حكم تقبيل الزوجة المحرمة إذا لم ينزل
السؤال
ما حكم تقبيل الزوجة الحائض ومباشرتها فيما دون الفرج إذا لم ينزل الزوج؟ وما حدود ما يحل من الاستمتاع بها حال الحيض؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يجوز الاستمتاع بالحائض بما دون الفرج من تقبيل ومباشرة ولمس، ويحرم الوطء في الفرج بالإجماع، ولا أثر لعدم الإنزال في الحكم؛ فالإنزال ليس شرطاً في التحريم ولا في الإباحة، وإنما المحرَّم هو الوطء في الفرج 12345.
تحريم الوطء في الفرج حال الحيض
وطء الحائض في فرجها حرام بالإجماع، لقوله تعالى ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ 67، وقال النبي ﷺ: «اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ» 235، وفي رواية: «اصنعوا كل شيء إلا الجماع» 13. قال ابن قدامة: «فتخصيصه موضع الدم بالاعتزال دليل على إباحته فيما عداه» 25.
حكم التقبيل والمباشرة فيما دون الفرج
يجوز للزوج أن يقبّل زوجته الحائض ويباشرها فيما دون الفرج، ويستمتع بها من غير وطء؛ لحديث عائشة: «كَانَ يَأْمُرُنِي فَأَتَّزِرُ فَيُبَاشِرُنِي وَأَنَا حَائِضٌ» 829، ولقوله ﷺ: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح» 1103. قال ابن باز: «فله أن يستمتع بالنوم معها وتقبيلها دون الوطء» 1. وقال في «وبل الغمامة»: «ويجوز الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج» 10، وقال: «أما المباشرة فيما دون الفرج فلا بأس بها» 9.
حدود ما يحل من الاستمتاع
الاستمتاع بما فوق السرة وتحت الركبة جائز بلا خلاف بين الفقهاء 345. وأما المباشرة فيما بين السرة والركبة في غير الفرج ففيها خلاف: فذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى تحريمها 23511، وذهب الحنابلة ومحمد بن الحسن من الحنفية إلى جوازها 2311، ورجّحه النووي وابن حزم 35. قال ابن قدامة: «فذهبَ أحمدُ إلى إِباحَتِه» 2. وقال القدوري: «ولا بأس أن يُصيبها وهي حائض فيما دون الفرج» وهو قول محمد خاصة، وأما أبو حنيفة فقال: «لا يجوز الاستمتاع بالحائض إلا ما فوق الإزار» 11.
أثر عدم الإنزال في الحكم
لا أثر لعدم الإنزال في حكم التقبيل والمباشرة؛ لأن المحرَّم هو الوطء في الفرج، وما دونه جائز ولو أدى إلى الإنزال. جاء في الفتوى: «فعلى هذا يجوز للزوج مباشرة زوجته الحائض فيما دون الفرج ولو أدى ذلك إلى الإنزال» 3. وقال ابن باز: «فله أن يستمتع بالنوم معها وتقبيلها دون الوطء» 1. فعدم الإنزال وعدمه سواء في بقاء الإباحة، كما أن الإنزال لا يحرّم ما كان حلالاً.
تنبيهات
على الزوج أن يتحرز من الدم، وقد ذكر في الفتوى: «لكن عليها أن تشد على مكان الدم شيئًا ليحترز الزوج من الإصابة بالدم أو التلوث به» 3. وإن خشي الوقوع في المحظور فالأولى له تجنب ذلك سدًّا للذريعة 3. وقال ابن باز في المرأة التي تبتعد خوفاً من التعدي: «فإذا كانت تعرف أنه يتساهل فلا بأس أن تبتعد عنه لئلا تقع الجريمة المنكرة» 1.
تقبيل الزوجة الحائض ومباشرتها فيما دون الفرج جائز، ولا يؤثر عدم الإنزال في الحكم، والمحرَّم إنما هو الوطء في الفرج، مع مراعاة التحفظ من الدم، والأولى ترك ما بين السرة والركبة عند من يرى تحريمه خروجاً من الخلاف.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج21، ص187.
- 2↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة، ج1، ص415.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص8900.
- 4↩
الموسوعة الفقهية الكويتية، مجموعة من المؤلفين، ج36، ص52.
- 5↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج6، ص975.
- 6↩
السنن الكبرى - النسائي - ط الرسالة، النسائي، ج1، ص181.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج2، ص2125.
- 8↩
من أحاديث سفيان الثوري - رواية السري بن يحيى - جوامع الكلم، سفيان الثوري، ج1، ص87.
- 9↩
وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، عبد الله الطيار، ج1، ص154.
- 10↩
وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، عبد الله الطيار، ج1، ص157.
- 11↩
شرح مختصر الكرخي، القدوري، ج9، ص299.