أحكام الطلاق البدعي وحكم وقوعه
الطلاق أبغض الحلال إلى الله، ومع ذلك قد يوقعه المرء على وجه يخالف ما أذنت به الشريعة، فيقع في «الطلاق البدعي» الذي حرمه الله ورسوله، ثم يختلف أهل العلم: هل يقع هذا الطلاق أم لا؟ والخلاف ليس نظريًا، بل تترتب عليه آثار خطيرة في العدة والرجعة والنفقة وحل الزوجة لزوجها. وهذا الموضوع يمسّ بيوت كثير من المسلمين اليوم، حيث يتسرّع بعض الأزواج في التلفظ بالطلاق في الحيض أو في طهر جامعوا فيه أو بجمع الثلاث، ثم يقعون في حيرة لا يعرفون مخرجها. فمن الضروري بيان ضابط الطلاق البدعي وصوره، وحكم وقوعه عند الجمهور، ومذهب ابن تيمية وابن القيم، وأدلة الفريقين، والأثر العملي للخلاف 123.
تعريف الطلاق البدعي وضابطه
الطلاق في أصله جائز، وقد تعتريه الأحكام الأربعة من حرمة وكراهة ووجوب وندب، فالسنّي ما استوفى شروطه ولو حرم، وما لم يستوفها فبدعي ولو وجب 1. والمراد بالطلاق السنّي هنا ما أذنت السنة في فعله، وليس أنه سنة بمعنى الاستحباب، لأن «أبغض الحلال إلى الله الطلاق» ولو واحدة، وإنما أرادوا المقابل للبدعي 1. والبدعي إما مكروه أو حرام 1. وضابطه عند المالكية: أن يفقد أحد الشروط الأربعة: أن يوقعها واحدة، في طهر لم يمسّها فيه، بلا إرداف في عدة، وعلى جملة المرأة لا بعضها 1. وقال الشافعية: «الطلاق سنّي وهو الجائز وبدعي وهو الحرام فلا واسطة بينهما» 4. وأجمع أهل العلم على أن طلاق المرأة المدخول بها في الحيض أو النفاس أو في الطهر الذي جامعها فيه قبل أن يتبين حملها حرام، ويسمى طلاق البدعة، لقوله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ 5.
صور الطلاق البدعي
للطلاق البدعي صورتان: أن يطلقها وهي حائض أو نفساء، أو أن يطلقها في طهر جامعها فيه 5. ومن صوره أيضًا جمع الطلقات في مجلس واحد أو في طهر واحد أو في عدة واحدة لم يتخللها رجعة 3. وقال ابن جبرين: «طلاق البدعة مثل طلاق الثنتين وطلاق الثلاث فجمع الثلاث طلاق بدعة» 6. فالبدعي نوعان: بدعي من جهة العدد، وبدعي من جهة الوصف 7.
حكم وقوع الطلاق البدعي عند الجمهور
ذهب جمهور العلماء إلى أن الطلاق البدعي واقع، وأن فاعله آثم 3. قال ابن جبرين: «والجمهور على أنه يقع وذلك لأن هذا هو الذي اجتمع عليه الصحابة والأئمة الأربعة على أن من جمع الطلاق الثلاث بلفظ واحد أنه يعد طلاقًا وأنها لا تحل له إلا بعد زوج» 6. واستدلوا بأن الطلاق البدعي مندرج تحت الآيات العامة، وبأن ابن عمر لما طلق امرأته وهي حائض أمره النبي ﷺ بمراجعتها، وحسبت تلك الطلقة 3. وقد أخرج البيهقي من حديث ابن عمر: «أنه طلق امرأته وهي حائض واحدة فانطلق عمر إلى رسول الله ﷺ فأخبره فأمره إذا طهرت أن يراجعها ثم يستقبل الطلاق في عدتها وتحسب بالتطليقة التي طلق أول مرة» 8.
أثر الخلاف في الآثار العملية
إذا وقع الطلاق البدعي عند الجمهور، ترتبت عليه أحكامه من العدة والرجعة والنفقة، فإن كان رجعيًا ملك الزوج الرجعة في العدة، وإن كان بائنًا لم يملكها. وقد نص الحنفية على أن قوله «أنت طالق طلاق البدعة» يقع بائنًا عند أبي حنيفة ومحمد، لأن «الرجعي هو السنة فيكون طلاق البدعة وطلاق الشيطان بائنًا»، وعند أبي يوسف لا يكون بائنًا إلا بالنية 9. أما من قال بعدم وقوعه، فإنه يرى بقاء الزوجية وعدم ترتب آثار الطلاق. والجهل بوقوع الطلاق البدعي لا عبرة به، فقد جاء في فتوى: «ودعوى الجهل بوقوع الطلاق البدعي لا عبرة بها» 10.
