حكم من سافر من جدة إلى الطائف ثم أراد العمرة
كثيرٌ من الناس يسافر من جدة إلى الطائف في عملٍ أو زيارةٍ أو نزهة، ثم يخطر له في الطريق أو بعد الوصول أن يعتمر، فيتحيّر: من أين يُحرم؟ وهل عليه دم لأنه تجاوز ميقاته بغير إحرام؟ وهل يلزمه الرجوع إلى جدة أو إلى قرن المنازل؟ هذه مسألة يكثر السؤال عنها في مواسم العمرة، وخاصة مع سهولة التنقل بين المدن، وقد بيّن أهل العلم حكمها في كتب المناسك بألفاظٍ محررة، وسنقف في هذه المقالة على أقوال المذاهب الأربعة في ميقات من كان مسكنه جدة ثم سافر إلى الطائف وأراد العمرة، وحكم تجاوز الميقات بغير إحرام لمن لم يكن قاصدًا النسك ابتداءً، وما يترتب على ذلك من دمٍ أو فدية، مع التنبيه على ما يفعله من وقع في ذلك عمليًّا 12.
ميقات أهل جدة في الأصل: هل جدة ميقات؟
جدة ليست من المواقيت الخمسة المنصوص عليها في حديث ابن عباس رضي الله عنه، فقد «وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ» 3، وقال: «فَهُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ فَمِنْ أَهْلِهِ» 3. فمن كان مسكنه جدة فهو داخلٌ في قوله: «فمن كان دونهن فمن أهله»، أي فميقاته موضعه الذي ينشئ منه السفر، وهذا ما صرّح به أهل العلم؛ ففي الفقه المقارن: «ومن تجاوز الميقات دون إحرام وجب عليه الدم إلا إذا عاد إليه» 2، ومقتضى كونه دون المواقيت أن ميقاته مسكنه. وقد جاء في فتوى معاصرة: «وبه تعلم أن ميقاتك للعمرة هو جدة» 4. فالأصل أن من كان مقيمًا في جدة وأراد العمرة أن يُحرم من جدة قبل أن يتجاوزها إلى جهة مكة، ولا يلزمه الذهاب إلى قرن المنازل ولا إلى غيره من المواقيت المذكورة في الحديث 34.
هل يلزم أهل جدة الذهاب إلى قرن المنازل؟
لا يلزمهم ذلك؛ لأن من كان مسكنه دون الميقات فميقاته مسكنه بنص الحديث 3، وقد نصّ الشافعية على أن «مَنْ بَلَغَ مِيقَاتًا مَنْصُوصًا أَوْ مُحَاذِيَهُ أَوْ جَاوَزَ مَحَلَّهُ الَّذِي هُوَ مِيقَاتُهُ غَيْرَ مُرِيدٍ نُسُكًا ثُمَّ أَرَادَهُ فَمِيقَاتُهُ مَوْضِعُهُ وَلَا يُكَلَّفُ الْعَوْدَ إِلَى الْمِيقَاتِ» 1. فالمقصود أن ميقات الجدّاوي في الأصل جدة، لا قرن المنازل الذي هو ميقات أهل الطائف ونجد 52.
حالة السائل: سافر من جدة إلى الطائف ثم أراد العمرة
إذا سافر من جدة إلى الطائف وهو غير ناوٍ العمرة في ابتداء سفره، ثم بدا له بعد الوصول أو في الطريق أن يعتمر، فهذه هي مسألة «من تجاوز ميقاته غير مريدٍ للنسك ثم أراده». وقد نصّ الشافعية على أن من «جَاوَزَ مَحَلَّهُ الَّذِي هُوَ مِيقَاتُهُ غَيْرَ مُرِيدٍ نُسُكًا ثُمَّ أَرَادَهُ فَمِيقَاتُهُ مَوْضِعُهُ وَلَا يُكَلَّفُ الْعَوْدَ إِلَى الْمِيقَاتِ» 1. فميقاته في هذه الحال هو موضعه الذي هو فيه، أي الطائف أو ما بعدها، ولا يجب عليه الرجوع إلى جدة ليُحرم منها. وهذا مبني على أن الإحرام إنما يجب على من أراد النسك، فإذا لم يكن مريدًا عند تجاوز الميقات لم يكن متجاوزًا بغير إحرام على وجه الإساءة 1.
