حقوق الأبناء المالية على الآباء: النفقة والواجب
من أعظم ما فُطر عليه الإنسان أن يحنو على ولده فيطعمه ويكسوه ويقيه أسباب الهلاك، وقد جعل الشرع هذا الحنان حقًّا لازمًا لا مجرد عاطفة، فصار للابن على أبيه حق مالي مقرر بحسب حاله وحاجة الابن. ومع كثرة السؤال اليوم عن حدود هذا الحق: هل تجب النفقة على الأب الموسر البخيل؟ وهل تمتد إلى الابن البالغ القادر؟ وما مقدارها؟ نضع بين يديك بيانًا موجزًا مستندًا إلى نصوص أهل العلم، لتعرف حقك وتؤدي واجبك على بصيرة 123.
الأصل في وجوب نفقة الأبناء على الآباء
اتفق أهل العلم على أن نفقة الولد الصغير واجبة على أبيه، بل حكى ابن المنذر الإجماع على وجوب نفقة الوالدين الفقيرين في مال الولد، ومثله في الجانب الآخر وجوب نفقة الولد على الوالد 24. وعلل الحنفية ذلك بأن «الْوَلَدُ جُزْءُ الْوَالِدِ وَإِحْيَاءُ نَفْسِهِ وَاجِبٌ كَذَا إِحْيَاءُ جُزْئِهِ» 1، فالنفقة عند الحاجة من باب إحياء الولد الذي هو بضعة من أبيه. واستدل الحنابلة بقوله تعالى ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ 2، وبقوله ﷺ: «إنَّ أطيبَ ما أكلتُم من كَسْبِكُم وإنَّ أولادكم من كَسْبِكُم» رواه أبو داود والترمذي وحسَّنه 2. فالأصل إذن ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، وليس تفضلًا محضًا بل حق واجب.
هل النفقة حق للابن أم إحسان من الأب؟
فرّق العلماء بين ما يجب على الأب بحسب الحاجة وما يزيد على ذلك من البر والإحسان، فالنفقة الواجبة تقدر بالكفاية وسد الحاجة ولا تقيد بمبلغ محدد، وما زاد فهو من البر والإحسان 5. وقال الحنفية: «الْإِنْفَاقُ مِنْ بَابِ الصِّلَةِ فَكَانَ وَاجِبًا وَتَرْكُهُ مَعَ الْقُدْرَةِ ... يُؤَدِّي إلَى الْقَطْعِ فَكَانَ حَرَامًا» 1، فترك النفقة مع القدرة قطيعة محرمة، لا مجرد تقصير في حق مستحب.
شروط وجوب النفقة على الأب
ذكر الشافعية أن نفقة الولد على والده معتبرة بشروط في الولد وأخرى في الوالد، فأما شروط الولد فثلاثة: أن يكون حرًّا، وأن يكون فقيرًا لا مال له، وأن يكون عاجزًا عن الكسب إما بنقصان خلقته كالعمى والزمانة أو بنقصان أحكامه كالصغر والجنون 3. وأما شروط الوالد فثلاثة: الحرية، والقدرة على النفقة بمال أو كسب، وأن يقدر عليها فاضلة عن نفقة نفسه، فإن لم تفضل عن نفقته سقطت عنه 3. وبهذا يتبين أن النفقة ليست مطلقة في كل حال، بل مشروطة بحاجة الابن وقدرة الأب.
شرط القدرة: «ابدأ بنفسك»
استدل الشافعية على اشتراط فضل مال الأب عن نفقته بقول النبي ﷺ: «ابْدَأْ بِنَفْسِكَ ثُمَّ بِمَنْ تَعُولُ» 3، فالأب يبدأ بنفسه ثم بمن يعول. ويؤيده ما ورد من أن أفضل الدينار «دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ» رواه النسائي عن أبي هريرة 6، فجعل النفقة على الأهل من أفضل النفقات، لكنها مشروطة بما يفضل عن حاجة المنفق نفسه.
حال الأب الموسر البخيل: هل يأثم؟
إذا كان الأب موسرًا قادرًا ومع ذلك يبخل بما يجب عليه من نفقة ولده، فهو آثم بلا شك، لأن الوالد يجب عليه الإنفاق على ولده لقوله تعالى ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾، فيجب عليه أن يتقي الله وأن يبذل ماله فيما أوجب الله عليه من نفقات 7. وقد نص الحنفية على أن ترك الإنفاق مع القدرة يؤدي إلى القطع المحرم 1. فالبخل بالنفقة الواجبة ليس حرية شخصية، بل تقصير في حق أوجبه الله.
حكم أخذ الابن من مال أبيه البخيل
إذا منع الأب ما يجب عليه، فقد رخّص أهل العلم لمن تجب له النفقة أن يأخذ بقدر نفقته بالمعروف من مال من تجب عليه، قياسًا على إذن النبي ﷺ لامرأة أبي سفيان أن تأخذ من ماله ما يكفيها وولدها بالمعروف، وقالوا: «يجوز لك أن تأخذ من الصندوق ما يكفيك بالمعروف فقط من غير إسراف» 7. لكن هذا مقيد بحد الكفاية، فلا يجوز التوسع ولا الأخذ فوق الحاجة، ولا ينبغي أن يكون هذا طريقًا للخصومة والسرقة الخفية.
