الفرق بين الإبراء وإخراج الزكاة: هل يجزئ الإبراء عن الزكاة؟
كثيرًا ما يقع الناس في حيرة عند حلول حول الزكاة وهم يملكون ديونًا على فقراء أو معسرين: فيُسأل: هل لي أن أسقط الدين عن المدين وأحتسبه من زكاة مالي؟ وهل الإبراء من الدين يُعدّ إخراجًا للزكاة؟ هذا سؤال يجمع بين عبادتين: إسقاط حق مالي، وأداء ركن من أركان الإسلام. والفرق بينهما دقيق، ومن لم يضبطه وقع في الخلط بين الإسقاط والإيتاء، وبين التمليك والإبراء. وقد نصّ الفقهاء على أن الزكاة مالٌ يُؤخذ من الأغنياء ويُردّ في الفقراء، كما في حديث معاذ: «صدقة تُؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم» 1، وهذا يقتضي أن تكون الزكاة تمليكًا للفقير لا إسقاطًا للدين عنه. وفي هذا المقال بيان لحقيقة الإبراء وحكمه، وحقيقة إخراج الزكاة وشرطها، والفرق بينهما، وأقوال الفقهاء في احتساب الإبراء من الزكاة.
حقيقة الإبراء من الدين وحكمه
الإبراء في اصطلاح الفقهاء هو إسقاط الدائن حقّه الثابت في ذمة المدين، فيسقط الدين وتبقى ذمة المدين بريئة. وهو تصرّف من صاحب الحق في حقه، جائز شرعًا لأنه من باب الإحسان والتبرع، وقد دلّ على مشروعيته عموم قوله تعالى ﴿وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ﴾ وما ورد في الحث على الوضع عن المعسر. لكن الإبراء في حقيقته إسقاط لا تمليك، أي أنه لا يُدخل مالًا جديدًا في يد المدين، بل يُسقط عنه التزامًا كان في ذمته. وهذا المعنى هو مفتاح المسألة عند البحث في إجزائه عن الزكاة، لأن الزكاة كما سيأتي تمليك للمال لا إسقاط للدين. وقد نصّ ابن تيمية على أن من أبرأ غريمه من دينه بنية الزكاة لم يجزئه، ونقل الخلاف في ذلك عن الحسن وعطاء، وأن الحنفية تسقط زكاة الدين بالإبراء منه ولو بلا نية 2.
الفرق بين الإسقاط والإيتاء في الزكاة
الإيتاء في الزكاة هو الإعطاء والتمليك، قال تعالى ﴿وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾، والأمر بالإيتاء يقتضي أن يصل المال إلى مستحقه ملكًا له. أما الإسقاط فهو إبراء الذمة من الدين، ولا يتحقق به وصول مال إلى الفقير. ولهذا فرّق الفقهاء بين من يقضي دين فقير حي بأمره فيجوز عن الزكاة لوجود التمليك من الفقير، وبين من قضى دين ميت فقير بنية الزكاة فلا يصح لعدم التمليك 3. فالمعيار في الإجزاء هو حصول التمليك للفقير، والإبراء لا تمليك فيه، بل هو إسقاط محض.
حقيقة إخراج الزكاة وشرطها
الزكاة عبادة مالية فرضها الله في أموال الأغنياء، تُؤخذ منهم وتُردّ في فقرائهم، كما في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «إن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم» 1. وشرط أدائها أن تُخرج على الفور مع الإمكان، قال النملة في شرحه: «يجب إخراج الزكاة على الفور مع إمكانه» 4، وقال النووي كما نقله المنجد: «يجب إخراج الزكاة على الفور إذا وجبت وتمكن من إخراجها ولم يجز تأخيرها» 5. ومن شرطها أن تقع تمليكًا للمستحق، ولهذا قال الفقهاء: «ولو دفع الزكاة للفقير لا يتم الدفع ما لم يقبضها بنفسه أو يقبضها له وليه أو وصيه» 3. فإخراج الزكاة إذًا فعل إيجابي يُدخل المال في ملك الفقير، لا مجرد إسقاط حق.
هل يجزئ الإبراء عن إخراج الزكاة؟
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين: فذهب الحنفية إلى أن الإبراء من الدين على مستحق الزكاة يجزئ عن الزكاة، قال الزحيلي: «تجزئ عند الحنفية عن الزكاة وإنما يجب إعطاء الزكاة للفقير ويمكن استيفاء الدين منه بعد ذلك فيعطيه الزكاة ثم بعد أن يستلمها يقول له أعطني ديني» 3. وذهب الجمهور إلى عدم الإجزاء، قال ابن تيمية: «وإن أبرأ رب الدين غريمه من دينه بنية الزكاة لم يجزئه نص عليه سواء كان المخرج عنه عينًا أو دينًا خلافًا للحسن وعطاء» 2. والراجح عند الجمهور أن الإبراء ليس إيتاءً، لأن الزكاة تمليك والابراء إسقاط، وقد نصّ الفقهاء على أن قضاء دين الميت الفقير لا يصح عن الزكاة لعدم التمليك 3، فكذلك الإبراء من الدين الحي إذا لم يكن بأمره. وأما الحنابلة فقد أجازوا الإعطاء للمدين ثم استيفاء الحق منه ما لم يكن حيلة 3، وهو قريب من مذهب الحنفية في الجواز مع الكراهة إن كان حيلة.
