هل يجوز كتمان العلم الشرعي عند السؤال عنه
السؤال
هل يجوز كتمان العلم الشرعي عند السؤال عنه؟ وما أدلة وجوب تبليغ العلم؟ وما المواضع التي يجوز أو يجب فيها كتمانه؟ وما الفرق بين كتمان العلم وعدم التصدر للفتوى؟ وما أثر كتمانه على السائل والمجتمع؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يجوز كتمان العلم الشرعي عمن يحتاج إليه عند السؤال عنه، وقد ورد الوعيد الشديد على من سئل عن علم فكتمه 12، ويستثنى من ذلك ما إذا كان في إظهاره ضرر أو مفسدة، أو كان من العلوم التي لا يجب نشرها 34.
حكم كتمان العلم الشرعي
العلم الشرعي لا يجوز كتمانه عمن يحتاج إليه 25. وقد ورد في السنة وعيد صريح على كتمانه عند السؤال، فعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكَتَمَهُ أَلْجَمَهُ اللَّهُ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ» 1. وقال ابن عثيمين: «كل من سئل عن علمٍ فكتمه وهو علم شرعي فإنه يلجم يوم القيامة بلجام من نار» 3.
الأدلة على وجوب تبليغ العلم
من أدلة وجوب التبليغ قوله ﷺ: «بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً» 6، وفي هذا أمر بالتبليغ ولو كان يسيرًا. وقد قرر أهل العلم أن العلم الشرعي لا يجوز كتمانه عمن يحتاج إليه 25، وأن الوعيد الوارد في حديث اللجام إنما هو في العلم الشرعي 3.
المواضع التي يجوز أو يجب فيها كتمان العلم
يستثنى من تحريم الكتمان ما إذا كان في إظهار العلم ضرر أو مفسدة، فقد قال ابن عثيمين: «إلا إذا كتمه لمصلحة فلا بأس» 3، وقال: «كل شيء يحصل منه ضرر يمنع ولا ينشر» 3، واستدل بحديث معاذ حين قال له النبي ﷺ: «لا تبشرهم فيتكلوا» 3. ومن ذلك ما ذكره الراجحي في كتمان أبي هريرة للوعاء الآخر، قال: «لا يتعلق بالأحكام الشرعية كتمه خشية الضرر... وهو يتعلق بالأمراء الظلمة وزمانهم ومكانهم وبعض الفتن وأشراط الساعة» 4. وأما العلوم الدنيوية فلا إثم في كتمانها ما لم تكن فرض كفاية كالطب والهندسة 25.
الفرق بين كتمان العلم وعدم التصدر للفتوى
لم ترد في النصوص تفاصيل هذا الفرق، لكن المستفاد من كلام أهل العلم أن المحرم إنما هو كتمان العلم عمن سأل عنه أو احتاج إليه 23، وأن الوعيد خاص بمن سئل عن علم فكتمه 1، فمن لم يُسأل ولم يتصدَّ للفتوى لا يدخل في الوعيد بمجرد عدم تصديه، بخلاف من سئل عن علم يعلمه فكتمه.
أثر كتمان العلم على السائل والمجتمع
كتمان العلم يوقع السائل في الجهل والضلال، ويحرم المجتمع من العلم النافع، وقد توعد الله الكاتمين بالعقوبة في الآخرة كما في حديث اللجام 1. وقد بين ابن عثيمين أن من أبخل الناس من يمنع تعليم ما لا ضرر في تعليمه 3، وأن في تبليغ العلم خيرًا كثيرًا وتأثيرًا بليغًا 7.
الأصل وجوب تبليغ العلم الشرعي وعدم كتمانه عند السؤال عنه، ويستثنى من ذلك ما كان في إظهاره ضرر أو مفسدة، أو كان من العلوم التي لا يجب نشرها، والله أعلم.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
أحاديث الشاموخي، الشاموخي، ج1، ص52.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج8، ص2890.
- 3↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج201، ص20.
- 4↩
فتاوى منوعة - الراجحي، عبد العزيز بن عبد الله الراجحي، ج3، ص17.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج9، ص605.
- 6↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج3، ص300.
- 7↩
فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ط المكتبة الإسلامية، ابن عثيمين، ج6، ص372.