الفرق بين الاستخارة والاستشارة والاستطارة
كثيرٌ من الناس يخلط بين ثلاثة ألفاظ متقاربة في اللفظ متباعدة في المعنى: الاستخارة، والاستشارة، والاستطارة؛ فيظن أن الاستخارة استشارةٌ لأحد، أو أن الاستطارة ضربٌ من الاستخارة، والحقيقة أن لكل واحدةٍ منهن بابًا في الشرع يختلف عن الأخرى اختلافًا بيّنًا. وأهمية هذا التمييز تظهر عند مفترقات الطرق في الحياة: زواج، أو عمل، أو سفر، أو قرارٍ مالي؛ إذ يخطئ من يطلب من الناس ما هو لله، أو يطلب من الله ما هو للعباد. وقد جاء في السنة تعليم الاستخارة تعليمًا دقيقًا 1، وجاء في كلام أهل العلم أن الاستشارة تسبق الاستخارة 2، وأن الجمع بينهما فيه خير كبير 3. فمن ضبط الفرق بين هذه الألفاظ الثلاثة أصاب الطريق، ومن خلط بينها حار في أمره وضلّ عن وجه الصواب.
حقيقة الاستخارة ومشروعيتها وموضعها
الاستخارة في أصلها طلبُ الخير من الله تعالى في أمرٍ مباحٍ لا يدري العبد وجه الصواب فيه، وهي عبادةٌ عظيمة علّمها النبي ﷺ أصحابه كما يعلّمهم السورة من القرآن، فعن جابر بن عبد الله قال: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى يُعَلِّمُنَا الاِسْتِخَارَةَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ يَقُولُ إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ لِيَقُلِ اللهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ...» 1، وهذا الحديث أخرجه ابن حبان في صحيحه 1. وموضعها بعد ركعتين من غير الفريضة، كما دلّ عليه تبويب ابن حبان: «ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الأَمْرَ بِدُعَاءِ الاِسْتِخَارَةِ لِمَنْ أَرَادَ أَمْرًا إِنَّمَا أُمِرَ بِذَلِكَ بَعْدَ رُكُوعِ رَكْتَيْنِ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ» 1. وأما محلّها من الأحكام فقد اتفقت المذاهب الأربعة على أنها تكون في الأمور التي لا يدري العبد وجه الصواب فيها، وأما ما هو معروف خيره وشره كالعبادات وصنائع المعروف والمعاصي والمنكرات فلا حاجة إلى الاستخارة فيها، إلا إذا أراد بيان خصوص الوقت كالحج في هذه السنة لاحتمال عدوٍّ أو فتنة 2. وعلى هذا فالاستخارة لا محل لها في الواجب والحرام والمكروه، وإنما تكون في المندوبات والمباحات، والاستخارة في المندوبات لا تكون في أصله لأنه مطلوب، وإنما تكون عند التعارض، أي إذا تعارض عنده أمران أيهما يبدأ به أو يقتصر عليه، وأما المباح فيُستخار في أصله 2.
هل تُشرع الاستخارة في الحرام والواجب؟
بيّن أهل العلم أن الاستخارة إنما تكون فيما لا يعرف العبد وجه الصواب فيه، فما كان واجبًا أو محرمًا أو مكروهًا فلا استخارة في أصله، لأن الشرع قد حكم فيه، وإنما يُستخار في خصوص الوقت والطريقة عند التعارض 2. وهذا يدفع وهم من يظن أن الاستخارة تُستعمل للتخلص من الواجبات أو لاستحلال المحرمات.
حقيقة الاستشارة وحكمها ومن يستشار
الاستشارة طلبُ الرأي والمشورة من أهل الخبرة والأمانة في أمرٍ من أمور الدنيا أو الدين، وهي من هدي النبي ﷺ وأصحابه، وقد جاء في كلام أهل العلم استحبابها قبل الاستخارة؛ قال الإمام النووي: «يُستحبُّ أن يَستَشيرَ قبلَ الاستخارةِ مَنْ يَعلَمُ مِنْ حالِه النَّصيحةَ والشَّفقةَ والخِبرةَ ويَثِقُ بدِينِه ومَعرِفتِه» 2. فالمستشار يُشترط فيه أن يكون ناصحًا شفيقًا خبيرًا موثوقًا في دينه ومعرفته 2. والاستشارة إنما تكون في الأمور التي يخفى على العبد وجه الصواب فيها، أو التي تحتاج إلى نظرٍ وتجربة، وليست بديلًا عن الاستخارة، بل مقدمةٌ لها في كثير من الأحوال. وقد جاء في الفتاوى أن الذي يُوصى به من استشار في أمرٍ كالزواج أن يستخير الله تعالى ويستشير النصحاء من أهل الرأي والمعرفة والأمانة، فقد قيل: «ما خاب من استخار ولا ندم من استشار» 3.
الاستشارة في أمر الزواج نموذجًا
من أعظم ما تُطلب فيه الاستشارة أمر الزواج، لأنه قرارٌ يترتب عليه مصير بيتٍ وأسرة. وقد جاء في الفتوى أن الاستخارة والاستشارة في أمر الزواج فيهما خير كبير، وأن على السائل أن يستخير الله تعالى ويستشير النصحاء من أهل الرأي والمعرفة والأمانة 3. وهذا يبيّن أن الاستشارة لا تنافي التوكل، بل هي من الأخذ بالأسباب المشروعة.
