حكم القتل الجماعي للحيوانات بالسم: ضوابط الإحسان والمسؤولية
انتشر في بعض البيئات استخدام السموم لقتل الحيوانات جماعةً، سواء للتخلص من الحيوانات الضالة أو الآفات، أو بدافع الانتقام. وقد يتساهل البعض في ذلك دون مراعاة لضوابط الشرع التي تحكم التعامل مع الحيوان، حتى مع المأذون في قتله. فما حكم القتل الجماعي للحيوانات بالسم؟ وما الفرق بين القتل للإيذاء والقتل للانتفاع أو الحاجة؟ وما ضوابط الإحسان في القتل؟ هذا ما نجيب عنه في هذه المقالة، مستندين إلى نصوص أهل العلم، لبيان الحكم الشرعي والآثار المترتبة على التسميم الجماعي.
حكم قتل الحيوانات بالسم جملةً
الأصل في الحيوانات غير المؤذية أنها محترمة لا يجوز قتلها أو الاعتداء عليها، قال الشيخ صالح الفوزان: «الحيوانات لها حرمة لا يجوز الاعتداء عليها وقتلها إلا إذا كانت مؤذية كالسباع والحيات والأشياء المؤذية أما الحيوانات غير المؤذية فهذه لا يجوز قتلها» 1. وأما الحيوانات المؤذية فيجوز قتلها، لكن بشرط الإحسان في القتل، لقول النبي ﷺ: «إنَّ اللهَ كَتَبَ الإحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُم فَأحْسِنُوا القِتلَةَ» 2. والقتل الجماعي بالسم قد يوقع في المحظور من وجهين: الأول: تعميم القتل لغير المؤذي، والثاني: عدم الإحسان في القتلة. وقد سئل الشيخ ابن باز عن حكم قتل حيوان لغيره خطأً بوضع سم على خبز لحيوان مؤذ، فأكلته أغنام فماتت، فبين أن ذلك يلزم فيه الضمان، فقال: «ما كفارة قتل حيوان بقصد الخطأ وهذا الحيوان كان ملكًا لجاري...» 3. فإذا كان القتل الخطأ يوجب الضمان، فكيف بالقتل العمد الجماعي بالسم الذي قد يتعدى ضرره إلى ملك الغير أو إلى الحيوانات المحترمة؟
الفرق بين القتل للإيذاء والقتل للانتفاع أو الحاجة
القتل للإيذاء هو قتل الحيوان المؤذي دفعًا لضرره، وهذا جائز بشرط الإحسان، كما في قوله ﷺ: «فَإِذَا قَتَلْتُم فَأحْسِنُوا القِتلَةَ» 2. وأما القتل للانتفاع أو الحاجة، كالذبح للأكل، أو الخصي للتسمين، أو الوسم للتمييز، فله ضوابط أيضًا. قال الشيخ الفوزان: «يجب الإحسان بالحيوانات وعدم إلحاق الضرر بها وما يؤلمها من غير مصلحة شرعية... أما مسألة خصي الحيوان لأجل تسمينه أو وسمه لأجل أن يعرف... فلا بأس بذلك لأن فعل هذا لمصلحة لكن عليه أن يستعمل مع الحيوان في إجراء هذه العملية الأسهل ولا يستعمل في طريقة الخصي أو الوسم الطريقة المؤلمة التي تؤذي الحيوان بدون فائدة» 1. فدل على أن الحاجة لا تبيح إلحاق الأذى الشديد أو استخدام طريقة مؤلمة إذا أمكن غيرها. والقتل الجماعي بالسم ليس من باب الانتفاع المشروع، بل هو إتلاف وتفويت لمصلحة، مع ما فيه من تعذيب.
ضوابط الإحسان في قتل الحيوان
حدد النبي ﷺ ضوابط الإحسان في القتل والذبح، فقال: «وَإذَا ذَبَحْتُمْ فَأحْسِنُوا الذَّبْحَ وَلْيُحِدَّ أحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ ثُمَّ لِيُرحْ ذَبيحتَهُ» 2. فالإحسان في القتل يشمل: اختيار أسهل الطرق وأسرعها إزهاقًا للروح، والرفق بالحيوان عند الذبح، وإراحة الذبيحة. وقد بين الشيخ الفوزان أن المطلوب استعمال الطريقة المريحة، فقال: «لكن عليه أن يستعمل الطريقة المريحة في هذا» 1. والقتل بالسم غالبًا ما يكون بطيئًا ومؤلمًا، ويسبب تعذيبًا للحيوان قبل موته، وهذا منافٍ للإحسان المأمور به. كما أن التسميم الجماعي قد يقتل حيوانات غير مستهدفة، كالقطط أو الطيور أو الحيوانات الأليفة، فيكون عدوانًا على ما لا يجوز قتله. وقد حذر النبي ﷺ من تعذيب الحيوان، كما في قصة المرأة التي دخلت النار في هرة ربطتها فلم تطعمها ولم تسقها 4. فإذا كان مجرد الحبس دون طعام أو شراب موجبًا للعذاب، فكيف بتعذيبها بالسم؟
حكم التسميم الجماعي وما يترتب عليه من إتلاف أو ضرر
التسميم الجماعي للحيوانات قد يترتب عليه إتلاف لنفس أو مال معصوم، أو ضرر للغير. وقد بين الشيخ ابن باز في فتواه أن من وضع سمًا على خبز لحيوان مؤذ، فأكلته أغنام غيره فماتت، فإنه يلزمه الضمان، لأن ذلك من الإتلاف الخطأ 3. فإذا كان الخطأ موجبًا للضمان، فالعمد أولى. كما أن في التسميم الجماعي تعريضًا للحيوانات المحترمة للهلاك، وقد قال الشيخ الفوزان: «الحيوانات لها حرمة لا يجوز الاعتداء عليها وقتلها إلا إذا كانت مؤذية» 1. فالواجب على من أراد التخلص من حيوان مؤذ أن يقتصر على المؤذي، وأن يستعمل الطريقة الأقل ضررًا، وألا يلقي السموم في أماكن قد تصل إليها الحيوانات المحترمة أو أموال الناس. ومن أتلف شيئًا لغيره فعليه ضمانه، كما دلت عليه الفتوى 3.
الخلاصة: كيف تتعامل مع الحيوانات المؤذية؟
يستحب للمسلم أن يتحلى بالرفق والإحسان في تعامله مع جميع الحيوانات، حتى المؤذية منها. فإذا دعت الحاجة إلى قتل حيوان مؤذ، فليكن ذلك بأسهل الطرق وأسرعها إزهاقًا، مع مراعاة عدم الإضرار بغيره. وأما التسميم الجماعي فهو مذموم شرعًا لما فيه من تعذيب وتعدٍّ على الحيوانات المحترمة، وتعريض لممتلكات الغير للتلف. وينبغي مراجعة أهل العلم في المسائل المستجدة، وعدم الإقدام على إتلاف الأرواح أو الأموال إلا بضوابط الشرع.
بناءً على ما تقدم، فإن القتل الجماعي للحيوانات بالسم لا يجوز إلا في أضيق الحدود، وبضوابط: أن يقتصر على الحيوان المؤذي، وأن يكون بطريقة سريعة مريحة، وألا يؤدي إلى إتلاف مال الغير أو الحيوانات المحترمة. والأصل في الحيوان غير المؤذي الحرمة، فلا يجوز قتله. وعلى من تسبب في إتلاف شيء أن يضمنه. فليتق الله كل من تسول له نفسه إلقاء السموم دون تمييز، فإن الشرع يوجب الإحسان في كل شيء، ويحرم الاعتداء على الأرواح والأموال.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.