حكم إتلاف مال الغير خطأً وهل يجب ضمانه
السؤال
ما حكم إتلاف مال الغير خطأً بغير قصد، وهل يجب فيه الضمان؟ وهل يختلف الحكم بين العمد والخطأ؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
إتلاف مال الغير بغير حق محرّم، ويجب على المتلف ضمان ما أتلفه ولو كان خطأً أو ناسياً أو جاهلاً، ولا يشترط في وجوب الضمان التعمد ولا التعدي في المباشر، وإنما يختلف الحكم في الإثم فيأثم المتعمد دون المخطئ 12345678.
حكم الإتلاف والضمان
أموال الناس مصونة في الإسلام، فمن أتلف مالاً لغيره بغير إذنه وكان المال محترماً وجب عليه ضمانه؛ قال الإمام الموفق: «لا نعلم فيه خلافا» 3. وقال أهل العلم: «ضمن المتلِفُ ما أتلفه لأنه فوته عليه فوجب عليه ضمانه» 9. وقد نص الفقهاء على أن «من أتلف من مكلف أو غيره إن لم يدفعه ربه إليه - ولو كان الإتلاف سهواً أو خطأً - مالاً محترماً لغيره بلا إذن ربه ومثله يضمنه ضمنه» 5.
الخطأ لا يسقط الضمان
الضمان في الإتلاف الخطأ ثابت؛ فمن أتلف أو أفسد شيئاً من غير قصد وجب عليه أن يعوض قيمة ما أتلف أو يصلح ما أفسد على حسابه، «لأنه أفسد ولأن أموال الناس مصونة في الإسلام» 1. والفرق بين القصد وغيره أن من قصد الإتلاف فهو آثم مع ضمان القيمة، أما من غير قصد فيضمن القيمة من غير إثم، «والضمان على كل حال واجب» 1. وقال الشنقيطي: «ضمان الحق يستوي فيه أن يكون متعمداً أو مخطئاً» 2، وقرر أن الخطأ يجب فيه الضمان «من باب الحكم الوضعي لا من باب الحكم التكليفي» 2، واستدل بدية القتل الخطأ في قوله تعالى ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾ 2.
الأصل في ضمان المتلفات
قرر أهل العلم قاعدة: «الإتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل والناسي»، وهذا شامل لإتلاف النفوس المحترمة والأموال والحقوق، «فمن أتلف شيئاً من ذلك من غير حق فهو مضمون سواء كان متعمداً أو جاهلاً أو ناسياً» 7. وقال ابن قاسم: «الإتلاف لمال الغير يستوي في ضمانه الأهل للحفظ وغير الأهل كالصبي والسفيه والمجنون» 6، ونقل عن ابن القيم: «يضمن الصبي والمجنون والنائم ما أتلفوه من الأموال... فلو لم يضمنوا جنايات أيديهم لأتلف بعضهم أموال بعض وادعى الخطأ وعدم القصد» 6. ونقل المقري «الاتفاق على وجوب الضمان على المتلف المباشر» 8، وأن الفقهاء اتفقوا على «عدم اشتراط التعمد في وجوب الضمان على من باشر إتلاف مال الآدمي بغير حق» 8.
الجهل بكون المال للغير
الجهل بكون المال المتلف مال الغير ليس عذراً في التخلص من الضمان؛ «فمن أتلف مالاً ظاناً أنه ملكه ثم تبين أنه مملوك لغيره ضمنه لأن الإتلاف واقعة مادية لا يتوقف وجودها على العلم بكون التلف مال الغير»، فإذا وقع الإتلاف مع العلم وجب الضمان والإثم الأخروي، وإذا وقع جهلاً وجب الضمان فقط وارتفع الإثم «لأن الخطأ مرفوع المؤاخذة شرعاً» 4.
هل يشترط التعدي أو التقصير
المباشر للإتلاف يضمن ولو لم يتعدَّ؛ لأن الضمان يتعلق بفعل الإتلاف نفسه، وأما المتسبب فيشترط في ضمانه التعدي، كمن فتح باباً فضاع ما كان مغلقاً عليه، أو حل رباط دابة فذهبت، أو ربط دابة في طريق ضيق فتلف بها إنسان، أو حفر حفرة في الطريق فتلف بها المار، فإنه يضمن «لتعديه بذلك» 3. وأما المباشر فاتفق الفقهاء على ضمانه بغير اشتراط تعمد 8، وقد نص الحنابلة على أن من أتلف مالاً محترماً بلا إذن ربه ضمنه ولو سهواً أو خطأً 5.
الفرق بين العمد والخطأ
المتعمد يترتب عليه أمران: العقوبة والتعزير، وضمان الحق لصاحبه؛ والمخطئ تسقط عنه العقوبة والتعزير لأنه لم يقصد، ويجب عليه ضمان حق أخيه المسلم 2. فالعمد والخطأ يستويان في الضمان، ويفترقان في الإثم والعقوبة 124.
إتلاف مال الغير خطأً لا يسقط الضمان، بل يجب على المتلف تعويض ما أتلفه أو إصلاحه ولو لم يقصد، ويأثم في العمد دون الخطأ، والمباشر يضمن ولو لم يتعدَّ، وأما المتسبب فيشترط في ضمانه التعدي 12345678.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج17، ص36.
- 2↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج231، ص4.
- 3↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص6318.
- 4↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج6، ص4835.
- 5↩
مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، الرحيباني، ج4، ص70.
- 6↩
حاشية الروض المربع لابن قاسم، عبد الرحمن بن قاسم، ج5، ص183.
- 7↩
شرح القواعد السعدية، عبد المحسن الزامل، ج1، ص128.
- 8↩
القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، حمد الهاجري، ج1، ص362.
- 9↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج9، ص302.