الفرق بين الرقية المشروعة والرقية الممنوعة
الرقية من الأمور التي يبحث عنها كثير من الناس اليوم، خاصة مع انتشار الأمراض النفسية والعضوية التي يعجز الطب عن علاجها أحيانًا، فيلجأ الناس إلى الرقاة والمشعوذين. وقد جاءت الشريعة الإسلامية بضوابط واضحة تميز بين الرقية المشروعة التي هي سبب للشفاء بإذن الله، والرقية الممنوعة التي قد تكون شركًا أو طريقًا إلى الشرك. قال النبي ﷺ: «اعْرِضُوا عَلَيَّ رُقَاكُمْ لَا بَأْسَ بِالرُّقَى مَا لَمْ تَكُنْ شِرْكًا» 1. وفي هذا المقال نبيّن الفرق بينهما، وشروط الرقية المشروعة، وأسباب منع الرقية الممنوعة، وضوابط جواز الرقية من الكتاب والسنة، وحكم الرقية بغير العربية وبالألفاظ المجهولة، وحكم تعليق التمائم والرقى المحرمة والاستعانة بالجن.
تعريف الرقية المشروعة وشروطها
الرقية المشروعة هي ما اجتمعت فيها شروط الرقية الشرعية، وقد نص أهل العلم على ثلاثة شروط: أن تكون بكلام الله تعالى أو بأسمائه وصفاته، وأن تكون باللسان العربي وبما يعرف معناه، وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله تعالى 2. وقال ابن حجر: أجمع أهل العلم على أن الرقى تصح بشروط وقيود ثلاثة: ألا تكون شركًا، وأن تكون بأسماء الله الحسنى أو صفاته أو بأفعاله، وأن تكون بلسان عربي مبين 3. وقال أيضًا: «الرقية الشرعية نافعة بتحقق شروطها» 4. وقد بين النبي ﷺ جواز الرقية ما لم تكن شركًا 1. وقال ﷺ: «مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَفْعَلْ» 5. فالرقية المشروعة سبب مشروع للشفاء، مع الاعتقاد بأن الشفاء من الله وحده.
شروط الرقية الشرعية الثلاثة
الشروط التي ذكرها أهل العلم هي: أولًا: أن تكون الرقية بكلام الله تعالى أو بأسمائه وصفاته أو بأفعاله، أو بالأدعية النبوية 3. ثانيًا: أن تكون باللسان العربي وبما يعرف معناه، فلا تجوز بما لا يفهم معناه 26. ثالثًا: أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها، بل بتقدير الله تعالى 2. وقد أشار ابن عثيمين إلى أن الرقية سبب، لكن الاعتقاد في الراقي قد يوقع في الشرك 7. وقال أيضًا: «الشرط الثالث تقوى الراقي ويقين المرقي» 8. فهذه الشروط تضمن سلامة الرقية من الشرك والجهل.
تعريف الرقية الممنوعة وأسباب المنع
الرقية الممنوعة هي ما اختل فيها شرط من شروط الرقية المشروعة، كأن تكون شركًا، أو بألفاظ مجهولة، أو بغير العربية، أو مع اعتقاد تأثيرها بذاتها. وقد قسم أهل العلم الرقى إلى قسمين: مشروعة وممنوعة، وهذا محل إجماع 2. وقال النبي ﷺ: «لَا بَأْسَ بِالرُّقَى مَا لَمْ تَكُنْ شِرْكًا» 1. فما وقع فيه شرك فهو ممنوع. ومن أسباب المنع: أن تكون الرقية بأسماء الجن أو الشياطين، أو بألفاظ لا يعرف معناها، أو أن يعتقد أن الرقية تؤثر بذاتها 3. وقال ابن عثيمين: «قد يطلب الرقية من شخص ليس أهلًا لذلك... ثم يحصل الشفاء لا بالرقية لأنها غير شرعية» 7. فالرقية الممنوعة قد تكون سببًا للفتنة والشرك، ولهذا حذر منها العلماء.