مذهب ابن تيمية وابن القيم في وقوع الطلاق البدعي
خالف شيخ الإسلام ابن تيمية الجمهور في الطلاق البدعي، فقال: «لا يقع إلا واحدة إذا طلقها بالثلاث» 6. وعلّل ذلك بأنه ابتلي بالمحلل في زمانه، فلو طلق الرجل امرأته ثلاثًا استأجر من يحللها له، والمحلل ملعون 6. واستدل بحديث ابن عباس في صحيح مسلم أن الطلاق الثلاث كانت تحسب في عهد النبي ﷺ واحدة، وكذلك في عهد أبي بكر، وأن عمر هو الذي أجراها وجعلها ثلاثًا 6. وذهب ابن تيمية أيضًا إلى أنه لا يقع الطلاق إذا طلقها وهي حائض أو في طهر جامعها فيه 6. وتبعه في ذلك الشيخ ابن باز 6.
أدلة الفريقين ومناقشتها
استدل الجمهور بعموم الآيات وبحديث ابن عمر في احتساب الطلقة التي طلقها أول مرة 83. واستدل ابن تيمية بحديث ابن عباس في أن الثلاث كانت واحدة 6. وقد أجاب العلماء عن حديث ابن عباس بستة أجوبة، منها: أنه كان منسوخًا ولم يتفطن لنسخه إلا عمر، ومنها أن الحديث مضطرب، ومنها أن ابن عباس خالف هذا الحديث وأفتى بأن الثلاث تكون ثلاثًا ولو كانت بلفظ واحدة 6. والخلاف في المسألة معتبر، لكن الراجح عند الجمهور هو الوقوع، وهو ما عليه الأئمة الأربعة وأتباعهم 6.
الطلاق البدعي المعلّق على شرط
فرّق الشافعية بين إنشاء الطلاق في الحيض وتعليقه على شرط، فقالوا: «لو علّق طلاق زوجته بدخول دار مثلًا أو بأي صفة فليس ببدعي وإن كان في الحيض لكن ينظر إلى وقت الدخول فإن وجد في حال الطهر نفذ سنيًا وإن وجد في الحيض نفذ بدعيًا» 11. ولو قال لذات الأقراء: أنت طالق إن دخلت الدار للسنة، فإن وجد الشرط وهي في حال السنة طلقت، وإن وجد وهي في حال البدعة لم تطلق حتى ينتهي إلى حال السنة 11. وهذا التفصيل مهم لمن يطلق معلقًا على شرط، فإن الحكم يتبع وقت وجود الشرط لا وقت التلفظ.
ما يلزم من وقع في الطلاق البدعي
من وقع في الطلاق البدعي فعليه أن يستغفر الله ويتوب إليه من إقدامه على ما حرمه الله، وأن يتقي الله في تساهله بأمر النكاح الذي عظمه الله وسماه ميثاقًا غليظًا 3. وإذا كان الطلاق رجعيًا، فقد أمر النبي ﷺ ابن عمر أن يراجعها حتى تطهر 8. وقال المالكية: من طلق زوجته وهي حائض أجبر على أن يراجعها إن كان الطلاق رجعيًا حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى ثم تطهر منها، فإذا دخلت في الطهر الثاني فإن شاء أمسكها وإن شاء طلقها 2. فإن أبى الرجعة هدد بالسجن فإن أبى سجن 2. وهذا يدل على أن الشارع لم يترك الأمر سدى، بل شرع الرجعة علاجًا للطلاق البدعي.
الطلاق البدعي حرام بالاتفاق، والراجح عند جمهور أهل العلم أنه واقع، خلافًا لشيخ الإسلام ابن تيمية ومن تبعه. وعلى المسلم أن يتقي الله في أمر النكاح، فلا يتسرع في الطلاق، وليعلم أن الطلاق في الحيض أو في طهر جامع فيه أو بجمع الثلاث من البدع المحرمة. ومن وقع في ذلك فليستغفر الله، وليعلم أن الطلاق واقع على مذهب الجمهور، فليحتسب العدة وليعلم ما له من رجعة وما ليس له. وإذا أشكل عليه أمره فليتوجه إلى أهل العلم والمحاكم الشرعية، فإن حكم القاضي رافع للخلاف 10.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي، محمد بن أحمد الدسوقي (المالكية)، ج2، ص361.
- 2↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج9، ص6951.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص9649.
- 4↩
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ابن حجر الهيتمي (الشافعية)، ج8، ص76.
- 5↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج17، ص48.
- 6↩
شرح أخصر المختصرات لابن جبرين، ابن جبرين، ج66، ص8.
- 7↩
وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، عبد الله الطيار، ج6، ص349.
- 8↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج15، ص224.
- 9↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني، ج5، ص348.
- 10↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص9710.
- 11↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج17، ص52.