آداب المسجد في التعامل مع السائلين: حكم السؤال والإعطاء
من المشاهد المتكررة في كثير من المساجد أن يقف سائل بعد الصلاة يمد يده إلى المصلين، فيقع الناس بين راحمٍ لحاله، ومتضجّرٍ من إلحاحه، وحائرٍ لا يدري: هل يعطي أم يمنع؟ وهل يُلام السائل نفسه أم يُلام من أعانه؟ والحقيقة أن الشريعة لم تترك هذا الباب هملاً، بل ضبطته بآداب تراعي حق السائل وحق المصلين وحرمة المسجد معًا، وقد اختلف الفقهاء في السؤال داخل المسجد بين الكراهة والتحريم والجواز بقيود، وكل ذلك مبسوط في كتب أهل العلم 12. وفي هذه المقالة نقف على حكم السؤال في المسجد، وحكم إعطاء السائل فيه، وأدب ردّه ورفقه، مع بيان ما يجوز من الصدقة في المسجد وما لا يجوز 34.
حكم السؤال في المسجد: بين الكراهة والتحريم
ذهب الحنابلة إلى كراهة سؤال الصدقة في المسجد، قال البهوتي: «ويُكره السؤالُ أي سؤال الصدقة في المسجد والتصدُّق عليه فيه لأنه إعانة على مَكروه» 3. ونقل صاحب مواهب الجليل عن مالك: «وينهى السّؤَّال عن السؤال في المسجد» 1، وهو قول المالكية كما في الفقه على المذاهب الأربعة 2. وشدّد الحنفية فقالوا: «ويحرم فيه السؤال ويكره الإعطاء مطلقًا» 1، وقال الشافعية بالكراهة إلا إذا حصل به تهويش فيحرم 2. وأصل الخلاف مبنيّ على أن السؤال في أصله مذموم إلا لضرورة، قال ابن تيمية: «أَصْلُ السُّؤَالِ مُحَرَّمٌ فِي الْمَسْجِدِ وَخَارجَ الْمَسْجِدِ إلَّا لِضَرُورَة» 45.
السؤال بغير حاجة أشدّ تحريمًا
اتفقت النصوص على أن السؤال من غير حاجة مذموم في المسجد وغيره، فعن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكَثُّرًا فَإِنَّمَا يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر» رواه مسلم 6. وقال ﷺ: «والَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لأَنْ يَأخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَحْتَطِبَ على ظَهْرِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأتِيَ رَجُلًا فَيَسْأَلَهُ أَعْطاهُ أَوْ مَنَعَهُ» رواه البخاري 7. قال الراجحي في شرح هذا: «فإذا استعف وتصبر وصبر فهو أفضل وإن عجز واستعان فله أن يسأل لأن الوعيد إنما جاء فيمن سأل من غير حاجة» 8.
حكم إعطاء السائل في المسجد
اختلف الفقهاء في إعطاء السائل داخل المسجد تبعًا لاختلافهم في أصل السؤال، فذهب الحنابلة إلى كراهة التصدق على السائل فيه «لأنه إعانة على مَكروه» 3، وقال الحنفية بكراهة الإعطاء مطلقًا 1. وقال المالكية: «ينهى السؤال عن السؤال في المسجد والصدقة في المسجد غير محرمة» 9، أي أن الصدقة نفسها جائزة وإنما يُنهى السائل. وذهب الشافعية إلى كراهة السؤال فيه إلا مع التهويش فيحرم 2.
القول بجواز الإعطاء إذا سلم السائل من المحاذير
رجّح بعض المحققين جواز الإعطاء إذا خلا السؤال من الأذى، قال ابن تيمية: «فإن كان به ضرورة وسأل في المسجد ولم يؤذ أحدا بتخطيه رقاب الناس ولا غير تخطيه ولم يكذب فيما يرويه ويذكر من حاله ولم يجهر جهرا يضر الناس... جاز» 45. وقال في المسبوك: «والمختار أنه إن كان لا يتخطى رقاب الناس ولا يمر بين يدي المصلي ولا يسأل الناس إلحافًا يباح إعطاؤه» 10. ونقل السيوطي أن «السؤال في المسجد مكروه كراهة تنزيه وإعطاء السائل فيه قربة يثاب عليها» 4، واستدل بحديث أبي بكر في إعطائه سائلًا في المسجد 4.
أدب التعامل مع السائلين في المسجد
الأصل في التعامل مع السائل الرفق والرحمة، قال تعالى: ﴿وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ﴾، وقال الطبري في معناها: «وأما من سألك من ذي حاجة فلا تنهره ولكن أطعمه واقض له حاجته» 11. فإذا كان السائل محتاجًا فالإعطاء قربة، وإذا كان متسولًا محترفًا فإن المنع يكون برفق لا بنهر وإغلاظ، قال صاحب الفتوى: «ثم إن منعهم من المسألة في المسجد لا يستلزم نهرهم بل يمكن أن يمنعوا برفق ويُردوا ردًا جميلًا» 11.
