ميراث الأم في الإسلام: متى تأخذ السدس ومتى تأخذ الثلث
ميراث الأم من أدق أبواب الفرائض وأكثرها التباساً على الناس اليوم؛ فكثيراً ما يُسأل: لماذا تأخذ الأم السدس في بعض التركات والثلث في أخرى؟ والجواب أن الشارع جعل للأم فرضاً مقدراً في كتابه، يتغير بحسب من معها من الورثة، لا بحسب عاطفة أو عرف. وقد بيّن النبي ﷺ قاعدة القسمة فقال: «أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ» 1. وفي هذا المقال بيان حالات الأم الثلاث، وأدلتها من القرآن والسنة، وأثر الفرع الوارث وجمع الإخوة على نصيبها، مع التنبيه على المسألتين العُمَريتين.
نصيب الأم في القرآن: آية المواريث أصل الباب
أصل توريث الأم قوله تعالى: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾ 2. فجعل الله للأم فرضاً مسمّى، وربطه بوجود الولد تارة وبوجود الإخوة أخرى. وقد عدّ أهل العلم السدس من الفروض الستة في كتاب الله، وذكروا أن الثلث فرض صنفين: الأم مع عدم الولد وعدم الاثنين فصاعداً من الإخوة، والاثنين فصاعداً من ولد الأم 3. وهذا يدل على أن نصيب الأم ليس واحداً في كل حال، بل يختلف باختلاف الورثة.
دليل السنة على توريث الأم
جاء في الموطأ بيان أن ميراث الأم من ولدها إذا توفي ابنها أو ابنتها وترك ولداً أو ولد ابن ذكراً كان أو أنثى، أو ترك من الإخوة اثنين فصاعداً ذكوراً أو إناثاً من أب وأم أو من أب أو من أم، فالسدس لها، وإن لم يترك ولداً ولا ولد ابن ولا اثنين من الإخوة فصاعداً فإن للأم الثلث كاملاً إلا في فريضتين 4. وهذا التقرير موافق لظاهر القرآن، وقد أشار إليه مالك بقوله: «فَمَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ الْإِخْوَةَ اثْنَانِ فَصَاعِدًا» 4.
حالات ميراث الأم الثلاث
ذكر أهل العلم أن للأم ثلاث حالات: السدس مع ولد أو ولد ابن أو اثنين من إخوة أو أخوات، والثلث مع عدمهم، والسدس مع زوج وأبوين، والربع مع زوجة وأبوين 5. وقال ابن عثيمين: «الأم لها ثلاث حالات ترث السدس فقط مع ولد أو ولد ابن أو اثنين من إخوة أو أخوات فأكثر» 5. ثم بيّن أن الفرع الوارث كل من لم يُدلِ بأنثى، فإذا هلك هالك عن أم وابن فللأم السدس والباقي للابن تعصيباً 5. وقال في موضع آخر: «ميراث الأم ثلاثة أقسام ثلث كامل وسدس وثلث الباقي الثلث الباق في العمريتين وهما مسألتان لا ثالث لهما» 6.
الحالة الأولى: السدس مع الفرع الوارث
إذا وجد مع الأم فرع وارث — ولد أو ولد ابن وإن نزل — فلها السدس، ذكراً كان الفرع أو أنثى، واحداً أو أكثر؛ لقوله تعالى: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾ 2. قال ابن جبرين: «هذا شرط الولد يعم الذكر والأنثى من الأولاد وأولاد البنين ويعم الواحد والعدد فلو كان له بنت أو بنت ابن فلا ترث الأم إلا السدس لأن له ولداً» 7. ومثاله: هلك هالك عن أم وبنت وعم، فللأم السدس لوجود فرع وارث، وللبنت النصف، والباقي للعم 5.
الحالة الثانية: السدس مع جمع الإخوة
إذا كان للميت إخوة — اثنان فصاعداً — فلها السدس، لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾ 2. وكلمة الإخوة تعم الإخوة من الأم والأشقاء والإخوة من الأب، ذكوراً وإناثاً؛ قال ابن جبرين: «وكلمة إخوة تعم الإخوة من الأم فلذلك قالوا يحجبها الإخوة من الأم إذا كانوا اثنين أو أكثر ويحجبها من الإخوة الأشقاء اثنان فأكثر ومن الإخوة من الأب اثنان فأكثر وكذلك الأخوات» 7. فلو مات رجل عن أم وثلاثة إخوة لأم فللأم السدس، ولو مات عن أم وثلاثة إخوة أشقاء فللأم السدس، وهكذا 8.
الحالة الثالثة: الثلث مع عدم الفرع وجمع الإخوة
إذا لم يوجد فرع وارث ولا جمع من الإخوة فلها الثلث كاملاً، لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾ 2. قال ابن جبرين: «فترث الثلث بثلاثة شروط عدمية عدم الفرع الوارث وعدم الجمع من الإخوة وأن لا تكون المسألة إحدى العمريتين» 7. ومثاله: هلك هالك عن أم وأب وأخت، فللأم الثلث لعدم الفرع وعدم جمع الإخوة 9.