الابن البالغ: متى تجب نفقته ومتى تنقطع؟
فرّق المالكية بين الابن القادر على الكسب وغيره، فذكر ابن القاسم أن الولد إنما أُسقطت عن الأب نفقته حين احتلم وبلغ الكسب وقوي عليه، وأما الزمنى والمجانين من الأولاد البالغين فهم بمنزلة الصبيان في وجوب النفقة لأنهم أضعف من الصبيان 8. وقال: «فَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ ذَكَرْتَ عِنْدِي أَضْعَفُ مِنْ الصِّبْيَانِ» 8. فالعبرة ليست بالسن وحدها، بل بالحاجة والعجز عن الكسب.
الابن البالغ الصحيح القادر على الكسب
أما الابن البالغ الصحيح القادر على الكسب فمذهبه عند الجمهور أن نفقته لا تجب على أبيه، لأن وجوبها كان لضعفه وعجزه، فإذا قدر على الكسب استغنى عن نفقة غيره 83. لكن يبقى على الأب واجب البر والإحسان، لا سيما إذا كان الابن طالب علم أو في حال حاجة عارضة، فالإحسان إلى الولد من أعظم أبواب الصلة.
مقدار النفقة الواجبة
المقدار المعتبر في النفقة هو الكفاية وسد الحاجة بالمعروف، ولا تقيد بمبلغ محدد، قال تعالى ﴿بِالْمَعْرُوفِ﴾، وقال أهل العلم: «العبرة في النفقة بالكفاية وسد الحاجة ولا تقيد بمبلغ محدد» 5. ويختلف ذلك باختلاف حال الأب سعة وإعسارًا، وحال الابن حاجة وكفاية، وباختلاف الأزمنة والأسعار. فليس لأحد أن يفرض مبلغًا ثابتًا على الجميع، بل يرجع فيه إلى العرف وما يحصل به المقصود من إعفاف الابن وكفايته.
إذا كان الأب معسرًا
إذا كان الأب معسرًا لا يجد ما ينفق به على ولده، سقط عنه الوجوب بقدر عجزه، لأن النفقة مشروطة بالقدرة والفضل عن حاجة نفسه 3. ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها، لكن يبقى عليه السعي والكسب، وقد قال الإمام أحمد فيمن له عيال: «إذا كان فيجب عليه أن يعفهم فمن النية صاينتهم» 9، أي أن الكسب لأجلهم من أفضل النيات. وأما الأم الموسرة فلا تجبر على نفقة الولد عند المالكية، كما جاء في المدونة: «قلتُ أرأيتَ الأبَ إذا كانَ مُعسرًا والأمُّ مُوسِرةً أتُجبَرُ الأمُّ على نَفقةِ وَلدِها وهم صِغارٌ في قَولِ مالكٍ قالَ لا تُجبَرُ» 10.
الإنفاق على الأبناء من أعظم أبواب البر
جعل الشرع النفقة على العيال من أفضل ما ينفق المسلم ماله فيه، فقد قال النبي ﷺ: «دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ وَدِينَارٌ فِي الْمَسَاكِينِ وَدِينَارٌ عَلَى أَهْلِكَ ... أَفْضَلُهَا دِينَارًا دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ» رواه النسائي 6. وقال ﷺ: «كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت» 9. فمن ضيّع ولده مع قدرته فقد أثم، ومن أنفق محتسبًا فقد أدى واجبًا وقام ببر عظيم.
الترغيب في النفقة على الصغار
ورد في صحيح مسلم عن ثوبان أن النبي ﷺ قال: «أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله» 9، وقال أبو قلابة: «وأي رجل أعظم أجرا من رجل ينفق على عيال صغار يعفهم أو ينفعهم الله به ويغنيهم» 9. فالنفقة على الصغار عبادة يثاب عليها المنفق، وليست مجرد تكلفة مادية.
حقوق الأبناء المالية على الآباء ليست بابًا للخصومة، بل هي حق أوجبه الله ورحمة فطرية، فالنفقة تجب على الأب القادر لولده المحتاج العاجز عن الكسب، وتقدر بالكفاية بالمعروف، وتسقط عن المعسر بقدر عجزه، وتنقطع عن الابن البالغ القادر على الكسب مع بقاء البر والإحسان. فاحرص أيها الأب على أداء ما أوجب الله عليك من غير منّ ولا تقصير، واعلم أيها الابن أن حقك مشروط بحاجتك، وأن برك بأبيك لا يسقط بحال. واجعل نيتك في الكسب والنفقة إعفاف أهلك وولدك، فذلك من أفضل القربات 9635.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني (الحنفية)، ج4، ص31.
- 2↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج13، ص153.
- 3↩
الحاوي الكبير، الماوردي، ج11، ص478.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص16948.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص16990.
- 6↩
السنن الكبرى - النسائي - ط الرسالة، النسائي، ج8، ص270.
- 7↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج19، ص2.
- 8↩
المدونة، مالك بن أنس (المالكية)، ج2، ص263.
- 9↩
الحث على التجارة - من «الجامع» للخلال - ت العوضي، أبو بكر الخلال، ج1، ص38.
- 10↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج19، ص449.