ما حكم وجوب نفقة الزوجة على زوجها وهل تشمل العلاج
الزواج ميثاق غليظ، تقوم عليه الحياة الزوجية، وتتوزع فيه الحقوق والواجبات بين الزوجين، كل بحسب ما أوجبه الله له وعليه. ومن أهم هذه الحقوق: حق الزوجة في النفقة والعلاج، وحق الزوج في الطاعة بالمعروف. وقد كثر السؤال في هذا الزمن عن حدود كل من الحقين، وعن مدى شمول النفقة للعلاج والتداوي، وعن تعارض الطاعة مع العلاج، فجاء هذا المقال ليبين الأحكام الشرعية في هذه المسائل، مستندًا إلى نصوص أهل العلم من المذاهب الأربعة وغيرهم، ليكون دليلًا عمليًا للزوجين في بناء حياة أسرية مستقرة على ما يرضي الله.
وجوب نفقة الزوجة على الزوج
اتفق أهل العلم على وجوب نفقة الزوجة على زوجها، قال تعالى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ 1، وقال النبي ﷺ: «وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» رواه مسلم 1. وهي واجبة بالكتاب والسنة والإجماع 1. وتشمل النفقة: الطعام والكسوة والسكنى، وتكون بقدر سعة الزوج وحال الزوجة 2. ولا تسقط بمضي الزمان، بل تتراكم في ذمة الزوج إذا لم ينفق 3. قال البهوتي: «وإذا غاب الزوج أو كان حاضرا ولم ينفق على زوجته لزمته نفقة ما مضى وكسوته ولو لم يفرضها الحاكم» 3. وهذا يدل على تأكد هذا الحق وعظم مسؤوليته.
هل تشمل النفقة العلاج والتداوي؟
اختلف الفقهاء في شمول النفقة الواجبة للعلاج والتداوي. فذهب جمهور الفقهاء من المذاهب الأربعة إلى أن الزوج لا يجب عليه أجور التداوي للمرأة المريضة، من أجرة طبيب وحاجم وفاصد وثمن دواء، وإنما تكون النفقة في مالها إن كان لها مال، وإن لم يكن لها مال وجبت النفقة على من تلزمه نفقتها 4. واستدلوا بأن التداوي لحفظ أصل الجسم، فلا يجب على مستحق المنفعة كعمارة الدار المستأجرة تجب على المالك لا على المستأجر 4. وهذا هو المعتمد في المذاهب الأربعة كما نقله الزحيلي عن كتبهم 4. لكن ورد عن بعض أهل العلم المعاصرين القول بوجوب العلاج على الزوج، كما في فتوى العمراني: «نعم يجب على الزوج معالجة الزوجة» 5. والمسألة اجتهادية، والأحوط للزوج أن يقوم بعلاج زوجته برًّا وإحسانًا، خاصة إذا كانت لا تملك مالًا، خروجًا من الخلاف، وتحقيقًا للمعاشرة بالمعروف.
حق الزوجة في العلاج على زوجها
إذا مرضت الزوجة، فنفقتها واجبة على زوجها اتفاقًا، سواء مرضت عنده بعد الزفاف أم كانت مريضة حين الزفاف، لتحقق شرط النفقة وهو التسليم أو التمكين التام 4. ولا تسقط نفقتها حتى وإن كانت تمرض في بيت أهلها، إلا إذا طلب الزوج منها أن تعود إلى بيته وكانت تستطيع العودة ولو محمولة فامتنعت، لأنها بامتناعها تصبح ناشزة 4. وأما أجرة العلاج فقد سبق الخلاف فيها. والذي ينبغي على الزوج تقواه الله في زوجته، فإن من حسن العشرة أن يقوم بما تحتاجه من علاج، خاصة إذا كان ميسورًا، وقد قال تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ 6. وقد نص بعض الفقهاء على وجوب العلاج كما في فتوى العمراني 5، وهو اختيار له وجهه في زماننا الذي صار فيه العلاج مكلفًا، ويشق على الزوجة تدبيره بنفسها.
وجوب طاعة الزوجة لزوجها في غير معصية
أوجب الشرع على الزوجة طاعة زوجها في المعروف، قال تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾ 7. وقال النبي ﷺ: «لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا» رواه أحمد والترمذي 7. والطاعة الواجبة هي في غير معصية الله، فقد قال ﷺ: «لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ» 8. فإذا أمرها الزوج بمعصية فلا طاعة له. والنشوز هو معصيتها لزوجها فيما له عليها مما أوجبه النكاح، وأصله من الارتِفاع، فكأن الناشز ارتفعت عن طاعة زوجها 9. ومن مظاهر النشوز: امتناعها من فراشه، أو خروجها من منزله بغير إذنه، أو امتناعها من الانتقال معه إلى مسكن مثله، أو من السفر معه 9. وإذا خرجت عن الطاعة في المعروف فهي ناشز، وللزوج تأديبها بالوسائل المشروعة من الوعظ والهجر في الفراش والضرب غير المبرح 7.