منع السائل إذا شوّش على المصلين
إذا كان السؤال يقع وقت الخطبة أو بين الصفوف أو بتخطي رقاب الناس فإنه يمنع، قال ابن تيمية: «مثل أن يسأل والخطيب يخطب أو وهم يسمعون علما يشغلهم به ونحو ذلك» 4. وقال ابن باز كما في الفتوى: «لكن إذا كان السائلون يتخطون رقاب الناس ويمشون بين الصفوف فينبغي منعهم لما في عملهم هذا من إيذاء المصلين وهكذا وقت الخطبة يجب أن يمنعوا» 4. وقال الراجحي: «لا ينبغي له أن يشوش على الناس في المسجد بوقوفه وسؤال الناس بعد الصلاة بل الأفضل أن يجلس عند الباب أو في مكان ما حتى يبتعد عن التشويش» 8.
أدب ردّ السائل في المسجد
يستحب لمن ردّ سائلًا أن يردّه ردًّا جميلًا، ولا سيما إذا كان في المسجد، فلا يرفع صوته ولا يوبّخه، وقد نصّ الحليمي على أن «ردّ السائل صغيرة ما لم ينهره وإلا فكبيرة» 12. وقالت اللجنة الدائمة: «يمكن أن يمنعوا برفق ويُردوا ردًّا جميلًا» 11. ومن الأدب أن يبيّن له أن المسجد لم يُبنَ لهذا، وأن يوجّهه إلى الجهات المختصة بالصدقات إن وُجدت، مع الدعاء له بالخير إن لم يكن عنده ما يعطيه.
الفرق بين الرد الجميل والنهر
النهر هو الزجر بغلظة، وهو منهي عنه في حق السائل المحتاج، قال الطبري: «وأما من سألك من ذي حاجة فلا تنهره» 11. وأما منع المتسول المحترف فيكون بأسلوب رفيق، قال صاحب الفتوى: «بل يمكن أن يمنعوا برفق ويُردوا ردًّا جميلًا» 11، وقال الراجحي: «إن كان يُعلم أنه ليس محتاجًا فيجب أن يمنع ويزجر ويؤدب» 8، والزجر هنا في حق من أصرّ على التشويش لا في حق مجهول الحال.
خلاصة المذاهب في مسألة السؤال والإعطاء
يمكن إجمال أقوال الفقهاء في المسألة على النحو الآتي: الحنابلة قالوا بكراهة السؤال في المسجد وكراهة التصدق على السائل فيه، ويباح التصدق على غير السائل وعلى من سأل له الخطيب 32. والمالكية قالوا: «ينهى عن السؤال في المسجد ولا يعطى السائل وأما التصدق فيه فجائز» 2. والشافعية قالوا بكراهة السؤال فيه إلا إذا كان فيه تهويش فيحرم 2. والحنفية قالوا: «يحرم الشؤال في المسجد ويكره إعطاء السائل فيه» 2. والمختار عند بعض المحققين جواز الإعطاء إذا سلم السائل من المحاذير 10، وهو ما رجحه ابن تيمية وابن باز 4.
ما لا يكره من الصدقة في المسجد
نصّ الحنابلة على أنه «لا يُكره التصدق على غير السائل» 3، وقالوا أيضًا: «ولا على من سأل له الخطيب» 1، واستدلوا بحثّ النبي ﷺ على الصدقة في المسجد في قصة المضريين التي رواها مسلم 1. وقال المالكية: «والصدقة في المسجد غير محرمة» 9. فالصدقة في المسجد في نفسها جائزة، وإنما الكلام في خصوص الإعطاء للسائل الذي يسأل فيه.
خلاصة القول: أن السؤال في المسجد مكروه عند جمهور الفقهاء، محرّم عند الحنفية، ويجوز عند الضرورة إذا سلم السائل من الأذى والتشويش 3142. وأما إعطاؤه ففيه خلاف بين الكراهة والجواز، والأقرب جواز الإعطاء إذا كان محتاجًا ولم يشوّش، مع الرفق في الرد إن مُنع 41110. وينبغي للمصلين أن يتعاونوا مع أئمة المساجد في تنظيم هذا الباب، فيُمنع المتسول المحترف برفق، ويُعان المحتاج بقدر الحاجة، ويُحفظ للمسجد حرمته وسكينته، وللمصلين خشوعهم، وللسائلين كرامتهم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص8369.
- 2↩
الفقه على المذاهب الأربعة، عبد الرحمن الجزيري، ج1، ص263.
- 3↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج5، ص421.
- 4↩
تقريب فتاوى ابن تيمية، أحمد بن ناصر الطيار، ج3، ص127.
- 5↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج6، ص290.
- 6↩
صحيح مسلم - ت عبد الباقي، مسلم، ج2، ص720.
- 7↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج2، ص37.
- 8↩
شرح الحموية لابن تيمية - الراجحي، عبد العزيز بن عبد الله الراجحي، ج9، ص10.
- 9↩
الذخيرة للقرافي، القرافي، ج13، ص348.
- 10↩
المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك، عبد المحسن القاسم، ج4، ص287.
- 11↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص7906.
- 12↩
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ابن حجر الهيتمي، ج7، ص179.