أثر تغيير الوجهة بعد الوصول إلى الطائف
تغيير الوجهة بعد الوصول لا يغيّر الحكم؛ لأن العبرة بحال تجاوز الميقات، وقد كان غير مريدٍ للنسك، فميقاته موضعه حين أراد النسك 1. وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن من كان من مواليد الطائف ويعمل في جدة وأراد الذهاب إلى الطائف ثم العمرة، فجاء في الفتوى: «إن أخرت الإحرام حتى تأتي الطائف فتحرم مع أهلك منها أو من الميقات فلا بأس لأنك تكون قد تجاوزت ميقاتك بغير إحرام ناويا الرجوع إلى ميقات أبعد منه وهذا جائز عند بعض أهل العلم كما صرح به فقهاء الشافعية» 4. فالسائل هنا تجاوز ميقاته وهو جدة غير مريدٍ للنسك، ثم أراد العمرة وهو في الطائف، فيُحرم من الطائف أو من ميقاتها، ولا يلزمه الرجوع إلى جدة 14.
حكم تجاوز الميقات بغير إحرام لمن لم يقصد النسك ابتداءً
فرّق أهل العلم بين من تجاوز الميقات وهو يريد النسك فترك الإحرام، وبين من تجاوزه غير مريدٍ ثم أراد النسك بعد ذلك. فالأول آثم وعليه دم عند جمهور أهل العلم؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ 6، ولحديث ابن عباس: «مَنْ تَرَكَ نُسُكًا فَعَلَيْهِ دَمٌ» كما في الفتوى 7. وأما الثاني فقد نصّ الشافعية على أنه «لَا يُكَلَّفُ الْعَوْدَ إِلَى الْمِيقَاتِ» 1، ومفهوم كلامهم أنه لا دم عليه؛ لأن وجوب الدم إنما هو في حق من تجاوز الميقات مريدًا للنسك فترك الإحرام إساءةً 12. وقد جاء في الفقه المقارن: «ومن تجاوز الميقات دون إحرام وجب عليه الدم إلا إذا عاد إليه» 2، وهذا محمولٌ على من كان مريدًا للنسك عند التجاوز، بخلاف من لم يكن مريدًا ابتداءً 1.
هل يجب الدم على من لم يكن مريدًا للنسك عند التجاوز؟
الظاهر من كلام الشافعية أنه لا دم عليه، لأنه لا يُكلَّف العود إلى الميقات أصلًا، ومتى لم يجب العود لم يجب الدم؛ لأن الدم إنما يجب بترك الإحرام من الميقات مع إرادة النسك 1. وأما من تجاوز ميقاته مريدًا للنسك ثم أراد العمرة بعد ذلك، فهو ملزم بالرجوع إلى ميقاته أو إلى أقرب الحل إن كان داخل الحرم، فإن لم يرجع فعليه دم 7. والسائل هنا لم يكن مريدًا للنسك عند تجاوز جدة، فلا دم عليه إن شاء الله 14.
من أين يُحرم من سافر من جدة إلى الطائف ثم أراد العمرة؟
إذا أراد العمرة وهو في الطائف أو بعد تجاوز جدة، فله حالات: الأولى: أن يُحرم من الطائف نفسها، لأنها موضعه الذي أراد فيه النسك، وقد نصّ الشافعية على أن «فَمِيقَاتُهُ مَوْضِعُهُ» 1. الثانية: أن يُحرم من قرن المنازل، وهو ميقات أهل الطائف ونجد، فقد «وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ» 3، وقال أهل العلم: «ميقات أهل نجد والكويت والإمارات والطائف قَرْن المنازل» 2. والإحرام من الميقات أفضل وأحوط 4. الثالثة: أن يرجع إلى جدة فيُحرم منها، وهذا جائز لكنه ليس لازمًا 14.
الأفضل: الإحرام من قرن المنازل (السيل)
الأفضل لمن كان في الطائف أن يُحرم من قرن المنازل، وهو المعروف الآن بالسيل الكبير، لأنه الميقات المنصوص لأهل نجد والطائف 523، ولأن الإحرام من الميقات أبرأ للذمة وأبعد عن الخلاف 4. ومن أحرم من الطائف نفسها صحّ إحرامه عند الشافعية، لأن ميقاته موضعه 1، لكن الخروج من الخلاف أولى.