تعارض حق الزوج في الطاعة مع حق الزوجة في العلاج
قد يتوهم البعض تعارضًا بين حق الزوج في الطاعة وحق الزوجة في العلاج، كأن تطلب الزوجة الخروج للعلاج أو مراجعة الطبيب فيمنعها الزوج، أو تمتنع هي من الطاعة بحجة المرض. والتحقيق أن الحقين لا يتعارضان إذا فهم كل منهما بحدوده. فطاعة الزوجة لزوجها واجبة في المعروف، وليست الطاعة عبودية مطلقة، بل هي مقيدة بما لا معصية فيه 8. ومن المعروف الذي يجب على الزوج مراعاته: رعاية زوجته والقيام بما تحتاجه من علاج، لأن ذلك من حسن العشرة 6. فإذا أمرها الزوج بترك العلاج أو منعها من مراجعة الطبيب مع حاجتها لذلك، لم تكن طاعته واجبة في هذا الأمر إن كان في تركه ضرر عليها، لأن الطاعة في المعروف. وإذا خرجت الزوجة للعلاج بغير إذنه لحاجة ملحة، لم تكن ناشزة إن كان خروجها بقدر الحاجة، لأن النشوز هو الخروج عن الطاعة بغير حق 9. أما إذا كان الخروج لغير حاجة أو لغير علاج، أو كان يمكن تأجيله، فالأصل وجوب الطاعة. وعلى الزوجين أن يتفاهما، فالحياة الزوجية مبنية على المعاشرة بالمعروف، قال تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ 6.
حدود الطاعة الواجبة على الزوجة
ليست الطاعة الواجبة على الزوجة مطلقة، بل هي مقيدة بالمعروف، أي بما لا معصية فيه. فإذا أمرها الزوج بمعصية الله فلا طاعة له، لقوله ﷺ: «لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ» 8. ومن المعروف أيضًا ألا تأمرها بما يضرها في نفسها أو دينها أو بدنها. وقد نص الفقهاء على أن للزوج أن يمنعها مما يضرها، ولكن لا تسقط نفقتها إذا خالفته، بل له أن يؤدبها لعصيانها أمره 4. وهذا يدل على أن الطاعة ليست استعبادًا، وإنما هي تعاون في مصلحة الأسرة. ومن حدود الطاعة أيضًا: أنها لا تجوز في ترك الواجبات الشرعية، ولا في ارتكاب المحرمات. وإذا اختلف الزوجان في أمر من أمور المعاش، فالمعيار هو المعروف، وما تقتضيه المصلحة المشتركة. وعلى الزوجة أن تطيع زوجها في غير معصية، وعلى الزوج أن يطيع الله في زوجته، فيؤدي حقها من النفقة والعلاج وحسن العشرة.
إن حق الزوجة في النفقة والعلاج وحق الزوج في الطاعة حقان متكاملان لا متعارضان، متى فهم كل منهما على وجهه. فعلى الزوج أن يؤدي نفقة زوجته ويسعى في علاجها برًّا وإحسانًا، وإن كان جمهور الفقهاء لا يوجبون العلاج في ماله، فإن الأفضل له شرعًا وأخلاقًا أن يقوم به، خاصة إذا لم يكن للزوجة مال. وعلى الزوجة أن تطيع زوجها في المعروف، ولا يجوز لها الخروج عن طاعته بغير حق، فإذا احتاجت للعلاج فلها أن تخرج بقدر الحاجة، وليس لها أن تمتنع من الطاعة بحجة المرض إذا كانت قادرة. وعلى الزوجين أن يتحاورا ويتفاهما، ويجعلا المعاشرة بالمعروف أساس حياتهما، فإن في ذلك سعادة الدنيا والآخرة.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
أسنى المطالب في شرح روض الطالب، زكريا الأنصاري (الشافعية)، ج3، ص426.
- 2↩
الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، النفراوي (المالكية)، ج2، ص23.
- 3↩
الروض المربع شرح زاد المستقنع - ط المؤيد والرسالة، البهوتي (الحنابلة)، ج1، ص621.
- 4↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج10، ص7380.
- 5↩
نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني، إسماعيل العمراني، ج2، ص83.
- 6↩
تقريب فتاوى ابن تيمية، أحمد بن ناصر الطيار، ج5، ص9.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص12854.
- 8↩
كشف الأستار عن زوائد البزار، نور الدين الهيثمي، ج2، ص243.
- 9↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج19، ص432.