حكم اقتناء الكلاب للحراسة
السؤال
ما حكم اقتناء الكلب للحراسة؟ وما شروط جواز ذلك؟ وما الفرق بين كلب الحراسة وكلب الصيد والماشية؟ وما حكم بيع الكلب وثمنه؟ وما حكم نجاسة الكلب وموضع جواز تربيته؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يجوز اقتناء الكلب للحراسة عند الحاجة إليه كخوف السرقة والعدوان، قياساً على كلب الصيد والحرث والماشية المذكورة في الحديث، أما اقتناؤه لغير حاجة فهو محرم وينقص من أجر صاحبه كل يوم قيراط 1234567.
الأصل في اقتناء الكلاب
الأصل تحريم اقتناء الكلب لغير حاجة، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال: «مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ كَلْبًا ضَارِيًا نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ» 1، وروى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ إِلَّا كَلْبَ حَرْثٍ أَوْ مَاشِيَةٍ» 2، وفي رواية عند البخاري: «مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ مَاشِيَةٍ أَوْ ضَارِيَةٍ نَقَصَ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيرَاطَانِ» 3. قال ابن عثيمين: «اقتناء الكلاب محرم» لهذا الحديث، «وهذا يدل على تحريم اقتناء الكلاب من غير الحاجات المذكورة في الحديث» 4.
حكم كلب الحراسة
اختلف أهل العلم في إلحاق كلب حراسة الدور بالثلاثة المذكورة في الحديث: فقال بعض أصحاب الشافعية لا يجوز اتخاذه لحراسة الدور والبيوت في المدن، لأنه قد يُستغنى بالدروب والحُرّاس عنها، ولأن الكلب ربما احتيل عليه بلقمة حتى يألفه السارق فلا ينكر وروده 8. وقال أكثرهم وهو الأصح: يجوز قياساً على الثلاثة، عملاً بالعلة المفهومة من الحديث وهي الحاجة 6. وقال ابن عثيمين: «إذا قدر أن شخصاً في بيت بعيد عن البلد وهو محتاج إلى كلب يحرس البيت لينبه أهل البيت فيما لو أقبل عدو أو سارق أو ما أشبه ذلك فإنه مثل صاحب الحرث والماشية والصيد لا حرج عليه إن اقتناه لهذا الغرض» 4. وجاء في فتوى: «لا يجوز تربية الكلاب في الإسلام إلا للصيد أو الحراسة» 9، وقاس جمهور العلماء كلب حراسة الدور والفنادق ونحوها على كلب الصيد والماشية «لكن بشرط الاحتياج إلى ذلك» 5.
شرط الجواز: الحاجة
يشترط لجواز اقتناء كلب الحراسة وجود حاجة حقيقية إليه، كخوف لصوص أو أعداء 5، أو كون البيت بعيداً عن البلد ونحوه 4. فإن لم يكن محتاجاً إلى حراسته لم يجز اقتناؤه، لأن الاستثناء في الحديث معلل بالحاجة، وقد قال ابن عثيمين فيمن يقتني الكلاب «لمجرد الهواية» إنهم خسروا ديناً ودنيا 4. وجاء في فتوى لمن ليس بحاجة ماسة لحراسة كلبه: «الحل أن تتخلصوا منه بإعطائه لمن هو بحاجة إليه» 9.
الفرق بين كلب الحراسة وكلب الصيد والماشية
كلب الصيد هو المعوَّد على الصيد، وكلب الماشية ما يُحفظ به الماشية من الذئاب والكلاب، وكلب الحرث ما يُحفظ به الزرع من البهائم التي ترتع فيه 4. وقد نص الحديث على هذه الثلاثة: كلب ماشية وكلب ضارٍ للصيد 13، وكلب زرع 2. فأما كلب الحراسة فليس منصوصاً عليه في الحديث، وإنما ألحقه جمهور العلماء بها قياساً على العلة المفهومة وهي الحاجة 56، وقال بعض الشافعية بعدم جوازه لحراسة الدور في المدن 8.
حكم بيع الكلب وثمنه
اختلف الفقهاء في بيع الكلب: فذهب الحنفية إلى جواز بيعه مطلقاً، معلَّماً كان أو غير معلَّم، للصيد أو الحراسة أو غيرهما، لأنه حيوان منتقع به حراسة واصطياداً فيجوز بيعه، ولأنه مال 10. وذهب جمهور العلماء إلى النهي عن بيعه مطلقاً نظراً إلى عموم النهي، بينما ذهب بعضهم إلى جواز بيع وشراء وحل ثمن ما أذن في اقتنائه من الكلاب للصيد ونحوه، مستدلين برواية النسائي: «نهى رسول الله ﷺ عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد»، قال الحافظ: رجاله ثقات، وهذا القول هو الأظهر، ولكن الأحوط تجنب بيعه عموماً خروجاً من الخلاف 9.
نجاسة الكلب وموضع تربيته
الكلب نجس العين، قال ابن عثيمين: «هذا الكلب لو صببت عليه مياه البحار وجميع ما في الدنيا من الصابون وغيره من المطهرات لم يطهر أبداً لأن نجاسته عينية والنجاسة العينية لا تزول ما دامت العين باقية» 4. وإذا ولغ في إناء لزم غسله سبع مرات إحداهن بالتراب 5. ويجب أن يكون الكلب في مكان بعيد عن أثاث البيت وحاجاته 5، ويُتحرز من إدخاله البيت ومن تنجيسه الأوعية والثياب 6، لقوله ﷺ: «لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة» 6. وقال ابن عثيمين في تفسير قوله تعالى ﴿وَكَلْبُهُم بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ﴾: «وفي هذا دليل على جواز اتخاذ الكلب للحراسة حراسة الآدميين» 11.
يجوز اقتناء الكلب للحراسة عند الحاجة، كخوف السرقة أو بعد المنزل عن العمران، ويُجعل في مكان خارج البيت لنجاسته، ولا يجوز اقتناؤه لهواً أو لغير حاجة، وأما بيعه ففيه خلاف، والأحوط تركه.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
جزء ابن عرفة، الحسن بن عرفة، ج1، ص75.
- 2↩
سنن ابن ماجه - ت هادي، ابن ماجه، ج1، ص687.
- 3↩
صحيح البخاري - ط التأصيل، البخاري، ج7، ص246.
- 4↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج24، ص2.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج17، ص881.
- 6↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص7225.
- 7↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج8، ص110.
- 8↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج5، ص380.
- 9↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج17، ص812.
- 10↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج6، ص245.
- 11↩
تفسير العثيمين: الكهف، ابن عثيمين، ج1، ص35.