حكم بيع مصاحف القرآن والتكسب من أشرطته
السؤال
ما حكم بيع مصاحف القرآن والتكسب من بيعها، وما حكم أخذ الأجرة على بيع أشرطة القرآن وتسجيلات تعليمه؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
بيع المصحف جائز عند جمهور أهل العلم، وهو الذي دلت عليه النصوص، ويُحمل منع من منع على ما إذا كان سبباً لابتذاله وامتهانه 1، وأما أشرطة القرآن والتكسب منها فلا بأس به 2، مع التنبيه إلى حديث «اقرءوا القرآن ولا تأكلوا به» 3.
حكم بيع المصحف
ذهب جمهور أهل العلم إلى جواز بيع المصحف، قال العثيمين: «بيع المصاحف لا بأس به وهو مما تدعو الحاجة إليه أو الضرورة أحيانًا»، ثم قال: «وعلى هذا فبيع المصحف وشراؤه حلال ولا بأس به لدعاء الحاجة إليه» 1. وقال الراجحي: «وما زال العلماء من قديم يفتون ببيع المصحف» 2. وعلّل ابن أبي عمر الجواز بأنه «طاهِرٌ مُنْتَفعٌ به فجازَ بَيْعُه» 4.
أقوال الفقهاء في المنع
حُكي في بيع المصحف روايتان عن أحمد: الجواز وكراهة الشراء والإبدال، ونُقل تحريم بيعه عن أبي حنيفة ومالك، وعلّلوا ذلك بأنه «مائِعٌ خارِجٌ مِن آدَمِيَّةٍ فلم يَجُزْ بَيْعُه كالعَرَقِ» 4. ونقل ابن أبي عمر عن أحمد: «لا أعْلَمُ في بَيْعِ المَصاحِفِ رُخْصَةً» 4. وذكر ابن أبي عمر أن «الأَوَّل أصَحُّ» أي الجواز 4. ووجّه العثيمين قول المانعين بأنه «يحمل على ما إذا كان سببًا لابتذاله وامتهانه فيمنع لهذا السبب» 1.
التفريق بين بيع الورق والكتابة وبيع المصحف
ذكر الراجحي في التكسب من بيع المصاحف: «وكذلك المصحف الطباعة إذا قصد هذا فلا بأس» 2، فالمقصود بيع المصحف المطبوع نفسه لا مجرد الورق، وقد قرّر أهل العلم جوازه لما فيه من النفع والحاجة 41.
حكم التكسب من أشرطة القرآن
سُئل الراجحي عن حكم التكسب من بيع مصاحف القرآن وكذلك أشرطة القرآن، فأجاب: «الأشرطة لا بأس بها لأن عمله يبيع الشريط والتفسير ليس معناه أنه يبيع القرآن» 2. فالتكسب من تسجيلات القرآن وأشرطته جائز على هذا القول، لأن المبذول في مقابلته هو الشريط وما فيه من عمل، لا القرآن نفسه.
التنبيه على حديث «ولا تأكلوا به»
ورد في المسند من حديث عبد الرحمن بن شبل أن النبي ﷺ قال: «اقْرَءُوا الْقُرْآنَ وَلَا تَأْكُلُوا بِهِ وَلَا تَسْتَكْثِرُوا بِهِ وَلَا تَجْفُوا عَنْهُ وَلَا تَغْلُوا فِيهِ» 3. وهذا في الأكل بالقرآن نفسه كالقراءة بالأجرة، وليس في بيع المصحف ولا في بيع أشرطته، وقد فرّق أهل العلم بينهما كما تقدم 21.
بيع المصحف جائز على الراجح من أقوال أهل العلم للحاجة إليه، ويُحمل المنع على ما يؤدي إلى امتهانه، وأما التكسب من أشرطة القرآن فجائز لأن المباع هو الشريط وما فيه من عمل لا القرآن نفسه.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.