تطبيقات الإبراء من الدين في الزكاة
من التطبيقات المعاصرة لهذه المسألة: أن يكون لرجل دين على فقير معسر، فيريد أن يحتسب هذا الدين من زكاة ماله فيُبرئه منه. فالمخرج على مذهب الجمهور أنه لا يجزئه، وعليه أن يُخرج زكاة ماله نقدًا أو عينًا فيدفعها إلى الفقير، ثم إن شاء استوفى دينه منه بعد ذلك، كما قال الحنفية: «فيعطيه الزكاة ثم بعد أن يستلمها يقول له أعطني ديني» 3. ومن التطبيقات أيضًا: من أراد أن يقضي دين فقير حي بأمره، فهذا جائز عن الزكاة لوجود التمليك من الفقير، قال الزحيلي: «لكن لو قضى دين فقير حي بأمره جاز عن الزكاة لوجود التمليك من الفقير لأنه لما أمره به صار وكيلًا عنه في القبض» 3. وأما قضاء دين الميت الفقير فلا يصح عن الزكاة لعدم التمليك 3.
الفرق بين الإبراء وتعجيل الزكاة
قد يُظن أن الإبراء من الدين نوع من تعجيل الزكاة، وليس كذلك، لأن تعجيل الزكاة جائز عند جمهور العلماء بعد سبب الوجوب، قال ابن تيمية: «تعجيل الزكاة قبل وجوبها بعد سبب الوجوب يجوز عند جمهور العلماء كأبي حنيفة والشافعي وأحمد» 2. لكن التعجيل لا بد فيه من تمليك الفقير، بخلاف الإبراء فإنه إسقاط. فمن أراد تعجيل زكاته لفقير مدين له، فليدفعها إليه ثم يستوفي دينه، ولا يكتفي بمجرد الإبراء.
ضوابط مهمة عند إخراج الزكاة
ينبغي التنبه إلى أن الزكاة يجب أن تُخرج من جنس المال الذي وجبت فيه أو من قيمته، وأن تقع على الفور مع الإمكان 45. ولا يجوز تأخيرها إلا لعذر، كخوف ضرر أو انتظار ساعٍ، قال البهوتي كما نقله المنجد: «لا يجوز تأخير إخراج زكاة المال عن وقت وجوبها مع إمكانه فيجب إخراجها على الفور إلا أن يخاف من وجبت عليه الزكاة ضررًا فيجوز له تأخيرها» 5. ومن ضوابطها أن تُدفع إلى مستحقيها من الأصناف الثمانية، وأن تكون تمليكًا لهم، ولا يكفي فيها مجرد إسقاط دين أو إبراء ذمة. قال الزحيلي: «ولو اشترى بالزكاة طعامًا فأطعم الفقراء غداء وعشاء ولم يدفع عين المال إليهم لا يجوز لعدم التمليك» 3. فالمدار كله على التمليك، وهو ما يفرق بين الزكاة والإبراء.
خلاصة الفرق بين الإبراء والزكاة
الفرق بين الإبراء والزكاة يمكن إجماله في نقاط: أولًا: الإبراء إسقاط، والزكاة تمليك. ثانيًا: الإبراء لا يُدخل مالًا في يد الفقير، والزكاة تُدخل المال في ملكه. ثالثًا: الإبراء تصرف في حق الدائن، والزكاة حق لله في المال تُؤدى إلى مستحقيها. رابعًا: الإبراء قد يقع بلا نية الزكاة، والزكاة لا تصح إلا بنية القربة. خامسًا: ذهب الحنفية إلى إجزاء الإبراء عن الزكاة، وذهب الجمهور إلى عدم إجزائه 32. والأحوط للمسلم أن يُخرج زكاة ماله تمليكًا للفقير، ثم يستوفي دينه إن شاء، خروجًا من الخلاف، وتحقيقًا لمقصود الزكاة في مواساة الفقراء.
الخلاصة أن الإبراء من الدين على الفقير ليس هو إخراج الزكاة، لأن الزكاة تمليك وإيتاء، والإبراء إسقاط وإبراء ذمة. وقد اختلف الفقهاء في إجزاء الإبراء عن الزكاة، فذهب الحنفية إلى الإجزاء، وذهب الجمهور إلى عدمه 32. والأرجح في نظر الجمهور أن الزكاة لا بد فيها من تمليك الفقير، وأن الإبراء لا يحقق هذا المقصود. فعلى المسلم أن يخرج زكاة ماله على الفور مع الإمكان 45، ويدفعها إلى مستحقيها تمليكًا، ثم إن شاء أن يُبرئ المدين بعد ذلك أو يستوفي دينه فله ذلك. وبهذا يجمع بين أداء الزكاة على وجهها، والإحسان إلى المدين المعسر، فيبرأ دينه وتبرأ ذمته.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.