ضوابط جواز الرقية من الكتاب والسنة
تجوز الرقية إذا كانت من الكتاب والسنة، بضوابط: أن تكون بكلام الله أو بأسمائه وصفاته، أو بالأدعية النبوية 23. وأن تكون باللسان العربي المبين 6. وأن يعتقد أن الشفاء من الله وحده 2. وقد رقى جبريل النبي ﷺ فقال: «بِاسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ...» 5. ورخص النبي ﷺ في الرقية ما لم تكن شركًا 1. وقال ﷺ: «مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَفْعَلْ» 5. ويجوز أخذ الأجرة على الرقية؛ فقد قال النبي ﷺ: «أَحَقُّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ» 9. فالضوابط تضمن أن تكون الرقية مشروعة نافعة.
حكم الرقية بغير العربية وبالألفاظ المجهولة
الرقية بغير العربية أو بالألفاظ المجهولة ممنوعة، لأن من شروط الرقية الشرعية أن تكون باللسان العربي وبما يعرف معناه 26. وقد نص العلماء على أن من شروط الرقية أن تكون بالعربية 6. وقال ابن حجر: «أجمع أهل العلم على أن الرقى تصح بشروط... أن تكون بلسان عربي مبين» 3. فإذا خلط الراقي القرآن بكلمات أعجمية أو مجهولة، كان ذلك مدعاة للشك والريب 6. وقد قال النبي ﷺ: «اعْرِضُوا عَلَيَّ رُقَاكُمْ» 1، فما لا يعرف معناه لا يمكن عرضه. فالواجب اجتناب الرقية بغير العربية أو بالألفاظ المجهولة، سدًّا لذريعة الشرك.
حكم تعليق التمائم والرقى المحرمة والاستعانة بالجن
تعليق التمائم والرقى المحرمة والاستعانة بالجن من الأمور الممنوعة شرعًا، لأنها قد تكون شركًا. وقد قال النبي ﷺ: «لَا بَأْسَ بِالرُّقَى مَا لَمْ تَكُنْ شِرْكًا» 1. فما كان فيه استعانة بالجن أو تعليق تمائم فهو داخل في الشرك. وقد ذكر أهل العلم أن من الرقى الممنوعة ما يكون بأسماء الجن والشياطين 3. وقال ابن عثيمين محذرًا من التعلق بالراقي: «ربما يفتتن به ويقول هذا من أولياء الله... وقد يحصل معه شيء من الشرك» 7. فالواجب على المسلم أن يتجنب هذه الأمور، وأن يلتزم بالرقية المشروعة التي هي سبب للشفاء بإذن الله.
خلاصة القول: إن الرقية المشروعة هي ما توفرت فيها الشروط الثلاثة: أن تكون بكلام الله أو بأسمائه وصفاته، وأن تكون باللسان العربي المبين، وأن يعتقد أن الشفاء من الله وحده. أما الرقية الممنوعة فهي ما اختل فيها شرط من هذه الشروط، كأن تكون شركًا أو بألفاظ مجهولة أو بغير العربية أو مع الاستعانة بالجن. فعلى المسلم أن يحرص على الرقية الشرعية، وأن يجتنب الرقية الممنوعة، وأن يعتقد أن الشفاء بيد الله وحده، وأن الرقية سبب لا تؤثر بذاتها. وليعلم أن الرقية الشرعية نافعة بتحقق شروطها 4، وأن ما خالف الشروط فهو ممنوع. نسأل الله أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
سنن أبي داود - ط دهلي مع عون المعبود، أبو داود، ج4، ص13.
- 2↩
آراء ابن حجر الهيتمي الاعتقادية (عرض وتقويم في ضوء عقيدة السلف)، محمد بن عبد العزيز الشايع، ج1، ص198.
- 3↩
شرح الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد، محمد حسن عبد الغفار، ج8، ص8.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج1، ص3534.
- 5↩
سلسلة التفسير لمصطفى العدوي، مصطفى العدوي، ج80، ص10.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج1، ص3507.
- 7↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج55، ص17.
- 8↩
مسائل خالف فيها رسول الله أهل الجاهلية، محمد حسن عبد الغفار، ج6، ص8.
- 9↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة، ج5، ص23.