من أين يحرم من سافر للتجارة ثم أراد العمرة
السؤال
من سافر للتجارة ثم أراد العمرة، من أين يحرم؟ وهل يلزمه الإحرام من الميقات إذا كان سفره للتجارة ثم نوى العمرة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
من مرّ بالميقات وهو يريد العمرة في سفره لزمه الإحرام منه ولم يجز له تجاوزه بغير إحرام 123، وأما من لم يكن قاصداً نسكاً حين المرور ثم بدا له بعد ذلك ففيه تفصيل: إن كان سفره للتجارة فقط فليس عليه إحرام عند المرور 4، وإن كان يريد العمرة في هذا السفر لزمه الإحرام من الميقات 5، ومن كان في بلد غير بلده أو في طريقه فميقاته ميقات من مرّ عليه من غير أهله 16.
الميقات المكاني لمن مرّ به من غير أهله
وقّت النبي ﷺ لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، وقال: «هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ» 16. فمن سافر من بلده فمرّ بميقات من هذه المواقيت وهو يريد الحج أو العمرة لزمه الإحرام منه، وإن لم يكن من أهل ذلك القطر 16. وقال: «فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ فَمِنْ أَهْلِهِ» أي من كان مسكنه بين مكة والميقات فميقاته مسكنه 1.
حكم تجاوز الميقات لغير نسك ثم إرادة العمرة
لا يجوز لمن أراد دخول مكة أو الحرم أو أراد نسكاً تجاوز الميقات بغير إحرام 72. لكن من قصد مكة للتجارة أو الزيارة ولم يقصد حجاً ولا عمرة فليس عليه إحرام ولا طواف ولا سعي ولا وداع، لقوله ﷺ: «هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة» 4. وظاهر كلام الحنابلة أن من أراد مكة لتجارة أو زيارة يلزمه الإحرام نصّ عليه واختاره الأكثر 7، وقال الشيخ ابن عثيمين: «ليس لأحد أن يجاوز الميقات إذا أراد الحج والعمرة إلا بإحرام وإن قصد مكة لتجارة أو لزيارة فينبغي له أن يحرم وفي الوجوب نزاع» 2.
أثر نية التجارة في تعيين الميقات
المعوّل عليه في وجوب الإحرام من الميقات هو قصد النسك عند المرور، فمن كان عازماً على العمرة في سفره فإنه «لا يجوز أن يتجاوز الميقات إلا بإحرام» 3. ومن سافر من بلده إلى جدة لغرض شغل أو زيارة أو تجارة «وهو يريد أن يعتمر في هذا السفر» فإنه لا يتجاوز الميقات حتى يحرم، لأنه مسافر حتى وإن كان في جدة 5. وأما من كان سفره للتجارة فقط ثم عرضت له العمرة بعد مجاوزة الميقات، فقد ذكر العمراني في تفصيله: «من أراد أن يسافر للتجارة أو غيرها... ونوى العمرة فلا مانع له من أن يحرم من جدة» 8، وقال ابن جبرين فيمن يسافر لغرض كتجارة ثم يقول إذا وصلنا أخذنا عمرة: «عمرتهم مجزئة ولكن ليست مثل عمرة الذي ما حمله على السفر إلا أداء العمرة» 9.
من كان في بلد غير بلده أو في طريقه
من كان أهله في جدة وذهب إليها لزيارتهم وهو يريد أن يعتمر بعد ذلك، قال ابن عثيمين: «هذا لا يجب عليه أن يحرم من الميقات» لأنه ذاهب إلى أهله 5. وأما من كان مستوطناً في بلد آخر كالرياض وأهله في جدة، فإنه مسافر، فإذا أراد العمرة في هذا السفر لزمه الإحرام من الميقات 5. ومن كان في طريقه دون الميقات فميقاته من موضعه 1.
الحاصل: أن العبرة بقصد النسك عند مجاوزة الميقات؛ فمن كان عازماً على العمرة في سفره لزمه الإحرام من الميقات الذي يمر به، ومن لم يقصد النسك أصلاً فليس عليه إحرام عند المرور، وإذا أراد العمرة بعد ذلك فله أن يحرم من حيث هو، وعمرته مجزئة مع نقص أجر من لم يسافر إلا للعمرة.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
صحيح مسلم - ت عبد الباقي، مسلم، ج2، ص838.
- 2↩
حاشية الروض المربع لابن قاسم، عبد الرحمن بن قاسم، ج3، ص540.
- 3↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج31، ص15.
- 4↩
الدرر الثرية من الفتاوى البازية، ابن باز، ج1، ص236.
- 5↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج27، ص14.
- 6↩
صحيح سنن النسائي، ناصر الدين الألباني، ج2، ص563.
- 7↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج6، ص73.
- 8↩
نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني، إسماعيل العمراني، ج1، ص693.
- 9↩
شرح أخصر المختصرات لابن جبرين، ابن جبرين، ج22، ص4.