حقوق الزوجة المالية على زوجها: المهر والنفقة والسكنى
الزواج في الإسلام ميثاقٌ يقوم على التوازن والتكافؤ، قال الله تعالى ﴿ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف﴾ 1، فليس عقد النكاح مجرد استمتاع، بل هو حقوق متبادلة بين الزوجين، منها ما هو مالي ومنها ما هو غير مالي 12. وأعظم ما يغفل عنه الناس اليوم حقوق الزوجة المالية: المهر والنفقة والسكنى والكسوة، فكثيرٌ من الخصومات الأسرية إنما تنشأ من إخلال الزوج بهذه الحقوق أو جهل الزوجة بمقدارها وحدودها. وقد جعل الإسلام هذه الحقوق واجبةً على الزوج مع يساره وإعساره، وحذّر من تضييع من يقوت، فقال النبي ﷺ: «كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت» 3. وفي هذه المقالة بيانٌ لهذه الحقوق وحدودها، وأحكامها عند الغياب والطلاق، مستندين إلى نصوص أهل العلم.
حقوق الزوجة المالية: المهر والنفقة والسكنى
تنقسم حقوق الزوجة إلى حقوق مالية وحقوق غير مالية، فالمالية هي المهر والنفقة والسكنى، وغير المالية كالعدل في القسم وحسن المعاشرة 124. وقد عدّ الفقهاء الحقوق الواجبة للزوجية سبعة: الطعام والإدام والكسوة وآلة التنظيف ومتاع البيت والسكنى وخادم إن كانت ممن تخدم 5. وقال تعالى ﴿وعاشروهن بالمعروف﴾ 2، وقال النبي ﷺ: «استوصوا بالنساء» 2. فحقوق الزوجة ليست منّةً من الزوج، بل هي واجبٌ مقررٌ بالكتاب والسنة، وأداؤها من حسن العشرة الذي أمر الله به.
المهر: حق واجب بالعقد
المهر هو المال الذي تستحقه الزوجة على زوجها بالعقد عليها أو بالدخول بها، وهو حق واجب للمرأة على الرجل، قال تعالى ﴿وآتوا النساء صدقاتهن نحلة﴾ 64. والمهر ليس شرطاً في عقد النكاح ولا ركناً عند جمهور الفقهاء، فإذا تم العقد ولم يسمَّ لها مهر صح العقد باتفاق الجمهور ووجب عليه مهر مثلها 64. وأما المعجل والمؤجل فالمعجل يجب دفعه حالاً، وللزوجة أن تمنع نفسها من الزوج حتى تقبض صداقها الحال، لأنه لا يمكنها استدراك منفعة البضع لو عجزت عن أخذه بعد 7. وأما المؤجل فيحل بأجله أو بالفراق على تفصيلٍ في المذاهب، ويبقى ديناً في ذمة الزوج 8.
النفقة: تعريفها وسبب وجوبها
النفقة في الاصطلاح اسم لما يصرفه الإنسان على زوجته وعياله وأقاربه من طعام وكسوة ومسكن وخدمة، والمراد بنفقة الزوجة كل ما تحتاج إليه لمعيشتها من طعام وكسوة ومسكن وخادم وكل ما تحتاج إليه من فرش وغطاء حسبما تعارف أهل كل زمان ومكان 5. وأجمع علماء الإسلام على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن بشرط تمكين المرأة نفسها لزوجها، فإن امتنعت منه أو نشزت لم تستحق النفقة 64. والحكمة في وجوبها أن المرأة محبوسة على الزوج بمقتضى عقد الزواج ممنوعة من الخروج للاكتساب إلا بإذنه، فكان عليه أن ينفق عليها 64. وقال تعالى ﴿وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف﴾ 4.
