آداب القرض والمقترض: أحكام وفضائل
القرض من المعاملات المالية التي يحتاجها الناس في حياتهم، وقد شرعها الإسلام رحمة وتيسيراً، ورتب على الإقراض أجراً عظيماً. ولكن هذه المعاملة تحتاج إلى آداب وأحكام تضبطها، حتى تؤدي الغرض منها دون ظلم أو نزاع. فكم من صداقة انقطعت، وكم من أخوة تفسخت بسبب إهمال آداب القرض والمقترض! وفي هذا المقال نستعرض أهم الآداب والأحكام المتعلقة بالمقرض والمقترض، مستندين إلى نصوص الكتاب والسنة وكلام أهل العلم، لعل الله ينفع بها من يقرأها ويعمل بها. فإن الالتزام بهذه الآداب يحل مشاكل اجتماعية كثيرة كما قال الشيخ محمد صالح المنجد: «ينشأ عن الدَّين مشاكل اجتماعية كثيرة بسبب إهمال الآداب الإسلامية التي شرعت للدائن والمدين ولو التزم الدائنون والمدينون بآداب الإسلام في هذا الجانب لحلت هذه المشكلة تمامًا» 1.
فضل القرض والحث عليه
القرض من المرافق المندوبة في حق المقرض، وقد حث النبي ﷺ على التنفيس عن المعسرين، فقال: «من كشفَ عن مؤمن كُربةً من كُربِ الدنيا فرَّج الله عنه كُربة من كُربِ يوم القيامِة» 2. وقال أبو الدرداء: «لأن أُقرضَ دينارينِ ثمَّ يردان ثم أقرضُهما أحبُّ إلي من أن أتصدَّق بهما» 2. وهذا يدل على أن القرض له أجر عظيم، لأنه إحسان إلى المحتاج مع استرداد المال، فيجمع بين الإرفاق وحفظ المال. وقد ذكر أهل العلم أن القرض من المرافق المندوب إليها في حق المقرض 2.
آداب المقرض: الإنظار والرفق والمسامحة
على المقرض أن يتحلى بآداب عظيمة، منها التيسير على المعسر وحسن الاقتضاء والتجاوز عن المحتاج 1. وقد حث الشرع على إنظار المعسر، قال تعالى: ﴿وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ﴾ [البقرة:280]. ومن آداب المقرض أيضاً ألا يشترط على المقترض زيادة على الدين، لأن كل قرض جر منفعة فهو ربا. قال ابن حجر الهيتمي: «كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا» 3. ولكن إذا رد المقترض زيادة من غير شرط ولا اتفاق، فهو حسن ومندوب، ولا يكره للمقرض الأخذ منها، لقوله ﷺ: «إنَّ خِيَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً» 34. قال الرملي: «فَلَوْ رَدَّ مَنْ اقْتَرَضَ لِنَفْسِهِ مِنْ مَالِهِ هَكَذَا أَيْ زَائِدًا قَدْرًا أَوْ صِفَةً بِلَا شَرْطٍ فَحَسَنٌ وَمِنْ ثَمَّ نُدِبَ ذَلِكَ وَلَمْ يُكْرَهْ لِلْمُقْرِضِ الْأَخْذُ كَقَبُولِ هَدِيَّتِهِ وَلَوْ فِي الرِّبَوِيِّ» 4. لكن الأولى تنزه المقرض عن أخذ الزيادة قبل رد البدل كما قال الماوردي 4.
حكم اشتراط زيادة أو منفعة في القرض
إذا اشترط المقرض زيادة على الدين أو منفعة، فإن ذلك حرام بالإجماع إذا كان الشرط مقارناً للعقد، لأنه ربا. قال ابن حجر الهيتمي: «إنْ وَقَعَ ذَلِكَ شَرْطًا إذْ هُوَ حِينَئِذٍ حَرَامٌ إجْمَاعًا وَإِلَّا كُرِهَ عِنْدَنَا وَحَرُمَ عِنْدَ كَثِيرٍ مِنْ الْعُلَمَاءِ» 3. وقال الرملي: «حَرَامٌ بِالْإِجْمَاعِ وَإِلَّا كُرِهَ عِنْدَنَا وَحَرُمَ عِنْدَ كَثِيرٍ مِنْ الْعُلَمَاءِ» 4. أما إذا لم يكن شرطاً بل تبرع المقترض بالزيادة بعد الوفاء، فهو جائز ومستحب كما تقدم.
