حقوق الأم على ولدها بعد زواجه: برها وطاعتها
كثيرٌ من الشباب يبدأ حياته الزوجية وفي قلبه سؤالٌ مؤرّق: هل ينتهي حقّ أمي عند زواجي؟ وهل صارت الزوجة مقدَّمة عليها؟ والحقيقة أن الشريعة لم تجعل للزواج أثرًا في إسقاط حقّ الأم، بل بقي برّها واجبًا كما كان، وربما اشتدّت حاجتها إليه بعد أن انصرف ابنها إلى بيته الجديد. وقد جاء القرآن الكريم بأمر الإحسان بالوالدين مقرونًا بتوحيد الله ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ 1، وبشّر النبي ﷺ أن «الْجَنَّةُ تَحْتَ أَقْدَامِ الْأُمَّهَاتِ» 2. وهذه المقالة تبيّن حقوق الأم على ولدها بعد زواجه، وحدود الجمع بين برّها وطاعة الزوجة، وأحكام النفقة والزيارة والإحسان.
ثبوت حق الأم على ولدها بعد زواجه
الزواج تغيّرٌ في الحال لا في الحقوق؛ فبرّ الأم واجبٌ قبل الزواج وبعده، وقد بيّن النبي ﷺ أن الأم أحقّ الناس بحسن الصحبة، ففي الحديث: «جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي قَالَ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ أَبُوكَ» 3. وهذا الحقّ ثابتٌ على الابن المتزوّج كما هو ثابتٌ على الأعزب، ولا يُسقطه انشغاله بزوجته وأولاده. وقد قرن الله الأمر بالإحسان بالوالدين بالنهي عن أدنى الأذى فقال ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا﴾ 1، فكيف بمن يقطعها أو يهجرها بعد زواجه؟
بر الأم من أوجب الواجبات
أكّد أهل العلم أن طاعة الأم وبرّها من أوجب الواجبات، وأن عقوقها من أعظم الذنوب؛ ففي الفتوى: «فلا شك أن طاعة الولد لأمه واجبة في المعروف لأن طاعتها من البر وبر الأم من أوجب الواجبات ومن أعظم القربات ومن أهم أسباب رضا الله كما أن عقوقها من أعظم الذنوب ومن أكبر أسباب سخط الله» 4. وهذا يقتضي أن يظلّ الابن المتزوّج حريصًا على صلة أمه والإحسان إليها.
مشروعية الجمع بين بر الأم وطاعة الزوجة
لا تعارض في الأصل بين برّ الأم وطاعة الزوجة؛ فكلٌّ له حقّه، والمسلم مطالبٌ بالعدل والوفاء بالحقوق. وقد بيّن أهل العلم أن طاعة الوالدين واجبة في المعروف، وأنها لا تسقط بحال الزواج. غير أن هذا لا يعني إهمال حقّ الزوجة، بل يوازن الابن بين الحقوق بحسب ما تقتضيه الحال، ويجتهد في الإحسان إلى الجميع. وقد نبّه العلماء إلى أن رضا الوالدين مطلوبٌ في حدود ما لا معصية فيه؛ ففي كلام ابن عثيمين: «المراد رضا الوالدين إلا فيما يسخط الله فإن رضا الله مقدم على رضا الوالدين» 5، وهذا أصلٌ جامعٌ في الباب.
حدود طاعة الأم فيما يخالف رغبة الزوجة
طاعة الأم ليست مطلقة، بل هي في المعروف؛ فإذا أمرت الأم ابنها بما فيه نفعٌ لها ولا ضرر على الابن ولا على زوجته، وجبت طاعتها، أما إذا أمرت بما يضرّ الابن أو يخالف الشرع فلا طاعة. وقد قرّر شيخ الإسلام كما نقله ابن عثيمين: «لا تجب طاعة الوالدين إلا فيما فيه نفع لهما ولا ضرر على الابن فيه» 5. ومن هنا فإن تدخّل الأم في شؤون الزوجة الخاصة بما يفسد العلاقة ليس محلّ طاعة، وإنما يُقابل بالإحسان والتلطّف والاعتذار.
