حكم الإجهاض قبل نفخ الروح وبعده وأعذاره الشرعية
الإجهاض من المسائل التي كثر السؤال عنها اليوم، وتضاربت حولها الأقوال والفتاوى، حتى صار كثير من الأزواج والزوجات في حيرة: أيجوز إسقاط الحمل أم لا؟ وما حكمه قبل نفخ الروح وبعده؟ وهل تُباح هذه الجناية لعذر كالخطر على حياة الأم أو تشوه الجنين؟ ولأن الجنين نفسٌ تتخلق في بطن أمها، فقد أحاطت الشريعة هذا الأمر بضوابط دقيقة، وربطت الحكم بتطور خلق الجنين ونفخ الروح فيه، فقال النبي ﷺ: «يُجْمَعُ خَلَقُ أَحَدِكِمْ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ يَكُونُ نُطْفَةً مِثْلَ ذَلِكَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً أَرْبَعِينَ ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً أَرْبَعِينَ ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ مَلَكًا...» 1. وفي هذه المقالة بيان لأحكام الإجهاض في الشريعة، وأعذاره، وما يترتب عليه من دية أو كفارة، بأسلوب يجمع بين الدليل الشرعي والواقع المعاصر.
تعريف الإجهاض وحكمه في الشريعة
الإجهاض في اللغة مأخوذ من «أجهضت الناقة إجهاضا وهي مجهض ألقت ولدها لغير تمام»، ويقال للولد مجهض إذا لم يستبن خلقه 2. وأما عند الفقهاء فقد جرت عبارة فقهاء المذاهب على استعمال كلمة «إسقاط» في المعنى اللغوي لكلمة إجهاض، وبهذا يكون الإسقاط عندهم «إلقاء المرأة جنينها قبل أن يستكمل مدة الحمل ميتا أو حيا دون أن يعيش» 2. وأما حكمه في الشريعة فإنه يختلف بحسب مرحلة الجنين: فبعد نفخ الروح هو محرم بإجماع، وقبل نفخ الروح محل خلاف بين الفقهاء كما سيأتي. وقد نص أهل العلم على أن «إسقاط الجنين لا يخلو من حالتين» 3، وسيأتي تفصيلهما.
حكم إسقاط الجنين قبل نفخ الروح وبعده
اتفق أهل العلم على تحريم الإجهاض بعد مرور مائة وعشرين يومًا على الحمل لأن الروح تنفخ في الجنين عند مرور تلك المدة على رأي كثير من العلماء 45. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «إسقاط الحمل حرام بإجماع المسلمين وهو من الوأد الذي قال الله فيه ﴿وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ ٨ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ٩﴾» 3. وأما قبل نفخ الروح فقد اختلف الفقهاء في حكم إسقاطه: «فذهب الحنفية في المذهب والشافعية في الراجح عندهم واللخمي من المالكية وابن عقيل من الحنابلة إلى أنه يجوز إسقاط الجنين قبل نفخ الروح أي قبل مائة وعشرين يومًا»، وقال الحنفية: «يباح إسقاط الحمل قبل نفخ الروح فيه أي قبل أربعة أشهر ولو بلا إذن الزوج» 3. وفي المقابل ذهب جمهور العلماء إلى تحريم الإجهاض بمجرد ثبوت الحمل إلا لعذر شرعي، وهو القول المعتمد عند المالكية والإمام الغزالي من الشافعية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وقول بعض الحنفية والحنابلة وأهل الظاهر 4. وقال ابن الجوزي: «إن كان ذلك في أول الحمل فقبل نفخ الروح كان فيه إثم كبير لأنه مترق إلى الكمال... إلا أنه أقل إثمًا من الذي نفخ فيه الروح» 5.
الراجح في حكم الإجهاض قبل نفخ الروح
الذي ينبغي الحرص عليه أن «حصول الحمل ينبغي أن يفرح به وأن يحرص عليه لأن من مقاصد الشريعة المكاثرة»، وقال: «ولا ينبغي للإنسان أن يتعرض للنطفة أو يتعرض للحمل بإسقاطه وإنما عليه أن يفرح به وأن يبقيه»، ونقل أن «بعض أهل العلم قال يجوز أن يسقط مادام في الشهر الأول ولكن الذي ينبغي أن يحرص على النسل وألا يتهاون فيه ولا يتساهل» 6. فالأحوط والأسلم للمسلم أن لا يتساهل في إسقاط الحمل ولو في أوله، إلا لعذر معتبر.
المراحل العمرية للجنين وأثرها في الحكم
بيّن النبي ﷺ أطوار خلق الجنين في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: «يُجْمَعُ خَلَقُ أَحَدِكِمْ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ يَكُونُ نُطْفَةً مِثْلَ ذَلِكَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً أَرْبَعِينَ ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً أَرْبَعِينَ ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ مَلَكًا فَيُقَالُ لَهُ اكْتُبْ عَمَلُهُ وَأَجَلَهُ وَرِزْقَهُ وَكَتَبَ أَشَقِي أَوْ سَعِيدٌ» 1، وقد أخرجه أبو نعيم في تسمية ما روي عن الفضل بن دكين 1، ورواه البخاري في تفسير سورة الإنسان 7. وقال الله تعالى في أطوار الخلق: ﴿ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ﴾ 8، قال ابن عثيمين: «فارتقى من الجماد إلى الحياة» 8. وعلى هذا فالمائة والعشرون يومًا هي الحد الفاصل في الحكم عند كثير من العلماء، فقبلها الجنين في طور النطفة والعلقة والمضغة، وبعدها تنفخ فيه الروح فيصير نفسًا محترمة.
