هل كتمان أبي هريرة للوعاء الثاني من كتمان العلم
السؤال
هل كان كتمان أبي هريرة للوعاء الثاني من كتمان العلم المحرَّم المنهي عنه؟ وكيف يُوجَّه فعله؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا، ليس من كتمان العلم المحرَّم؛ لأن الوعاء الثاني لم يتعلق بالأحكام الشرعية ولا بالبيِّنات والهدى، وإنما كتمه أبو هريرة خوفًا على نفسه من الفتنة أو القتل، وقد قرَّر أهل العلم أن كتمان العلم إنما يحرم إذا كان في علم شرعي تُدعى إليه الأمة ويُسأل عنه صاحبه، ويجوز كتمانه لمصلحة أو دفع ضرر 1234.
توجيه فعل أبي هريرة
الوعاء الذي كتمه أبو هريرة لم يكن في الأحكام الشرعية، بل «لا يتعلق بالأحكام الشرعية كتمه خشية الضرر لأنه يقول لو بث لقطع بلعومه يعني لقتل وهو يتعلق بالأمراء الظلمة وزمانهم ومكانهم وبعض الفتن وأشراط الساعة أما الذي يتعلق بالأحكام الشرعية فبثه بين الناس» 1. وقال: «فأبو هريرة هو الذي كتم هذا العلم لما خاف على نفسه الفتنة أو القتل وليس في الحديث أن النبي ﷺ هو الذي أمره بالكتمان» 2. وقال الحافظ ابن حجر كما في الفتوى: «حمل العلماء الوعاء الذي لم يبثه على الأحاديث التي فيها تبيين أسامي أمراء السوء وأحوالهم وزمنهم وقد كان أبو هريرة يكني عن بعضه ولا يصرح به خوفًا على نفسه منهم» 2.
الفرق بين كتمان العلم المحرَّم وكتمان ما يخشى منه الفتنة
كتمان العلم المحرَّم هو كتمان العلم الشرعي الذي تُحتاج إليه الأمة ويُسأل عنه صاحبه، وقد جاء الوعيد فيه: «مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ يَعْلَمُهُ فَكَتَمَهُ أُلْجِمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ» 5، وقال ﷻ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ﴾ 5. وأما ما يخشى منه الضرر أو الفتنة فليس داخلًا في هذا الوعيد؛ قال ابن عثيمين: «كل شيء يحصل منه ضرر يمنع ولا ينشر لكن يختص العلم الشرعي بأنه كل من سئل عن علمٍ فكتمه وهو علم شرعي فإنه يلجم يوم القيامة بلجام من نار... إلا إذا كتمه لمصلحة فلا بأس» 4. وقال في موضع آخر: «وليس كتمان العلم جائزًا مطلقًا كما أن إفشاء العلم ليس جائزًا مطلقًا فهدي العلماء أن العلم لا يبث إلا في أهله» 6.
حكم كتمان العلم وضوابطه
الأصل تحريم كتمان العلم الشرعي، وقد «عقد المؤلف الباب لبيان حكم من كتم شيئًا من العلم» وذكر الحديثين دليلين على «أنه لا يجوز كتمان العلم وأنه يحرم كتمانه وفيه وعيد شديد» 3. لكن يُستثنى من ذلك ما إذا خُشي من البث ضرر أو فتنة أو إضاعة للعلم، فيجوز الكتمان لمصلحة راجحة 46. قال أبو هريرة: «والله لولا آيتان في كتاب الله تعالى ما حدثت عنه - يعني عن النبي ﷺ - شيئًا أبدًا» 3، فدل على أنه كان يتوقى الكتمان المحرَّم في العلم الشرعي، بخلاف ما كتمه من أخبار الفتن والأمراء 2.
تخريج فعل الصحابي على القواعد
فعل أبي هريرة يُخرَّج على قاعدة دفع الضرر وجلب المصلحة، وعلى أن كتمان العلم إنما يحرم عند الحاجة إليه وعدم المانع، وقد نصَّ أهل العلم على أن «العلم يكتم أحيانًا لمصلحة مخافة أن يتكل الناس على أحاديث الرجاء» 6، وأن الصحابة كتموا بعض ما سمعوه حتى إذا أشرفوا على الموت حدثوا به تأثمًا 6. وأما ما يتعلق بالبيِّنات والهدى فقد قال أهل العلم: «حمل العلماء الوعاء الذي لم يبثه على... ما لا يتعلق بالبينات والهدى» 2، فلا يدخل في آية الكتمان ولا في حديث الوعيد 53.
كتمان أبي هريرة للوعاء الثاني ليس من كتمان العلم المحرَّم، بل هو كتمان جائز بلازم لمصلحة دفع الضرر والفتنة، وأما كتمان العلم الشرعي الذي تُحتاج إليه الأمة فمحرم بالوعيد الوارد فيه، ويُستثنى منه ما خُشي منه الضرر أو إضاعة العلم 1234.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى منوعة - الراجحي، عبد العزيز بن عبد الله الراجحي، ج3، ص17.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج8، ص445.
- 3↩
شرح سنن ابن ماجة - الراجحي، عبد العزيز بن عبد الله الراجحي، ج18، ص2.
- 4↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج201، ص20.
- 5↩
شرح السنة للبغوي، البغوي، أبو محمد، ج1، ص301.
- 6↩
شرح صحيح مسلم - حسن أبو الأشبال، حسن أبو الأشبال الزهيري، ج40، ص4.