الفدية أو الدم عند ترك الإحرام من الميقات
إذا تجاوز الإنسان ميقاته مريدًا للنسك ثم لم يُحرم حتى دخل مكة، وجب عليه الدم عند جمهور أهل العلم؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ 6، ولحديث ابن عباس: «مَنْ تَرَكَ نُسُكًا فَعَلَيْهِ دَمٌ» 7. وقد نصّ الفقه المقارن على أن «من تجاوز الميقات دون إحرام وجب عليه الدم إلا إذا عاد إليه» 2. وأما من لم يكن مريدًا للنسك عند التجاوز ثم أراد العمرة، فقد نصّ الشافعية على أنه لا يُكلَّف العود إلى الميقات 1، ومقتضاه سقوط الدم عنه. وقد جاء في فتوى معاصرة فيمن تجاوز الميقات جاهلًا ثم لم يرجع: «كان من اللازم أن لا يمنعك التعب من أداء النسك الذي هممت به وأن تحرم من أقرب مكان من الحل كالتنعيم مثلًا وتؤدي عمرتك ثم تذبح هديًا لتركك العودة إلى الميقات» 7، وهذا في حق من كان مريدًا للنسك عند التجاوز.
ما يفعله من وقع في ذلك عمليًّا
من سافر من جدة إلى الطائف ثم أراد العمرة، فالأحوط له أن يُحرم من قرن المنازل (السيل) إن تيسر، أو من الطائف نفسها، ثم يمضي إلى مكة فيعتمر، ولا يلزمه الرجوع إلى جدة 14. وإن كان قد دخل مكة بغير إحرام وهو غير مريدٍ للنسك عند التجاوز، فلا دم عليه عند الشافعية 1، وإن كان مريدًا للنسك عند التجاوز فعليه دم 27. والأولى في مثل هذه المسائل سؤال أهل العلم الموثوقين في البلد لمراعاة التفاصيل الواقعية.
خلاصة الأحكام في جدول ذهني
ميقات الجدّاوي في الأصل: جدة 34. من سافر من جدة إلى الطائف غير مريدٍ للنسك ثم أراد العمرة: ميقاته موضعه، ولا يلزمه العود إلى جدة، ولا دم عليه عند الشافعية 1. الأفضل: الإحرام من قرن المنازل (السيل) أو من الطائف 524. من تجاوز الميقات مريدًا للنسك فلم يُحرم: عليه دم عند الجمهور 27. من دخل مكة بغير إحرام وهو غير مريدٍ للنسك: لا شيء عليه عند الشافعية 17.
تنبيه على الخلاف
المسألة مبنية على التفريق بين من تجاوز الميقات مريدًا للنسك ومن لم يكن مريدًا، وقد صرّح الشافعية بالتفصيل المذكور 1، ووافقهم في الفتوى المعاصرة بعض أهل العلم 4. والأحوط للمسلم أن يُحرم من الميقات إن أمكن، خروجًا من الخلاف، وبراءةً للذمة 24.
خلاصة القول: من سافر من جدة إلى الطائف ثم أراد العمرة، فميقاته في الأصل جدة، لكنه إذا تجاوزها غير مريدٍ للنسك ثم أراد العمرة، فميقاته موضعه الذي أراد فيه النسك، ولا يلزمه الرجوع إلى جدة، ولا دم عليه عند الشافعية 1. والأفضل أن يُحرم من قرن المنازل (السيل) أو من الطائف، ثم يمضي إلى مكة فيعتمر 524. ومن تجاوز الميقات مريدًا للنسك فلم يُحرم فعليه دم 27. فاحرص أخي المسلم على الإحرام من الميقات إن أمكن، وسل أهل العلم في بلدك عند الإشكال، واجعل نيتك للعمرة واضحة قبل تجاوز الميقات، فذلك أبرأ للذمة وأبعد عن الخلاف.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ابن حجر الهيتمي (الشافعية)، ج4، ص43.
- 2↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج3، ص2129.
- 3↩
صحيح مسلم - ت عبد الباقي، مسلم، ج2، ص838.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص19284.
- 5↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج5، ص56.
- 6↩
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري، زين الدين ابن نجيم (الحنفية)، ج2، ص343.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص19304.