آداب المقترض: الوفاء وعدم المطل
على المقترض أن يبادر إلى تسديد الدين وعدم المماطلة وحسن القضاء 1. وقد حذر النبي ﷺ من المطل، فقال: «مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ» 5. قال البخاري: «لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلّ عِرْضَه وعقوبته» 5. قال سفيان: «عِرْضُه يقول مَطَلَنِي وعقوبته الحبس» 5. وهذا يدل على أن المطل بالدين للقادر عليه محرم، ويحل عرضه وعقوبته. وقال النبي ﷺ: «من أخذ أموال الناس يريد أداءها أَدَّى اللَّه عنه ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه اللَّه» 6. قال أبو العباس القرطبي: «ظاهره أن الإتلاف يقع له في الدنيا وذلك في معاشه أو في نفسه وقيل المراد بالإتلاف عذاب الآخرة» 6. فينبغي للمقترض أن ينوي الوفاء، وأن يحرص على السداد في الوقت المتفق عليه، وأن يحسن القضاء كما قال ﷺ: «إنَّ خِيَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً» 34.
حكم كتابة الدين والإشهاد عليه
يستحب بل يجب في الديون المؤجلة كتابتها والإشهاد عليها، لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ [البقرة:282]. وقد ذكر البخاري في كتاب الاستقراض باباً في ذلك، وأورد حديث عائشة: «أن النبي ﷺ اشترى طعامًا من يهودي إلى أجل ورهنه درعًا من حديد» 6. وفي هذا دليل على جواز الاستدانة عند الحاجة، وأنه ينبغي توثيق الدين بالكتابة أو الرهن. قال البخاري: «باب جواز أخذ الدَّين عند الحاجة ونية الأداء عند الأخذ والاستعاذة من الدَّين» 6. فكتابة الدين والإشهاد عليه من الآداب الشرعية التي تحفظ الحقوق وتمنع النزاعات.
استحباب قضاء الدين وزيادة الوفاء من غير شرط
من آداب المقترض أن يقضي الدين كما هو، ويستحب له أن يزيد في الوفاء من غير شرط، لما فيه من الإحسان والفضل. قال ابن حجر الهيتمي: «وَلَوْ رَدَّ وَقَدْ اقْتَرَضَ لِنَفْسِهِ مِنْ مَالِهِ هَكَذَا أَيْ زَائِدًا قَدْرًا أَوْ صِفَةً بِلَا شَرْطٍ فَحَسَنٌ وَمِنْ ثَمَّ نُدِبَ ذَلِكَ» 3. وقال الرملي: «فَلَوْ رَدَّ مَنْ اقْتَرَضَ لِنَفْسِهِ مِنْ مَالِهِ هَكَذَا أَيْ زَائِدًا قَدْرًا أَوْ صِفَةً بِلَا شَرْطٍ فَحَسَنٌ وَمِنْ ثَمَّ نُدِبَ ذَلِكَ» 4. وقد ورد في الحديث: «إنَّ خِيَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً» 34. فينبغي للمقترض أن يحرص على حسن القضاء، وأن يزيد في الوفاء إن تيسر له ذلك دون أن يشترط عليه.
تحريم المطل بالدين للقادر عليه
المطل هو تأخير قضاء الدين مع القدرة عليه، وهو محرم بالإجماع، لقوله ﷺ: «مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ» 5. وقد بين أهل العلم أن المطل يحل عرض المماطل وعقوبته، قال البخاري: «لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلّ عِرْضَه وعقوبته» 5. قال سفيان: «عِرْضُه يقول مَطَلَنِي وعقوبته الحبس» 5. وقال النبي ﷺ: «من أخذ أموال الناس يريد أداءها أَدَّى اللَّه عنه ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه اللَّه» 6. قال أبو العباس القرطبي: «ظاهره أن الإتلاف يقع له في الدنيا وذلك في معاشه أو في نفسه وقيل المراد بالإتلاف عذاب الآخرة» 6. فالواجب على المقترض القادر أن يبادر إلى السداد، ولا يجوز له المماطلة، لأنها ظلم لحق الدائن.
إن آداب القرض والمقترض من الأمور المهمة التي ينبغي لكل مسلم أن يتعلمها ويعمل بها. فالمقرض مطالب بالرفق والإنظار والمسامحة، والمقترض مطالب بالوفاء وعدم المطل وحسن القضاء. والواجب على الجميع كتابة الديون والإشهاد عليها حفظاً للحقوق. ومن استقام على هذه الآداب نال الأجر والثواب، وساهم في حل المشاكل الاجتماعية التي تنشأ بسبب الديون. نسأل الله أن يرزقنا حسن التعامل مع الحقوق، وأن يجعلنا من الذين يؤدون الأمانات على وجهها.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
سلسلة الآداب - المنجد، محمد صالح المنجد، ج11، ص1.
- 2↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي، ج8، ص132.
- 3↩
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ابن حجر الهيتمي، ج5، ص47.
- 4↩
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي، شمس الدين، ج4، ص231.
- 5↩
اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، أبو العباس القرطبي، ج2، ص294.
- 6↩
اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، أبو العباس القرطبي، ج2، ص291.