متى تجب النفقة؟
تجب نفقة الزوجة على زوجها بالتمكين التام من نفسها على الجديد في مذهب الشافعية، لأنها سلمت ما ملك عليه وهو البضع فتستحق ما يقابله، ولا تجب بمجرد العقد فقط 5. وقال الحنابلة: ومن تسلم زوجته التي يوطأ مثلها وجبت عليه نفقتها، أو بذلت تسليم نفسها أو بذله وليها، ومثلها يوطأ بأن تم لها تسع سنين، وجبت نفقتها وكسوتها ولو مع صغر زوج ومرضه وجبه وعنته 7. ومن بذلت التسليم وزوجها غائب لم يفرض لها حتى يراسله حاكم ويمضي زمن يمكن قدومه في مثله 7.
حدود النفقة الواجبة ومقدارها
الواجب في النفقة تحقيق كفاية الزوجة من الطعام والشراب والكساء، فإذا تحققت الكفاية لم يجب ما زاد عليها 9. والقيد الوارد في الحديث «أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت» المقصود به الحث على بذل النفقة على الزوجة كما ينفق الرجل على نفسه، وليس المقصود أنه يجب على الزوج كلما اشترى لنفسه ثوباً أن يشتري مثله للزوجة 9. وقال ابن عثيمين: «لا تخص نفسك بالكسوة دونها ولا بالطعام دونها بل هي شريكة لك يجب عليك أن تنفق عليها كما تنفق على نفسك» 9.
مقدار النفقة يرجع إلى العرف
الصواب المقطوع به عند جمهور العلماء أن نفقة الزوجة مرجعها إلى العرف وليست مقدرة بالشرع، بل تختلف باختلاف أحوال البلاد والأزمنة وحال الزوجين وعادتهما 10. قال تعالى ﴿وعاشروهن بالمعروف﴾ وقال النبي ﷺ «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» 10. وأما تقدير الحاكم النفقة والكسوة فهذا يكون عند التنازع فيها، كما يقدر مهر المثل إذا تنازعا فيه 10. وأما الرجل إذا كان ينفق على امرأته بالمعروف كما جرت عادة مثله لمثلها فهذا يكفي ولا يحتاج إلى تقدير الحاكم 10. وقال المالكية: وقدرت نفقة الزوجة على الزوج بحاله، فتكون مياومة كأرباب الصنائع أو جمعة أو شهراً أو سنة بحسب حاله 10.
وجوب النفقة على الزوجة المسلمة والكتابية
النفقة تجب للزوجة بمقتضى عقد الزواج وتمكينها نفسها، سواء كانت مسلمة أو كتابية، لأن سبب الوجوب هو التمكين والاحتباس لا الدين 56. وقد نص الفقهاء على أن نفقة الزوجة تجب على الزوج مع يساره وإعساره، لأنها حق يجب مع اليسار والإعسار فلم يسقط بمضي الزمان كالأجرة 7. وقال تعالى ﴿لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله﴾ 4. فالمعيار في المقدار حال الزوج يسراً وإعساراً، لا حال الزوجة غنىً وفقراً، فتجب لها النفقة وإن كانت غنية 4.
الإثم عند ترك النفقة وحكم القضاء بها
ترك النفقة إثم عظيم، قال النبي ﷺ: «كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت» 3. وقال أبو عبد الله أحمد بن حنبل في رجل قال لا أكسب حتى تصح لي النية وله عيال: «إذا كان فيجب عليه أن يعفهم فمن النية صاينتهم» 3. وقال في معنى الحديث: الرجل تكون له قرابة فيسافر ويتركهم فإذا تركهم وحدهم أليس يضيعون وليس لهم أحد إلا هو 3. وأما القضاء بها: فإذا اختلف الزوجان في مقدار النفقة فالفصل يرجع إلى المحكمة الشرعية لمعرفة القدرة المالية الحقيقية للزوج والحكم عليه بنفقة تناسب قدرته المادية فلا يكلف فوق طاقته 10. وإذا كانت الزوجة باقية في عصمة زوجها وتراضيا على نفقة معينة فهذا يكفي ولا حاجة إلى تقدير المحكمة 10. وأما إقدام الزوجة على ظلم زوجها بتكليفه نفقة لا يستطيعها بناءً على شهادة زور فهذه معصية شنيعة وإثم مبين 10.