المسألتان العُمَريتان: ثلث الباقي
استثنى أهل العلم من حالة الثلث مسألتين عُرفتا بالعُمَريتين، وهما: أن يتوفى رجل ويترك امرأته وأبويه، فللمرأة الربع وللأم ثلث ما بقي، والأخرى أن تتوفى امرأة وتترك زوجها وأبويها، فيكون للزوج النصف وللأم ثلث ما بقي 4. وبيّن ابن عثيمين أن نصيب الأم في هاتين المسألتين ثلث الباقي لا ثلث المال كله 6. ففي الأولى: للزوجة الربع، وللأم ثلث الباقي وهو الربع من رأس المال، والباقي للأب 4. وفي الثانية: للزوج النصف، وللأم ثلث الباقي وهو السدس من رأس المال، والباقي للأب 4.
خلاف العلماء في حجب الإخوة المحجوبين للأم
إذا وُجد مع الأم إخوة محجوبون بالأب، فهل يحجبونها من الثلث إلى السدس؟ ذهب الجمهور إلى أنهم يحجبونها؛ لأن ظاهر الآية: ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾ 2، ولم يفرق بين وارث منهم ومحجوب. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنهم لا يحجبونها إذا كانوا محجوبين؛ لأنهم لا يرثون فلا يضرون 9. والراجح قول الجمهور؛ قال ابن عثيمين: «ولكن ظاهر الآية الكريمة خلاف هذا القول وهو رأي الجمهور وهو الصحيح أي أن الإخوة وإن لم يرثوا فإنهم يحجبون الأم من الثلث إلى السدس» 6. ومثاله: هلك هالك عن أم وأب وستة إخوة، فللأم السدس على القول الراجح، والباقي للأب 9.
أمثلة تطبيقية على ميراث الأم
من الأمثلة التي ذكرها أهل العلم: هلك هالك عن أم وابن، فللأم السدس والباقي للابن تعصيباً 5. وهلك هالك عن بنت وأم وأب، فللبنت النصف وللأم السدس لوجود الفرع الوارث، وللأب السدس فرضاً والباقي تعصيباً 9. وهلك هالك عن أم وأب وأخوين شقيقين، فللأم السدس، والباقي للأب، والإخوة يسقطون 6. وهلك هالك عن زوجة وأم وأب، فللزوجة الربع، وللأم ثلث الباقي، والباقي للأب 8. وهلكت امرأة عن زوج وبنتين وأم وأب، فللزوج الربع لوجود الفرع، وللبنتين الثلثان، وللأم السدس، وللأب السدس 8.
أثر وجود الفرع الوارث أو جمع الإخوة على نصيب الأم
خلاصة أثر هذه العوامل: أن الفرع الوارث ينقل الأم من الثلث إلى السدس، سواء كان ذكراً أو أنثى، واحداً أو أكثر 7. وأن جمع الإخوة — اثنين فصاعداً — ينقلها كذلك من الثلث إلى السدس، سواء كانوا من الأم أو الأشقاء أو من الأب، ذكوراً أو إناثاً 7. وأن عدمهما معاً يردّها إلى الثلث كاملاً، إلا في العمريتين فلها ثلث الباقي 4. قال ابن عثيمين: «إذا وجد مع الأم فرع وارث ولو واحداً فلها السدس وإذا وجد معها اثنان فأكثر من الإخوة أو الأخوات فلها السدس وإذا لم يوجد فلها الثلث إلا في العُمَرِيَّتين» 5.
ميراث الأم في الإسلام مبني على نص قرآني محكم، لا على اجتهاد عاطفي؛ فلها السدس مع الفرع الوارث أو جمع الإخوة، ولها الثلث عند عدمهما، ولها ثلث الباقي في العمريتين. فإذا أردت قسمة تركة فيها أم فانظر أولاً: هل للميت فرع وارث؟ وهل له إخوان فأكثر؟ فإن وجد أحدهما فالسدس، وإلا فالثلث، إلا أن تكون المسألة عمرية. واعرض المسألة على أهل العلم الموثوقين قبل القسمة؛ فالميراث حق لا يسقط بالتقادم ولا بالتراضي على خلاف الشرع.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
صحيح مسلم - ت عبد الباقي، مسلم، ج3، ص1233.
- 2↩
الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه، محمد ضياء الرحمن الأعظمي، ج10، ص200.
- 3↩
تفسير القرطبي = الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، ج5، ص60.
- 4↩
موطأ مالك - رواية يحيى - ت عبد الباقي، مالك بن أنس، ج2، ص506.
- 5↩
الشرح الممتع على زاد المستقنع، ابن عثيمين، ج11، ص219.
- 6↩
فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ط المكتبة الإسلامية، ابن عثيمين، ج4، ص355.
- 7↩
شرح أخصر المختصرات لابن جبرين، ابن جبرين، ج52، ص9.
- 8↩
مهمات في أحكام المواريث، محمد حسن عبد الغفار، ج4، ص7.
- 9↩
مهمات في أحكام المواريث، محمد حسن عبد الغفار، ج4، ص5.