معنى الاستطارة وحكمها وهل هي من الشرع
الاستطارة لفظٌ لم يرد في النصوص التي بين أيدينا من الكتاب والسنة، ولا في كلام أهل العلم المذكور في هذه المادة، فلا يصح إثباتها كعبادةٍ أو دعاءٍ مشروع. والذي يظهر أن من الناس من يستعملها بمعنى طلب الطَّيْر أو التفاؤل والتطير، أو بمعنى الاستخارة بطريقٍ غير مشروع كالاستقسام بالأزلام ونحو ذلك، وكل هذا ليس من الشرع. والقاعدة أن العبادات توقيفية، فلا يُشرع منها إلا ما دلّ عليه الدليل، وقد جاءت الاستخارة بدعاءٍ مخصوص وركعتين 1، ولم يأت في النصوص المذكورة ذكرٌ للاستطارة البتة. فمن أراد أن يستخير الله فليستعمل ما علّمه النبي ﷺ 1، ومن أراد أن يستشير فليستشر من وُصف بالنصح والخبرة 2، ولا يبتدع طريقًا ثالثًا لم يأت به الشرع.
التحذير من البدع في باب الاستخارة
لما كانت الاستخارة عبادةً علّمها النبي ﷺ تعليمًا مفصّلًا 1، كان الواجب الوقوف عند هذا التعليم وعدم الزيادة عليه. وكل طريقٍ يُدّعى فيه استخارةٌ غير ما ورد، كالاستطارة ونحوها، فهو مردودٌ لعدم الدليل، ولأن العبادات مبناها على الاتباع لا الابتداع.
الفرق بين الاستخارة والاستشارة في المفهوم والعمل
الفرق بين الاستخارة والاستشارة يظهر في ثلاثة أمور: أولًا في المتوجَّه إليه، فالاستخارة طلبٌ من الله تعالى وحده، والاستشارة طلبٌ من العباد. ثانيًا في الوسيلة، فالاستخارة لها صلاةٌ ودعاءٌ مخصوصان 1، والاستشارة مجرد سؤال أهل الرأي والأمانة 2. ثالثًا في الترتيب، فالسنة أن يستشير العبد أولًا من يثق بنصحه وخبرته، ثم يستخير الله تعالى في أمره 2، وقد جاء في الفتوى الأمر بالجمع بينهما: «ألا يقطع أمرًا حتى يستخير الله تعالى ويستشير النصحاء من أهل الرأي والمعرفة والأمانة» 3. فمن استشار فقط دون استخارة فقد ترك عبادةً عظيمة، ومن استخار دون استشارة في أمرٍ يحتاج إلى خبرةٍ فقد ترك سببًا مشروعًا.
هل تُغني إحداهما عن الأخرى؟
لا تُغني إحداهما عن الأخرى في موضعها؛ فالاستشارة تُفيد العبد معرفة الرأي البشري، والاستخارة تُفيد تفويض الأمر إلى الله وطلب الخيرة منه 12. وقد نصّ أهل العلم على استحباب الاستشارة قبل الاستخارة 2، وجاء في الفتوى الحث على الجمع بينهما 3، فدلّ على أنهما متكاملتان لا متبادلتان.
الفرق بين الاستطارة والاستخارة والاستشارة
أما الفرق بين الاستطارة والاستخارة والاستشارة، فإن الاستخارة والاستشارة لهما أصلٌ في السنة وكلام أهل العلم 123، وأما الاستطارة فلم يرد لها ذكرٌ في هذه النصوص، فلا تُعدّ بابًا ثالثًا من أبواب طلب الخير. والاستخارة عبادةٌ لها صفةٌ مخصوصة 1، والاستشارة عادةٌ مشروعةٌ بضوابطها 2، والاستطارة إن أُريد بها التطير أو الاستقسام فهي من أمر الجاهلية الذي جاء الإسلام بإبطاله. فمن أراد الخير في أمره فليجمع بين الاستشارة والاستخارة كما أرشد أهل العلم 23، وليترك ما لم يأت به الشرع.
ضابط تمييز المشروع من المبتدع
الضابط أن ما دلّ عليه الدليل من كتابٍ أو سنةٍ أو إجماعٍ أو قياسٍ معتبر فهو مشروع، وما لم يدل عليه دليلٌ في باب العبادات فهو مردود. والاستخارة ثابتةٌ بالحديث 1، والاستشارة ثابتةٌ بكلام أهل العلم 2، وأما الاستطارة فلم يثبت لها أصلٌ في النصوص المذكورة، فتبقى خارج دائرة المشروع حتى يثبت دليلها.
خلاصة القول: الاستخارة عبادةٌ علّمها النبي ﷺ أصحابه تعليمًا دقيقًا، تكون بركعتين من غير الفريضة ثم دعاءٍ مخصوص، ومحلّها الأمور المباحة والمندوبة عند التعارض، لا الواجب والحرام 12. والاستشارة طلبُ رأي أهل النصح والخبرة والأمانة، وتُستحب قبل الاستخارة 2، والجمع بينهما هو الذي فيه الخير 3. وأما الاستطارة فليست من الشرع في شيء، ولم يرد لها ذكرٌ في النصوص، فلا يجوز إدخالها في باب العبادات. فمن أراد أن يوفَّق في أمره فليستشر الناصحين، ثم ليستخر الله تعالى، وليترك ما لم يأت به الشرع، فإن في ذلك صلاح دينه ودنياه.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.