مثال تطبيقي: منع الأم من الزواج بامرأة معينة
ذكر أهل العلم أن الأم إذا أمرت ولدها بترك الزواج من امرأة معينة لزمته طاعتها ما لم يخش الوقوع في الحرام، لأن طاعة الوالدين واجبة والزواج من امرأة بعينها ليس واجبًا؛ ففي الفتوى: «ومعلوم أن الأم إذا أمرت ولدها بعدم الزواج من امرأة معينة أنه يلزمه طاعتها ما لم يخش الوقوع في الحرام إن لم يتزوج من هذه المرأة المعينة» 6. وهذا يبيّن أن للأم سلطانًا في المعروف، لكنه ليس سلطانًا مطلقًا.
حكم منع الزوجة زوجها من زيارة أمه أو الإحسان إليها
ليس للزوجة أن تمنع زوجها من برّ أمه وزيارتها والإحسان إليها؛ لأن ذلك من حقوق الأم الثابتة شرعًا، ومنعها منه إعانةٌ على العقوق. وقد جاء في الفتوى تحذيرٌ من الإعانة على عقوق الأم: «لما فيه من إعانة الزوج على عقوق أمه» 6. فالواجب على الزوجة أن تعين زوجها على البرّ لا أن تصرفه عنه، وعلى الزوج أن لا يستجيب لمنعه من برّ أمه، وأن يجمع بين الإحسان إلى زوجته وبرّ أمه بالحكمة والرفق.
وجوب النفقة على الأم وبرها مع وجود الزوجة
النفقة على الأم المحتاجة واجبةٌ على ولدها القادر، ولا تسقط بزواجه ولا بوجود زوجةٍ له. وقد جاء في الفتوى: «وللأم حق النفقة عليها إذا كانت محتاجة وأما إذا لم تكن محتاجة فلها حق المواساة والبر والصلة» 7. فالواجب على الابن أن يوازن بين نفقة زوجته ونفقة أمه المحتاجة، وأن لا يقدّم رغبات زوجته على حقّ أمه الواجب.
المواساة والبر مع عدم الحاجة
إذا لم تكن الأم محتاجة إلى النفقة، فلها حقّ المواساة والبرّ والصلة 7، وهذا يشمل زيارتها والسؤال عنها وإدخال السرور عليها، وهو حقٌّ لا يسقط بالزواج.
ضوابط التعامل عند نشوز الأم أو تعنّتها
قد تتعنّت الأم أو ترفض زواج ابنها لأسبابٍ غير معتبرة، وقد بيّن أهل العلم أن رفض الأم إذا كان لمجرد التعنّت وليس له مبررٌ مقبول، وكان الابن سيتضرر من ترك الزواج، فلا يلزمه طاعتها حينئذٍ، مع وجوب الإحسان إليها ومحاولة إقناعها بالرفق 4. فالبرّ لا يعني الطاعة العمياء، ولا يعني أيضًا القطيعة عند الاختلاف، بل هو بابٌ واسعٌ للصبر والإحسان.
خلاصة القول: إن زواج الابن لا يُسقط حقّ أمه، بل يبقى برّها وطاعتها في المعروف واجبًا، ونفقتها إن احتاجت، وزيارتها والإحسان إليها. ولا يجوز للزوجة أن تمنع زوجها من ذلك، ولا للزوج أن يقدّم رضا زوجته على رضا الله في برّ أمه. فاجعل أخي القارئ برّ أمك أولويةً في حياتك الزوجية، ووازن بين الحقوق بالعدل والرفق، واستعن بالله على الإحسان إلى الجميع.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الآداب للبيهقي، أبو بكر البيهقي، ج1، ص5.
- 2↩
الفوائد لأبي الشيخ الأصبهاني، أبو الشيخ الأصبهاني، ج1، ص58.
- 3↩
مختصر صحيح مسلم للمنذري ت الألباني، عبد العظيم المنذري، ج2، ص468.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص1415.
- 5↩
فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ط المكتبة الإسلامية، ابن عثيمين، ج6، ص285.
- 6↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج11، ص44.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج8، ص1877.