حكم منع النفقة مع القدرة
إذا غاب الزوج أو كان حاضراً ولم ينفق على زوجته لزمته نفقة ما مضى وكسوته ولو لم يفرضها الحاكم، ترك الإنفاق لعذر أو لا، لأنه حق يجب مع اليسار والإعسار فلم يسقط بمضي الزمان كالأجرة 7. وإن أنفقت الزوجة في غيبته من ماله فبان ميتاً غرمها الوارث للزوج ما أنفقته بعد موته، لانقطاع وجوب النفقة عليه بموته 7. وإذا أعسر الزوج بنفقة القوت أو بالكسوة أو ببعضها أو بالمسكن ففي المذاهب تفصيل في التخيير بين الإنفاق أو الفراق 7.
حقوق الزوجة المالية عند الغياب والطلاق
إذا غاب الزوج ولم ينفق لزمته نفقة ما مضى وكسوته 7. وأما عند الطلاق فالحقوق المالية للزوجة المطلقة هي: النفقة والسكنى أثناء العدة إن كان الطلاق رجعياً، فإن كان بائناً لكونه ثلاثاً أو لخلع فلا نفقة ولا سكنى أثناء العدة إلا إذا كانت الزوجة حاملاً، وهذا قول الحنابلة وفي المسألة خلاف بين العلماء 8. ومن حقوقها أيضاً المتعة، وهي مال يدفع للمطلقة بحسب قدرة الزوج، وقد اختلف أهل العلم هل هي واجبة أم مستحبة 8. ومؤخر الصداق إذا كان باقياً في ذمة الزوج 8. وإن كان لها أولاد فلها المطالبة بالنفقة والسكنى لهم حتى يبلغ الذكر عاقلاً قادراً على الكسب وحتى تزوج البنت 8. وهذه الحقوق تستحقها الزوجة ولو وقع الطلاق بطلبها 8.
الخلع وأثره في النفقة
إذا كان المقصود من طلب الزوجة الطلاق أنها تدفع شيئاً مقابله، فدفع شيء في مقابلة الطلاق هو المسمى بالخلع، وهو من الطلاق البائن الذي ليس للزوجة فيه نفقة ولا سكنى في العدة ما لم تكن حاملاً 8. ويحرم على المرأة أن تسأل زوجها الطلاق لغير سبب شرعي، لثبوت الوعيد في ذلك، فقد قال ﷺ: «أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة» رواه ابن ماجه وغيره 8.
حقوق الزوجة المالية على زوجها ليست تفضلاً منه ولا منّةً، بل هي واجبات مقررة بالكتاب والسنة: مهرٌ يجب بالعقد، ونفقةٌ تجب بالتمكين، وسكنى وكسوة بالمعروف. والميزان في ذلك كله العرف وحال الزوج يسراً وإعساراً، لا الهوى والتقتير. فليتقِ الله كل زوج فيمن استرعاه الله إياها، وليعلم أن ترك النفقة إثم عظيم، وأن «كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت» 3. وعلى الزوجة أن تعرف حدود حقها فلا تظلم زوجها ولا تكلفه ما لا يطيق. وصلاح البيوت إنما يكون بأداء الحقوق وحسن العشرة، قال تعالى ﴿ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف﴾ 1.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج9، ص6842.
- 2↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج16، ص240.
- 3↩
الحث على التجارة - من «الجامع» للخلال - ت العوضي، أبو بكر الخلال، ج1، ص38.
- 4↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج6، ص1155.
- 5↩
فقه النكاح والفرائض، محمد عبد اللطيف قنديل، ج1، ص202.
- 6↩
عناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان، عرفة بن طنطاوي، ج1، ص157.
- 7↩
الروض المربع شرح زاد المستقنع - ط المؤيد والرسالة، البهوتي (الحنابلة)، ج1، ص621.
- 8↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص11096.
- 9↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج6، ص1611.
- 10↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص16775.