حكم اقتناء القرد في البيت وبيعه للحراسة أو اللهو
السؤال
ما حكم اقتناء القرد في البيوت، وما حكم بيعه، وهل يفرق بين اقتنائه للعبث واقتنائه للحاجة كالحراسة، وما أثر النهي عن بيع ما لا منفعة فيه على صحة البيع؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
اختلف العلماء في بيع القرد واقتنائه: فذهب الحنفية والشافعية إلى جواز بيعه إذا كان لمنفعة مباحة كالحراسة، ومنعه المالكية والحنابلة في المشهور، والراجح التفصيل: يجوز للحفظ والحراسة ويكره أو يحرم للعب واللهو 1234.
حكم اقتناء القرد في البيت
الاقتناء للهو واللعب منهي عنه؛ فقد نص الحنابلة على أنه «لَا يَجُوزُ اقْتِنَاؤُهُ لِلَّعِبِ» 4، وقال في آداب الرعايتين «يكره اقتناء قرد لأجل اللهو واللعب وقيل مطلقًا قلت الصواب تحريم اللعب» 2. وأما اقتناؤه للحفظ والحراسة فمباح؛ لأن «الْحِفْظَ مِنْ الْمَنَافِعِ الْمُبَاحَةِ» 14.
حكم بيع القرد
اختلفت فيه المذاهب: فمذهب الحنفية الجواز، وهو المختار عندهم كما في تبيين الحقائق وفتح القدير والبحر الرائق 2. ومذهب الشافعية الجواز لما فيه من منفعة الحراسة، قال الشربيني: «أما ما ينفع من ذلك كالفهد للصيد والفيل للقتال والقرد للحراسة ... فيصح» 2، ونص الشافعي على أنه «يُعَلَّمُ وَيُنْتَفَعُ بِهِ لِحِفْظِ الْمَتَاعِ» 5. ومذهب المالكية المنع، قال الحطاب: «القرد مما لا منفعة فيه فلا يصح بيعه ولا ملكه» 2، ونقل الجزولي عن ابن يونس: «ثمن القرد حرام كاقتنائه» 2. ومذهب الحنابلة التفصيل: «بيع القرد إن كان لأجل اللعب به لم يصح على الصحيح من المذهب ... فإن كان لأجل حفظ المتاع ونحوه فقيل يصح اختاره ابن عقيل ... قلت وهو الصواب» 2، وقال البهوتي: «يصح بيع قرد لحفظ لأن الحفظ من المنافع المباحة ولا يصح بيع قرد للعب، وكره أحمد بيعه وشراءه» 1، ونحوه في مطالب أولي النهى 4. ونقل ابن عبد البر الإجماع على المنع 67، ورده ابن رجب بقوله: «والصحيح المنع مطلقًا» 8، وقال في موضع آخر: «وقال ابن أبي موسى لا يجوز بيع القرد قال ابن عبد البر لا أعلم في ذلك خلافًا بين العلماء» 9.
أثر النهي عن بيع ما لا منفعة فيه على صحة البيع
القاعدة عند الفقهاء أن ما لا منفعة فيه لا يصح بيعه؛ قال ابن رجب: «وأما بقية الحيوانات التي لا تؤكل فما لا نفع فيه كالحشرات ونحوها لا يجوز بيعه» 9، وقال الشافعية في ما لا نفع فيه كالأسد والذئب: «بَاطِلٌ» 3. فمن رأى أن القرد لا منفعة فيه حكم ببطلان بيعه 26، ومن أثبت فيه منفعة الحراسة صححه 123.
الراجح
الراجح جواز بيعه واقتنائه للحاجة كالحراسة، وكراهة أو تحريم ذلك للعب واللهو؛ لأن الحفظ منفعة مباحة، ولأن النهي إنما يتعلق بما لا منفعة فيه، وقد اختار هذا التفصيل ابن عقيل وقدمه في الحاوي الكبير وقال المرداوي: «قلت وهو الصواب» 2، ونص الحنابلة على صحة بيعه للحفظ 14.
يجوز اقتناء القرد وبيعه إذا كان لمنفعة معتبرة كالحراسة وحفظ المتاع، ويكره أو يحرم اتخاذه للعب واللهو، والخلاف في أصل الجواز مبني على إثبات المنفعة ونفيها.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي، ج7، ص311.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص925.
- 3↩
أسنى المطالب في شرح روض الطالب، زكريا الأنصاري، ج2، ص10.
- 4↩
مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، الرحيباني، ج3، ص14.
- 5↩
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن - ط الفكر، محمد الأمين الشنقيطي، ج1، ص532.
- 6↩
الاستذكار، ابن عبد البر، ج6، ص432.
- 7↩
التمهيد - ابن عبد البر - ط المغربية، ابن عبد البر، ج1، ص157.
- 8↩
جامع العلوم والحكم - ت أبي النور، ابن رجب الحنبلي، ج3، ص1221.
- 9↩
جامع العلوم والحكم - ت الأرنؤوط، ابن رجب الحنبلي، ج2، ص454.