معنى الاستسعاء في عتق العبد المبعض
السؤال
ما معنى الاستسعاء في عتق العبد المبعض؟ وما حكمه؟ وهل تُشرع إعانة العبد المبعض على سداد نصيب شريكه؟ وما آثاره على العبد وسيده؟ وما أدلته من السنة والآثار؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الاستسعاء لغةً طلب السعي من الغير، واصطلاحاً تكليف العبد المبعض أن يعمل ويكتسب ليؤدي ما بقي من قيمته فيعتق 1. وهو ثابت عند الحنفية في المبعض إذا أعتق أحد الشريكين نصيبه وهو معسر، وعند الحنابلة على قول، وفي حديث أبي هريرة «فإن لم يكن له مال استسعي» غير أن أهل الحديث طعنوا في رفعه 234.
تعريف الاستسعاء لغة واصطلاحاً
قال أهل اللغة: «سعى يسعى سعياً أي عدا، وكذا إذا عمل وكسب»، وأصل السعي «التصرف في كل عمل»، ومنه قوله تعالى ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلاّ ما سَعى﴾، و«أسعى غيره جعله يسعى»، «فالاستسعاء طلب السعي من الغير» 1.
وأما في الاصطلاح: «الاستسعاء عند الفقهاء هو تكليف العبد من العمل ما يؤدى به عن نفسه إذا أعتق بعضه ليعتق به ما بقى»، وجاء في ابن عابدين: «الاستسعاء أن يؤاجره» أي العبد المبعض «ويأخذ قيمة ما بقى من أجره» 1. وقال الحنفية في تعليل رجوع العبد على المعتق: «لأنه يسعى لفكاك رقبته» 5.
حكم الاستسعاء في العبد المبعض
اتفق الفقهاء على أنه «متى استحق على العبد الاستسعاء أصبح واجباً عليه»، قال صاحب الهداية: «تجب السعاية لاحتباس مالية البعض عند العبد لأنه صار ديناً عليه فأصبح كالمدين» 1.
واختلفوا في كونه طريقاً عند إعسار المعتق: فمذهب الحنفية أنه إذا أعتق أحد الشريكين نصيبه وهو معسر استُسعي العبد في نصيب الشريك، قالوا: «قلنا إلى الاستسعاء سبيل لأنه لا يفتقر إلى الجناية بل تبتنى على احتباس المالية» 5. وقال الشافعي في المعسر: «يبقى نصيب الساكت على ملكه يباع ويوهب»، وعللوا بأنه «لا وجه إلى تضمين الشريك لإعساره ولا إلى السعاية لأن العبد ليس بجان ولا راض به» 5.
وذكر ابن قدامة الخلاف في تكييف السعاية إذا قيل بها: «احتمل أن لا يعتق كله وتكون القيمة في ذمة العبد ديناً يسعى في أدائها وتكون أحكامه أحكام الأحرار»، وهو قول أبي يوسف ومحمد، «ويحتمل أن لا يعتق حتى يؤدي السعاية فيكون حكمه قبل أدائها حكم من بعضه رقيق» 2. وقال ابن أبي ليلى وابن شبرمة: «يرجع العبد على المعتق إذا أيسر لأنه كلفه السعاية بإعتاقه»، ورده ابن قدامة بأنه «حق لزم العبد في مقابلة حريته فلم يرجع به على أحد كمال المكاتبة» 2.
وقال ابن جبرين في الجمع بين حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة: «أنه يستسعى إذا كان معه قدرة على التكسب حتى يخلص نفسه فإذا لم يستطع التكسب فلا يجبر على الاستسعاء والتكسب بل يبقى مبعضاً» 4.
مشروعية إعانة المبعض على سداد نصيب شريكه
ظاهر حديث ابن عمر أن المعتق إذا كان له من المال ما يبلغ ثمن العبد فهو عتيق من ماله، وإلا «فقد عتق منه ما عتق» 3، وفي رواية: «فكان له من المال ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل فهو عتيق، وإلا فقد عتق منه ما عتق» 3. فالإعانة المالية من المعتق مقدَّمة على الاستسعاء، فإن لم يجد بقي المبعض على حاله أو استُسعي على التفصيل السابق 4.
وقال ابن جبرين في صورة إعسار المعتق: «في حديث ابن عمر أنه يبقى مبعضاً وعلى هذا يخدم عند عمرو يوماً ويخدم لنفسه يوماً»، ويجوز أن «يتفقان على مدة» بحسب قدر ما فيه من الحرية 4.
آثار الاستسعاء على العبد المبعض وسيده
من آثاره أن العبد لا يرجع على المعتق بما أدى، قال الحنفية: «ولا يرجع المستسعى على المعتق بما أدى بإجماع بيننا لأنه يسعى لفكاك رقبته ولا يقضي ديناً على المعتق إذ لا شيء عليه لعسرته» 5.
واختلفوا في حاله قبل الأداء: فعند أبي حنيفة «المستسعى كالمكاتب حتى يؤدي السعاية لأنه تعلق عتقه بأداء المال فلا تقبل شهادته ولا يرث ولا يتزوج»، وقالا: «هو حر مديون» 1. وقال ابن قدامة في أحد الاحتمالين: «تكون القيمة في ذمة العبد ديناً يسعى في أدائها وتكون أحكامه أحكام الأحرار فإن مات وفي يده مال كان لسيده بقية السعاية وباقي ماله موروث» 2.
ومن آثاره أن الولاء للمعتق، قال الحنفية: «والولاء له في الوجهين لأن العتق من جهته» 5.
أدلة الاستسعاء من السنة والآثار
استدل الحنفية بحديث أبي هريرة: «من أعتق نصيباً» وفيه عندهم ذكر الاستسعاء، وعللوا بأن «الاستسعاء سبيل لأنه لا يفتقر إلى الجناية بل تبتنى على احتباس المالية» 53.
وقد طعن أهل الحديث في رفع هذه اللفظة، فقال ابن قدامة: «وضعف أبو عبد الله حديث سعيد، وقال ابن المنذر لا يصح حديث الاستسعاء، وذكر همام أن ذكر الاستسعاء من فتيا قتادة»، وقال ابن عبد البر: «حديث أبي هريرة يدور على قتادة وقد اتفق شعبة وهشام وهمام على ترك ذكره وهم الحجة في قتادة»، ثم قال: «فأما قول أبي حنيفة وقول صاحبيه الأخير فلا شيء معهم يحتجون به من حديث قوي ولا ضعيف بل هو مجرد رأي وتحكم يخالف الحديثين جميعاً» 2.
وأما حديث ابن عمر الذي اعتمده الجمهور فهو: «من أعتق نصيباً أو قال شقيصاً أو قال شركاً له في عبد فكان له من المال ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل فهو عتيق وإلا فقد عتق منه ما عتق»، قال الترمذي: «حديث ابن عمر حديث حسن صحيح» 3. وقال ابن جبرين: «أما حديث أبي هريرة فذكر أنه يستسعى العبد غير مشقوق عليه» 4.
الاستسعاء تكليف العبد المبعض بالكسب لأداء ما بقي من قيمته ليعتق، وهو مذهب الحنفية عند إعسار المعتق، ومقابله عند الشافعية بقاء نصيب الشريك على ملكه، وأقوى ما استُدل به حديث ابن عمر، أما لفظ الاستسعاء في حديث أبي هريرة فقد طعن فيه أهل الحديث.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.