث عليه الشرع وأمر به. 1 فالإنسان إذا أراد أمرًا فعليه أن يتوكل على الله في تحصيله، ومن توكل على ربه تكفل به وأعانه، وهذا لا ينافي أن يستخير أو يستشير. 1 بل إن الجمع بينهما هو هدي النبي ﷺ، فقد كان يعلم أصحابه الاستخارة كما يعلمهم السورة من القرآن، ويأمرهم بها عند الهم بالأمر. 2 كما كان ﷺ يشاور أصحابه في الأمور، كما شاورهم يوم أحد في المقام والخروج، وشاور عليًا وأسامة في حديث الإفك. 3 فدل ذلك على أن الاستخارة والاستشارة منهجان شرعيان لا يتنافيان، بل يتكاملان.
مشروعية الاستشارة قبل الاستخارة أو بعدها
يستحب أن يستشير قبل الاستخارة من يعلم من حاله النصيحة والشفقة والخبرة، ويثق بدينه ومعرفته. 45 وقال الإمام النووي: «يُستحبُّ أن يَستَشيرَ قبلَ الاستِخارةِ مَن يَعلَمُ مِنْ حالِه النَّصيحةَ والشَّفقةَ والخِبرةَ ويَثِقُ بدِينِه ومَعرِفتِه». 4 وذهب بعض أهل العلم إلى أن الاستخارة تكون بعد الاستشارة، لأنك إذا استخرت فلا تستشر أحدًا بعد الله. 6 فالأولى أن يقدم الاستشارة وأخذ الأسباب، ثم يستخير الله بعد أن يتبين له وجه الأمر، فيكون دعاؤه عن بصيرة. 6
علاقة الاستخارة بالأخذ بالأسباب
الاستخارة لا تنافي الأخذ بالأسباب، بل هي معينة عليها. فالإنسان إذا أراد أمرًا فعليه أن يتوكل على الله في تحصيله، ومن توكل على ربه تكفل به وأعانه، وهذا لا ينافي أن يستخير أو يستشير. 1 فالأخذ بالأسباب الشرعية أو الحسية لا ينافي التوكل على الله لمن اعتقد أنها بإذن الله وتقديره. 1 فعلى المسلم أن يعلق قلبه بالله وجوارحه بالأسباب، وهذا هو توكل المؤمنين. 1 وقد جاء في الحديث: «إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ لِيَقُلِ اللهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ...» 2 فقوله «إِذَا هَمَّ» يدل على أن الاستخارة تكون بعد الاهتمام بالأمر والتفكير فيه، وهذا يستلزم النظر في الأسباب. 6
هل الاستخارة تنافي الأخذ بالأسباب
لا تنافي الاستخارة الأخذ بالأسباب، بل هي من أعظم الأسباب التي يعتمد عليها المسلم. فالاستخارة دعاء وطلب للخير من الله، والله أمر بالأخذ بالأسباب. 1 وقد بين النبي ﷺ أن الاستخارة تكون عند الهم بالأمر، أي بعد التفكير في الأسباب. 2 وقال الشنقيطي: «فبعض الناس يجعل الاستخارة قبل الاستشارة وهذا خطأ بل الذي ينبغي أن تكون الاستخارة بعد أن تهتم النفس بالشيء وبعد أن يشاور الناس». 6 فدل على أن الاستخارة لا تعني ترك الأسباب، بل هي آخر الأمر بعد بذل الجهد. 6
دعاء الاستخارة وطلب العون مع بذل الأسباب
دعاء الاستخارة يحمل معاني التوكل والتفويض، مع طلب العون والتوفيق. ففيه: «اللهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ». 2 وهذا الدعاء يربي المسلم على الاعتماد على الله مع الأخذ بالأسباب، لأنه يتضمن طلب التيسير والتقدير، مع أنه لا يغني عن العمل. 2 وقد بين النبي ﷺ أن من هم بأمر فليصل ركعتين ثم يدعو بهذا الدعاء، ثم يمضي في أمره بعد ذلك. 2 فالدعاء لا يعني تعطيل الأسباب، بل هو استعانة بالله في تحصيلها. 1
الاستشارة قبل الاستخارة: هدي النووي وغيره
ذهب الإمام النووي إلى استحباب الاستشارة قبل الاستخارة، وهو ما نقله عنه غير واحد من أهل العلم. 45 والحكمة في ذلك أن المستشير يزداد بصيرة بالأمر، فيدعو عن علم لا عن جهل. 4 وقد ذكر الشنقيطي أن الاستخارة تكون بعد الاستشارة، لأن الإنسان إذا استشار وجد من يعينه ومن يثبطه، فيتردد، فحينئذ يستخير. 6 وهذا الترتيب هو الأليق بفهم السلف، وهو الذي يجمع بين الأخذ بالأسباب وطلب العون من الله. 6
الاستخارة في الأمور المباحة والمندوبة
اتفقت المذاهب الأربعة على أن الاستخارة تكون في الأمور التي لا يدري العبد وجه الصواب فيها، أما ما هو معروف خيره وشره كالعبادات وصنائع المعروف والمعاصي والمنكرات فلا حاجة إلى الاستخارة فيها. 4 وعلى هذا فالاستخارة لا محل لها في الواجب والحرام والمكروه، إنما تكون في المندوبات والمباحات. 4 والاستخارة في المندوبات لا تكون في أصله لأنه مطلوب، وإنما تكون عند التعارض أي إذا تعارض عنده أمران أيهما يبدأ به أو يقتصر عليه. 4 وأما المباح فيستخار في أصله. 4 وهذا التفصيل يعين المسلم على وضع الاستخارة في موضعها الصحيح، فلا يستخير في الواجبات، ولا يترك الأسباب بدعوى الاستخارة. 4
إن الاستخارة والاستشارة والأخذ بالأسباب كلها من هدي الإسلام، فلا تعارض بينها. فالمسلم يستشير أهل الخبرة، ويأخذ بالأسباب، ثم يستخير الله في أمره، ويسلم له، ويمضي في طريقه واثقًا بأن الله سيختار له الخير. 16 ومن هنا ينبغي أن يحرص المسلم على الجمع بين هذه الأمور، فيكون قلبه معلقًا بالله، وجوارحه عاملة بالأسباب، ولا يترك الاستشارة ولا الاستخارة. 1 نسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج9، ص3672.
- 2↩
صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ابن حبان، ج2، ص492.
- 3↩
صحيح البخاري - ط التأصيل، البخاري، ج9، ص305.
- 4↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج3، ص193.
- 5↩
الموسوعة الفقهية الكويتية، مجموعة من المؤلفين، ج3، ص243.
- 6↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج55، ص7.