الأعذار الشرعية المبيحة للإجهاض
يستثنى من تحريم الإجهاض بعد نفخ الروح حالة واحدة، وهي «إذا ثبت بتقرير لجنة من الأطباء الثقات أهل الاختصاص أن استمرار الحمل يشكل خطرًا مؤكدًا على حياة الأم فحينئذ يجوز إسقاط الحمل» 45. وجاء في قرار المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة: «إذا كان الحمل قد بلغ مائة وعشرين يومًا لا يجوز إسقاطه ولو كان التشخيص الطبي يفيد أنه مشوه الخلقة إلا إذا ثبت بتقرير لجنة طبية من الأطباء المختصين أن بقاء الحمل فيه خطر مؤكد على حياة الأم فعندئذ يجوز إسقاطه سواء كان مشوهًا أم لا دفعًا لأعظم الضررين» 4. وقال ابن عثيمين في الجنين المشوه بعد نفخ الروح: «هذا لا يجوز إسقاطه بأي حال من الأحوال سواء كان مشوهًا أو أصيبت الأم بمرض لو بقي حتى الوضع لهلكت فإنه لا يجوز إسقاطه أبدًا» 8، ثم ذكر أن في المسألة تفصيلًا في إمكان إخراج الجنين بعملية. وأما قبل نفخ الروح فقال: «إذا كان قبل ذلك فالأمر فيه أهون يمكن أن يسقط ويعمل إجهاض لأنه الآن ليس إنسانًا لم تنفخ فيه الروح» 8.
حكم الإجهاض في حالات التشوه أو الاغتصاب
أما إسقاط الجنين المشوه فلا بد من إثبات أن الجنين مشوه حقيقة، والفحوصات الحالية قد لا تتيح التأكد من التشخيص في الأسابيع الأولى للحمل، أما بعد ستة عشر أسبوعًا من الحمل فإن معظم التشوهات القاتلة في الجنين يمكن تشخيصها 4. وأما الاغتصاب فلم يرد في النصوص المذكورة نص خاص به، والأصل فيه ما تقدم من التفصيل بحسب مرحلة الحمل والعذر المعتبر، ولا يجوز التوسع في الإجهاض بدعوى الاغتصاب دون ضوابط شرعية وطبية.
كفارة أو دية إسقاط الجنين
لم ترد في النصوص المذكورة تفاصيل الدية والكفارة، لكن ما ورد فيها يدل على عظم الجناية، فقد قال ابن الجوزي: «فإذا تعمدت إسقاط ما فيها الروح كان كقتل مؤمن» 5، وقال: «إن كثيرًا من النساء والأزواج والأطباء يتساهلون تساهلًا كبيرًا في موضوع الإجهاض ويظنون أن الأمر هين وهو عند الله عظيم» 5. وقال: «كل من يشارك في عمليات الإجهاض يكون آثمًا وعليه مسؤولية كبيرة وله عقوبة» 5. وهذا يدل على أن الإجهاض جناية تستوجب التوبة والاستغفار، وعلى من وقع في ذلك أن يبادر بالتوبة والندم والعزم على عدم العودة.
خاتمة عملية: كيف يتعامل المسلم مع مسألة الإجهاض؟
خلاصة ما تقدم أن الإجهاض بعد نفخ الروح محرم بإجماع، ولا يجوز إلا لخطر مؤكد على حياة الأم بتقرير لجنة طبية ثقة 345. وقبل نفخ الروح اختلف الفقهاء بين مجيز ومحرم، والأحوط الحرص على النسل وعدم التساهل 6. وعلى من ابتلي بشيء من ذلك أن يستشير أهل العلم والثقات من الأطباء قبل الإقدام، وأن يتوب إلى الله إن وقع في محرم، فإن «الإجهاض جناية وأنه قد يكون قتلًا» 5. نسأل الله أن يحفظ الأجنة والأمهات وأن يرزق الجميع العلم النافع والعمل الصالح.
الإجهاض مسألة عظيمة لا يجوز التساهل فيها، وحكمها يختلف بحسب مرحلة الجنين والعذر، والمرجع في ذلك إلى نصوص الشرع وأقوال أهل العلم، مع استشارة الأطباء الثقات وأهل العلم قبل الإقدام على أي إجراء.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
تسمية ما روي عن الفضل بن دكين لأبي نعيم الأصبهاني، أبو نعيم الأصبهاني، ج1، ص102.
- 2↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج2، ص318.
- 3↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج21، ص486.
- 4↩
فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج15، ص177.
- 5↩
فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج15، ص122.
- 6↩
شرح سنن أبي داود للعباد، عبد المحسن العباد، ج531، ص7.
- 7↩
صحيح البخاري - ط التأصيل، البخاري، ج6، ص472.
- 8↩
اللقاء الشهري، ابن عثيمين، ج38، ص28.